صدرت الوثيقة في 2 نيسان/ أبريل عام 2012 بعد يوم واحد من مؤتمر أصدقاء سورية في إسطنبول، وطبعًا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه منذ شهر كانون الثاني/ يناير إلى شهر نيسان/ أبريل حصل الكثير من الضغط على المجلس الوطني (السوري) بما يتعلق بتمثيله للمعارضة، وحصل الكثير من الضغط على المجلس الوطني بضرورة توسعة هذا التمثيل وحصل الكثير من الضغط على المجلس الوطني في الموضوع الكردي، والمجلس يعني بدأت هناك إشارات واضحة على أنه يوجد إشكالية داخل المجلس والمجلس في حالة دفاع عن النفس الآن ويريد أن يقنع السوريين ويقنع المجتمع الإقليمي والدولي أنه يستحق هذا التمثيل وأنه موحّد وفيه كل التنوّع الموجود وأن آراءه في هذا الموضوع هي آراء واضحة وتلقى قبولًا من جميع مكونات الشعب السوري.

هي كانت متطلبات من الجهتين -يعني أنا سأتحدث بعد قليل بعد أن أذكر الموضوع الكردي- الشيء الذي فعله بعض المعارضين بضغطهم وطبعًا أنا أعتبر أن الضربة التي لم يستطع تجاوزها المجلس الوطني السوري هي موضوع القاهرة، الاتفاق الذي حصل ما بين برهان غليون وما بين هيئة التنسيق بغضّ النظر عن النوايا الحسنة وبغض النظر عن المفهوم الذي كان وراءها وبغض النظر عن المحتوى، لأنه في ذلك الوقت هذه الضربة التي جاءت هي قوّت من كل الجهات والأشخاص سواء السوريون أو غير السوريين الذين كان عندهم مشكلة مع المجلس وقيادته في ذلك الوقت، يعني فتحت الباب على مصراعيه داخل المجلس وداخل الأطر الثورية والسورية وداخل الأطر الإقليمية والدولية وأن هناك مشكلة وخصوصًا أن هذا الاتفاق كان مع جهة سورية لها علاقة بالمعارضة وهنا عدنا إلى مشكلة وحدة المعارضة، وعندما ذهبنا إلى تونس فالرئيس التونسي منصف المرزوقي يتكلم عن وحدة المعارضة فهو يقصد هذه القصة.

المجلس كان تحت ضغط شديد في هذا الموضوع وسأتكلم عن بعض التفاصيل الأخرى ولكنني أريد أن أبقى في السياق الكردي حاليًا، بعد النقاشات أنا أذكر في الأيام التي ستوصلنا إلى مؤتمر أصدقاء سورية يعني في النهاية أصبح يوجد شبه نقاش حادّ ما بين عبد الباسط سيدا من جهة وما بين برهان غليون وجورج صبرا من جهة ثانية، وكنا على وشك أن يفشل موضوع الوثيقة وحصل هناك محاولة أخيرة وصدرت هذه الوثيقة في 2 نيسان/ أبريل 2012 بعنوان "الوثيقة الوطنية للقضية الكردية في سورية"، وفي أول بند في هذه الوثيقة طبعًا هي معمولة بطريقة أنه يوجد أشخاص آخرون سيوقّعون مع المجلس الوطني السوري وكان يتأمل المجلس الوطني السوري أن يوقّع معهم المجلس الوطني الكردي وفي هذه الحالة المجلس الوطني السوري يستفيد من قضيتين القضية الأولى أنه أمام المجتمع الإقليمي والدولي أصبح عنده رؤية بما يتعلق بالقضية الكردية وثانيًا تكون هي توطئة لانضمام المجلس الوطني الكردي إلى المجلس الوطني السوري وحل هذه المشكلة التي كان يعاني منها المجلس الوطني السوري.

في البند الأول لهذه الوثيقة تقول إن المجلس الوطني السوري والموقّعين يعترفون بالحقوق الدستورية أو الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي القومية وإن القضية الكردية هي جزء لا يتجزأ من القضية الوطنية السورية، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.

طبعًا يوجد نقاط أخرى لها علاقة بالتعويضات والمظلومية وأمور أخرى ولم تتحدث عن قضية اللامركزية السياسية على الإطلاق، وهذا الشيء [هو] الذي جعل المجلس الوطني الكردي لا يوقّع على هذه الوثيقة ولا يَعتبر أنها وصلت إلى الحد المطلوب ولا قريب من الحد المطلوب الذي كانوا يطالبون به.

