بعد تشكيل مجلس محافظة حلب توالت محاولات تشكيل وتأسيس مجالس محافظات في أغلب المناطق السورية، وطبعًا هذه التجارب لم تكن بالمجمل وردية أو سهلة، والحقيقة كانت تجربة حتى ترى في الحقيقة عمق المشاكل المجتمعية الموجودة في كل محافظة على اختلاف الوضع يعني نحن نقول: ما زالت الحالة العسكرية موجودة وحالة المعارك والقصف المستمر والاعتقال وعدم وجود رؤية لحل سياسي، ويوجد شعور أن الحل السياسي قريب أو سقوط النظام أو الانتقال السياسي، ومع ذلك برزت حالة تشكيل مجالس المحافظات، ونحن نتحدث عن الشرعية وعن التمثيل وأنه قد يحصل تنافس على الموارد، ونتحدث عن دعم قادم من الخارج سواء من قبل يعني عن طريق الائتلاف من قبل دولة قطر وبدأ أيضًا يلاحظ دور هذه البنى الحوكمية الناشئة من خلال الدعم الدولي، وهنا رأينا المشاكل الاجتماعية الموجودة في مختلف المحافظات بدأت تبرز، ونحن نتحدث عن مشكلات ريف مقابل مدينة ونتحدث عن طبقات اجتماعية، ونتحدث عن تيارات دينية مقابل تيارات ليبرالية أو تحررية، ونتحدث عن مشاكل عشائر أو عائلات ونتحدث عن تنافس أو حساسية إثنية (عربي كردي) في المناطق الشرقية، ونتحدث في درعا عن عدد العوائل والذي أريد أن أقوله: نحن في الحالة العادية وما شاهدناه في دول الربيع العربي بعد سقوط الأنظمة وبعد وجود صراع من خلال مقاعد البرلمانات ونحن شهدناه باكرًا وكانت تجربة حتى ترى [حالات الصراع تلك] والحقيقة هناك شروخ اجتماعية زادت مع طول المدة ومع حالات القمع والقصف والأسى الذي حصل في المناطق ومن ثم التهجير ويمكن لاحقًا أن أذكر أمثلة. 

وكان من أصعب التحديات مجلس محافظة الحسكة، ونحن نتحدث عن الحسكة مقابل القامشلي التي هي أساسًا بذور زرعت في زمن البعث وبرزت في زمن الحرية أو الفوضى، يعني عندما حصل تحرير هذه المناطق أصبحت نزعة ولا يوجد عندك شيء أساسي تعتمد عليه حتى تقول: إن هذا هو الصحيح وهذا هو الغلط. وعندما كنا نجتمع مثلًا: مع مجالس فرعية أو مع ممثلين لمجالس أو مناطق من محافظة الحسكة ودائمًا عندك مشاكل بالتحقق من الأرقام فتسمع مثلًا: من الشباب الموجودين في مناطق الشدّادي والمناطق ذات الأغلبية العربية أن عدد السكان أو عدد القرى العربية عدد أكبر بكثير من عدد قرى ذات الأغلبية الكردية والعكس تسمعه من الشباب القادمين من المناطق ذات الأغلبية الكردية ودائمًا مع شعور المظلومية لدى كل المناطق، وبالنسبة لنا تعاملنا مع أغلب المحافظات، وأنا لم أرَ محافظة أو ممثلًا عن محافظة لا يدعي المظلومية يعني جماعة إدلب يقولون: نحن دائمًا مظلومون ونحن المحافظة المنسية والمدن المنسية والخدمات أقل. ونفس الكلام ينطبق على محافظات المنطقة الشرقية دير الزور والحسكة والرقة وأن النظام ظلم هذه المناطق وهذه سلة غذاء سورية وأيضًا مواردها، فكانت الأقل تنمية والأقل تعليمًا والأكثر تهميشًا، ومن درعا تسمع نفس الكلام عن مظلوميتها وريف دمشق مقابل دمشق وأيضًا حلب، والحقيقة أنك كنت تحاول أن تبني شيئًا في الوقت الذي لا يوجد [فيه] استقرار مجتمعي، فبدأت هذه الصراعات أيضًا تريك نموذجًا عما هو قادم في حال سقط النظام أو في حال جاء نموذج ديمقراطي لسورية التي تمثل كل أبنائها.

