معركة الفصول الأربعة كانت معركة هامة في المدينة، والنظام كان قبل معركة الفصول يحاول [أن] يتقدم من جهة الأبنية السكنية ومعظم الجبهات ثبتت ولم يتراجع المقاتلون، والنظام لم يستطع التقدم من جهة الأبنية السكنية فانتقل إلى المزارع من الجهة الغربية لداريا واستطاع أن يتقدم لعدة نقاط، وأذكر في وقتها كان أبو عمر الحمصي ذهب باتجاه الجبهة وأخذ معه قائدًا من معضمية الشام وقادة المجموعات الموجودين على الجبهة أيضًا وقرروا أن يستعيدوا النقاط التي تقدّم إليها الجيش، وبالفعل تم هذا الشيء وأذكر موقف أبو عمر الحمصي حيث لم يقبل أن ينتظر لثاني يوم لأنه بحسب رأيه إذا كان هناك انتظار فالنظام سيثبت ولا نستطيع أن نستعيد أي نقطة والنقاط التي أخذها ستكون حساسة وإستراتيجية وممكن [أن] يتقدم من خلالها ويكشف عدة جبهات أو عدة مساحات، فتم استعادة النقاط واستمرت المعركة بعدها، وحاول النظام التقدم واستمر القصف وكانت المنطقة مكشوفة بشكل كامل من جبل الفرقة الرابعة، يعني أنا أذكر أنني كنت أحمل الكاميرا وأصوّر عملية قصف جبهة النظام من قبل الجيش الحر وأثناء تصويري سقطت قذيفة بالقرب مني وخلفي بعشرة أمتار ولأنها سقطت في التراب لم تصبني الشظايا وغيّرنا المكان لأنه كان مستهدفًا خلال 5 دقائق وعند مغادرتنا المكان سقطت قذيفة في نفس المكان الذي كنا به وبقينا نتنقل لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة حتى خرجنا من المنطقة، ولكن كان القصف جدًا عنيفًا وواسعًا ولا يعيش إلا طويل العمر، وفشل النظام بالتقدم وثبتت الجبهات وكان الشباب قد حفروا أنفاقًا ووضعوا سواتر ترابية ودشمًا (مصدّات) صغيرة من التراب وأكياس الرمل، ولم يستطع النظام أخذ المساحات من الجبهة الغربية، والنظام كان في ذلك الوقت مُطبِقًا الحصار على المدينتين داريا ومعضمية الشام، والطريق مفتوح بين المدينتين لأنه يوجد بساتين والنظام لم يستطع أن يدخل ويفصل بينهما، وفي هذا الوقت نفسه أو بعد أشهر قليلة حاولت جبهة المعضمية أن تتقدم باتجاه طريق الأربعين الذي يصل إلى الغوطة الغربية من دمشق إلى الغوطة الغربية حتى إن طريق الأربعين إذا تقدموا باتجاه أتستراد لبنان دمشق، ولكن النظام كان يستميت على الاحتفاظ بهذه الأمكنة وحدثت في وقتها معارك شرسة على طريق الأربعين وكان يوجد مؤازرات من داريا إلى طريق الأربعين في المعضمية وكان يوجد شهداء من داريا، وفي الوقت نفسه أو قبل فترة كان يوجد شهداء من مدينة المعضمية على أرض داريا. 

