في ظل هذه الصراعات السياسية والتنافس الإقليمي والصراع على رئاسة الائتلاف والذهاب إلى جنيف من عدمه وتيار الجربا وتيار الصباغ، كان جل اهتمامنا بوحدة المجالس المحلية على الأرض هو تحييد المجالس المحلية عن هذه الاستقطابات السياسية ما استطعنا على أساس أنها جهات بشكل أساسي تمثل مجتمعاتها المحلية، وتقدم خدمات ومحاولة عدم تأثرها بهذه الاستقطابات السياسية لذلك، وهنا مع استلام [أحمد] الجربا وتأسيس الأمانة العامة بكادر وظيفي متكامل والدور الذي كنت ألعبه مع الائتلاف انسحبت منه، ولم يعد لي أي دور مباشر مع الائتلاف، وعدت إلى عملي في وحدة المجالس المحلية الأساسي. 

وفي هذا الوقت كان يوجد نقاش داخلي ضمن فريق وحدة المجالس المحلية حول دور الوحدة بعد إقصاء حكومة [غسان] هيتو وتشكيل حكومة أحمد طعمة، وطبعًا الدكتور أحمد طعمة كان يتوجه لتشكيل الوزارات ومن ضمنها وزارة الإدارة المحلية، فكان يوجد لقاء بين إدارة وحدة المجالس المحلية الممثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ عبد الهادي الطباع، وأنا كنت موجودًا في هذا الاجتماع، وطُرحت علينا فكرة أنه بوارد (عمل على) تشكيل وزارة الإدارة المحلية وما تقوم به الوحدة هو عمل جله حكومي، وكان يوجد توافق داخلي أن عمل الوحدة هو عمل خدمي للناس، وفي النتيجة أي مشروع حكومة هو مشروع وطني بغض النظر عمن يترأسه أو الجهة أو الاستقطاب السياسي، والعرض الذي قدمناه لحكومة غسان هيتو نحن نعيد تقديمه لحكومة الدكتور أحمد طعمة، وفعلًا نفس الملفات التي تقدمت لحكومة غسان هيتو تقدمت للدكتور أحمد، وكان يوجد نقاش داخلي حول الأدوار التي يمكن أن تلعبها الوحدة في حكومة الدكتور أحمد طعمة.

في هذا الوقت كان الاتفاق على الانضمام الإفرادي الفردي للأشخاص ضمن الكوادر التي تعمل في الحكومة، يعني الفريق الذي كان يعمل على موضوع الانتخابات انتقل وأصبح يعمل على موضوع الانتخابات في الحكومة المؤقتة أو في وزارة الإدارة المحلية، وكنا في وقتها حوالي 28 موظفًا نمثل فريق وحدة المجالس المحلية بالأقسام المختلفة التي هي سواء مناطقيًا أو بأدوار مختلفة، فكان يوجد فريق قانوني وفريق يراقب الانتخابات، وفريق يعمل على موضوع بناء القدرات، وتقريبًا أغلب الفريق ما عدا أنا وشخص آخر هو الأستاذ غياث هواري الذي كان مسؤول التدريب وبناء القدرات كانت رؤيتنا أنه يوجد أدوار غير حكومية من الممكن أن نلعبها بشكل أفضل خارج هذا الإطار الحكومي، فانضم كل الفريق تقريبًا ما عدا أنا وغياث، وعدنا، وأسسنا وحدة المجالس المحلية كمنظمة مجتمع مدني تُعنى بدعم بناء قدرات المجالس المحلية، وتُعنى بدراسات تخصّ الإدارة المحلية والحوكمة واللامركزية، وحافظنا على الاسم، وفي وقتها كان يوجد عقد مع منظمة دولية "جي أي زد" مع وحدة المجالس المحلية كاسم، فاستمررنا بالعمل؛ لأنه في وقتها كان يوجد حديث مع الدكتور بدر جاموس وأحمد الجربا حول وقف دعم الائتلاف لوحدة المجالس المحلية؛ لأنه أصبحت هناك حكومة سورية مؤقتة، وكان الأمر بالتوافق، وأنه لا داعي لوجود وحدة أو أداة تنفيذية للائتلاف الوطني بسبب وجود الحكومة السورية المؤقتة.

