موضوع الحجاج اللبنانيين هو أحد المواضيع التي أثارت خلال فترة الإمساك بهم على يد عاصفة الشمال عمار داديخي تحديدًا حتى ما طلعوا بعد مهاجمة داعش لمقرات العاصفة، موجة من التدخلات وموجة من تعويم للقضية بشكل غير معقول، وبداية طرح المشكلة كانت مجموعة من المقاتلين اللبنانيين القادمين عبر اعزاز باتجاه هذا نبل والزهراء، وأُلقي القبض عليهم فتذرعوا أنهم حجاج لبنانيين قادمين إلى سورية لزيارة الأماكن المقدسة، ولواء عاصفة الشمال تحرز على الحجاج اللبنانيين واعتقلهم ووضعهم بأحد الأماكن المخفية، وبدأت جولة من المفاوضات ما بقي فيها أحد الأشخاص أو أحد القيادات أو أحد الإعلاميين حتى أذكر أن سعد الحريري عبر مكتبه شخصيًا تواصل مع محمد سعيد وسأله كيف ممكن نحل هذه القضية، وكانت عاصفة الشمال لا يقبلون لا بمال ولا بإغراءات ولا بعروض، وطرح العاصفة مقابلهم ملفًا قويًا جدًا جدًا هو إخراج معتقلات من سجون النظام مقابل الإفراج عنهم، وفعلًا كان طرح عمار داديخي له بعد سياسي قوي من خلاله أولًا عوم من خلال قضية الحجاج مشكلة المعتقلات السوريات في سجون النظام طلب عددًا كبيرًا من المعتقلات مقابل الإفراج عن الحجاج اللبنانيين، وكان يرفض كل العروض المقدمة بالمال عرضوا مبالغ مالية طائلة جدًا، وكل هذه العروض ما وافق عليها إطلاقًا، وباشرت جولة حتى من الوساطات هم الناشطين أو السياسيين اللبنانيين تدخلوا بالموضوع إيران حتى عبر دول إقليمية تدخلت في الموضوع ، وكانت محادثات مباشرة وهذه القصة وتمسك لواء عاصفة الشمال بمطالبه الأساسية مقابل الإفراج عنهم بصراحة ساهم بشكل كبير وإن كان الموضوع أخد أبعادًا لكن ساهم بإيجاد صدى كبير لقضية ومشكلة ربطها عمار داديخي بمشكلة أخرى أكبر هي موضوع المعتقلات، فأوجد النظام بموقع حرج أكثر من الموقع المحرج الذي كانوا يُحاولون أن يُسوقوه عبر الحجاج اللبنانيين، وأنتم تعتقلوهم بشكل طائفي، وهذه القضية استمرت فترة طويلة حتى بعد استشهاد عمار داديخي الذي أُصيب في إحدى المعارك في قذيفة أدت لبتر قدمه استمر موقف قيادة عاصفة الشمال بذات الموقف الذي كان مصرًا عليه عمار داديخي.

 وأذكر شخصيًا ما كان يُقال وقتها بأن أموال طائلة مبالغ كبيرة دُفعت لقاء الإفراج كان يرفض عمار داديخي ومن بعده الإفراج عنهم بشكل كامل، وهذا الموضوع استمر هكذا حتى 2013 استمر الملف واستمر ملف التفاوض واستمر ملف الوساطات حتى 2013 في تموز / يوليو عند سيطرة تنظيم داعش على مدينة اعزاز وبدأ محاولة التقدم من مدينة إعزاز باتجاه جبل بورصاية، وكان على يمينه المعبر ما كان يقترب على المعبر إطلاقاً، وكانت المعارك تتجه باتجاه جبل بورصاية الجبل الذي فيه الحجاج اللبنانيين وكان تنظيم داعش يعرف أنهم موجودين في هذا المكان.

  حصل اتصال بين محمد سعيد وأنا كنت بالقرب منه مع أحد القادة العسكريين في عاصفة الشمال وقتها كان الموقف محرج جدًا للعاصفة كانوا محاصرين، وكانوا موجودين في منطقة تُهاجم من قبل داعش، وكان ملف الحجاج اللبنانيين أُعيد للإثارة بشكل كبير والخوف أن يقع بيد تنظيم داعش وبهذا الشكل، فتحدث مع أحد القادة العسكريين وأتحفظ عن ذكر اسمه ما زال موجود فسأله: كيف ستتصرفون في القضية، قال له: نحن أمام خيار واحد هو أن نُقدم الحجاج اللبنانيين لتركيا ليرجعوا وما يقعوا بيد تنظيم داعش الذي ممكن أن يستخدمه بملف تفاوضي أو يقوم بقتلنا ويقوم بترتيب معين في ملفات تخصه تحديدًا، وهذا الذي حصل في الآخر، وما سمعنا أن عاصفة الشمال تقاضى مبلغًا ماديًا لقاء حل هذا الملف، وللأسف النظام كان متمسك بشكل كبير ألا يخرج معتقل أو معتقلة لقاء الإفراج عن الحجاج اللبنانيين الموجودين عند العاصفة.