إطباق الحصار لم يعد هناك منفذ أبدًا وكان الناس سابقًا يخرجون عن طريق المعضمية إلى الشام (دمشق) من خلال الحي الشرقي، وفي الفترة الأخيرة أصبح الخروج فيه صعوبة والطريق أصبح مقنوصًا وكان يوجد حواجز لـ"اللجان الشعبية" وكان الخروج من داريا أو المعضمية شبه مستحيل إلى دمشق، وبعد هذه المعارك أصبح هناك حصار كامل، كان ممنوعًا الخروج أو الدخول من معضمية الشام و داريا وكان هذا ظرفًا استثنائيًا وجديدًا ويحتاج سياسة جديدة من المجلس المحلي، والذي حدث أن المطبخ يطبخ للمدينة ولكن يوجد نقص بالمواد الغذائية وتكلمنا سابقًا أنه كان المكتب الإغاثي يجرُد المستودعات ويتواصل مع أصحابها ويأخذ المواد الغذائية منها إلى مستودعات آمنة، وفي الوقت نفسه أصدر المجلس المحلي قرارًا أو دعوة للناس لبيع المواد الغذائية من قمح أو لبيع مواد الطاقة من بنزين أو ديزل وبالسعر الرائج الموجود في المناطق التي تحت سيطرة النظام، يعني في وقتها كان لتر الديزل 30 ليرة أو 20 ليرة سورية، وكان المجلس المحلي يشتريه بنفس السعر واشترى مواد غذائية من الكثير من الناس وأهمها القمح والشعير والرز والطحين ومواد الطاقة البنزين والديزل، وفي وقتها أيضًا حاول أن يشتري.. يوجد كازية في داريا وبها وقود جيد يكفي لفترة طويلة وتواصل مع صاحبها وكان المندوب عن صاحبها موجودًا أو أحد أقربائه موجودًا في داريا وكان هو صلة الوصل بين المجلس وصاحب الكازية وتم الاتفاق على تسديد سعر الديزل الموجود بالتقسيط وبالوقت نفسه يكون الديزل قد أصبح بحوزة المجلس المحلي ولكن يبقى في نفس الكازية ويكون ممنوعًا أن يأخذ أحد ما الوقود من الكازية بشكل عشوائي، واتجه مكتب الخدمات ووضع سواتر ترابية فوق الخزانات لأن الخزانات تكون أرضية من أجل حمايتها من القصف وبهذه الطريقة تم الاحتفاظ بالطاقة للخدمات العامة للمدينة وليس للأشخاص أو الأفراد حتى لا يتم التحكم بها. وفيما بعد أصبح هناك خلافات على الديزل لأن المراكز الحيوية في المدينة بحاجة إلى طاقة مثل المشفى الميداني والمكتب الإغاثي الذي يتضمن الفرن والمطبخ وعدة منشآت يجب أن يكون بها طاقة، والمكتب الإعلامي أيضًا والمكاتب الأخرى بشكل جزئي تحتاج إلى الطاقة ومكتب الخدمات أيضًا بحاجة إلى الديزل لأجل تحريك الآليات، ولكن في الدرجة الأولى كان له أهمية من المنشآت هو المشفى الميداني وكان في وقتها مدير المشفى الميداني الدكتور حسام خشيني وهو كان في أيام المظاهرات وعندما كنا نحضر الاجتماعات لم يكن موجودًا معنا ولكن فيما بعد أصبح يحضر اجتماعات من أجل المشفى الميداني وهو الذي تكلم مع صاحب الكازية فيما بعد وجعله يتراجع عن بيع الديزل وينتقل المبيع من المجلس المحلي إلى المشفى الميداني، وكان هو يسدّد سعر الديزل وأظن أنه أعطاه دفعات من النقود أو دفعات كبيرة وتحولت ملكية الديزل من المجلس المحلي إلى المشفى الميداني وطبعًا المشفى هو جزء من المجلس ولكنه كان يحتفظ بأوراق قوة حتى يستمر بشكل أكبر. 