راهن الكثير من الناس واعتبروا أن وحدة المجالس المحلية يمكن أن تنتهي بتشكيل الحكومة المؤقتة وانضمام أغلب الفريق إلى الحكومة المؤقتة، وأنا كان رهاني على أنه يمكن أن يكون دورًا تكامليًا بسبب العلاقات الجيدة والشخصية مع كل الفريق الموجود الذي يعمل ضمن الوزارة، ونحن يكون عملنا متممًا للعمل الحكومي، وبالعكس أنا وجدت أن الهامش أكبر في التعامل، يعني كان عملي أو الرسالة التي يمكن أن أوجهها كمنظمة مجتمع مدني إلى المجالس المحلية وتعاملهم معي أسهل من جهة حكومية كانت المجالس على الأرض دائمًا تقول: أنتم كحكومة ماذا قدمتم لنا؟ يعني كانت جهة حكومية يُفترض بأنها تقدم مقابل الشيء الذي يمكن أن تأخذه أو القوانين التي يمكن أن تفرضها أو الشيء أو الشرعية التي يمكن أن تحصل عليها من هذه المجالس المحلية على الأرض مقابل أن نكون نحن داعمين، ولعبنا دور دعم سواء من خلال بناء القدرات أو أحيانًا الوساطة أو تسهيلات بين منظمات دولية وأيضًا المجالس المحلية الموجودة على الأرض، وفي نهاية 2014 وفي أول عام 2015 كان يوجد مثل انفصال سلس.

بقي هناك نوع من الصراعات الداخلية داخل حكومة الدكتور أحمد طعمة باعتبار أن هذه الكتلة يمكن أن يكون لها مرجعية ثانية، ولكن على العكس تمامًا أنا كنت أرى أنه كانت توجد حساسية من قبل منتدى الأعمال في ذلك الوقت تجاه الفريق الذي ذهب وانضم إلى حكومة تُعتبر منافسة أو أخذت المبادرة أو الشرعية من حكومة تتبع..، وفي هذا الوقت منتدى الأعمال كان رد فعله على الشيء الذي حصل سياسيًا وأخذ هذه الموارد يعني كان يوجد تحصيل لدعم معين من قبل منتدى رجال الأعمال وربما من قبل دولة قطر باتجاه عمل على الأرض في أغلبه إنساني وإغاثي وأيضًا تنموي، وهنا كانت أول تجربة للمنتدى بالعمل بشكل منظم بيدهم من خلال بذرة منظمة إحسان، ومن ثم بدؤوا يكبرون ويوسعون باتجاه تشكيل مؤسسات مختلفة من ضمنها عمران للدراسات، وهو من أوائل مراكز الدراسات السورية الحرة التي اشتغلت تحت مظلة المعارضة وأيضًا البوصلة ورزق وفنار (مشاريع من منتجات المنتدى السوري- المحرر)، وشكلوا عدة مؤسسات لأنه كان في وقتها بعد استلام وحدة المجالس المحلية، وفي هذا الوقت كان عبد الهادي معاون وزير الإدارة المحلية، والأستاذ نادر عثمان في وقت معين شكل مكتب التعاون الدولي ضمن الحكومة، وهو كان مدير البرامج في "اللاكو" قبل حلها أو انتقالها إلى نسخة المجتمع المدني، وأنا في هذا الوقت أصبحت مديرًا تنفيذيًا، وبدأنا بإجراءات التحول للعمل المدني أو تحت مظلة مجتمع مدني داعمة لعمل المجالس المحلية، وتم ترخيص المنظمة كمنظمة في تركيا، وهنا كان النقاش مع المنتدى [حول] موضوع استقلالية هذه المنظمة أو تبعيتها الكاملة لمنتدى الأعمال ولاحقًا المنتدى السوري، وكان الاتفاق حول أن تكون مستقلة، ولكن يوجد دعم مستمر من قبل المنتدى لهذه المنظمة كشريك استراتيجي وأساسي.

