طبعًا بعد الاجتماع مع المكوّنات ذهبنا إلى -دعنا نسمّيها- الفقرة الأساسية من أي اجتماع هيئة عامة، التي هي الانتخابات وأستطيع القول إن هذه الانتخابات كانت أول مرة على مستوى هيئة عامة تحصل الانتخابات بهذا الشكل ويحصل فيها تنافس كبير، وطبعًا في وقتها كانت هذه الطريقة الوحيدة للوصول إلى أمانة عامّة جديدة ومكتب تمثيلي جديد في المجلس الوطني ولكنها أيضًا كرّست مفهوم الانتخابات في زمن الثورة بمعنى [أننا] أصبحنا نتصرّف أكثر وكأننا في حالة من الاستقرار السياسي وفي حالة من الهدوء السياسي وطبعًا من جهة كانت هي الآلية الأكثر إقناعًا بالنسبة للناس ولكن من جهة ثانية -وهذا الشيء نحن لم نكن ننتبه له في ذلك الوقت- كانت تكرّس بعض التصرفات وبعض الانطباعات وبعض التوجّهات التي كانت متعلّقة أكثر بالإيديولوجيا والمكوّن والفرد أكثر ما هي تتعلق الحالة الوطنية المطلوبة في زمن الثورة طبعًا ليس المقصود أنها تؤدي إلى انقسامات ولكن الانتخابات التي نتكلم عنها هي انتخابات الـ 51% وهذه الانتخابات أو هذا النوع من الديمقراطية هو للحالات الديمقراطية الناضجة المستقرّة التي إذا الـ 51 بالمئة قالوا شيئًا فإن الـ 49 بالمئة يمضون مع هذا الشيء بينما نحن كنا بحالة ثورية وبحالة حرب مع النظام وأستطيع أن أقول إنه ربما كنا بحاجة للتفكير أكثر في آلية جديدة نستطيع من خلالها إخراج قيادة جديدة سواء بما يتعلق بالأمانة العامة أو المكتب التنفيذي.

طبعًا أنا كما ذكرت في اجتماع الأمانة العامة في الأخير الذي حصل في الدوحة [أننا] اخترنا لجنة تكون مسؤولة عن هذا الموضوع على رأسها عبيدة نحاس، وعبيدة بدأ يفتّش ويرى ما هي الخيارات وفيما بعد اقترح آلية وهذه الآلية أستطيع أن أقول إنها لأول مرة يتمّ تطبيقها وتعتمد الطريقة الإلكترونية بمعنى التصويت هو عن طريق اللاب توب، وثالثًا هي غير معقّدة إلى حدّ ما من ناحية التطبيق وأيضًا لم تكن جدًّا مفهومة بالنسبة للكيانات وتقوم على مبدأ أساسي أنه كل 8 أشخاص من أعضاء المجلس الوطني يخرجون شخصًا واحدًا إلى الأمانة العامة، وطبعًا هذا قد يبدو سهلًا جدًّا يعني قد يبدو جدًّا طبيعيًا ومفهومًا، وطبعًا بناء عليه المكوّنات التي لديها 16 شخصًا تستطيع إخراج شخصين إلى الأمانة العامة، وطبعًا ما عدا المكوّنات يوجد عندنا مستقلّون ومكوّنات عددها أقل من 16، قصار [الوضع أنه] إذا شخص يريد الدخول إلى الأمانة العامة من خارج المكوّنات من المفترض أن ينسّق ويشكل لوبيًا على الأقل مع ثمانية أشخاص بمن فيهم الشخص نفسه حتى يضمن أنه يخرج إلى الأمانة العامة وهنا أستطيع أن أقول إن هذه الطريقة كانت حدّية جدًا بمعنى أنت تحتاج إلى ثمانية أشخاص حتى تخرج إلى الأمانة العامة وإذا حصلت على سبعة أشخاص وكأنك لم تحصل على شيء ونفس الأمر بالنسبة للمكوّنات أنت يجب أن يكون عندك 16 اسمًا وإذا كان عندك 15 شخصًا فإنه يحق لك اسم شخص واحد فقط، بمعنى أن هذه المكونات التي هي 16 عضوًا يجب جميعهم أن يصوّتوا لصالح مرشحيهم حتى يضمنوا اثنين، وهذا الموضوع يوجد فيه حدّية عالية جدًا من ناحية طرح المرشّح ويوجد بعض المكوّنات فهمت هذه الآلية بشكل جيد وفعلًا استفادت بمعنى رتبت أمورها وليس فقط كمكون 16 وإنما رتبوا لبعض حلفائهم يعني كل شخص منهم يرتب أموره على 8 أشخاص بحيث إنهم يحصلون على أكبر قدر ممكن أو أكبر عدد ممكن في الأمانة العامة وهنا نحن دخلنا في مشكلتين الإشكالية الأولى هي أعلى مستوى من المحاصصة يمكن [أن يحصل] في الانتخابات، والمشكلة الثانية هي أنه بدأ يعمل الحس الغريزي أكثر من الحس الوطني بمعنى أنه المهم أنني آتي أنا وجماعتي بغض النظر أن تكون القيادة الجديدة سواء كأمانة أو مكتب تنفيذي طبعًا الهدف الأساسي من الانتخابات هو الأمانة العامة والأمانة هي التي تنتخب المكتب التنفيذي.