إذن أصبح عندنا وثيقة وهذه الوثيقة أيضًا صدرت بشقّ الأنفس بعد نقاشات حادة جدًا ضمن أعضاء المكتب التنفيذي وكانت تعكس بالنسبة لهم تقدّمًا في نظرتهم للقضية الكردية ولكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة للمجلس الوطني الكردي، وانتهت الوثيقة كونها وثيقة رسمية أصدرها المجلس الوطني السوري وحاول أن يستفيد منها في لقاءاته مع الدول أنه: أنتم تطلبون منا وجهة نظر تُجاه الموضوع الكردي وهذه يوجد لدينا وثيقة في هذا الموضوع وهذا الذي توافقت عليه مكوّنات هذا المجلس.

كما ذكرت هذا لم يُلاقِ قبولًا من المجلس الوطني الكردي وبقي الموضوع على ما هو عليه، وأيضًا بقيت مطالبات الدول بضرورة أن يكون الجانب الكردي جزءًا من المجلس الوطني، وأيضًا موضوع وحدة المعارضة لأنه بما أن الأكراد غير موجودين فهذا يعني أن المعارضة غير موحّدة وإذا هيئة التنسيق غير موجودة فإن المعارضة غير موحّدة وما إلى ذلك، وسوف يستمر هذا الموضوع على ما هو عليه حتى لاحقًا عندما تشكّل الائتلاف الوطني أصبح هناك حوارات ووثيقة على أساسها دخل المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، يعني الشيء الذي لم يستطع عليه المجلس الوطني السوري في نيسان/ أبريل 2012 استطاع الوصول إليه نوعًا ما الائتلاف بعدها في [عام] 2013.

موضوع وحدة المعارضة أصبح مثل الأسطوانة الدائمة التي كانت تتكلم فيها الدول حتى في قمة الانطباع عن التوحد كانوا يتكلمون عن ضرورة الاستمرار أو ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة، وكأنها كانت مثل شمّاعة يتعلق عليها الكثير من الأمور، ولكن بنفس الوقت نحن لا يجب أن ننسى أن هناك جهات سورية لعبت دورًا بشكل مباشر أو غير مباشر إما بحسن نيّة أو سوء نيّة في إعطاء هذا الانطباع عن موضوع وحدة المعارضة، وهنا أريد أن أنتقل إلى النقطة الثالثة التي تكلمت عنها، وطبعًا النقطة الثانية كانت عن موضوع هيئة التنسيق ورأينا ماذا حصل وكان يوجد هناك محاولة في نهاية شهر كانون الأولى/ ديسمبر/2011 وبداية سنة 2012 أن يكون هناك اتفاق ما بينها وبين المجلس الوطني، ونحن نلاحظ أن هذا الاتفاق كانت هيئة التنسيق تحاول إعطاءنا انطباعًا بالندّية أنها هي والمجلس الوطني [ندّان]، وبالتالي شيئان أنه هذا الداخل وهذا الخارج، وهذا هو البراند (العلامة) الذي تكلمت عنه، الماركة التي نجحت فيها هيئة التنسيق علاج لتسويقها داخليًا وخارجيًا أنها هي معارضة الداخل، وشيء طبيعي أنت عندما تكون معارضة الداخل فأنت تكون مكافئًا لمعارضة الخارج أو ربما أهمّ.