كل تجربة تشكيل مجلس محافظة ونحن نتحدث عن آخر عام 2013 وبداية عام 2014 كانت لوحدها تحديًا كبيرًا جدًا، وفي هذا الوقت وحدة المجالس المحلية كانت تعمل بصفة رسمية وقد أخذت شرعيتها من الائتلاف الوطني والذي أخذ شرعيته من توافق دولي حول تشكيل هذا الائتلاف كممثل للشعب السوري، وبنفس الوقت لم يعطه الإمكانيات القانونية حتى يستطيع أن يدير هذه المناطق الواسعة من سورية بأعداد كبيرة من المواطنين الموجودين بالأغلبية تحت احتياج الخدمات الأساسية.

هنا برزت وبشكل أساسي -يعني على الأرض- ضرورة وجود مظلة تجمع هذه الأجسام المختلفة وأيضًا سياسيًا كان بحاجة إلى أن يكون هناك ذراع تنفيذي حتى يقول الائتلاف الوطني، وفي وقتها كان يوجد حديث عن مفاوضات في جنيف أو مفاوضات حل سياسي وأننا لا نتحدث كممثلين سياسيين منفصلين، ونحن لدينا أرض نديرها ونحررها إلى آخره، وفي وقتها أيضًا كان يوجد صراع داخلي داخل الائتلاف حول موضوع التوسعة والتمثيل وكتلة المجالس المحلية نوعًا ما كان لها عدد جيد من المقاعد، وبالمقابل أصبح يوجد حديث عن كتلة الحراك الثوري وأيضًا كتلة الحراك العسكري التي انضمت لاحقًا حتى تشكل التوسعة داخل الائتلاف فبرز الحديث عن تشكيل حكومة سورية تدير هذه المناطق، وتم اقتراح اسم الحكومة السورية المؤقتة.

أذكر أنه كان يوجد الكثير من الأصوات المعارضة لهذا التوجه مقابل أصوات تنادي أننا نحن كمعارضة يجب أن تكون هناك تهيئة لجسم قادر أن يدير المناطق حاليًا، وأيضًا أن يستلم زمام الأمور في حال سقوط النظام أو في حال الوصول إلى حل سياسي، والأصوات المعارضة كانت تقول: إنه نحن وهذا الكلام سوف يكرس تقسيمًا قادمًا يعني ما معنى وجود حكومتين في سورية في وقت نحن نطالب بانتقال سياسي يحافظ على مؤسسات الدولة، ويحافظ على التسمية وبرز أيضًا موضوع نقاش الجمهورية السورية والجمهورية العربية السورية، وأذكر [أنه] كان معاذ الخطيب ومروان حجو وعدد من أعضاء الائتلاف، وأنا كنت متابعًا على هامش لقاءات الهيئة العامة للائتلاف، وكانت توجد معارضة شديدة لتشكيل الحكومة السورية المؤقتة للأسباب التي ذكرتها التي لها علاقة بتكريس التقسيم، ولماذا نحن نقسم المقسم في وقت [كانت فيه] كل وعود الدول تتحدث عن قرب تسلم أو تسليم أو انتقال سياسي؟!