تكلمنا عن توحيد الناشطين لأن محاولات توحيد الناشطين كانت سابقة ثم بعدها توحيد العسكر، بالنسبة لتوحيد الناشطين تكلمنا في المرة الماضية أنه كان يوجد قرار من لجنة الحكماء أن يتم حل التنسيقيتين وينضم الناشطون إلى المجلس المحلي وجزء منهم يصبح بالحراك السلمي وجزء آخر بالمكتب الإعلامي وحدث هذا الشيء وأصبح المكتب الإعلامي يضم أعضاء من التنسيقيتين، ولكن بعض الأفراد رفضوا الانضمام إلى المجلس المحلي وكان لديهم حجج أن طريقة الانتخاب لا تعجبهم وأنه يوجد محاولة ذكية من قبل بعض الأشخاص من أجل أن تكون إدارة المكاتب في يدهم وكان لديهم حجج يضعونها لذلك رفضوا الانضمام، وكان مدير المكتب الإعلامي محمد شحادة في ذلك الوقت وكان يتكلم معهم ويحاول أن يجعلهم ينضمّون إلى المكتب الإعلامي ولكنهم كانوا يرفضون، وفي وقتها كان بداية تأسيس المجلس وحدثت معركة وفي ظل ظروف المعركة الصعبة كان التواصل قليلًا وبعد أن أصبح هناك استقرار نسبي عاد التواصل من أجل الانضمام، وكان يوجد شخص اسمه أبو صياح البلاقسي كان يشعر أنه يوجد خلاف بين الناشطين وكان يحاول تقريب وجهات النظر بينهم وهو شخص عامّي وأمّي وبسيط وبطريقة بسيطة جدًا يحاول التقريب بينهم وكان شخصًا محبوبًا من جميع الناس، وتم الانضمام وحدثت عدة اجتماعات قبل الانضمام وفي النهاية كان هناك اجتماع نهائي في جامع المصطفى في شهر نيسان/ أبريل وفي هذا الاجتماع تم انضمام الناشطين إلى المكتب الإعلامي، وكانت الفكرة أن تحدث انتخابات أو الانتظار لشهرين قادمين حتى تحدث انتخابات أخرى وفي وقتها فضلوا أن تحدث انتخابات ولكن انتخابات خاصة للمكتب الإعلامي وليست انتخابات للمجلس المحلي بشكل كامل وحدثت انتخابات للمكتب الإعلامي وكنت أنا في وقتها مدير المكتب الإعلامي لمرحلة انتقالية وتم الانضمام وحدثت بعض الخلافات أثناء الانضمام، يعني كان يوجد من سياسة المكتب الإعلامي عدم نشر أخبار باسمه ويكون النشر دائمًا بحسابات رسمية للمجلس المحلي سواء على "سكايب" وغرف "سكايب" أو على وسائل التواصل الأخرى، ولكنني أذكر أنني كنت على مجموعات "سكايب" وكان يوجد أشخاص انضمّوا للمكتب الإعلامي وما زالوا ينشرون باسمهم الشخصي ووجّهت لهم ملاحظات ولم يتم الالتزام بها وأصبح هناك خلافات أخرى بخصوص النشر، وأذكر مثلًا كان تعليقهم أنه يجب أن ننشر مثلًا: حان الآن وقت صلاة الصبح على صفحة المجلس المحلي أو حان وقت صلاة الظهر، فكنت في ذلك الوقت أقول لهم إن صفحة المجلس المحلي هي صفحة أخبار وليست صفحة أوقات صلاة أو دينية أو لداعية إسلامي وهي فقط صفحة لأجل الأخبار وهي إدارية يعني المجلس المحلي جهة إدارية وليس جهة فكرية أو دعوية وهو يقف على خط واحد مع الجميع إن كان متدينًا أو غير متدين من أجل تقديم الخدمات للناس ومن أجل الأمور الإدارية فقط وليس الأمور الدينية والفكرية والأكاديمية، يعني كان يوجد هكذا خلافات وكانوا يستغلّون هذا الشيء يعني يستغلّون رفض نشر هذا المنشور ويتهموننا أننا علمانيون وضالّون ومن هذه الاستقطابات التي حدثت في الثورة السورية بين علماني وإسلامي. 

العسكر لم ينفّذوا قرار لجنة الحكماء بشكل كامل وتم تشكيل كتيبة شهداء داريا وانضم لها الكثير من الأفراد ولكن بقي أبو تيسير زيادة (حسن زيادة) الذي كان بحقه قرار محكمة بأن يُعزل من العمل العسكري ولم يعزل نفسه من العمل العسكري وهو قاد البلد إلى المعركة.

عمليًا لم يتم تنفيذ قرار لجنة الحكماء بشكل كامل وبقيت كتيبة سعد بن أبي وقاص موجودة رغم وجود قرار بحلّها، وهذا الشيء لم يفهمه جميع الناس، كانت الناس تعرف بوجود جبهة وقصف للنظام ويوجد ناس يدافعون ولكن كان يحزّ ببعض الناس وبعض الشخصيات وصياح البلاقسي أنه لماذا يجب أن يكونوا جهتين؟ لماذا لا نكون جيشًا واحدًا أو كتيبة واحدة؟ وفي ذلك الوقت في شهر نيسان/ أبريل تم تشكيل [لواء] شهداء الإسلام يعني كتيبة شهداء داريا كانت تكبر وينضمّ لها عناصر، وفي الوقت نفسه كتيبة سعد بن أبي وقاص ما زالت موجودة وتشكل لواء شهداء الإسلام في شهر آذار/ مارس، كان يضم 6 كتائب وأصبح هناك محاولات لضم كتيبة سعد بن أبي وقاص إلى شهداء داريا أو لواء شهداء الإسلام، وفي وقتها أبو تيسير كان لديه اعتراض على هذا الشيء وبعض المرات يقول إنه موافق للانضمام ولكن أنتم لا تريدون، وتم تشكيل لجان أو مناقشات أو زيارات بين الطرفين من أجل الانضمام وفي وقتها المجلس المحلي واللواء اتفقوا على أنه أي شخص ينضم إلى لواء شهداء الإسلام يجب أن يوقّع على مجموعة شروط ومنها عائدية السلاح في سورية المستقبل بعد أن تنتهي المعركة يجب أن يكون [السلاح] للجيش الوطني، وهذا الشرط كان أبو تيسير يعترض عليه الذي هو مموّل من "أجناد الشام" وقبلها كان اسمهم تجمع "أنصار الإسلام" وألوية الصحابة وكتائب الصحابة الذين يدعمهم أسامة الرفاعي والعرعور (عدنان العرعور) وغيرهم فكانت عائدية السلاح يجب أن تكون للجيش الوطني وهذا الشيء رفضه أبو تيسير وأيضًا يجب أن يكون قائد اللواء أو الجيش الحر في داريا يجب أن يحمل شهادة جامعية وأن يكون عسكريًا وطبعًا هذا الشيء لا يناسبه لا يناسب إنسانًا يطمح للقيادة بمؤهلات بسيطة وأبو تيسير ليس معه شهادة جامعية وقبل الثورة كان يعمل في مجال اللِّحام وليس له علاقة بالعسكرية وتم رفض الانضمام وباءت المحاولات بالفشل. 

