المؤتمر كان فيه زخم كبير من ناحية الحضور على مستوى المعارضة السورية، تقريبًا كل أطياف المعارضة كانت موجودة بلا استثناء سواء الداخلية والخارجية وسواءٌ الموجودون في المجلس الوطني أو خارج المجلس الوطني والأطياف الكردية والتركمانية والآشورية كلها كانت موجودة والـ "PYD" كانت تَعتبر نفسها موجودة من خلال هيئة التنسيق لأنها كانت عضوًا في هيئة التنسيق ولكن حصل اعتراض على مشاركة ممثلها في المؤتمر، ولكنها كمكوّن كانت حاضرة باعتبارها جزءًا من هيئة التنسيق.

وأيضًا كان يوجد زخم بالحضور الدولي، والمؤتمر انعقد تحت رعاية الجامعة العربية بشكل رسمي والذي افتتحه كان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وركّز على نقطتين، وهي تمثّل الهاجس الأساسي في ذلك الوقت عند الحلفاء الإقليميين والدوليين للمعارضة السورية، وهي وحدة المعارضة والحلّ السياسي، ونحن كما ذكرت أجواء بيان جنيف كانت مخيّمة على المؤتمر بشكل عام.

كلّ الدول الأساسية من أصدقاء سورية كانوا موجودين، سواءٌ نتكلّم على الأمريكان والأوروبييّن أو بعض الدول العربية، جميعهم كانوا موجودين وجميعهم كانوا يَأمَلون أنّ هذا المؤتمر سيُحدث فارقًا نوعيًّا من خلال أمرين، أولًا من خلال الوثائق التي سيُصدرها ومن خلال وحدة المعارضة التي ستكون مُمهّدًا للتفاوض والذي كان يأمل به المجتمع الدولي هو التالي: أنني قدّمت بيان جنيف وهذا كان خارطة الطريق وبناءً عليه كل طرف سيحضر الطرف الثاني المسؤول عنه، وحلفاؤنا سيقنعوننا وحلفاء النظام الذين هم الروس سوف يقنعون النظام وتبدأ عملية مفاوضات بناءً على بيان جنيف.

المجلس الوطني كان حاضرًا بالهاجس الأساسي الذي تكلّمنا عنه، الذي بدأ يكبر ويتوضّح أكثر وأكثر مع بداية عام 2012، وهو أنه يوجد محاولات لتجاوزه ومحاولات لإنشاء بدائل ويوجد محاولات لتغيير سقفه السياسي ويوجد محاولات لتغيير الأهداف التي قام على أساسها المجلس الوطني ويوجد محاولات لإقناع المجلس الوطني بالتفكير أكثر بالحلّ السياسي بدلًا من الحلّ العسكري والتغيير، لذلك هو ذهب إلى هذا المؤتمر وعنده هذا الهاجس وكان يشعر بأن شرعية تمثيله للمعارضة وللحراك وللشعب السوري يتمّ وضع الكثير من علامات الاستفهام عليها.

يعني نحن كنا نرى ماذا يحصل يعني سواء بمشروع الهيكلة الذي رعته الجامعة العربية والأمم المتحدة عن طريق خمسة زائد خمسة، وسواء من خلال الرسائل التي كانت تصلنا وسواء من خلال الرسائل الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة من طرف الأمريكان ومن طرف الأوروبيين، وكان هناك دفع باتجاه أنه: يا جماعة نحن قلنا لكم منذ البداية [إنه] لا يوجد تدخّل عسكري ولا يوجد تغيير عسكري وإنما يوجد شيء (حل) سياسي، وأنتم اذا أردتم الاستمرار في هذا الطريق بدون أن تكون معكم بقية الأطياف فلن نستطيع الوصول إلى حلّ سياسي، لذلك عندما افتتح المؤتمر نبيل العربي كان يوجد هاتان النقطتان الأساسيتان، يعني أستطيع أن أقول إنهما كانتا مثل فرض الصلاة عند كل الذين كانوا يجتمعون مع المجلس الوطني، يعني أستطيع أن أقول منذ بداية تأسيسه وتحديدًا منذ بداية عام 2012 منذ أن بدأت مشكلة التوقيع بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق بين برهان غليون وهيئة التنسيق حول الوثيقة التي كان على أساسها سيكون هذا المؤتمر، يعني هذا المؤتمر الذي نتكلم عنه كان من المفترض أن يكون في شهر كانون الثاني/ يناير 2012 ولكن تمّ تأجيله ستة شهور وهذا التغيير مدة ستة شهور كله تم تحميل مسؤوليته للمجلس الوطني السوري.