في هذا الوقت كانت وحدة المجالس المحلية تكبر، ويوجد مكتب في غازي عينتاب حتى يتابع شؤون الانتخابات وتشكيل مجالس المحافظات، وأيضًا كان عندنا مكتب في اسطنبول يحاول أن يبني العلاقات سواء مع المنظمات الدولية أو مع الائتلاف الوطني الذي تشكل مقره في اسطنبول، وكان نقل المقر أو رئاسة الائتلاف الوطني من القاهرة إلى اسطنبول أيضًا أثار نقاشات وصراعات داخل الائتلاف، وكان يوجد تيار يقول: إن البعد العروبي لسورية يحتم علينا الإبقاء على مقر الائتلاف في القاهرة. وأذكر أنه كان رياض سيف وهيثم المالح وعدد من الأعضاء مع هذا التوجه، ولكن كان يوجد تيار ثان يقول: إن الاستقرار الموجود في اسطنبول يعطي بعدًا دوليًا للموضوع ويمكن أن يتيح هامش مساحة أكبر للائتلاف الوطني من بقائه في القاهرة، وفي ذلك الوقت كانت توجد اضطرابات داخلية داخل مصر يمكن أن تؤثر على وضع المعارضة.

في هذا الوقت كان تمويل المجالس وتشكيلها يأتي من دعم عربي ودولي، ووحدة المجالس المحلية كانت تأخذ تمويلها من الائتلاف، وهنا أيضًا توجد نقطة غير واضحة كثيرًا، والمنتدى السوري للأعمال الذي هو أحد مكونات الائتلاف الوطني فكان يقدم الدعم لوحدة المجالس المحلية حتى تعمل هذا العمل على الأرض تحت مظلة أو تحت اسم الائتلاف فكانت "إيميلات" الفريق تحمل اسم الائتلاف ونحن نتحدث عن عام 2013 وعام 2014.

نقاش موضوع تشكيل الحكومة السورية المؤقتة بُتّ فيه باتجاه تشكيل هذه الحكومة، وكان يوجد عدة مرشحين، وفي البداية كان الخيار على المنشق حديثًا الدكتور رياض حجاب الذي كان يُعدّ انشقاقه وطريقة خروجه من سورية والرعاية الدولية والإشراف الدولي والإقليمي على انشقاق شخصية بوزن رئيس وزراء سورية، وكانت الأنظار تتجه نحو أن يستلم هو الحكومة السورية المؤقتة، ولا توجد عندي فكرة عن سبب انكفائه أو بعده علمًا بأنه كان له تمثيل أو كان هو عضو في الائتلاف يعني في كتلة المنشقين، وأنا نسيت اسم المجموعة، ولكن توجد كتلة من المنشقين لهم تمثيل في الائتلاف (كتلة الـ44 برئاسة مصطفى الصباغ- المحرر)، واتجهت الأنظار إلى عدد من المرشحين وبرز منهم الأستاذ غسان هيتو وهو السوري المغترب في أمريكا ولديه خبرة إدارية في إدارة شركات وأيضًا منظمات أهلية وخيرية ومجتمع مدني، وأيضًا كان له دور في تأسيس وحدة تنسيق الدعم في مؤتمر لندن ومؤتمر مراكش، فكانت الرؤية أن يكون أحد المرشحين، وفعلًا تم الانتخاب إذا صحت التسمية انتخاب الأستاذ غسان هيتو في الائتلاف الوطني أو تكليفه بتشكيل الحكومة السورية المؤقتة، وطبعًا لم تستمر إلى فترة طويلة، واستمرت ثلاثة شهور، ولاحظنا أنه كان يوجد لدية توجه لاستقطاب خبرات سورية من المغترب، وكان يوجد عدد من الوزراء لديهم خبرة بالعمل في أوروبا وأيضا في أمريكا بالإضافة إلى خبرات محلية، وقام بأكثر من زيارة إلى الداخل، وكان يوجد تنسيق مع الفصائل العسكرية، وأيضًا أحضر مجموعة خبراء سوريين ودوليين لدعم تشكيل هذه الحكومة المؤقتة.

