طبعًا يجب إعادة تذكير أنفسنا أن موضوع الائتلاف لم يكن عليه توافق كامل داخل المجلس الوطني، وكان يوجد مكوّنات معه ومكونات ضده ومكونات في المنتصف، والغالبية فيما بعد عندما رأوا أن الأمور ذاهبة في اتجاه أن هذا التشكيل حاصل وسيحصل ذهبت أكثر باتجاه البراغماتية، [أي] إنها سيكون لها مكان في هذا الشيء (التشكيل) القادم وبعض المكونات كان موقفها واضحًا أنها ضد هذا الشيء واستمرت عليه سواء في اجتماع الهيئة العامة وما قبل اجتماع الهيئة العامة وما بعد اجتماع الهيئة العامة الذين هم إعلان دمشق، ورغم أنهم فيما بعد وسيأتي الحديث لاحقًا أن ممثلي إعلان دمشق ذهبوا إلى الائتلاف كوفد مجلس وطني إلا أن المكوّن كمكوّن كان قراره بعدم الانضمام إلى الائتلاف ويوجد بعض المكونات الأخرى صار بينها اختلاف رأي داخلي، مثال على ذلك لجان التنسيق المحلية والذين كانوا موجودين من ممثلي لجان التنسيق المحلية في المجلس الوطني كان رأيهم أقرب إلى رأي إعلان دمشق وهو عدم الانضمام إلى الائتلاف وبشكل أساسي كان منهل باريش كان من ممثلي لجان التنسيق المحلية في المجلس الوطني وفي المقابل الذين كانوا من المفترض أن يكونوا في الائتلاف جابر زعين ممثلًا عن لجان التنسيق المحلية.

أنا في الحقيقة ليس عندي دليل واضح أين كان موقف رزان زيتونة ولكنني أتصوّر من طبيعة عمل جابر والمجموعة التي معه أنهم لا يأخذون قرارًا بالانضمام إلى الائتلاف وأن يكونوا جزءًا من الائتلاف دون الموافقة على هذا الشيء مع رزان، وهنا ربما من الأحداث القليلة -أستطيع أن أقول- على مستوى لجان التنسيق المحلية أنه كان يوجد عندها رأيان في هذا الموضوع، وأكيد أنهم يتداولون في الآراء ولكن أقصد أنه لم يخرج إلى السطح بشكل واضح الخلاف بين جهتين في لجان التنسيق المحلية أو بين ممثليهم في المجلس وممثليهم في الائتلاف وهذا الانقسام ظهر على السطح لأن موقف منهل كان واضحًا في المجلس الوطني وأعيد وأقول إن الوحيدين كمكوّن الذين كانوا متوافقين ولم يكن عندهم أكثر من رأي هم إعلان دمشق، وفي المقابل الإخوان (المسلمين) أخذوا موقفًا براغماتيًا تُجاه موضوع الائتلاف وخاصة أنه يوجد بعض المقترحين من الإخوان أن يكونوا موجودين في الائتلاف كمكون وشخصيات وطنية وهم رأوا أن من مصلحتهم أن يكونوا في هذا الشيء الجديد وساهموا في إقناع بعض المكونات الأخرى، وطبعًا بالتأكيد أنا أعتقد أن علاقتهم الوطيدة في ذلك الوقت -وما زالت- مع تركيا وقطر أيضًا لعبت دورًا أنهم يقتنعون أن يكونوا جزءًا من هذا التشكيل الجديد.

مثل (علي) البيانوني اقتُرح كشخصية وطنية من خارج كوتا الإخوان المسلمين وشخصيات أخرى كانت غير بعيدة عن الإخوان مثل عبد الكريم بكار الذي كان يمثّل -أعتقد- في ذلك الوقت رابطة علماء سورية، وبشكل عام الإخوان رأوا أن لهم مصلحة أن يكونوا في التشكيل الجديد في الائتلاف ولعبوا دورًا في إقناع المكونات الأخرى.