 في نيسان/ أبريل 2012 صار هناك مناطق واسعة جدًا في ريف حلب الشمالي وبعموم المناطق السورية تحررت، وهذه المناطق للأسف رغم وجود قوة عسكرية تُحرر لكن لم يكن يوجد قوة مدنية أو إدارة مدنية تُدير هذه المناطق حتى اللحظة التي أتحدث فيها، و في نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو  صارت أزمات متتالية على صعيد تأمين المستلزمات الأساسية تأمين البنى التحتية في المناطق والقرى والبلدات والمدن المحررة، وليس فيها نظام وايس فيها جهات تُدير تأمين محتويات المدارس، وإضافة إلى حادثة معروفة هي لحادثة المنطقة الحرة التي تمكنت الفصائل أو الثوار وقتها من السيطرة عليها وتحريرها وطرد النظام منها، و لم تتمكن من تأمينها بما يجب، فقام عدد من المدنيين وعدد من بعض أبناء المناطق المجاورة بالذهاب للمنطقة الحرة وأخذ بعض المحتويات قبل أن تتمكن الفصائل من تأمينها بشكل جيد وردها لأصحابها، وكانت المنطقة الحرة ملك خاص الأموال الموجودة ما هي ملك دولة لتقوم الفصائل بأخذها ولا هي ملك عام حتى أحد يتقرب عليها إطلاقًا وفي الحالتين الأمر خاطئ، فكان أصحاب حقوق ضمن المنطقة الحرة بدأوا يتوجهون إلى المنطقة الحرة لتأمين حقوقهم بنفسهم ومطالبة الفصائل بحمايتهم، وهنا سارعت الفصائل التي كانت تخوض عمليات عسكرية وكانت حالة من القصف لمحيط المنطقة بتأمين هذه المنطقة الحرة بشكل كامل ومحاولة إيجاد شيء يحفظ حقوق الناس و رعايتها، وتنبه كل الأهالي الموجودين في المناطق المحررة أن هناك ثغرة كبيرة وفراغ لا بد أن ينسد، من سيدير؟ من سيسيطر؟ من من الممكن أن يؤمن حقوق الناس المدنية؟ ولا يوجد حكومة يوجد فراغ على مستوى المؤسسات ولا يوجد حتى أفراد مكلفين بالعمل من قبل حتى الثوار المسيطرين الذين يُحررون بأن هؤلاء الأشخاص سيديرون الملف المدني، فباشرت تنشأ نشاطات شعبية وأذكر في تموز/ يوليو في قرية مسقان اجتمعت القرية بشكل كامل وباشرنا نبحث عن جهة بغض النظر عن التسمية هي من تُدير كان عندنا المدرسة وملف المياه وملف المخبز وعدة ملفات، والمناطق المحيطة كان لديهم نفس الملفات من سيديرها؟ وبأي آلية ستُدار؟ ومن سيأمنها من السرقة في حالة الثوار من أبناء المنطقة توجهوا بعد فترة لمعارك في مناطق أبعد؟ وفعلًا صارت معارك تتجه نحو مناطق أبعد صار لا يوجد جهة معينة مسؤولة عن حماية الممتلكات العامة وعن تأمينها وعن تشغيلها وعن توفير ما يلزم، فباشرت بالحقيقة بإرادة جمعية تقريبًا كل المناطق في وقت محدد باشرت تتجه نحو تشكيل لجان القرى، وفي مسقان القرية التي موجود فيها أذكر كانت من أوائل اللجان التي تشكلت على مستوى ريف حلب الشمالي كانت لجنة القرية، والأهالي فيها الوجهاء اختاروا مجموعة من المثقفين مدراء المدرستين والطلاب الجامعيين مثقفين بشكل أساسي، وقالوا: أنتم كمثقفين إن لم تُديروا فلن يدير أحد، وتم تقديمي كشخص لإدارة اللجنة، فنظرت أن لدينا مجموعة جدًا معقدة من الأولويات لا بد أن نعمل عليها لتأمين في البداية حياة الناس وأيضًا تأمين حماية للمنشآت في القرية التابعة للدولة التي ممكن بعد فترة ترد تستلمها مثل ما هي وهذا ما حصل فعليًا، فتشكلت لجنة القرية وباشرنا بفرز المهام و إحصاء كل شيء متعلق بالأموال العامة الموجودة وتأمين هذه الأموال، ثم البحث عن وسائل الحياة الأساسية للمدني، وكان لا يوجد جهة معينة تقوم بتأمين الطحين أو الوقود اللازم لتشغيل الأفران، فكنا نتوجه عند الفصائل العسكرية على مستوى ريف حلب الشمالي مثلًا كان فصيلين عسكريين مسيطرين على مخازن الحبوب الرئيسية في المنطقة وباشروا يوزعون على المناطق الحبوب بشكل معين، وأنا توجهت للشيخ يوسف الجانودي وكان وقتها أحرار سورية يُسيطر على مؤسسة إكثار البذار قريبة من منطقة الليرمون، وبعد فترة من تشكيل اللجنة كنا نبحث عن طحين وأيضًا توجهت للواء الفتح كان في ريف حلب الشمالي في منطقة تل رفعت، وهذا الكلام كله بداية 2013 وكانوا يُسيطرون على صوامع شوارغة، وتقدمت لهم مشروع كنت درسته بشكل جيد بأن يتم إنشاء مؤسسة للطحين تقوم بجمع كل حبوب تم السيطرة عليها من قبل الدولة وإعادة تدويرها وإعادة طحنها وإعادة بيعها للأفران ثم إعادة شراء القمح من أول وجديد وتأمينها بهذا الشكل، لأنه كان في ريف حلب الشمالي على فترة طويلة معاناة صعبة جدًا قبل ما يتم دخول طحين الإغاثة في موضوع الخبز، وبصراحة الموضوع ما لقي أي استجابة وأي تجاوب، وكانت الفكرة الشائعة أن يتم تسليم المخصصات من القمح للأهالي عبر لجان يتم تشكيلها والأهالي يقومون بدورهم بطحن الكميات من القمح وإعادة تدويرها لطحين ثم من بيعها للأهالي عبر الخبز ثم بدورة تالية يتم شراء القمح مرة تانية وبهذا الشكل تدور الدائرة، فكان الحقيقة عمل لجان القرى مهم جدا جدا قبل وجود شيء اسمه مجالس محلية وحتى قبل وجود شيء اسمه مجلس محافظة حلب الذي فعليًا أعطى شرعية للمجالس المحلية وأكد موافقة الأهالي عليها، وبدأت تدخل المجالس المحلية عهدًا جديدًا هو يكون في كل منطقة من يتحدث باسمها ومن يُدير شؤونها ثم تولى الأمر حتى وجود مديريات وبعدها الحكومة المؤقتة وغيرها إلى عهدنا الحالي.