لجنة المتابعة هي في الأساس تحصل دائمًا في أيّ مؤتمر، وكان يوجد فكرة أنه نحن ستصدر عندنا وثيقتان، وهاتان الوثيقتان يحتاجون إلى جهد وعمل للعمل عليهما من أجل ترويجهما وشرحهما للناس وللمكوّنات، لأن جميع الذين حضروا كان عددهم 250 [شخصًا] ولكن يوجد الكثير من الأشخاص لم يحضروا ونحن بحاجة لأجل نقل هذه الصورة، لأن هاتين الوثيقتين تعكسان عملًا كبيرًا من أطياف المعارضة ربما لا نستطيع اختصاره في 15 أو 20 يومًا وإنما أيضًا يعكس كل التفاهمات السابقة، وهذا آخر ما وصلت إليه المعارضة في رؤيتها لمستقبل سورية، ونحن بحاجة إلى جهة تبشّر بهاتين الوثيقتين وتشرحهما، بحيث يصبح لهما اعتماد كامل من قبل أطياف قوى الثورة والمعارضة.

كان يوجد خوف [من] أن لجنة المتابعة يحصل لها دور مختلف عن الدور الفني المَنوط بها منذ البداية، لأنه أُعيد وأقول: المجلس الوطني بقيادته بمكتبه التنفيذي كان دائمًا عنده هذا الهاجس أنه يوجد أحد يحاول أن يختطف منه هذا الجانب التمثيلي أو الشرعية التمثيلية للمعارضة والثورة، يوجد دول كانت تقول له إنه يوجد محاولات تحصل في هذا الأمر ويجب عليكم الانتباه وهذا الشيء كان يجعلهم فعلًا حذرين لدرجة الشك بكل شيء يحدث وربما إلى حدّ ما فيما بعد ثبت أن شكّهم لم يكن كاملًا خاطئًا بمعنى أنه أصبح يوجد اهتمام لافت بلجنة المتابعة أكثر من المتوقّع.

هو في الأساس هكذا كان ولكن الجميع كان يحسب إلى الأمام وكان يقول إنه يوجد أطياف كثيرة حضرت المؤتمر، وأحد أسباب حضور المؤتمر هو لإنهاء المجلس الوطني، والبعض منهم صرّح بهذا الشيء مثل الأستاذ ميشيل كيلو، يعني كانوا يعتقدون أن المجلس الوطني بات عقبةً وحجر عثرة في طريق الوصول إلى حلّ سياسي وحلّ الأزمة في سورية، بينما المجلس الوطني كان يرى الأمور بطريقة مختلفة تمامًا وكان يحاول الإبقاء على خطّه الأساسي أنه ثورة وتغيير وإسقاط نظام ولا بديل عن هذا الشيء.

النفَس الذي أُعطي في افتتاح المؤتمر من قِبل الجامعة العربية، وأنا هنا عندما أقول الجامعة العربية فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه لا يقول رأيه ولا موقفه كأمين عامّ للجامعة العربية وإنما موقفه تقريبًا رأي جمعي  للدول العربية في ذلك الوقت، وهذه كانت رسالة واضحة أن الجامعة العربية بالتوافق الموجود فيها داخل الجامعة العربية ومدعومة بالمجتمع الدولي تقول لكم: يا أيها المجلس الوطني والمعارضة ويا قوى الثورة يجب أن نمشي بالحل السياسي وحتى يتم التحضير للموضوع بشكل جيد فنحن لا نضع على عاتقكم فقط أنتم، وأنتم يجب أن تعملوا العمل الخاص بكم ولكن الشيء الذي له علاقة بالمجتمع الدولي نحن قمنا به من خلال بيان جنيف وأصبحت الأمور الآن جاهزة وأنتم اتفقوا على الوثائق واذهبوا باتجاه المفاوضات.