وسبب الحفاظ على استقلالية الوحدة؛ لأنه في ذلك الوقت كان لا يزال ينظر إلى هذه المجموعة كمنتدى بأنه طرف يحاول أن يلعب دورًا سياسيًا، ونحن في ذلك الوقت كنا نحاول أن نحافظ نوعًا ما على حيادية واستقلالية المجالس المحلية على الأرض في ظل الصراعات، وأثبتنا مع الوقت أننا فعليًا.. يعني كل مجلس محلي [يتأثر بالصراع السياسي]، الصراع الموجود في الائتلاف أحيانًا ينعكس على المجالس الصغيرة من أصغر قرية حتى أكبر مدينة، ومعروف مثلًا: مجلس مدينة حلب كان فيه كتلتان أساسيتان تتنازعان، وهاتان الكتلتان نوعًا ما تأخذان طابعًا محافظًا إسلاميًا نوعًا ما مقابل تيار يسمي نفسه تيارًا ثوريًا غير مؤدلج وأكثر علمانية من التيار الثاني، وباللغة الدارجة كانوا يسمونها كتلة الإخوان مقابل كتلة العلمانية، ونحن بالنسخة الجديدة سعينا لدعم أي مجلس محلي الناس تختاره سواء نجح التيار المحافظ [أو غيره].. وأنا أذكر تمامًا أننا اشتغلنا مع مجلس مدينة حلب على سبيل المثال: عندما كان أسامة ثلجو ومجموعته يرأسون المجلس المحلي وبالمقابل عندما جاء بريتا حاج حسن الذي هو نوعًا ما يمثل التيار العلماني أيضًا، دعمنا المجلس بنفس الطريقة، وكنا حياديين مقابل التعامل مع هذه المجالس المحلية.

في هذا الوقت استمر في الحقيقة التنافس بين الحكومة (بين التيارين الموجودين) وحاول منتدى الأعمال مع كتلة المجالس المحلية في الائتلاف تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وكانت محاولة حصلت في مدينة غازي عنتاب، وتمت دعوة الدكتور أحمد طعمة لحضور هذا التشكيل، ولكن بالمقابل لم تنجح التجربة، وهي كانت محاكاة وشيئًا موجودًا أساسًا في القانون السوري أو موجودًا عند النظام الذي هو المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ويرأسه عادة رئيس الجمهورية والذي  يجتمع بشكل دوري ويناقش مواضيع استراتيجية منها توزيع الموارد ومنها موضوع القوانين وموضوع الانتخابات، فاستمر نوعًا ما هذا التنافس السياسي حول هذا الأمر، ونحن حاولنا ورأينا أنه لو نجح المجلس الأعلى فنحن سوف نكون داعمين له، [ولكنه] لم يستمر طويلًا (هذا العمل) لأنه فعليًا منتدى الأعمال أو المنتدى السوري اتجه أكثر للعمل المدني أو العمل الإنساني على الأرض، ورويدًا رويدًا ابتعد عن العمل السياسي حتى مرحلة استقال مصطفى الصباغ من الائتلاف وابتعاده حتى عن الحلفاء الاستراتيجيين التي هي كتلة المجالس المحلية.

في هذا الوقت بدأت الدول أو المنظمات الدولية تهتم بموضوع الحكومة المحلية كوسيلة لدعم الاستقرار في مناطق خارج سيطرة النظام، وأيضًا يمكن أن تكون أداة تساعد في الحل السياسي، ويسمونه بلغة البرامج بناء السلام الذي هو.. أو المسار الثالث بمقابل المسار الأول الذي هو العملية السياسية ومفاوضات جنيف والنقاشات بين الدول، والمسار الثاني الذي هو مراكز الأبحاث والدراسات التي تعمل على إنتاج أوراق أو استراتيجيات تُنقل إلى أصحاب القرار.

