في حال اعتبرنا أنه كما تحدثنا بأن المجالس المحلية كان لها دوران أساسيان وهذا من وجهة نظر.. ونحن نتحدث عن الفكرة الأساسية وفكرة تأسيس وتشكيل المجالس المحلية التي هي مبادرة المرحوم عمر عزيز أو التوافق الذي توافقت عليه تنسيقيات الثورة والحراك الثوري على الأرض بأدوار هذه المجالس المحلية، فكان يوجد دوران أساسيان، الدور الأول: هو تقديم أو تنظيم الخدمات المقدمة للسكان المحليين في هذه المناطق. والدور الثاني: هو تمثيل مقبول للمجتمعات المحلية، وفي الدور الأول نحن نقول: تنظيم لأنه لم يكن هو مقدم أو مزود الخدمة الوحيد، وهنا دخلت على الخط (شاركت) جهات أخرى تقدم الخدمات في المناطق المحررة والخارجة عن سيطرة النظام وجزء منها منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الخارجية العابرة للحدود، وهنا بدأت تتفعل منصات للمجتمع المدني في دول الجوار، تستقطب دعمًا دوليًا، ومن ثم تحوله إلى الداخل سواء عن طريق شركاء محليين أو عن طريق فرق عاملة على الأرض، فكان يوجد بشكل أساسي منصة غازي عنتاب وأيضًا في الأردن وأيضًا في لبنان وفي شمال العراق أيضًا حتى تغطي المنطقة الشرقية.

موضوع تمثيل المجتمعات المحلية كان من خلال آليات التشكيل التي كانت غالبًا في هذه المرحلة تتبلور أكثر إما وفق توافق القوى المحلية ضمن كل منطقة، ونحن هنا نتحدث عن وحدة إدارية سواء كانت قرية أو بلدة أو مدينة أو حتى محافظة ونحن عندما نتحدث عن قوى محلية يعني نتحدث عن عائلات وعشائر ومجتمع مدني موجود وأحزاب وحتى أحيانًا الفصائل المحلية الموجودة.

أما بالنسبة لموضوع الدعم هنا دخل على الخط المجتمع المدني المحلي الموجود في كل منطقة بالإضافة لأنواع مختلفة من الدعم، ونحن تحدثنا عن دعم مباشر للمجالس المحلية؛ دعم سياسي عن طريق دولة قطر والذي جاء عن طريق الائتلاف، وساهم بتشكيل بعض المجالس وبقي نوعًا ما يوجد حديث عن تسييس هذا الدعم لتشكيل مجالس يمكن أن يكون لها تبعية معينة، ولكنه بالمجمل ساهم في الحقيقة بتشكيل مجالس في المناطق التي لم يكن يوجد فيها مجالس بعد.

النوع الثاني من الدعم: هو الدعم الدولي الذي كان أغلبه عبر المنظمات وجزء منه دعم حوكمة، وبدأت الدول تؤمن بدعم بُنى الحكومة التي كانت موجودة، والنوع الثالث: هو الدعم الأهلي من قبل المغتربين الموجودين أو أهالي المنطقة سواء المهجرين أو خارج البلاد.

كان يُفترض بالمجالس المحلية أن تلعب دورًا أيضًا في إدارة الموارد المحلية الموجودة، وبدأ في هذا الوقت يتم الحديث عن موارد محلية، وهنا برز أيضًا موضوع التنافس مع الفصائل المحلية، وطبعًا كان يختلف هذا الأمر من منطقة إلى منطقة بحسب علاقة هذا الفصيل بالقوى الموجودة، فكنا نجد تعاونًا كبيرًا جدًا في بعض المناطق ومحاولات من بعض الفصائل حتى تلعب هذا الدور، ونحن نتحدث عن الموارد المحلية.

كانت توجد قناعة لدى بعض الفصائل أن من يحرر هو الذي يحكم أو يكون له الحق في إدارة الموارد؛ لأنه دفع فاتورة الدم أو فاتورة تحرير هذه المناطق، وهذه الثقافة امتدت حتى تشمل جميع أنواع الفصائل أو باختلاف المرجعيات، ونحن نتحدث لاحقًا عن الإدارة الذاتية والفصائل الراديكالية أو الفصائل المتشددة التي سيطرت على المنطقة.