 نحن في اللحظة التي شكلنا فيها لجنة القرية طلعنا من الاجتماع وقمنا باجتماع آخر كممثلين عن القرية خمسة أفراد، وكان واجبنا أن نتوجه للفصائل العسكرية الموجودة أو للجهات المسيطرة لطلب كميات محددة من الطحين أو من القمح أو حتى شراء كميات للقرية لتأمين الخبز، فكان أول تحدي طالبونا فيه القرية وقتها وكل القرى المحيطة كانت تُطالب الوجهاء بتشكيل لجان معينة أو تقوم بعمل معين لتأمين القمح وتأمين الطحين، فنحن أول عمل توكلنا فيه خلال وجودنا في لجنة القرية - وكنت أنا رئيسها - هي تأمين مادة الخبز.

 توجهنا مباشرة للفصائل العسكرية بصراحة كانت تسيطر على بعض مستودعات القمح طلبنا منهم كميات للقرية، فقالوا: لا يمكن أن يعطوا كمية من القمح إلا بموجب شيء رسمي، فحاولنا أن نؤمن بعض الطحين حتى أجرينا إحصاءً رسميًا كاملًا، وقمنا بإعداد تفويض معين للجنة أنها تُمثل القرية وباشرت عملها، فصارت الفصائل العسكرية حتى المسيطرة على مكامن القمح وغيرها تتعامل معنا كجهات تُمثل هذا التجمع البشري مؤلف من 2500 و3000 مؤلف من 50.000 المؤلف من كذا، و تم تزويدنا بالكميات التي كانت غير كافية بشكل أساسي، وكان علينا واجب آخر هو التقنين، فكنا نُقنن كل شيء موجود بشكل معين يكفي الأهالي بالحد الأدنى والضروري لحياته البشرية، وهذا قبل أن يتم فتح معبر باب السلامة ودخول الطحين من تركيا، وكان حقيقة في ظل كارثة حقيقية لولا وجود هذه اللجان التي كانت تتحدث باسم التجمعات البشرية وتُحاول أن تقوم بأي نشاط جماعي لتأمن الطحين، وكنا بعض الأحيان نجمع مبالغ مالية ونقوم بشراء قمح و نطحنه ونأمن من خلاله المستلزمات، هذا أول عمل، والعمل الآخر كان تأمين البنى التحتية نتحدث عن مدرسة الأقفال والأبواب كانت عمليات سرقة شيء ما هو بالقليل أنت لما تتحدث عن دولة ما هي موجودة وأماكن يُنظر لها على أنها مؤسسات عامة، وبعض الأشخاص تنظر لهذه المؤسسات على مؤسسات عامة مستباحة، فكان واجب لجان القرى أيضًا الدفاع عنها.

 بعد تشكيل لجنة القرية كانت عدة مجالات ممكن تطلع فيها اللجنة، فكان ضمن اللجنة عدة أشخاص كل شخص تولى موضوعًا معينًا موضوع التعليم مثلًا تولاه شخص، فتوجه بشكل مباشر للمدارس الموجودة قام بإقفالها كتب عليها أوراق أن هذه المدرسة بعهدة لجنة القرية و بحيث الناس تعرف من باب الإعلان وتم الإعلان عن إنشاء اللجنة في المسجد وأن هناك لجنة معينة هي المسؤولة عن هذه المدرسة من اليوم لم تعد مباحة والمقاعد تحرق في الشتاء و المواد الموجودة تُسرق والأبواب تُهدم وتُكسر وحتى المبنى بشكل أساسي صار مكان فارغ ممكن يقوم أي شخص بالسكن فيه ولا تستطيع بعدها أن تتعامل معه، وأيضًا الكتب الموجودة بشكل كامل تم إحصاء كل شيء موجود وحتى المواد الأساسية ضمن المدرسة كلها تم إحصاؤها.