كما ذكرت في شهر شباط/ فبراير/ 2012 كان يوجد أحداث مهمة أولًا على مستوى الاعتراف بالثورة والمجلس الوطني من أصدقاء سورية وحصل اعتراف بالمجلس الوطني في تونس وأعطاه رافعة إقليمية ودولية لهذا المجلس، وأيضًا في هذا الشهر كان يوجد هناك خطة كوفي عنان من ستّ نقاط، طبعًا كوفي عنان كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة وبالتالي أنت تتكلم هنا عن دبلوماسي من العيار الثقيل يعني شخص كان يرأس المنظمة الدولية كلها وعندما وُضع في هذا الموقع مبعوثًا إلى سوريا كان هذا يعطي انطباعًا أنه كم الأمم المتحدة والدول وضعت أهمية للموضوع السوري، لأن الأمين العام له الكثير من العلاقات المهمة مع الدول بسبب موقعه في الأمم المتحدة يعني علاقات دبلوماسية وسياسية وكل هذه العلاقات يستطيع توظيفها في عمله كمبعوث، وليس فقط ذلك وإنما كان هو مبعوثًا للأمم المتحدة والجامعة العربية بنفس الوقت، إذًا هو بنفس الوقت يكون مبعوثًا لمنظمتين أولًا منظمة إقليمية التي هي الجامعة العربية وكانت أيضًا جدًا مهتمة بالوضع السوري وكانت السعودية وقطر تلعب دورًا أساسيًا باهتمام الجامعة بالموضوع السوري وتصليب موقف الجامعة تُجاه النظام، وثانيًا أنه مبعوث الأمم المتحدة التي هي منظمة دولية، يعني من الناحية العربية يوجد تغطية ومن ناحية الأمم المتحدة يوجد تغطية، والحقيقة كان يوجد هناك آمال كبيرة معقودة على هذا المبعوث وهو خرج بخطّته التي كانت من ستّ نقاط وأهم شيء في هذه الخطة هو وقف إطلاق نار فوري يبدأ من 10 نيسان/ أبريل عام 2012 وطبعًا النقاط الست مشهورة وهي موضوع التعاون مع المبعوث الدولي وهنا طبعًا أيضًا توطئة حتى يكون هناك حل سياسي ويكون هناك تفاوض سياسي، وهو يطلب من جميع الأطراف وتحديدًا النظام أن يتعاون مع المبعوث من أجل وضع خطة للحل السياسي، وهنا يجب التركيز أيضًا والانتباه وهو التركيز على موضوع الحل السياسي أنه: أنتم يا سوريين يوجد عندكم خياران إذا استطعتم حسمهما فاذهبوا واحسموها عسكريًا وإذا استطعتم التغيير أو النظام يترك (يتنحّى) من تلقاء نفسه فهذا أمر جيد وممتاز ولكن إذا أردتم مساعدتنا فنحن نستطيع المساعدة في هذا الموضوع ولكن موضوع المساعدة العسكرية هذا الأمر غير وارد رغم أنه حصل في مناطق أخرى ولكن في الحالة السورية لم يكن واردًا.

إذًا النقطة الأولى كان لها علاقة بالتعاون مع المبعوث الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي.

النقطة الثانية كانت حول موضوع وقف إطلاق النار.

النقطة الثالثة ضرورة وصول المساعدات إلى كل المناطق المحتاجة، طبعًا في وقتها بدأ يكون هناك حصار ومخيمات ونزوح والناس في سورية كانوا محتاجين للمساعدات.

النقطة الرابعة إطلاق سراح المعتقلين وخاصة المعتقلين الذين تم اعتقالهم في فترة الحراك الشعبي والمظاهرات وما إلى ذلك. 

النقطة الخامسة هي ضمان حرية الصحفيين والصحافة والتغطية.

النقطة السادسة هي حماية حق التظاهر في سورية في كل المناطق وطبعًا الثورة من حقها أن تعبّر عن نفسها من خلال المظاهرات السلمية والنظام لا يمكن أن يتعرّض لها.

طبعًا نحن نعرف ماذا حصل مع كوفي عنان، يعني كوفي عنان شخص يحترم نفسه وسخّر كل قدراته وإمكانياته من أجل تنفيذ خطته التي دعمها كل العالم من المفترض ومجلس الأمن والجامعة العربية والدول، وبعد فترة بسيطة جدًا وصل إلى قناعة أنه لن يستطيع تحقيق ما يريده من خلال عمله كمبعوث إلى سورية. 

ومع بداية شهر ثمانية آب/ أغسطس عام 2012 أعلن أنه لن يستمرّ بكونه مبعوثًا واستقال وأكمل بقية فترته التي كانت حتى نهاية شهر آب/ أغسطس عام 2012، والذي أذكره في وقتها -وهذه كانت بالنسبة لنا غير معهودة- أن السبب الأساسي لاستقالته هو الخلافات الشديدة داخل مجلس الأمن حول موضوع كان من المفترض أنهم متّفقون عليه مئة بالمئة يعني بالإجماع سواء بدعمهم لكوفي عنان أو خطّته وهو من جهة كان يتمّ إعطاؤه الموافقة ولكن في مجلس الأمن كان يوجد خلافات شديدة تصل إلى درجة الشتائم بين هذه الدول، وهو بالنسبة له كأمين عام سابق هذا الوضع غير معهود وخاصة أن يوجد شيء له علاقة باحترام نفسه هو لموقعه لأنه كان أمينًا عامًا سابقًا [للأمم المتحدة] وشعر أنه غير قادر أن يقوم باستحقاقات المكان الموجود فيه وأعلن استقالته، وأستطيع أن أقول إن الأسباب التي من أجلها أعلن كوفي عنان استقالته في ذلك الوقت ما زالت ترافقنا حتى هذه اللحظة.