نحن حاولنا أن يكون لدينا صوت سوري يستطيع أن يصل إلى المنظمات الدولية التي تدعم على الأرض، ومع الأسف كان يوجد أيضًا تحدٍ جديد وهو موضوع التنسيق بين المانحين وأيضًا محاولة إيجاد توافق بين وجهة النظر الوطنية السورية التي كانت موجودة بين وحدة المجالس المحلية وحتى عند فريق الوزارة أو الحكومة السورية المؤقتة في ذلك الوقت ببناء هيكليات واضحة من الأسفل إلى الأعلى وبناء هيكليات تمثل دولة أو نواة دولة تستطيع في يوم من الأيام أن تندمج بحل سياسي مع مؤسسات الدولة الموجودة في المناطق الأخرى، ولم يكن سهلًا هذا التحدي، وأذكر مثلًا: الدعم الأمريكي الذي يمثل عددًا من المنظمات منها "كيمونيكس" و"انتجرتي" وعدد من هذه المنظمات وبرنامج كان اسمه "بي أي ال سي" في وقت نحن كنا ننسق دائمًا مع وزارة الإدارة المحلية، وكانت توجد ورشات عمل تحصل لتطوير اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وكان يوجد توافق من عدد كبير جدًا في عام 2014 من المجالس المحلية أو كل المجالس المحلية مع وزارة الإدارة المحلية وهي الجهة الرسمية التي كانت تصدر أو تسن هذه القوانين، ونحن كان دورنا هو تدريب المجالس المحلية على هذه الأنظمة الداخلية ومحاوله توحيدها في وقت لم يكن هناك إيمان من هذه المنظمات بالدعم، أو هي سياسة ممنهجة بعدم مأسسة مناطق المعارضة، وهذا كان نقاشًا، والحقيقة وصل الموضوع أحيانًا إلى إرسال اعتراضات إلى عدد من الخارجيات بأن هذه البرامج تكرّس تفرقة المناطق، وقد تساهم بالحساسيات المناطقية الموجودة.

أذكر في ذلك الوقت أنني بدأت أحصل على موافقات للدخول إلى سورية، وأصبحت بالقرب أكثر من المجالس المحلية والناس الموجودين على الأرض.

عندما كنا نناقش المنظمات الدولية التي تحاول أن تدعم بدون الحكومة أيضًا، هذه المنظمات لها حسابات قد تكون مختلفة عن بعضها ومختلفة عن الرؤية السورية وبالنسبة للكثير في وقتها، وكان يوجد بروز لوجود تيار على الأرض الذي هو التيار المتطرف أو المتشدد وبروز تنظيم الدولة أو "داعش" في ذلك الوقت في مناطق إدلب وحلب وانتقاله إلى المناطق الشرقية في سورية، وفي هذا الوقت كنا نرى أن وجود إدارة محلية قوية تمثيلية للأرض يمكن أن تكون نوعًا ما رادعًا لهذه القوة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على قوة السلاح أو سيطرتها على الفصائل أو سيطرتها على مناطق في وقت لم تكن تستطيع أن تدخل إلى الإدارة المحلية وقبل سيطرتها الكاملة على المنطقة الشرقية وعلى محافظة الرقة.

موضوع علاقة الفصائل العسكرية بالإدارات المحلية هو أمر طويل، ويمكن أن نتحدث عنه لاحقًا، وكانت دائمًا الحالة تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى، وهي إما أن تكون الحالة تنافسية أو تعاونية أو حالة صراع على هذه الإدارات، وتختلف من منطقة إلى أخرى بحسب الفصائل الموجودة، ودائمًا عندما يكون الفصيل محليًا أو محليًا بالكامل تجد أن الحالة أكثر تعاونية، وطبعًا هذا الكلام ينطبق على سبيل المثال على منطقة داريا وبعض المناطق في الغوطة وحمص وبعض أرياف إدلب، وعندما تكون الفصائل العسكرية عابرة لمناطق ذات أيديولوجيا معينة فكان همها هو محاولة السيطرة على هذه الإدارات المحلية إما من خلال الضغط أحيانًا بشكل أمني وأحيانًا كانت تدخل عن طريق كسب ود المناطق من خلال تقديم بعض الخدمات أو الإغاثة أو الدعم لمناطق على حساب مناطق، وحتى من خلال الانتخابات كانت تحاول أن تفرض بعض الفصائل أشخاصًا، ونحن دائمًا كنا نحاول إبعاد -قدر الإمكان- هذه المجالس المحلية عن التحدي، وتوجد تجارب كبيرة أو قصص يمكن أن نذكرها لاحقًا سواء في الغوطة من خلال ما يسمى مجلس شورى جيش الإسلام أو في إدلب وبعض المناطق، ولكن الشيء الذي أريد التأكيد عليه أن أغلب المجالس المحلية كانت هي الدرع الأولي لمنع الفصائل المؤدلجة أو الفصائل العسكرية ذات الطابع [المؤدلج]

أو التي لديها مشروع ليس مشروعًا وطنيًا من السيطرة على البنى الحوكمية الموجودة في المناطق المختلفة.