 أذكر في مدرسة مسقان كان 147 لتر مازوت موجودة في القرية لصالح القرية كان مكسور القفل و مسحوب كمية قليلة من الوقود،  توجهنا لمدير المدرسة، ومدير المدرسة كان على الإحصاء، وقمنا بقياس الوقود الموجود وكان ناقصًا منه كمية بسيطة لولا تشكيل اللجنة بهذه السرعة كان ممكن يُسحب كل الوقود وكانت تُسحب المقاعد وكانت تُسحب الكتب وتُحرق، وكان سيصير نقص في وسائل التعليم الموجودة، وهذا على مستوى المدارس، وعلى مستوى المياه كان يوجد بئر يؤمن حاجة المياه لسبعة قرى كان في القرية، وهذا البئر هو ملاك عام فيه مواد ومعدات تقدر بالملايين، وكل مضخة حسب ما قيل لنا من المسؤولين في المياه الموجودين بالمنطقة أن كل مضخة لو سُرقت كانت من الممكن أن يستلزم مليون ليرة لتأمن مضخة شبيهة للمضخة الموجودة، سبعة قرى وبلدات كانت تُروى من بئر واحد، فمباشرة توجهنا لملف المياه وتم تأمين البئر بشكل كامل بكل شيء موجود فيه، وأذكر كانت أنابيب توجد ضمن البئر الغطاسة والموجودة يعني احتياط تم تسجيلها بشكل كامل وتم تسجيل حتى الوقود الموجود وكل شيء موجود إن كان مسروق وإن كان غير مسروق وتم تنظيم محاضر فيه بشكل كامل و اطلاع التجمع البشري عبر الوجهاء على نتيجة الأمور، ومن لحظتها باشرت اللجنة تأخذ عملها بتشغيل كل مرفق بمرفقه، ولما اجتمعت الوجهاء بشكل كامل من كل الأطياف لاختيار مجموعة من الأشخاص ليديروا هذه الملفات تم تقديم المثقفين بناء على طلب الوجهاء أن ملفات بهذا الشكل لا يُمكن أن يديرها إلا المثقفين الثوار، فبناء على هذا الأمر تم تقديم مثلا كشخص إبراهيم الخطيب يحمل إجازة في الحقوق مطلع على النواحي الإدارية له عمل سابق كذا ممكن يُقدم لهذه اللجنة مدير المدرسة الأولى والثانية يُقدموا للجانب التعليمي، وأحد الأشخاص خريج اقتصاد تم تقديمه لهذا الجانب، وشخص آخر خريج معهد إدارة أعمال تم تقديمه لهذا الجانب، وهؤلاء شكلوا اللجنة وكانت مثقفة بشكل كامل، وكان الغرض من وجودها أن تكون فعليا حكومة مصغرة بكل ما تعنيه الكلمة حتى على مستوى وصلت صلاحيات اللجنة على مستوى إعادة السرقات التي قام بها بعض الأفراد من المنشآت العامة ومتابعتها و إعادتها بشكل كامل بغض النظر عن المكان الذي قاموا بسرقتها منه.