كان يوجد مشكلة على مستوى المجلس الوطني كان يوجد شعور واضح تمامًا أن هذا الشيء يوجد فيه خطورة على المجلس، خطورة وجودية على المجلس، وهذا الشيء صحيح لأنه لا يمكن أن يُقرأ سياسيًا إلا بهذا الشكل لأنه عندما يصبح المجلس جزءًا من الائتلاف فمن الطبيعي أن الائتلاف هو الذي يكون الأكثر تمثيلًا، يعني منطقيًا هكذا سوف يكون ومن الناحية السياسية هذا معروف معناه عندما ينتقل الاعتراف من المجلس إلى الائتلاف فهذا يعني أن المجلس أصبح مكوّنًا ولم يعُد هو المظلة الشاملة لقوى الثورة والمعارضة، فكان يوجد الكثير من الأصوات -وليس فقط إعلان دمشق- تضع علامات استفهام حول موضوع الائتلاف، وفي المقابل قيادات المجلس الوطني طبعًا بعد حديثها مع الأطراف الأخرى وحديثها مع الدول صاروا أكثر قربًا للانضمام وأقنعوا الأمانة العامة بمعنى أننا نحن سنذهب ونفاوض من أجل أن يكون المجلس الوطني موجودًا بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة وسيكون لنا حلفاء من خارج المجلس بمعنى أن القرار السياسي لن يتأثر وسنبقى ممسكين بناصية السقف السياسي للثورة يعني المجلس الوطني أو قادة المجلس الوطني وخاصة المكتب التنفيذي كان جزءًا من الطريقة التي باعوا فيها فكرة الانضمام إلى الائتلاف أنه نحن ذاهبون لأجل التفاوض أن يكون المجلس 40% من الائتلاف وسيكون لنا حلفاء بحيث إنه لن يتغير الوضع كثيرًا بالنسبة لنا كمجلس وطني وسيكون القرار والسقف السياسي لهذا الجسم الجديد بنفس السقف السياسي للمجلس الوطني لأن هذا كان يُستخدم كذريعة أساسية للتحذير من هذا التشكيل الجديد، وطبعًا هذا كان له أثر في الجملة التي وردت فيما بعد في البيان التأسيسي للائتلاف حول أنه: لا حوار و لا تفاوض.

عبد الأحد اسطيفو هو لا يخرج عن رأي الإعلان ولكن عندما يكون هناك شيء له علاقة مباشرة بالمنظمة الآشورية الديمقراطية فمن الطبيعي أن يأخذ بعين الاعتبار رأي المنظمة رغم أنها جزء من الإعلان، وعبد الأحد لم يكن يقول وكان يلتزم بقرارات الإعلان حتى لو لم يكن يتفق معها وفيما بعد عندما حصل الاتفاق على تشكيل الوفد إلى الائتلاف من المجلس الوطني تم اختياره كونه ممثلًا عن المنظمة الآشورية.

صار هناك **** كلام للأمانة العامة أننا نحن سنذهب للمفاوضة وبعدها سنعود ونأخذ قرارًا في الأمانة العامة حتى يصبح وجود المجلس في الائتلاف هو وجود شرعي وكامل.

يعني جماعة المكتب التنفيذي بشكل أساسي على رأسهم رئيس المجلس جورج صبرا ومعه الممثلون الأساسيّون للمكونات وفعلًا هذا الذي حصل ومن وقتها حتى الآن لم تتخذ الأمانة العامة للمجلس الوطني أو تصوّت بشكل رسمي على الانضمام إلى الائتلاف، طبعًا ربما هذا من الناحية الإجرائية يظهر أنه مخالفة ولكن من ناحية الواقع الذي حصل أن المكونات مضت في هذا الاتجاه وبالتالي اعتُبر أن هذا بحد ذاته إرادة سياسية أن يكونوا جزءًا من الائتلاف ولكن إذا أخذناها من وجهة نظر نظام داخلي وقرار وما إلى ذلك مما هو مطلوب من الأمانة العامة كونها مَنوطًا بها هذه المسؤولية لم يحصل تصويت بالمعنى الرسمي بالانضمام إلى الائتلاف لأنهم كانوا ينتظرون الأشخاص الذين ذهبوا إلى الائتلاف حتى يعودوا ويقولوا لهم ما هي نتائج المفاوضات وعلى أساسها يحصل التصويت، ولكن أكثر عضو من الأمانة قالوا إن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الائتلاف لن يعودوا إلى الأمانة العامة رغم أن الأمانة العامة بعدها اجتمعت عدة مرات.

