لم تستطع الدول أن تتحمل المجلس الوطني السوري أكثر من سنة بسبب تشدده في التمسك بأهداف الثورة وتصميمه على تحقيق هذه الأهداف، وخاصة أنه خلال هذا العام من عمر الثورة كانت الفعاليات السلمية للثورة والمظاهرات داخل البلد تمشي في ارتفاع مستمر، وترافقت في النصف الثاني من عام 2012 بظاهرة الانشقاقات الكبيرة، وحاول المجلس أن يتجنب المقدور الذي تريد أن تفرضه عليه الدول، وخاصة أنَّ السبب المعلن أو الحجة المعلنة حقيقةً أنَّ هناك كرد (شخصيات كردية) خارج المجلس الوطني السوري وهناك هيئة التنسيق وهناك عدد من المثقفين والنشطاء في كل مكان، رغم أنَّ عدد أعضاء الهيئة العامة في المجلس الوطني السوري أكثر من 120، بمعنى أنهم أكثر من ضعف عدد أعضاء الائتلاف (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) عندما نشأ، ولإزالة هذه الحجة قرر المجلس تشكيل اللجنة، وهذه اللجنة تحضر من أجل اجتماع الهيئة العامة المقبل في إطار التوسعة، وشُكلت اللجنة برئاسة الأستاذ سمير نشار، وكان فيها عبد الرحمن الحاج وعبيدة النحاس ومجموعة من الشباب في الأمانة العامة للمجلس، وعبر عدة اجتماعات خرجت بمشروع ليكون اجتماع الهيئة العامة القادم يضم 628 شخصًا، يعني أكثر من مجلس النواب الصيني من أجل انتزاع هذه الورقة والحجة، ولكن في الحقيقة هذا لم ينفع المجلس الوطني. وعرضت قطر استضافة اجتماع الهيئة العامة والسبب الأساسي أنَّ قطر كُلفت من قبل الدول برعاية المشروع الجديد لإنشاء مؤسسة سياسية جديدة تضم المجلس الوطني، ولكنها أيضًا تذهب لمدى أبعد من تركيبة المجلس الوطني ومن الصيغة السياسية التي يتبناها، والأمر كان واضحًا لنا، وذهبنا إلى الدوحة [كنا] أكثر من 600 عضو في المجلس الوطني، وكان اجتماع الهيئة العامة هناك، وكانت التحضيرات للدول تتم من أجل إنشاء الائتلاف، وقلنا لهم مباشرةً حين استشعرنا أنَّ الخطة محكمة دوليًا وإقليميًا، وكذلك أيضًا فيها عناصر من داخل المجلس، وقلنا: أنشئوا مؤسستكم خارج إطار المجلس واتركوا المجلس بحاله، كان القرار الواضح [للدول]: لا، المجلس هو القاعدة، وسيُبنى على هذه القاعدة المشروع الجديد، والمجلس ذهب إلى الدوحة، وجرت الانتخابات في الهيئة العامة بطريقة لأول مرة تحصل، وأنا شخصيًا لم أحصل على الأصوات اللازمة لعضوية الأمانة العامة، وهذا الوضع كان مستغربًا من كل أعضاء المجلس الوطني، فالمجلس الأعلى لقيادة الثورة، وهو أحد مؤسسات الثورة الشبابية والتي انبثقت عنها ولها مواقع في مختلف أنحاء البلاد أصر على ترشيحي لهذا الموقع، وأحد ممثلي المجلس الأعلى وهو الأخ واصل الشمالي أعطاني مقعده، واستقال من الأمانة العامة؛ لأحل[مكانه] في مقعده، وبالتالي أصبحت مرشحًا للقوى الثورية في المجلس للمجلس الأعلى لقيادة الثورة، وكان قراري أنا بإصراري أن يكون هذا المقترح والمشروع بموافقة الأمانة العامة للمجلس، وفعلًا عُرض على الأمانة العامة للمجلس، ووافقت عليه بالإجماع، وأخذت موقعي في الأمانة العامة، ومن الطبيعي أن يتلو ذلك انتخاب المكتب التنفيذي من الأمانة العامة، وانتُخبت عضوًا في المكتب التنفيذي، وحان وقت انتخاب رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة، وكان هناك مرشحان، وبعض المكونات رشحتني ومكونات أخرى رشحت الدكتور هشام مروة، وخضنا الانتخابات في تنافس شديد، وكانت النتيجة هي فوزي بموقع رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة، وفي تلك الانتخابات كانت أصوات الإخوان المسلمين إلى جانبي.