كأحد الملفات التي كان من المفترض أن تعمل عليها الحكومة السورية المؤقتة عدا ملف الصحة والتعليم كان أيضًا ملفًا أساسيًا وهو الإدارة المحلية، وطبعًا الأستاذ غسان هيتو قام بزيارة واطلع على عمل وحدة المجالس المحلية، وكانت وجهة النظر أنه عمل هذه الوحدة بشقه الأكبر هو عمل حكومي/ حوكمي وهو إعطاء شرعية الانتخابات أو تشكيل مجالس المحافظات، فيمكن أن تكون نواة عمل وزارة الإدارة المحلية، وأذكر بعد اللقاء الذي تم معه استعراض جملة عمل الوحدة في المرحلة التي سبقت هذا اللقاء، وأيضًا خطة العمل القادمة التي كنا نعمل عليها، فكانت وجهة نظره أن هذا العمل هو عمل وزارة متكامل، وهذا الملف يمكن أن يكون لدية ملف جاهز لن يعيق، وبقي عليه فقط تسمية وزير الإدارة المحلية، وكان يوجد توجه لشخصية سورية عملت في عمل البلديات والإدارات المحلية، وهو أحد المستشارين في أمريكا الأستاذ صفا زرزور، وكانت لديه عدة خيارات، بالإضافة [إلى] أنه ذكر ملف التعليم، وكانت توجد هيئة التعليم التي تعمل على الأرض أو هيئة علم التي بدأت تطبع المناهج، وتعمل على موضوع التعليم، وأيضًا التعليم [في] المرحلة ما بعد الثانوية يعني التعليم الجامعي، وأيضًا الاختصاصات المختلفة كمعاهد، فذهب باتجاه أيضًا أن هذين الملفين اللذين هما: الإدارة المحلية والتربية شبه جاهزين فكان يمكن أن نعمل على ملفات أخرى.

مثل أي تجربة في الحقيقة لم يُكتب لها النجاح بسبب الاستقطاعات التي حصلت داخل الائتلاف، وهنا نتحدث في وقتها عن وضع إقليمي بدأ يتبلور ويحصل انقسام ومحاور متنافسة، ونحن هنا نتحدث عن صراع أو تنافس قطري سعودي أو قطري تركي مقابل سعودي إماراتي مصري بعد فترة، ونتحدث عن موجة جديدة من محاولة إجهاض الربيع العربي أو وضع تنظيم معين، وكانت توجد مخاوف من عدد من الدول العربية من استمرار هذا الدومينو، ورأينا مظاهرات حصلت في المغرب العربي ومظاهرات في الأردن ومحاولات من المملكة العربية السعودية والانقلاب الذي حصل في مصر على السلطة المنتخبة، وفي هذا الوقت اشتد الصراع الموجود فكان أي أحد يمكن أن يُحسب على طرف أو يحاول الطرف الثاني.. وقد أثر بشكل كبير جدًا على وحدة وأهداف المعارضة في بوصلة إسقاط النظام أو الوصول إلى انتقال سياسي؛ حتى يخلق حساسيات واستقطابًا داخليًا، وأذكر الحادثة الشهيرة التي كانت أنه توجد زيارة إلى الرياض من قبل عدد من أعضاء المجلس الوطني وأيضًا ممثلي الإخوان بالإضافة إلى أحمد الجربا وما تلاها من انقلاب على حكومة غسان هيتو، وكان يوجد طلب إقليمي بإعفاء غسان هيتو لسبب واضح وهو علاقته مع قطر، وتم تكليف الدكتور أحمد طعمة برئاسة الحكومة السورية المؤقتة.