أكبر تهديد للمجالس المحلية كان تهديدًا وجوديًا، وهو القوى الاستبدادية وبشكل أساسي النظام والفصائل ذات المشروع السياسي التي لديها مشروع مختلف عن مشروع الثورة والذي لاحظناه بأن النظام كان دائمًا عندما يهدد منطقة أو يستهدف منطقة أو يسيطر على منطقة كان أول شيء يفعله هو أنه يستهدف البنى الحوكمية التي بنيت على أساس ديمقراطي بالإضافة لما شاهدناه من ممارسات سواء لـ "داعش" خلال فترات نشوؤها أو تمكنها في إدلب وحلب، وتكرس هذا الأمر عندما سيطرت على مناطق واسعة امتدت من شمال شرق سورية حتى وصلت إلى العراق.

في إدلب في عام 2013 لم يكن عندهم القدرة حتى يسيطروا سيطرة كاملة، وكانت توجد محاولات لخلق شيء أو نماذج خدمية تنافس عمل المجالس المحلية، ولم يستطيعوا أن يتمكنوا بسبب عدم وجود أيضًا حاضنة شعبية لـ "داعش" على غرار الحاضنة الشعبية التي كانت تحمي المؤسسات الثورية ومن ضمنها المجالس المحلية، وهذا الكلام ينطبق على حلب والذي رأيناه من طريق التحرير هذه المناطق من [قبل] "داعش" بدون أي دعم دولي، ولكن كانت في الحقيقة بجهود محلية وجهود فصائل هي تكاتف لجهود شعبية وأيضًا من الفصائل العسكرية.

الذي حصل في الحقيقة واليوم نحن نتحدث عن عام 2014 الذي يوجد فيه ما يزيد عن 500 مجلس محلي من أصل 1300 مجلس محلي ضمن القانون السوري ضمن القانون 1378 للإدارة المحلية، صنف الوحدات الإدارية ( 1378) باختلاف أنواع هذه الوحدات الإدارية من قرية ومزرعة وبلده ومدينة، وكانت في الحقيقة المنطقة الشرقية يوجد فيها مجالس متطورة أو مجالس ناضجة، واستطاعت أن تبني مصداقية عالية من حيث تقديم الخدمات ومن حيث تنوع المكاتب التنفيذية فكان لديهم وجهة نظر بعيدة المدى في عدم الاقتصار على الجانب الإغاثي، وإنما العمل على جوانب تنموية منها الزراعي والطبي والقانوني.

الذي حصل في الحقيقة بعد سيطرة "داعش" أنه كانت هذه المجالس المحلية هي العدو الأول لـ"داعش" لأنه في الحقيقة تشكل خطرًا على مشروع تنظيم الدولة في ذلك الوقت، فاستُهدفت بشكل مباشر في أول أيام تمكينها، ورأينا كيف اعتقلوا أو غيبوا عددًا من أعضاء المجالس المحلية أو مجالس المحافظات في الرقة وأيضًا دير الزور والحسكة، وبنوا أجسامهم الحوكمية على أسس بنوها، وكأنهم كانوا يمارسون ويتصرفون كدولة في الحقيقة من خلال بناء نظام الحسبة ونظام الوزارات والنظام الأمني، فأنهوا تجربة المجالس المحلية في هذه المناطق، وجزء من هذه التجربة انتقل مع الأشخاص الموجودين فيها من خلال خبراتهم إلى دول الجوار، فشكلوا مجالس مُهجرة في البداية ومجالس محافظات تمثل المجتمعات المحلية سواء التي هُجِّرت بسبب سيطرة "داعش" على هذه المناطق أو حتى الذين بقوا فنوعًا ما كانوا يؤمنون بتمثيل معين لهذه المجالس المُهجرة.

هناك أمثلة كثيرة عن قصص نجاح في عام 2013 وبداية عام 2014 لمجالس محلية كان فعلًا لديها تميز من ضمنها المجلس المحلي في تل أبيض والمجلس المحلي في رأس العين ومجالس في دير الزور سواء كمجالس فرعية أو مجالس مدن أو بلدات وأيضًا مجالس المحافظات والحقيقة كوحدة المجالس المحلية في ذلك الوقت كانت توجد علاقة ممتازة مع هذه المجالس المحلية ووحدة المجالس المحلية، وطبعًا هذا الكلام قبل تشكيل الحكومة السورية المؤقتة يعني عندها تحرير محافظة الرقة بالكامل ومدينة الرقة، فكان الفريق من أول الأشخاص الذين نزلوا على الأرض ودخلوا في اليوم الثاني أو الثالث لتحرير المدينة، وكان يوجد دعم كبير جدًا حتى تأخذ المجالس المحلية دورها بحماية [مؤسسات الدولة]، وكانت توجد خطة في الحقيقة بحماية مؤسسات الدولة ومن ضمنها مبنى المحافظة يعني نحن نتحدث عن تحرير أول مركز محافظة في سورية، ونتحدث عن مؤسسات دولة موجودة من ضمنها المصارف والمتحف والهجرة والجوازات، ومع الأسف كان أول صدام مع فصيل "أحرار الشام" الذي كان لديهم، وأنا أعتبر أن الأحرار في ذلك الوقت هم أول -بشكل غير معلن أو بشكل غير مباشر- [من] حارب تجربة المجالس المحلية لأنه كان لديهم مشروعهم والذي هيأ الأرضية لوجود "داعش" لأنه كان لديهم مشروعهم الخاص والذي يناقض أو ينافس مشروع المجالس المحلية الذي يأخذ طابعًا وطنيًا وثوريًا.