 بدأنا مرحلة جديدة في المجلس الوطني السوري مع قوس المخاطر المحيط به، وكانت المهمة السريعة المباشرة هي الدخول في إطار تكوين الائتلاف والمجلس الوطني أساسي في ذلك، وانتخابات المجلس في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر وُلد الائتلاف، وثلاثة أيام من الحوار الشديد والخلافات والتناتف (الصراع)، إذا قلنا بين المجلس الوطني وبين بقية الأطراف، ولكن الأشد من ذلك هي الجهة المشرفة وهي الحكومة القطرية، وكان الدكتور خالد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية هو المشرف الأساسي على هذا المشروع؛ ولذلك كانت ثلاثة أيام من الصراع بين الخارجية وما تمثله والمجلس الوطني. 

في اجتماع الأمانة العامة عندما صوتنا على قبول مشروع الائتلاف أم لا، صوتت جميع المكونات على قبول الانخراط للدخول في المشروع السياسي الجديد ما عدا إعلان دمشق، كان إعلان دمشق ممثلًا في المكتب التنفيذي في المجلس الوطني بالسيد سمير نشار وأنا، ورفضنا نحن المشروع؛ لأنَّ قيادة إعلان دمشق في الداخل السوري أبلغتنا أنَّها ضد هذا الائتلاف، لماذا؟ لأن الوضع بوضوح كان [يشير] إلى أنَّ العملية ليست بضم أطراف أصواتها غير موجودة هنا وهناك، ولكن العملية متوجهة نحو الخط السياسي، والخط السياسي للمجلس الوطني مستهدف إقليميًا ودوليًا، وللأسف كان هناك بعض الأشخاص والأطراف السياسية داخل المجلس الوطني متورطة بهذه العملية، أي أنها تسعى لذلك، وتحلم في تغيير تركيبة المجلس وخطه، وخاصةً أنَّ هناك في الطرف المقابل من التوجيهات الدولية وعود سخية بأنَّ التنظيم الجديد سيتلقى الدعم المالي والدعم المسلح والدعم السياسي، وستكون هناك حالة جديدة تتلقى الرعاية الدولية واعترافات رسمية بهذه الكينونة السياسية الجديدة. وأنا كرئيس مجلس دعوت الأمانة العامة لاجتماع وبعدما صوتت للذهاب إلى هناك، قلت لهم بوضوح: أنا ضد هذا الائتلاف، ولكن بما أنَّ إعلان دمشق لا يريد أن يخرج من المجلس الوطني فمسؤوليتي كرئيس للمجلس أن أذهب، وأوقع هذا الاتفاق باسم المجلس الوطني، ولكنني شخصيًا ضد هذا المشروع. وإعلان دمشق بقي في المجلس لأنَّه مؤسسة سياسية، ويتصرف كما يليق بالمؤسسة الوطنية، بأنه من حقنا أن نعترض إذا خالفنا أي قرار أو أي إجراء، ولكن لا ننشق ونخرج، ولا نعطّله، فمارس إعلان دمشق دوره السياسي المطلوب، وعبّر عن مخاطر هذا المشروع وعن نواياه الحقيقية ومراميه والتي تستهدف الثورة وخطها وتمثيلها الحقيقي؛ لأن المجلس الوطني هي الجهة الوحيدة التي خصصت لها الثورة يومًا من أيامها (يوم جمعة)، ورفعت لافتات: " المجلس الوطني يمثلني".