ولكنهم لم يستطيعوا الاجتماع باعتبار أن المكتب التنفيذي هو الذي كان قائمًا في هذا الأمر والمكتب التنفيذي يوجد فيه المكوّنات الأساسية والمكونات الأساسية كانت تمنع حدوث تصويت في الاتجاه المعاكس.

ولكن الآن إذا تكلمنا مع أي شخص في المجلس الوطني يقول إنهم ذهبوا وكذا، ولكن لم يُتّخذ القرار إجرائيًا بالطريقة الصحيحة وإنما اتُّخذ على مستوى المكتب التنفيذي الذي هو غير منوط به مثل هكذا قرارات.

في النهاية هي عبارة عن إرادات سياسية لمكونات تمت ترجمتها من خلال الانضمام إلى الائتلاف.

عندما طلبوا 40% حصلت ممانعة حقيقية من بقية الأطراف في الائتلاف وحصل كلام وأخذ وردّ كثير وبعدها أصبحت النسبة أقرب إلى 30% من الأربعين بالمئة وحصل نوع من التوافق على هذا الشيء رغم أن المجلس الوطني بقي مُصرًّا على موضوع الـ 40 بالمئة ولكن هذا الشيء لم يتحقق.

حصل هناك عندما حصل اجتماع الائتلاف حضر ممثلون عن المجلس الوطني ولكن فيما بعد تمت تسمية بقية كتلة المجلس الوطني في اجتماع للأمانة العامة طبعًا عندما سمّوا فإنهم سمّوا بما يعادل 40 بالمئة طبعًا هذا كله في حال نجحت المفاوضات وفي حالة حصول اتفاق في هذا الاتجاه.

طبعًا هنا من الضروري أن نذكر نقطة مهمّة وأساسية وهي أن الوعود الكثيرة التي أعطيت بما يتعلق بهذا التشكيل الجديد كان لها أثر كبير في إقناع الناس وهذه الوعود التي أعطيت من قبل أطراف هي متحمّسة لهذه المبادرة وعلى رأسها كان صاحب هذه المبادرة رياض سيف وأيضًا يوجد دول أعطت هذه الوعود ولكن في المقابل أيضًا كان يوجد الكثير من الطلبات، وأنا نوّهت عن عدد منها عندما تكلمت عن الاجتماع الذي حصل في الهيئة العامة أنه: من هو الضامن؟ وما هي الضمانات لهذا الشيء؟ ويبدو لي أن رياض سيف أيضًا بات قلقًا بما يتعلق بهذه الوعود وخاصة أنه بدأ يشعر أن الشيء الذي كان يفكّر فيه ربما كان هو نواة جزئية في التركيبة التي ستخرج ولكن ليس تمامًا كما هو تصوّر الموضوع لا من الناحية الهيكلية ولا من ناحية الشكل ولا من ناحية الاسم ولا من ناحية المخرجات الحقيقية.