أنا أذكر تمامًا أن الفصائل التي كانت تأخذ طابعًا إسلاميًا كان دائمًا صراعها مع المجالس المحلية على أحد المكاتب التنفيذية وكان مخططًا له وهو المكتب القضائي والمكتب الشرعي، فكان هذا خط أحمر لدى عدد من الفصائل أن القضاء والتشريع يعني ما يعادل مديريات الأوقاف في دولة مستقرة أو في الدولة السورية، فكان هذا خط أحمر عند عدد من الفصائل وعلى رأسها "أحرار الشام" والتي هي في الحقيقة كانت تحدّيًا كبيرًا جدًا لموضوع أن المجالس المحلية أو مجلس محافظة الرقة [أن] يأخذ دوره، وكانت توجد نقاشات وصراع وانتهى بسيطرة الأحرار (أحرار الشام) على هذه المؤسسات، وهذا ما فسح المجال لاحقًا لامتداد "داعش" وسيطرتها الكاملة على المحافظة.

في هذا الصيف كانت توجد محاولة لإعادة تشكيل مجلس المحافظة بعد تحرير المحافظة، وهنا أصبح يوجد تنافس على موضوع المعايير، والمحافظة أصبحت بجلها محررة يعني برزت الإشكاليات أنه من هو الأحق أو [ما هو] المعيار الثوري وأيضًا تنافس المدينة والريف يعني نحن نتحدث عن محافظة الرقة التي كان يوجد فيها ثلاثة مناطق إدارية أساسية التي هي المدينة والطبقة وتل أبيض، وأنا تكلمت قبل قليل عن تل أبيض، وهو كان في الحقيقة من أميز المجالس المحلية، وكان يوجد دعم مباشر من قبل حتى الفرنسيين عن طريق وحدة تنسيق الدعم لإبراز دور مجلس مدينة تل أبيض، وهذه التجربة في الحقيقة كنا نقع فيها في عدة أماكن يعني عندما يكون لديك مجلس مدينة أقوى من مجلس محافظة بسبب الدعم المباشر، وهذا تكرر في عدة مناطق مثلًا: في مجلس مدينة دوما مقابل مجلس محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة حلب مقابل مجلس المحافظة، عندما يكون مجلس المدينة لديه دعم أكبر وهذا في الحقيقة خلق تنافسًا، وأنا لا أريد تبرئة ساحة الأحرار في ذلك الوقت من دور لعب سلبي في محاولة عدم توحيد هذه الجهود، حتى يكون عندنا مجلس محافظة ينضوي تحته مجالس مدن، ومن ثم مجالس فرعية قوية وممكنة تستطيع إدارة المؤسسات الموجودة، وأيضًا تيسر الخدمات، فكان يوجد تنافس، وكانت توجد محاولة لإعادة تشكيل مجلس المحافظة، وبرز مجلسا محافظة، ولكن مجلس المحافظة المعترف به كان هو المجلس الذي يرأسه عبد الله الخليل الذي تم خطفه لاحقًا من قبل "داعش" وتغييبه إلى الآن، ولا يعرف مصيره، ولكن آخر مرة سألت كانت بعد تحرير محافظة الرقة من "داعش" والسيطرة وقال أشخاص: إنه شوهد آخر مرة في سجن الطبقة، وهو نفس السجن الموجود في منطقة السد مع عدد من المعتقلين أو الموقوفين الذين لهم وزن مثل: الأب باولو وعبد الله خليل وغيرهم من الشخصيات التي كان لها وزن معنوي في هذه المحافظة.