في هذا الوقت كان الملفت للنظر أن منتدى الأعمال وأنا عندي معرفة مع عدد من رجال الأعمال الذين كانوا يشكلون النسخة الأولى من هذا المنتدى، وكان يوجد نوعًا ما اتهامات أو تصنيف بانتمائه لإسلام سياسي أو الإخوان المسلمين، وفي هذا الوقت الملفت للنظر أن من انقلب على حكومة غسان هيتو هم جماعة الإخوان المسلمين بزيارتهم إلى الرياض وتلقوا دعمًا ماديًا كبيرًا جدًا عن طريق أحمد الجربا لتشكيل حكومة الدكتور أحمد طعمة، وهنا أنت في الحقيقة تصل إلى أنه أين هو الصحيح؟ وتم (بقي) هذا التصنيف موجودًا على مجموعة المنتدى أو الأستاذ مصطفى الصباغ أو الأستاذ غسان هيتو ومجموعتهم في الوقت الذي كان يوجد تحالف بين كتلة الأستاذ أحمد الجربا التي كانت بأغلبها تسيطر على الحراك العسكري أو كتلة ممثلي العسكر، طبعًا من خلال دعم سعودي عن طريق الحريري وعقاب صقر ومن دعم لفصائل عسكرية، وأيضًا في هذه المرحلة شاهدنا أيضا تسييسًا واستقطابًا للفصائل العسكرية، وبدأت تظهر علامات، ونحن لمسناها على الأرض في أكثر من منطقة يعني تسميات الفصائل وتوجهات هذه الفصائل والخطاب الذي تتحدث به الفصائل يعني كان هذا بشكل أكبر من أجل استجلاب الدعم أو التصنيف الذي يمكن أن يسمح لها أكثر بدعمها.

بعد هذه الزيارة إلى الرياض والعودة وهنا حصلت التوسعة وهي إدخال ما يسمى مجموعة المرحوم ميشيل كيلو، وأيضًا كتلة العسكر والحراك الثوري كان هناك بوادر صراع، وأصبح واضحًا هذا الصراع، وبنفس الوقت يوجد دعم دولي لنجاح المعارضة في وقت خضع هذا الاستقطاب وأثر على أداء المعارضة، وخلق حالات تنافسية كبيرة جدًا، وكان في هذا الوقت نهاية فترة مرحلة، يعني استقال الشيخ معاذ الخطيب، وكُلف نائبه الأستاذ رياض سيف فكان يوجد توجه لانتخابات جديدة وبرز صراع بين الأستاذ أحمد الجربا والأستاذ مصطفى صباغ بما يمثلونه من تمثيل محاور، وفي النهاية، كان يوجد حديث عن شراء ولاءات وفساد سياسي موجود وشراء أصوات، وفي النهاية استطاع بأصوات قليلة أن ينتصر أحمد الجربا، ويأخذ رئاسة الائتلاف.

برز الاستقطاب السياسي من خلال هذا التنافس الموجود على قيادة المعارضة السورية، وفي هذا الوقت كانت الحادثة الشهيرة لاستقالة الشيخ معاذ الخطيب بعد أو خلال لقاء أصدقاء سورية، حيث كان موجودًا عدد كبير من وزراء خارجية الدول الكبيرة مثل: وزير خارجية أمريكا وتركيا والاتحاد الأوروبي، وأيضًا وزراء خارجية إقليميون وسعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية وقطر وعدد من الدول الأساسية وهناك دعم كبير جدًا، وهنا الشيخ معاذ الخطيب أخذ قراره بالاستقالة من رئاسة الائتلاف وبعد فترة عاد عن الاستقالة، وأنا لا أذكر تمامًا، ولكن في هذه المرحلة كانت أحد معالم استلام المعارضة السورية أو الائتلاف الوطني مقعد سورية في جامعة الدول العربية، وهي الدورة اليتيمة التي كان فيها، وكانت أثناء فترة تكليف غسان هيتو، وفي هذا الوقت معاذ الخطيب وغسان هيتو وسهير الأتاسي ومصطفى صباغ كانوا يحضرون اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة، وطبعًا كان يوجد انتقادات لخطاب الشيخ معاذ في هذا الاجتماع، وكان خطابه ناريًا وأيضًا داعمًا لثورات الربيع العربي وداعمًا للشعوب العربية، وكان لدية نقد كبير جدًا لتعامل السلطات أو القيادات العربية مع شعوبها، وأعتقد أن هذه كانت هي المرة الأخيرة للمعارضة السورية بأن تكون موجودة، وبقي بعدها هذا المقعد شاغرًا، واليوم بعد 10 سنوات يوجد نقاش حول عودة النظام السوري إلى مقعد جامعة الدول العربية.