الاسم طُرح أكثر من قبل المجلس الوطني ممثلًا برئيسه في ذلك الوقت جورج صبرا لتكريس الفكرة التالية وهي أن هذا عبارة عن ائتلاف أو تحالف ما بين المجلس الوطني وقوى أخرى وهذا الشيء كان برأيهم سيُبقي المجلس الوطني كنواة أساسية ولن يخرجه خارج اللعبة وهذا فعلًا حصل في الوثيقة التأسيسية التي تقول إن هذا الائتلاف من مجموعة تمثّل المجلس الوطني ومجموعة أخرى تمثل كذا وكذا، وإذًا الذي حصل هو عبارة عن تحالف ما بين المجلس الوطني ومكوّنات لم تكن ممثّلة في المجلس الوطني، وهذا نوعًا ما أيضًا كان يختلف عن الشيء الذي في بال رياض سيف وهذا كله جعله يطلب من المبعوثين أنه يريد إجراء اجتماع معهم حتى يسمع معهم بوضوح ما هي ضماناتهم وما هي وعودهم لهذا الجسم الذي سوف ينشأ، وهذا الاجتماع حصل في تاريخ 10/ 11/ 2012 يعني قبل يوم من الاجتماع الرسمي والانطلاقة الرسمية للائتلاف ولكن لماذا قبل يوم؟ وهذا من المفترض أن يحصل ليس فقط أثناء اجتماع الهيئة العامة وإنما كان يُفترض أن يحصل قبل اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني ولكن لماذا لم يحدث ولماذا ترك حتى آخر لحظة؟ ربما رياض سيف كان فعلًا مقتنعًا أنه يوجد عنده وعود حقيقة وضمانات حقيقية ولكن عندما اجتمع معهم في تاريخ 10/ 11 قبل يوم من انطلاق الائتلاف كانوا موجودين معظم -إذا لم أقل كافة- المبعوثين عن الدول التي هي كانت موجودة في ذلك الوقت لتشهد ولادة الائتلاف وهؤلاء المبعوثون أعطوه وثيقة مختصرة مطبوعة على ورقة من أوراق فندق الشيراتون مطبوعة طباعة، وهذه الورقة -باعتقادي- مهمة جدًا حتى نعرف محتواها لأنها بشكل واضح بيّنت سقف التوقعات من قبل هذه الدول تجاه هذا الوليد الذي اسمه الائتلاف الوطني، وهنا أريد أن أذكر بعجالة هذه النقاط لأنها جزء من تاريخ المجلس الوطني وتأسيس الائتلاف وأيضًا جزء من تاريخ الثورة.

هذه الوثيقة تقول إنه تم التسليم باليد للسيد رياض سيف في الدوحة يوم السبت 10/ 11/ 2012 يوجد فيها أربع نقاط.

النقطة الأولى أن أصدقاء الشعب السوري يرحّبون بقرار المعارضة السورية بالتوحّد يعني اعتبروا تشكيل الائتلاف هو توحّد للمعارضة لقيادة الشعب السوري ضد حكم بشار الأسد ونحو الحرية.

النقطة الثانية أن أصدقاء الشعب السوري مستعدّون للاعتراف بالمبادرة الوطنية السورية وطبعًا حتى ذلك الوقت لم يكن يوجد اسم وتغيّر بعدها إلى الائتلاف، وحتى تلك اللحظة لم يتشكل الائتلاف بعد فكان اسمها: المبادرة الوطنية السورية.

إن أصدقاء الشعب السوري مستعدّون للاعتراف بالمبادرة الوطنية السورية بأنها تمثل إرادة الشعب السوري وللعمل معها -يعني مع المبادرة- حالما تُنهي المبادرة الوطنية السورية تأسيس هياكلها التنظيمية، إذًا هي تعطي الموافقة أنها مستعدة للاعتراف كونها تمثل إرادة الشعب وليس الشعب والعمل معها حالما تنهي تأسيس هياكلها التنظيمية ومن ضمن الهياكل التنظيمية يعني قيادتها وموضوع الحكومة يعني كل الهياكل التي تأسّست فيما بعد ضمن الائتلاف.

النقطة الثالثة أن أصدقاء الشعب السوري -طبعًا الذين هم موجودون في ذلك الاجتماع- أن أصدقاء الشعب السوري سوف يسرعون ويزيدون من حجم المساعدات المقدّمة إلى الشعب السوري وذلك من خلال المبادرة الوطنية السورية، إذًا نحن هنا نتكلم عن مساعدات بما فيها تلك المساعدات المقدّمة إلى المجالس المحلية، وهنا يجب ملاحظة أنه يوجد تأكيد على جزئية المجالس المحلية وهذا يعطي الانطباع أن المساعدات تكون مقدّمة عن طريق المبادرة الوطنية هذا يعني من خلال المجالس المحلية وهذا أيضًا يضيء إلى شيء ذكرناه من قبل أنه عندما صار كلام عن فكرة الائتلاف كان يوجد حديث كثير عن موضوع المجالس المحلية وأن تكون مكوّنًا أساسيًا وتكون أيضًا مكوّنًا فاعلًا على الأرض ويتم دعمها بشكل كبير.