في الحقيقة الذي حصل مع "داعش" هو نفس الذي حصل لاحقًا مع "جبهة النصرة" ونفس الذي حصل مع الإدارة الذاتية عندما دخلت هذه التنظيمات إلى هذه المناطق، وجدت مؤسسات ومجالس محلية لديها تمويل مقبول ولديها شرعية مقبولة، وفي البداية حاولت أن تقول: استمروا ونحن سوف نتابع المواضيع الأمنية، وأيضًا مواضيع القضاء والمكاتب الشرعية، ونترك لكم موضوع الخدمات؛ لأنه لم يكن لديهم يعني ما يدعون [بأنه] "التمكين" لم يكن موجودًا في ذلك الوقت، وهذا الأمر استمر إلى فترة قصيرة، ولاحقًا تم اعتقال عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية، وكان مثل إنذار لمن تبقى حتى ينزحوا أو يهربوا إلى مناطق أخرى، وأذكر تمامًا أننا كنا نلتقي بأعضاء من مجالس المحافظات أثناء هروبهم إلى أورفا ومن ثم بعضهم [إلى] غازي عنتاب.

مجلس تل أبيض بالكامل تم اعتقاله لعدة أشهر ومنهم [من] غُيّب ومنهم [من] تم إطلاق سراحه لاحقًا، ولكن مع شرط عدم العمل بالشأن العام أو الإدارة المحلية مجددًا وأيضًا مجلس محافظة الرقة ومجالس من دير الزور وجزء من أعضاء مجلس محافظة دير الزور أيضًا تم اعتقالهم وجزء منهم لاحقًا هرب إلى تركيا، وجزء استمر يعني عاش، ولكن بدون فعالية.

في هذا الوقت يعني نفس الرواية تكررت لاحقًا بتعامل "جبهة النصرة" أو "هيئة تحرير الشام"، فكانوا يسيطرون على كل مكتب على حدة، فتمت السيطرة على الخدمات من خلال إنشاء إدارة خدمات تابعة لتنظيم الدولة مع ترك مثلًا الملف الطبي؛ لأنهم لم يكونوا قادرين على تغطية الموارد البشرية ولا تمويل إدارة ملف مكلف وبحاجة إلى معرفة في البداية، وآخر ملف تم استمرار دعمه هو ملف اللقاح، وكانت هناك نقاشات كبيرة جدًا بين المانحين ووحدة تنسيق الدعم وأيضًا الحكومة السورية المؤقتة حول آلية استمرار الدعم في ظل سيطرة شبه مطلقة أو مطلقة من قبل تنظيم الدولة على مناطق واسعة من شمال شرق سورية ومحافظاته الثلاث، وفي هذا الوقت أصبحنا نرى انتهاكات كبيرة جدًا لحقوق الإنسان وانتهاكات للأشخاص وللمؤسسات، وأصبحت الأنظار تتوجه إلى عمليات منها الأخبار التي تتوارد عن إعدامات ميدانية وقطع رؤوس وسبي لنساء وخصوصًا ذوات الأعراق الأخرى أو القوميات يعني كرديات ويزيديات وهنا لم يكن يوجد تركيز على الجرائم التي ارتُكبت بحق المؤسسات.

في هذا الوقت لم نر أي مؤسسة أو أي مؤسسة ثورية تؤيد أو تتعاطف أو حتى بالمقابل لم نر ملامة للفصائل التي ساهمت، ومن ضمنها "أحرار الشام" التي كانت في هذا الوقت تنشط في محافظات أخرى، وتمارس نفس الممارسات من تضييق على المجالس المحلية سواء في محافظة حمص وحماة وأيضًا إدلب، ولذلك التجربة تكررت في مناطق أخرى طبعًا الحال كان أفضل نسبيًا في محافظات مثل: درعا وريف دمشق وأعتقد حصار هذه المناطق وعدم انفتاحها على التنظيمات الأخرى ونبذها لمجموعات يعني كانت تنظيمات مثل: "داعش" و"النصرة" نوعًا ما متقوقعة في مناطق محدودة في الغوطة الشرقية، وكانت محاربة أيضًا من قبل الفصائل المحلية الموجودة، فلم يكن لديها تمكين حتى تستطيع منافسة الإدارة المحلية في هذه المناطق؛ لذلك كانت هذه التجارب في الحقيقة متطورة وأميز في المحافظات الجنوبية.

بالنسبة لمحافظات حلب وإدلب ساعد طرد "داعش" مبكرًا من هذه المناطق وانفتاحها على تركيا وانفتاح الحدود وإمكانية العبور من وإلى... وبناء قدرات عدد من الأشخاص الذين كانوا يستطيعون الخروج؛ حتى يحضروا دورات تدريبية ثم يعودوا والعكس أيضًا، يعني وجود خبرات موجودة في تركيا ومحاولة دخولها إلى الداخل أيضًا ساهمت بتمكين إدارة محلية في الحقيقة تأخذ دورها الثوري والوطني بشكل أكبر من بقية المناطق.