 هذه القضية كانت تثير المتاعب لكثير من الدول والجهات، فكان الموضوع واضح أمام أعضاء الأمانة العامة للمجلس، ومنذ اليوم الأول خضنا النقاشات مع تأسيس الائتلاف ومع الخارجية القطرية ممثلة بوزير الدولة للشؤون الخارجية، وكان كل شيء معدّ، اللائحة الداخلية للائتلاف معدة وأعدها خبير مصري كان يعمل مع الخارجية القطرية، والأعداد والدعوات كل شيء معد مسبقًا، وكان الهدف الأساسي من هذه المحاولات في ثلاثة أيام من جهتهم إرضاء المجلس الوطني لأخذ توقيعه على الاتفاق الجديد، وهدفنا نحن في المجلس الوطني كان تحسين الأوراق الموجودة أمامنا، وعرفنا أنَّنا لا نستطيع أن ننقل خط المجلس ووثائقه إلى هذا المكان، فعملنا جاهدين من أجل أن ننقل روحها أو نلغي أي مخاطر أو شبهات يمكن أن تُستغل في المستقبل ضد الخط السياسي، وكنا صارمين في مواجهتها واجتماعات طويلة توقفت، وكل الأعضاء المرشحين للائتلاف ينتظرون القرار، والقرار في يد المجلس الوطني وممثليه؛ ليقولوا: نعم. بعد ثلاثة أيام وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر توصلنا إلى تحسين أوراق الائتلاف المقدمة ما أمكن، واتفقنا على تعديل اللائحة الداخلية التنظيمية؛ لأن هذا من حقنا نحن، ومن حق المؤسسة وأعضائها أن يضعوا اللائحة التنظيمية التي تناسبهم ولا تُفرض عليهم من الجهات الأخرى.

عند ولادة الائتلاف كانت جبهة الخلاف بين المجلس الوطني والأطراف الأخرى وهي ممثلة بالجهات الدولية، هي في الأساس قضية التفاوض، المجلس الوطني السوري لا يقبل التفاوض مع النظام، وشعار إسقاط النظام الذي رددته الثورة: "الشعب يريد إسقاط النظام" متمسك به المجلس الوطني، ولم يوافق على بيان جنيف واحد ومشروع التفاوض والعملية السياسية مع النظام.

 والنقطة الأخرى: هي نسبة تمثيل المجلس داخل هذه الهيئات، وكلنا نعرف أنَّ المجلس فيه مكونات كبيرة وفيه أحزاب تاريخية، وكل الناس تعرف أهميتها ودورها في المعارضة في سورية، بينما معظم الذين سيتأسس معهم الائتلاف أشخاص مثقفون، وكان المجلس الوطني الكردي جهة سياسية، وكانت هناك بعض الأطراف الأخرى، وكان المجلس يصر أن يكون له على الأقل نصف أعضاء الهيئة في الائتلاف، وكان هناك أيضًا -كما أشرت- خلاف حول اللائحة الداخلية، وتم الاتفاق على إعادة النظر بها؛ لأنَّها بحاجة لوقت، وكان المطلوب خلال هذه الأيام أن يتم إنجاز كل شيء، لأنه منذ وصولنا إلى الدوحة قالوا لنا في أذننا وبالكلام العريض (بشكل صريح): لن تخرجوا من الدوحة إلا بنشوء الائتلاف. وكان أكثر شيء يعمل في مواجهتنا، ونشعر بثقله هم أصدقاؤنا السوريون الذين كانوا يضغطون بهذا الاتجاه مع الدول، وجزء منهم كان من المجلس الوطني، وكان يضرب بخاصرتنا، منا ومن ناسنا، كانوا يدفعون بذلك الاتجاه، والحجة الكبيرة التي كانت من هناك أنَّه يوجد دعم سيأتي، ووزير الدولة لشؤون الخارجية القطري قال: نظام الأسد لديه عندنا 900 مليون دولار (الأموال المجمّدة للنظام - المحرر) و100 مليون دولار منحة من قطر، هناك مليار يكون للائتلاف. فأخونا رياض سيف المتحمس للائتلاف يأتي ويسأل: يا أبا شادي، هناك مليار دولار ودعم مالي وسياسي وستأخذون الشرعية والتمثيل رسميًا من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمؤسسات كلها، وسيُحمى أيضًا الشعب السوري، ويتمكن من حماية نفسه بتزويده بالوسائل اللازمة من أجل حمايته.