 بعض الأشخاص تجاوزوا على المدرسة تجاوزوا على الهاتف تجاوزوا على المياه تجاوزوا هذه الأمور كلها، وكان الملف عهدته أن هؤلاء الأشخاص يتولون الملفات بشكل كامل كحكومة صغيرة للقرية أو للبلدة وللمدينة ويعيدون الحال إلى ما كان عليه ويتابعون كل القضايا وكأنهم هم الدولة التي كانت موجودة سابقًا بحيث ما أحد اقترب على أي مجال من المجالات.

 أذكر أيضًا تم تشكيل لجنة معينة خاصة بموضوع الكهرباء، وكانت بعض التجاوزات تتم على الخشب تم على الأكبال وعلى المحولات وكل شيء كان يجب أن يستمر كما كانت الدولة سابقًا.

 نعم في هذا الوقت شُكل شيء اسمه الهيئة العامة لـ"لثورة السورية" هني مجموعة من الأشخاص أخذوا على عاتقهم من كل مناطق سورية يكون لهم تمثيل معين يتحدثون فيه باسم "الثورة السورية"، وفعلًا محمد سعيد من ناشط إعلامي لعضو الهيئة العامة "للثورة السورية" حقيقة هو أيضًا جانب تمثيلي معنوي أكثر من أنه مركز أو سلطة معينة أو حتى ربما جانب معين، فكانوا عبارة عن جانب تمثيلي كل شخص موجود في محافظة ومجموعة من الأشخاص موجودين في محافظة كانوا يتحدثون باسم شيء اسمه الهيئة العامة الثورية، الهيئة الثورية العامة لمدينة حلب المتحدث والناطق الرسمي باسم الهيئة الثورية العامة لمدينة حلب، فكان يتحدث فيها كل شيء يخص قضايا الثورة لكن ضمن هذا المجال، ولهذه اللحظة نحن نتحدث عن إعلامي يعمل بدون أي دعم محمد سعيد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب لهذه اللحظة كان لا يوجد شيء إطلاقًا اسمه دعم إن كان نت أو رصيد أو حتى وقود للتنقل.

 وهذه الفترة محمد سعيد كان في بداية عمله مع "أورينت" وإحدى المجلات موجودة عندي مطبوعة سُئل محمد سعيد كان الأولى أن تبقى أنت إعلامي حر مستقل وغير تابع لأي جهة لتوصل رسالتك لكل الجهات، وهو تحدث عن طبيعة المرحلة وطبيعة وجود الناشط الإعلامي في وقت لا يمتلك فيه ثمن الوقود اللازم لوصوله لتغطية خبر معين، وهذا الأمر يستلزم جهة تُقدم أقلها المستهلكات، فإذا ما وجدت فهو ممكن يتخصص كعمل صحفي مع جهة معينة يخدم فيها الثورة وبنفس الوقت يؤمن شيئًا يمكنه من من الوصول من الحركة، وهذا الشيء لا يتوفر في وقتها إلا في وجودك ضمن فصيل عسكري بفصيل عسكري يمكن المكاتب الإعلامية للفصائل كان يتأمن لها بعض الدعم أو ببعض المبادرات التي كانت صراحة أمنت بعض الدعم بعض وسائل التواصل بعض أجهزة النت لمراكز معينة فكان عددها قليلًا وما كان يتمكن الناشط المستقل الذي يُمثل اليوم مدينة بشكل كامل ويُغطيها بشكل كامل من العمل أو عبر وقتها صارت القنوات والوسائل الإعلامية التي ركزت على سورية بشكل كامل تستقطب الأشخاص البارزين ليأمنوا لها الخبر ويؤمنوا لها الصورة والفيديو من الداخل ليستمروا هم بالعمل.