مثلًا أنا يجب أن يكون عندي في هذه القيادة الجديدة شيء لا أريد أن أقول [إنه] يمثّل تنوّع المجتمع السوري وإنما تنوع الثورة على مستويين على مستوى المرأة والرجل وأيضًا على مستوى المكوّنات داخل الثورة وليس بالضرورة المكونات الإيديولوجية حتى المكونات من الأقليات التي كانت فعلًا قلبًا وقالبًا مع الثورة وفي الثورة ومن الذين كانوا أساسيين في الثورة وكانوا في المجلس الوطني وطبعًا هذا ليس ديكورًا وإنما هذا يعكس نضوجًا ثوريًا حقيقيًا ويعكس رسالة إلى السوريين أولًا يعني لأهل الثورة والسوريين من غير أهل الثورة سواء كانوا رماديين أو مع النظام على أننا نحن نمثل طريقة جديدة بالتفكير وطريقة جديدة في العمل ونحن نريد أن تكون سورية ليست فقط حرة وديمقراطية وإنما أيضًا لكل أبنائها. 

وهذان الأمران كانا ضحية لهذا الأسلوب سواء من الناحية المنهجية كأسلوب انتخابات اعتمد بشكل أساسي على ثمانية/ صفر الذي كان فيه حدّ أعلى من الحدّية وأيضًا ساهم في ارتفاع مستوى حظ النفس والمكون والإيديولوجيا على حساب الشيء الوطني الذي من المفروض المجلس الوطني السوري يكون مثالًا فيه وأصبح يوجد لدينا عدد من الإشكاليات ويوجد بعض الأعضاء فعلًا لم يكونوا يفهمون هذه الطريقة في الانتخابات ومثلًا يوجد بعضهم الذين هم ضمن المكونات الـ 16 يوجد عندهم مرشحون ويوجد البعض منهم يفكر أنه إذا كان عنده مشكلة مع أحد المرشحين فإنه لن ينتخبه وبالتالي يصبح عندهم 15 وعلى أحدهم المغادرة وهذا نحن دفعنا ثمنه في إعلان دمشق نحن في إعلان دمشق يوجد لدينا 16 عضوًا من المفترض عليهم التصويت ولكن يوجد شخص واحد لم يصوّت ولأنه لم يصوّت وكان المرشحون الأساسيون أنا وسمير نشار وطبعًا سمير وضع في الترتيب هو وبعده أنا لأنه 15 عضوًا من 16 عضوًا لم يصل إلى الحد المطلوب الذي هو 16 وبالتالي خرج شخص واحد فقط إلى الأمانة العامة يعني وكأنه لو انتخبوا ثمانية أشخاص فقط كان سوف يخرج شخص واحد وأيضًا 15 سوف يخرج شخص واحد.