طبعًا المؤتمر لم يكن بهذا الوارد على الإطلاق وكان يوجد هناك تصعيد من قبل الحراك الثوري ضد بيان جنيف.

منذ بداية المؤتمر كان واضحًا تمامًا أنه يجب أن يخرج بمخرجين أساسيين: وثيقة خارطة الحل السياسي ووثيقة العهد، ومن أجل وطبعًا نحن عندنا 250 مشاركًا والنقاط التي يتم الحديث فيها هي نقاط حساسة والناس عندهم فيها آراء مختلفة، وبنفس الوقت متمسّكون بهذه الآراء إذا تكلمنا عن القضية الكردية أو موضوع الدِّين والدولة وإذا تكلمنا عن موضوع الحل السياسي والتفاوض كل هذه الأمور نقاط حساسة جدًا بالنسبة لـ 250 شخصًا جاؤوا في ظرف تاريخي فيه حدّ أعلى من الاستقطاب موجود في ذلك الوقت، ومنذ البداية قالوا إنه يجب أن يكون لدينا لجنة صياغة، ولجنة الصياغة هذه ستصبح مسؤولة عن الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تُحكى في قاعة المؤتمر عندما يتم مناقشة هذه الوثائق وعكس أو محاولة تضمين هذه الملاحظات والتصويبات والتعديلات على الوثيقتين، وكان فيهم من مختلف الأطياف وأنا كنت في لجنة الصياغة هذه بالإضافة الى أشخاص آخرين، وفي الحقيقة النقاش لم يكن سهلًا لأن الملاحظات كانت تأتي تِباعًا ونحاول جهدنا أن نضمّنها بشكل أنه لا تُخلّ بالإطار العام للوثيقة وبنفس الوقت لا يظهر أننا لم نأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي كانت موجودة، وحصلت إشكالية أثناء نقاش هذه الوثائق مع الطرف الكردي لعدم استخدام كلمة الشعب. 

يعني كما ذكرت كان يوجد حضور كردي مميّز في هذا المؤتمر من طرف المجلس الوطني الكردي وأيضًا من طرف المستقلّين من داخل المجلس الوطني الكردي مثل ابن معشوق الخزنوي -رحمه الله- أنا أتكلم عن الأب والابن لا يزال على قيد الحياة، وأجرى خطبة عصماء في ذلك الوقت وأيضًا عدد من الموجودين ضمن الحضور الكردي وكانوا يطالبون بشكل أساسي أنه يجب أن يتم ذكر كلمة الشعب الكردي في سورية، ويوجد أطراف ثانية كانت ترى أن هذا الشيء غير مقبول ونحن يوجد لدينا شعب سوري واحد يوجد فيه مكوّن كردي ومكوّن عربي وآشوري وتركماني ولكنه شعب واحد، وأصرّوا على قضية الاعتراف بهويته القومية وأصرّوا على قضية اللامركزية السياسية وهذه القصص، وحصلت أيضًا مداخلات حامية من قبلهم وعدد من الانسحابات.

طبعًا كان يوجد حثّ من قبل الجامعة العربية ومن قبل المبعوثين الدوليين في المؤتمر أن يتمّ تبنّي بيان جنيف، بالنقاط الخلافية الأخرى برز بشكل كبير موضوع الدين والدولة، وكان مذكورًا في وثيقة العهد مصطلح أو جملة "الدين لله والوطن للجميع"، وبالمناسبة هذه [العبارة] نفسها التي وردت في تأسيس الدولة الوطنية في سورية عام 1919 وهذا المصطلح ارتأى البعض أن يستخدمه وحصل اعتراض عليه وحُذف ووُضع بديل عنه، يعني بحيث إنه لا يعطي هذا الوضوح في تبنّي عَلمَنة الدولة.

هو تأكيد للعلمانية، يعني أنت تقول: الدولة السورية في هذه الحالة نحن نوافق على أن الدولة السورية دولة علمانية، وهذا حصل اعتراض عليه من قبل التيار المحافظ بشكل عام الإسلاميين وحلفاء الإسلاميين وأيضًا بعض الجهات في الحراك الثوري، يعني هو أكثر باتجاه الدولة المدنية من اتجاه الدولة العلمانية، وهذا كان واضحًا الخلاف حوله.