 في الحقيقة كنا نحتاج لهذه الوعود، ويسيل لعابنا جميعًا لهذا الكلام، ولكن بصراحة كان لدينا شك أنَّ هذا يمكن أن يحصل؟؛ لأننا نعرف أنَّ كل التصرفات الإقليمية محكومة بالقرار الدولي والقرار الدولي غير مفتوح على هذه الإجراءات، الموقف الأمريكي يدفع باتجاه إنشاء الائتلاف؛ ولذلك كانت يد رياض سيف مع يد السفير روبرت فورد، [كانا] يدًا بيد لبناء المؤسسة الجديدة، وفي النهاية تم التوقيع عليها، ووضع تحفظًا الائتلاف (المقصود المجلس الوطني - المحرر) على النسبة والعدد؛ لأنَّه طالب بـ 40 بالمئة في النهاية من أعضاء الائتلاف، وأخذ 22 من الـ 62، وكان يطالب بـ 40 بالمئة، ووضع هذا التحفظ عليه. والائتلاف نشأ وفق لائحته من جهتين: الجهة الأولى هي المجلس الوطني السوري، والجهة الأخرى جميع أطراف المعارضة الأخرى مؤسسات سياسية وأحزاب وأشخاص وهم 19 جهة، فالائتلاف كان من فريقين: فريق المجلس الوطني، وفريق آخر [يضم] كل الآخرين، ولذلك التوقيع تم عليها هكذا: جهة رئيس المجلس الوطني فقط باسم المجلس الوطني، والجهات الأخرى وقعت عليه. وفي التوقيع كان هناك احتفال كبير حضره رئيس الوزراء القطري، وكان منقولًا على الهواء مباشرة، وكان حدثًا دوليًا وإقليميًا معنيّة به كل الجهات، ونحن في المجلس الوطني كنا مثل الذي قام بعمل ويخشى أن يكون نادمًا عليه، ولسنا متأكدين من ذلك، ولكن لدينا خشية أن نندم عليه، ولم يكن لدي ارتياح عندي كرئيس مجلس الوطني وعدد من أعضاء المجلس الوطني، وخاصة ممثلي إعلان دمشق وممثلي الجهات الثورية، والجهات الثورية كانت ممثلة عندنا في المجلس الوطني بلجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة، و[هناك] أطراف أخرى كانوا منشرحين لهذا التطور في إطار المعارضة السورية، بعد التوقيع بدأ التشاور من أجل رئاسة الائتلاف وانتخاب رئيس للائتلاف، وكان هناك بعض الشخصيات تدور من أجل تسويق نفسها، أذكر من بينهم الأستاذ رياض سيف نفسه والدكتور برهان غليون، وحاولوا أن يكونوا في هذا الموقع الجديد، وترشيح الشيخ معاذ الخطيب كان مفاجئًا للجميع، والشيخ معاذ كان في الائتلاف ممثلًا عن المجلس المحلي لمدينة دمشق، كان ممثلًا عن دمشق، وأعتقد الإدارة القطرية أرادت أن ترسل رسالة مهمة أنَّه ابن دمشق وهو أيضاً من الوجوه الإسلامية المعتدلة والمقبولة فعلًا في خطابها يمكن أن يلبي حاجة الثورة السورية في هذه المرحلة، وفعلًا كان خيار الشيخ معاذ خيارًا جيدًا جداً ومقبولًا، والدليل أنَّه لم تحصل انتخابات ولم يترشح أحد بمقابله، ونجح في التزكية من جميع الأصوات، وكل الائتلاف كانوا مرتاحين في ذلك الوقت62 عضوًا من الذين حضروا كانوا مرتاحين لهذا الخيار. 