النقطة الرابعة والأخيرة أن أصدقاء الشعب السوري يعترفون بحاجة الشعب السوري للدفاع عن نفسه بما يتضمّن الحيلولة دون وقوع أي شكل من أشكال العدوان ومنعه يعني هذا الكلام بمنتهى الضبابية وبمنتهى عدم الوضوح وبنفس الوقت نحن نعرف أن حق الدفاع عن النفس هو مضمون في قوانين الأمم المتحدة في ميثاق تأسيس الأمم المتحدة يعني هو ليس شيئًا جديدًا أن يُعطى فيه مِنّة لهذه الجهة أو تلك وأيضًا لا يعطي هذا الانطباع طبعًا يعطي إشارة لاحتمالية دعم الجهد العسكري ولكن لا يقول هذا الشيء بشكل واضح بمعنى أن هذه الوثيقة بهذه النقاط يمكن للدول فيما بعد أن تتملّص من هذه الوعود بسهولة لأنه لا يوجد شيء واضح أو مُلزِم وهذه الوثيقة لم تُعرَض على كافة أعضاء الائتلاف ولم تُعرض في الجلسة التأسيسية أو الاجتماع التأسيسي للائتلاف رغم أن تلك الجلسة طبعًا فيما بعد أصبح اسمه ائتلافًا ولكن في الأساس هي جلسة للمبادرة الوطنية وهذا حصل في اليوم الذي بعده وطبعًا من المفترض أن مثل هكذا وثيقة تكون عند كل عضو كان حاضرًا في تأسيس الائتلاف كونه في ذلك الوقت كنا حاضرين في تأسيس المبادرة الوطنية، وفيما بعد أصبح يوجد تبنٍّ لاسم آخر ولكن في النهاية هي شيء واحد ولم يتمّ عرض هذه الوثيقة ويوجد أعضاء في الائتلاف أنا تكلمت معهم وهم اطّلعوا عليها ويوجد أعضاء لا يوجد عندهم علم فيها ربما حتى الآن.

البعض منهم قال هذا الكلام ولكن الجو العام كان ذاهبًا باتجاه ضاغط باتجاه أنه يجب أن يحصل هذا التشكيل يعني الغالبية لم يكونوا في وارد أن يتسبّبوا في مشكلة في ذلك الوقت رغم أن هذه الوثيقة لو أنها عُرضت في اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني لكانت ربما الكثير من الجهات لا توافق على الانضمام إلى الائتلاف لأن هذه النقاط الأربع التي ذكرتُها قبل قليل لا يوجد فيها الحد الأدنى من الإلزام والضمانة المطلوبة حتى ننتقل من تشكيل إلى آخر وننتقل من جسم إلى آخر.

طبعًا في ذلك الوقت نحن لم يكن لدينا علم بهذه الوثيقة وفيما بعد هو ذكر هذا الشيء ولكن هذا كان بعد تشكيل الائتلاف وانتهاء الموضوع.

أنا أكثر من مرة عندما يتكلم أمامنا حول هذا الموضوع كان يذكره بنوع من التحسّر أن الوعود التي وُعد بها عندما جاء الوقت حتى يتم تقديمها بشكل واضح ومكتوب كانت أقل بكثير من الوعود التي سمعها منهم.

طبعًا هذا سيعطينا مؤشّرًا على طبيعة التزام هذه الدول بالقضية السورية وبالحلّ السياسي وبالائتلاف كقوى ثورة ومعارضة ونحن لا نعرف حتى الآن أنه: هل فعلًا كان يوجد وعود أعلى من هذه بكثير وتم تخفيضها من خلال هذه الوثيقة؟ ولماذا تم تخفيضها؟ لأننا نحن نعرف ونحن سمعنا بشكل واضح أنه يوجد لدينا 900 مليون [دولار]، هذه فقط موجودة في قطر ويوجد أيضا ملايين أخرى موجودة في دول ثانية.