إذًا كان يجب أن يكون هناك إجماع من الجميع حتى يستطيعوا إخراج شخصين من المكوّن وهذا نحن لم ننتبه له عندما كنا نناقش هذه الطريقة وأيضًا احتمال أن يكون هذا الشخص في مكوّن لأن هذه ضربة لنا كمكوّن داخل المجلس وما هي المصلحة أن يخرج بدل الشخصين شخص واحد وهذا ضعف في التمثيل وعدم التزام وصار الكثير من الكلام طبعًا من المستحيل التأكيد 100% من هو هذا الشخص من ضمن 16 الذي لم يصوّت وبناء عليه الإعلان خسر وبدلًا من أن يكون له شخصان في الأمانة العامة أصبح له شخص واحد وربما هذا كان انعكاسًا للجلسة التي حصلت وربما البعض كان يفكّر أنه لا يريد إعطاء هذا المرشح أو ذلك ولكنها لن تؤثر على النتيجة لأن 15 و 16 مثل بعضها.

يعني الانتخابات لم تكن بطريقة القوائم وإنما كانت بالطريقة الفردية أن المكوّن يجب عليه إحضار 16 عضوًا حتى يضمن شخصين وما عدا المكونات يجب عليها إحضار ثمانية أشخاص بالحد الأدنى حتى تضمن شخصًا واحدًا.

هي هذه المشكلة يعني إذا كان شخص من المكون طبعًا المكون من الطبيعي أن يضع مرشحين لأن عدده 16 عضوًا وهو من الناحية النظرية يستطيع وضع شخص واحد فقط ولكن من غير المنطقي أن يكون عدده 16 ويضع اسم شخص واحد وإنما يضع اسمين والتصويت هو عبارة عن نعم أو لا للشخصين أو الامتناع عن التصويت والامتناع عن التصويت بحد ذاته يعني نحن نزلنا تحت سقف الحد الأدنى المطلوب لأنه يوجد شخص امتنع عن التصويت فأصبح يوجد لدينا نحن مكوّن الإعلان 15 بدلًا من 16 ولأن هذا الشخص امتنع أصبح للإعلان ممثل واحد في الأمانة العامة ولأنه يوجد ترتيب سمير نشار هو الذي ذهب إلى الأمانة العامة طبعًا يوجد بعض الأشخاص قالوا لي ربما كان مقصودًا هذا الشيء بسبب موضوع المكتب التنفيذي لأنه ربما لو أنني كنت في الأمانة العامة في ذلك الوقت سيكون هناك دعم أكبر من بقية المكوّنات أن أكون في المكتب التنفيذي.