مكتب العلاقات العامة هو مكتب موجود منذ بداية التأسيس كان مديره في وقتها معتز مراد ويوجد أعضاء في المكتب منهم تمام جنح وأعضاء آخرون خرجوا من البلد بعد بدء المعركة وتحولوا إلى لجان تتواصل مع النظام والداخل في نفس الوقت، يعني كان يرسلهم النظام من أجل المفاوضات ولا أستطيع أن أقول إنهم انقلبوا وأصبحوا مؤيدين أو إنهم أصبحوا مع الثورة، وإنما بقوا على خط بين النظام والثورة والمكتب بقي يعمل وكان يوجد تواصلات مع عدة أشخاص خارجيين، يعني كان يوجد تواصل في الأردن مع أبو زهير بياض وهو كان من الأشخاص الذين لديهم تواصلات من أجل الدعم وتمويل البلد، وسابقًا قبل أن يتشكل مكتب العلاقات العامة كان أبو تيسير زيادة هو الشخص وفي فترة لاحقة تم التواصل معه وتم تنسيق بعض الإجراءات والأمور ووصل المجلس بعدة داعمين وانتهى عمله فيما بعد لأنه أصبح يوجد شخص آخر هو أحمد قريطم وهذا الشخص كان ممثل المجلس في الأردن وأبو زهير بياض خرج من الأردن في فترة قبل انتهاء الحصار ولكن كان عليه إشارات استفهام بفساد مالي وليس لديّ فكرة والأمر يحتاج إلى لجان تحقيق من القريبين منه حتى نعرف ما حصل بالضبط، ولكن كان لديه بعض الإشارات ويوجد كلام أنه سرق نقودًا. 

كان يوجد شخص اسمه أبو سامر عليان كان موجودًا أثناء الحصار وخرج من داريا وذهب إلى درعا ثم إلى الأردن وهناك كان يحاول أن يكون له دور ويتواصل مع الداخل مع ناس لهم علاقة بالشأن العام من داريا موجودين في الأردن ويحاول أن يخدم الجانب العسكري بشكل أكبر، وكان يوجد تواصل بينه وبين مكتب العلاقات العامة والمكتب العسكري وفي وقتها تم الاتفاق على انضمام المكتب العسكري الذي كان يمثله لواء شهداء الإسلام للانضمام إلى غرفة "الموك" وهي غرفة أصدقاء سورية الموجودة في الأردن، وفي وقتها كانت المعركة تطول والشباب الموجودون على الجبهات لديهم عائلات وأسر ومصاريف وفي البداية لم يكن يوجد رواتب كانت الناس تذهب بدافع ثوري وديني وشعبي ووطني كانت الناس تدافع عن بلدها بالنتيجة وبدون رواتب، وكان المجلس يحاول أن يؤمّن لهم الطعام والشراب ولكن كان بحاجة إلى مصاريف أخرى مثل الديزل والرواتب والألبسة ويوجد الكثير من الأمور بحاجة إلى مال وكان يوجد عجز وكان يوجد أموال للمكتب الإغاثي تتحول فورًا إلى المكتب العسكري، يعني أنا أذكر أول مبلغ جاء للمكتب الإغاثي من قطر 80 ألف دولار أو ريال لا أذكر، وفي وقتها وثقنا المبلغ كما هو ووزعنا به سلات إغاثية وتحول المبلغ للمكتب العسكري لأجل شراء الذخيرة وتمويل المعركة.