وموضوع إشكاليات الحل السياسي أعيد وأقول: لا يزال المزاج العام ليس باتجاه التفاوض وليس باتجاه الوصول إلى حل سياسي وإنما تغيير شامل وإسقاط للنظام بكافة أركانه ورموزه، وعندما نقول إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه فهذا يعني بالضرورة أنه لا يوجد هناك حلّ سياسي وإنما يوجد هناك حلّ سياسي عسكري مبنيّ على التغيير بالكامل، لذلك بعض الأطراف أيضًا كان عندها مشكلة في موضوع الحل السياسي في ذلك الوقت، وعلى رأسها المجلس الوطني، يعني المجلس الوطني كان لا يزال يدفع باتجاه أن الحل هو التغيير الكامل والشامل وإسقاط النظام بكافة أركانه، وأيضًا يوجد أطراف أخرى تؤيده في هذا الموضوع.

بينما هيئة التنسيق كانت تقول إن المنطقي في ذلك الوقت هو الحل السياسي، وهو الذي يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة في ذلك الوقت، في الوقت الذي كانت فيه الثورة قوية تستطيع أن تأخذ مكتسبات ولكن بنفس الوقت كان واضحًا أنه لا الثورة من جهة ولا النظام من جهة أخرى يستطيع أن يحسم المعركة لصالحه، وإذا [كان] لا يوجد حسم للمعركة فإما أن نكمل المعركة أو يجب أن نصل إلى حل سياسي، وفي ذلك الوقت كانت الإشارات واضحة من قبل المجتمع الإقليمي والدولي والجامعة العربية ومن قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجوب الذهاب باتجاه حل سياسي، والحل السياسي خارطته وأساسه في بيان جنيف، ومن هنا أصبح يوجد رسائل واضحة لنا كمجلس ولجنة صياغة وأطراف موجودة في المؤتمر بضرورة تبنّي بيان جنيف وحتى في الوثائق وداخل لجنة الصياغة لم يكن يوجد هناك اتفاق على هذا الموضوع، وحصل هناك اجتماع مع لجنة الصياغة حضره الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بحضور الدكتور ناصر القدوة الذي كان نائب المبعوث الدولي وطبعًا المبعوث الدولي كان مشتركًا، كان مبعوثًا للأمم المتحدة والجامعة العربية بنفس الوقت، وأيضًا الأستاذ طلال الأمين الذي هو الأمين العام المساعد ومن الأساسيين في مكتب الأمانة العامة للجامعة العربية، وحصل هذا الاجتماع وحاولوا كثيرًا إقناعنا بهذا الموضوع، تحديدًا الدكتور ناصر، سواء في هذا الاجتماع أو خارجه وقال لنا: يوجد لكم في هذا الأمر مصلحة كبيرة أن تمضوا به وهذه فرصة حتى تتبنّوا هذا البيان وتستفيدوا بشكل كبير من الأشياء الإيجابية التي يعطيها.

نحن كلجنة صياغة في ذلك الوقت لم نكن قادرين على الوصول إلى حل وقرار في هذا الموضوع، وقلنا إن هذا الأمر نتركه للمؤتمر وهو يأخذ به قرارًا ويصوّت عليه لأننا نحن في اللجنة لم نستطع اتخاذ القرار.

وأستطيع أن أقول إن العمود الفقري للمجلس الوطني والحراك الثوري كان ضد بيان جنيف والأطراف الأخرى كانت أكثر مرونة تجاه بيان جنيف، وهذا انعكس فيما بعد أن المؤتمر في نهايته عندما حصل موضوع طرح بيان جنيف لم يكن يوجد هناك قرار بالرفض ولم يكن يوجد هناك قرار بالتبنّي، بمعنى أنه ترك الباب مواربًا تُجاه بيان جنيف وتجاه أنه فيما بعد المكونات هي تشكّل رأيها في هذا الموضوع بناء على وثيقتي المؤتمر.