طبعًا هذا كلّه تأويلات لا نستطيع أن نقول بالتمام إلا إذا الشخص نفسه في يوم من الأيام يقول أو يصرح أنه لم يصوّت وبالتالي تظهر الأسباب ولكن يوجد عندنا أكثر من رواية في هذا الموضوع ولكن المهم أننا كإعلان خرجنا بنتيجة غير مُرضية لأن كل المكونات كان عندها ممثلان إلا نحن كان عندنا ممثل واحد لأنه يوجد شخص من أصل 16 وطبعًا هذا من حقه يعني في النهاية أنا إذا أردت الامتناع عن التصويت فهذا حق من حقوقي وفي الأساس النظام الذي حصل نظام الانتخابات غير منطقي لأنه يعتمد على أن هؤلاء الـ 16 سيصبّون صبة واحدة أو سوف يجبرهم أن يصبوا صبّة واحدة والذين وضعوا هذا النظام لم ينتبهوا لهذه النقاط المهمة ولم ينتبهوا أن هذا السيستم كمنهجية سيدفع الناس أكثر باتجاه أن يكون هناك محاصصة بالحد الأعلى وشيء غريزي أيضًا بالحد الأعلى، وهنا أنا سوف أذكر مثالين واضحين تمامًا، وطبعًا بالإضافة إلى المثالين لا يوجد أي سيدة خرجت من هذه الانتخابات ويجب أن نتخيّل معنى هذا الكلام يعني المرأة التي كان دورها أساسيًا في الثورة كانت موجودة كعضوية في المجلس الوطني ولم تستطع تجاوز هذا الموضوع لأن منهجية الانتخابات كانت بهذا الشكل وأيضًا الناس لم يكن عندها -طبعًا جزء منهم- لم يكن عندهم شعور بالمسؤولية أن يفكّر بغيره أو نفسه أو في الصورة العامة ويفكر في هذه القيادة كيف ستنظر الناس لها أنه أنا عندي ثورة والمرأة كانت أساسية فيها وأجريت انتخابات للجسم الأساسي الممثل فيها ولم تخرج أي سيدة، يعني يوجد عندنا مشكلة حقيقية.

هذه أحد المشاكل الأساسية لدينا يعني حتى المكوّنات التي من المفترض الأقرب إلى الليبرالية ونحن فيما بعد رأيناها في الائتلاف وفي مكونات الائتلاف يعني تجد مكونات يُضرب فيها المثل بالليبرالية واليسارية ومع ذلك لا تضع المرأة في الأولوية بما يتعلق بالترشيح للمواقع المتقدمة.

طبعًا هذا كان يكفي وحده أن يضرب القيادة الجديدة ولكن أنا للإضافة سوف أذكر مثالين للتاريخ.

جورج صبرا كان هو خارج الـ 16 لإعلان دمشق وهو كان شخصية وطنية وكان يوجد له دعم وسمعة جيدة ومواقفه الوطنية أثناء الثورة وقبل الثورة وسجين سابق ودفع ثمن مواجهة هذا النظام ومن المنطقي أنه يعني حتى يزداد عدد المنتسبين إلى إعلان دمشق داخل الأمانة وهو كونه خارج مكون إعلان دمشق كأعضاء 16 أنه أيضًا يكون حوله مجموعة ويعطونه أصواتهم حتى يصل إلى الأمانة العامة وهو يحتاج إلى ثمانية أشخاص حتى يصل ونحن ذكرنا أن ثمانية أشخاص يستطيعون إخراج شخص والمكون باعتبار أنه 16 شخصًا فإنه يخرج شخصين ورتّب أموره وترتبت الأمور على هذا الأساس وعندما حصل الفرز جاءته 7 أصوات يعني لم يحصل على 8 أصوات يعني وكأنه لم يحصل على شيء ولم يذهب إلى الأمانة العامة وسوف أتكلم فيما بعد كيف حصل هذا الأمر. 