"الموك" أمّن لهم الرواتب تقريبًا وأصبح يأتيهم بحدود 100 ألف دولار في الشهر يعني كان مصروفهم بحدود 70 ألف دولار مع الرواتب ويوجد 30 ألف دولار مصاريف أخرى للذخيرة أو مصاريف للكتائب أو الخدمات وكانت المالية تأتي إلى المكتب المالي للمجلس المحلي، المالية العسكرية تدخل إلى المكتب المالي للمجلس المحلي وطبعًا يتم تسليمها للمكتب العسكري فورًا ولكن تدخل إلى المجلس ثم تخرج منه. 

حتى تأمين الخدمات الأخرى من رفع سواتر على جبهات أو حفر أنفاق وتأمين مولدات يعني كان يوجد رحبة للمجلس المحلي للخدمات تقوم بتصليح سيارات المدنيين والمقاتلين مجانًا والموظفون بها يأخذون رواتب من المجلس المحلي، وكان يوجد رحبة لتصليح المولدات للمدنيين والمكاتب أو المقاتلين.

كانت قد حدثت الانتخابات في شهر حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو بعد المرحلة الانتقالية بعد الانضمام وفاز في الانتخابات شاهر معضماني بالمكتب الإعلامي وفي المكاتب الأخرى كان أيهم دلعين كان مدير المكتب الذي فاز في الانتخابات، ومكتب الخدمات كان عماد عيروط، والمكتب الإغاثي كان عبد المجيد جمال الدين، ومكتب الحراك السلمي كان متوقفًا لأنه لا يوجد حراك سلمي واضح وكان يوجد مظاهرات تحدث كل يوم جمعة ولكن كان ينظّمها المكتب الإعلامي، كانت المظاهرات مستمرة كل أسبوع بحسب الوضع الأمني، أحيانًا تنقطع وأحيانًا تستمر والمكتب العسكري جرت به انتخابات وفي وقتها كان يوجد مطالبات بتفعيل الديمقراطية بالمكتب العسكري أيضًا، حيث كان المجلس يرى أن المعركة قائمة والمكتب العسكري له خصوصية ووجود الانتخابات أو الحالة الديمقراطية في المكتب العسكري أثناء المعركة ممكن [أن] يؤدي إلى بعض الحساسيات وهذا يؤثر على الجبهة أو سقوط منطقة معينة، وهذه كانت رؤية المجلس ولكن كان يوجد شباب من المكتب العسكري مثل حسام أبو سعد حسام قصاص ومثل سامر شريدي وعدة أشخاص آخرين كانوا يطالبون أن يكون انتخابات في المكتب العسكري لأن الذي كان يستلم المالية في المجلس المحلي هو بشار معضماني والتذخير للمكتب العسكري هو جميل المدور وهذان الشخصان اتفقا واستطاعا تغطية جميع الجبهات بالتذخير والمالية، فكان الكثير من العسكريين ينظرون إليهما على أنهما متنفذان والآمرين، و[يقال:] أنتم الذين سرقتم جهودنا وأنتم تركبون على أكتافنا، وهذا الكلام كان يُسوّق له عن طريق أشخاص من جماعات دينية تناهض جماعة عبد الأكرم السقا وهم جماعة سلفية وليس بمعنى السلفي المؤدلج ولكن جماعة دينية ليسوا صوفيين وليسوا سلفيين ولا أعرف ماذا أسمّيهم، وكنا نسميهم في البلد "المصطفجية" نسبة إلى جامع المصطفى فكانوا يقولون إن المشفى الميداني أخذه الدكتور حسام والدكتور حسام متسلّط والقرار الأول والأخير له، وهم لا يوجد لهم دور، وطبعًا هم لا يوجد أحد بينهم دكتور وإنما ناشطون بالثورة موجودون منذ اليوم الأول بالمظاهرات و[هم] من مؤسسي المشفى الميداني ولكن ليسوا أطباء، وكان اعتراضهم على الدكتور حسام أنه متسلط ومستبد وأن المجلس المحلي أيضًا بشكل أو بآخر وبطريقة ذكية استطاع أن يمسك مفاصل القرار في البلد، وكانوا أيضًا معترضين على المكتب العسكري الذي به التذخير باستلام جميل مدور، علمًا أن جميل هو أحد أساتذة جامع المصطفى ولكن هو كان أعلى من هذه الخلافات وارتقى بنفسه عن هذه الخلافات وفضّل المصلحة العامة ووضع يده في يد أطراف ممكن في فترة من الفترات كان يختلف معها ولكن اتفق معها في هذه الظروف الخاصة.