الفرز في مجلس الأمن كان واضحًا تمامًا منذ بداية الثورة حتى الآن، يعني عشر سنوات بنفس الفرز على مستوى الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، كان يوجد عندنا روسيا والصين من جهة، وفي الجهة المقابلة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهذا على مستوى الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، وأما الأعضاء غير الدائمين فكانوا يتوزعون على الأغلب إذا كانت دولًا أوروبية فهي أقرب إلى الجانب الأمريكي والأوروبي والفرنسي والبريطاني، وإذا كانت بعض الدول التي عندها مشكلة مع الغرب بشكل عام فكانت تكون أقرب إلى المحور الروسي والصيني، ولكن في النهاية الدول غير الدائمة في مجلس الأمن تلعب دورًا ولكن ليس الدور الأساسي لأن أعضاء مجلس الأمن عندهم حق الفيتو -الأعضاء الدائمين- وبالتالي كل رأس مالها أن روسيا تستخدم حق الفيتو من أجل إيقاف أي قرار وإغلاق مجلس الأمن أمام أي احتمالية للحل في سورية، وهذا كان واضحًا منذ اليوم الأول وازداد مع الزمن لدرجة أن شخصًا مثل كوفي عنان يعني الشخص هو أمين عام ومعتاد على آليات مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة والرجل كان لفترتين أمينًا عامًا للأمم المتحدة هو نفسه تفاجأ بهذا الاستقطاب الحاد داخل مجلس الأمن، والذي استطاع فعل هذا الاستقطاب هي سورية داخل مجلس الأمن بشكل كبير جدًا نتيجة أنه يوجد طرف روسي كان مصمّمًا على إبقاء النظام مهما كان الثمن ويوجد طرف ثانٍ كان يرى ضرورة التغيير أو ضرورة أن يكون هناك انتقال سياسي وحل سياسي.

موقف المجلس الوطني بالنسبة لخطة كوفي عنان هو أيّدها طبعًا مع أنه دائمًا في تصريحاته يقول إنه هذا الشيء مقبول ولكن نحن متأكّدون أن النظام لن يقوم بإنجاح هذه المبادرة وهذه الخطة، وطبعًا مع بداية طرح الخطة كان يوجد هناك حماسة داخل أطر المعارضة أنه نحن نتكلم عن مبعوث مهمّ والعالم كله داخل في الموضوع والجامعة العربية والأمم المتحدة، هذا يعني أنه يوجد إمكانية فعلًا لأن يحصل تغيير تجاه الوضع السوري وهنا بعض الناس بدؤوا يلتقطون الإشارات أن الأمور في سورية ليست بهذه السهولة التي كانوا يتصوّرونها ويوجد جهات أخرى أبقت على طريقتها وتفكيرها بما يتعلق بالموضوع السوري، وإذًا هذه هي النقطة الأولى التي كانت مهمة في شهر شباط/ فبراير عام 2012.

النقطة الثانية أنه في شهر شباط/ فبراير حصل مؤتمر أصدقاء سورية في تونس، والنقطة الثالثة في شهر شباط/ فبراير هي لها علاقة بنقطة تكلمت عنها من قبل وهي التحدّيات التي واجهها المجلس وهي الأكراد وهيئة التنسيق ومكونات المجلس الداخلية والمكونات الخارجية.

في ذلك الشهر يجب أن نتخيل أنه في الوقت الذي كان فيه كوفي عنان يطرح فيه خطته كان يوجد مجموعة من داخل المجلس الوطني شكلوا تكتلًا خاصًا بهم وهم هيثم المالح -مع حفظ الألقاب- وكمال اللبواني ووليد البني وكاترين التلي وفواز التلو ومجموعة من الموجودين في المجلس الوطني، وسمّوا أنفسهم -على ما أذكر- مجموعة العمل الوطني السورية، وبدؤوا ينتقدون المجلس بشكل واضح ويتّهمونه بالعجز وعدم القدرة على العمل السياسي.