الشيخ معاذ والدكتور رياض حجاب كنت لأول مرة في هذا الاجتماع أراهما وذاكرتي خالية من أي معلومات عنهما، والشيخ معاذ رأيته أمامي هنا، ومن خلال النقاشات التي جرت في هذه الأيام الثلاثة كنا نستعلم عنه، والرجل فعلًا بمجرد أنك قابلته، وتحدثت معه 10 كلمات تتضح لك شخصيته الشفافة وتدينه الرفيق ووطنيته الكبيرة وحرصه على الآخرين، والدكتور رياض حجاب ليس لدي فكرة عنه، ولكن حين انشق أذكر قبل عدة أشهر من هذا التاريخ سمعته في التلفزيون، وتكلم عن الانشقاق وظروفه، وقال في النهاية كلمة: أضع نفسي تحت تصرف الثورة. وأنا بخبرتي السياسية هذه الجملة محبوكة سياسيًا ولها معنى، ويقولها شخص محترف (رئيس وزراء)، ولم يكن ينقصه معالم السلطة ولا المال ولا النفوذ، ويقول: أضع نفسي تحت تصرف الثورة. هذه قضية كبيرة، وحين سُئلت قلت [في وسائل الإعلام - المحرر]: لا أعرف السيد رياض حجاب، ولكن ما سمعته منه يعبر عن [شخص] وطني وعالي المستوى بوطنيته وشخص يحترم الثورة ويضع نفسه تحت تصرف الثورة، وأنا باسم المجلس الوطني لأنني كنت الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني أقول للدكتور رياض: الثورة فاتحة ذراعيها لأبنائها المخلصين أينما كانوا في المواقع في النظام في أي نقطة من مواقع سورية، من يقول: أضع نفسي تحت تصرف الثورة. نقول له: الثورة تفتح ذراعيها لتستقبلك. وبعد نصف ساعة يرن هاتفي، ويأتيني صوت الدكتور رياض حجاب ويقول: أنا رياض حجاب أريد أن أشكرك يا أستاذ جورج على الكلمات الطيبة. وقلت له: لا تشكرني يا دكتور رياض، لا تؤاخذني ليست هناك معرفة بيني وبينك، ولكن [بعد] الكلام الذي سمعته من واجبي أن أشهد بوطني سوري يشكل إضافة نوعية للثورة.

 وعندما تقابلنا في القاعة تقابلنا أيضاً باهتمام، وكان الدكتور رياض أذكر في كل تلك الاجتماعات في 3 أيام جالسًا وصامتًا، ويصبر صبر الضنك؛ لأنَّ الأمور التي تجري لا تريح شخصًا مثله، ولكنه كان صابرًا، ولم يكن له أي دور ولا أي تداخلات تشير إلى نرفزة (تصرف بعصبية) أو خروج عن السياق الموجود. 

 في هذه الجلسة الأولى انتُخب رئيس ونواب للرئيس، وكان من المقرر أن يكون هناك نائب للرئيس من الكرد، وانتُخب رياض سيف نائب رئيس، و[انتُخبت] سهير الأتاسي نائبة رئيس عن السيدات، وفي تلك الجلسة لم يُطرح..، لأن الأكراد حضر ممثلهم الدكتور عبد الحكيم بشار، ولكنه لم يوقع على الوثائق؛ لأنَّه لم يكن مخوَّلًا من قبل المجلس الوطني الكردي، وفعلًا لا يوقعون على الائتلاف، ولا يشاركون به، ويتم دخول المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف بطريقة أخرى فيما بعد وباتفاق منفرد خاص بين المجلس الوطني الكردي وقيادة الائتلاف.

 وفي الاجتماع اللاحق طرح المجلس الوطني أحقيته بأن يكون له نائب رئيس، وتم انتخابي نائب رئيس ثالث للائتلاف، والمجلس الوطني دخل إلى الائتلاف، ولا توجد بشائر للتقدم وعلى العكس هناك نذر أنَّ الأيام ستكون صعبة، وهذا حقيقة ما كان حيث بدأت سريعًا التباينات من الموقف من الائتلاف تنعكس في المجلس في مكتبه التنفيذي وأمانته العامة، وبدأت الخلافات، جزء مهم من مكونات الائتلاف هم من المجلس الوطني فوجدوا أنَّ الائتلاف هو ضالتهم المنشودة، الدعم سيكون في الائتلاف، الاهتمام الدولي والشرعية ستُعطى للائتلاف والمجلس سيخفت قليلًا قليلًا حتى ينطفئ.