ولكن المثال الثاني الذي هو مأساوي أكثر وهو مثال منذر ماخوس، طبعًا منذر ماخوس هو أيضًا معارض للنظام قبل الثورة وهو ابن أخي إبراهيم ماخوس الذي كان في وقت من الأوقات وزير الخارجية أيام البعث وبعدها حصلت مشكلة بين صلاح جديد وحافظ الأسد وهم كانوا أقرب إلى صلاح جديد وشكّلوا فيما بعد ما يسمى بالبعث الديمقراطي ومنذر كونه أيضًا مُعارِضًا وأيضًا ينتمي إلى المكوّن العلوي في سورية وأيضًا رتّب أموره وبحسب ما قاله لي أنه ما لا يقل عن 13 عضوًا وعدوه بالتصويت له وهو كان يحتاج ثمانية أصوات بما فيهم صوته يعني بالإضافة إلى صوته كان يحتاج سبعة أصوات وتقريبًا 13 شخصًا قالوا له: أبشر نحن سنصوّت لك في الانتخابات وحصل الفرز وحصل على صوت واحد، طبعًا مأساوية هذا الموضوع أن هذا الشخص عندما خرجت النتيجة صوت واحد هذا تأكد تمامًا بما لا يدع مجال للشك أن كل الذين وعدوه لم يصوّتوا له ولو أنه أخذ صوتين فإنه لن يستطيع أن يعرف من الذي أعطاه ولكن عندما حصل على صوت واحد هو كان متأكد تمامًا أنه لا يوجد أحد أعطاه لأن هذا [الصوت الواحد هو] صوته ومع ذلك كان يوجد أشخاص يأتون إليه ويقولون له ويحاولون إقناعه أنهم هم الذين أعطوه هذا الصوت يعني بمعنى التذاكي استمرّ معه وهذا طبعًا ترك انطباعًا سلبيًا جدًا عنده كشخص وعندنا نحن كأعضاء مجلس وطني وأيضَا في العموم أنه هذه القيادة الجديدة التي خرجت بناء على هذه المنهجية البائسة للانتخابات لا يوجد فيها سيدة ويوجد مجموعة من الأساسيين في الثورة ومن الأقليات أيضًا لم ينجحوا أيضًا في هذه الانتخابات، وأنا استطيع أن أقول إن السبب الأساسي -وليس الوحيد- السبب الأساسي في هذا الموضوع هو منهجية الانتخابات التي تم تبنيها وهي برأيي كانت خاطئة جدًا جدًا.

أكثر من كسِب هي المكوّنات التي تَعرف بالانتخابات ولَعِب الانتخابات، الإخوان وجماعة عماد الدين الرشيد، أنا برأيي هم أكثر الأشخاص الذين استفادوا من هذا الموضوع وطبعًا هذا حقهم لأنه في النهاية هذه المنهجية وُضعت على الجميع ومن حق كل شخص أن يزيد أكبر شيء ممكن تمثيله في هذه الأمانة العامة الجديدة ولكنهم كانوا مدركين أكثر لطبيعة هذه المنهجية وكيف يتعاملون معها والغريب أن الذي اقترحها هو نفسه لم ينجح في هذه المنهجية وأيضًا أستطيع أن أقول إن المنهجية التي وُضعت لعبت دورًا أساسيًا في هذه النتيجة ولكنه لم يكن الوحيد وأستطيع أن أقول إنه أيضًا كان يوجد جانب من المحاصصات وجانب غريزي إذا صحّ التعبير، وهو أن الشخص لا يفكر إلا في نفسه ومكوّنه فكان هناك عملية إزاحة للآخر دون الانتباه أن هذا الشيء لا يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة إيجابية.

ومثال منذر ماخوس هو أكبر مثال يعني من باب المروءة وباب الوفاء أنت كيف تعِد وكيف يكون عندك هذا العدد [من] الذين يعدِون هذا الشخص ثم يضعونه في هذا الموقف؟ يعني نحن هنا نتكلم عن تغيير ونذهب إلى شيء جديد ولا أحد يطلب من الآخر أو يجبره على التصويت لأجل فلان ولكن أنتم بأي حق تعدونه ثم لا يلتزمون بهذا الوعد؟

أنا باعتقادي بشكل عام الدول كانت قد وصلت إلى قرار وهذا الشيء الذي حصل هو ربما ثبت وكرّس هذا الانطباع وكرّس هذه النمطية ولكن القرار كان مُتّخذًا وأنا أستطيع أن أقول إنني لمست هذا الشيء بشكل واضح وطبعًا نحن لمسناه كما ذكرت من قبل ذلك بأشهر وأنا تكلمت في هذا الموضوع بالتفصيل يعني كيف كان موقف الأمريكان والدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية وتحديدًا منذ أن تمّ رفض بيان جنيف يعني أصبح واضحًا تمامًا إلى أين الأمور ذاهبة.

في يوم الانتخابات كان عندنا اجتماع مع الأمريكان.