مع دخول لجنة المفتشين الدوليين (فريق التحقيق الأممي بشأن استعمال الأسلحة الكيميائية في سورية) بدأنا تطبيق البروتوكول المتفق عليه، وفي المكان المحدد بدأت المقابلات، وكان شرطهم أنهم لا يريدون زحمة ولا تصوير إعلامي، ونحن أيضاً كنا حريصين على أن نريهم صورتنا الحقيقية، وهي ليست مبتذلة، بل هي صورة حقيقية أننا مجتمع مقاوم ينظم أموره مدنيًا وعسكريًا وبشكل تخصصي، فشاهدوا الشرطة التي كانت مسؤولة عن أمنهم ضمن زملكا والمجلس المحلي الذي قام بالتسهيلات للزيارات الميدانية وقبور الشهداء والمكتب الطبي (المكتب الطبي الثوري الموحد)  [المسؤول عن] طريقة تنسيق المكان وتأمين المصابين وطريقة التوثيق والترجمة، فكل هذه الأمور كنا نقوم بها. وكنت حريصًا جدًا على نقطتين حتى يرونا على حقيقتنا، حيث إنهم اشترطوا عدم التصوير ونحن وافقنا، ولكن في أعماقنا كان لدينا خوف أننا إذا لم نوثق حضورهم ومقابلتهم من الممكن لكل هذه الزيارة أن تُنكر بعد ذلك وتُخفى الأدلة، لذلك اتبعنا تكتيك إبلاغ الإعلاميين أنه "عند دخول الوفد ستكونون موجودين ولكن عليكم أن تخفوا كاميراتكم، ونحن سنطلب من الجميع الخروج وعدم التصوير، وعندما يبدأ عمل اللجنة سنقوم بالتوثيق كأمر واقع مثلما يقومون هم بالتوثيق، فقد كنا نخشى أن هذه الجريمة الكبيرة تضيع من أيدينا في النهاية. وفعلًا بمجرد دخولهم (دخول اللجنة) قلنا: "إذا سمحتم ممنوع على الإعلاميين التصوير، ونحن سنصوّر ثم نعطيكم [الصور]، وبعد ذلك استطاع شبابنا المندفع والحريص على توثيق الجريمة [التصوير]، فهذا كان هاجسًا عامًا لدى كل الغوطة. وأيضًا بدأنا نقول: "إذا سمحتم لا نريد وجود العسكريين هنا، وكل من يلبس بدلة عسكرية فليتفضل للخارج"، قالوا "حاضر" وخرجوا، فكانت هذه هي حقيقتنا وهذا ما نؤمن به وهذا هو الأمر الذي شاهدته [لجنة التحقيق].

وبالحديث عن جانب آخر من مشاهداتي بخصوص طبيعة عمل اللجنة، عند قدوم اللجنة كان هناك سبر أمني للمكان من قبل رجال الأمن وكانوا يضعون كاميرات ويلبسون الخوذ، وكانوا يتفقدون المكان، وعندما نريد أن نقدّم لهم القهوة أو الشاي كانوا يرفضون وكان معهم الماء والسندويتش والعصير وقدّموا لنا منهم، فإما أنهم لم يثقوا بنا أو أنهم خافوا أن يأكلوا شيئًا ملوثًا بالسارين، وإذا كان الأمر كذلك فهم مقتنعون أن هناك جريمة حقيقية فعلًا، وليست مسرحية. وبعد ذلك عند دخولهم في اليوم الثاني، وبعد أن أصبح هناك ثقة، وشاهدوا مصداقيتنا ومصداقية المجتمع والبشر والأشخاص، وكل ذلك لمسوه، وفي ثاني يوم قبلوا الضيافة منا، وأنا قرأت من هذا الأمر أنهم فهمونا بشكل صحيح، وفهموا أننا أناسًا صادقون لدرجة أن كل احتياطاتهم الأمنية رموها جانبًا وقبلوا ضيافتنا.

خلال مقابلاتهم للمرضى كنا قد رتبنا مكانين للتجمع للحالات الأشدّ [إصابة]، وكان هناك آلية تواصل، وكان يتم نقلهم كل 5 أشخاص على حدة، وكان كل عملهم تحت عدسة الكاميرا، وكنا في البداية نسمع القصة [من المصاب] وثم نترجم لهم ويطرحون الأسئلة ويجيب المريض، ويقومون بالمعاينة ثم يدخلون المصاب إلى غرفة سحب العينات ويأخذون عينات دم وبول للمرضى ويحفظونها في مغلف، وكل هذا الأمر تحت الكاميرا، ويوضع الملف في "كونتينر" (حاوية متنقلة) أو حقيبة. ونحن عندما بدأت الأحاديث بيننا فهمنا منهم أن كل العينات التي جمعناها والتي لا تكون موثقة بكاميرا وتحت آلية هذا التوثيق - وهو بروتوكول متعارف عليه - تصبح ذات قيمة علمية فقط، ومن خلال تلك العينة أقول لك إن صاحب هذه العينة قد تعرض للسارين، ولكن ليس لها قيمة قانونية كبيرة إلا اذا كانت [موثقة] بهذه الشروط إلى درجة أننا سلّمنا اللجنة بيانًا أو وثيقة إحصاء عدد الإصابات والشهداء، وحتى استلام هذا المغلف كان تحت عدسة الكاميرا ووُضع في مغلف ثم في الحقيبة،فهم يعملون بحرفية، ونحن هنا تفهمنا بينما في البداية كنا قد رفضنا الكاميرا فنحن لا نمثل مسلسلًا، هكذا نظرنا للأمر: "تقول لي الآن كاميرا وفيديو بينما نحن نعيش يوم القيامة وليس لدينا هذا الوقت"، ولكنها كانت تلك هي آلية البروتوكول المعتمد.

طبعاً من تاريخ ضربة الكيماوي إلى يوم دخول اللجنة، كانت زملكا مدينة أشباح فقد تركها الأهالي وتمّ الإخلاء لأنها أصبحت منطقة ملوثة، وبالطبع أُعلنت الغوطة منطقة منكوبة، وأعلنا الغوطة في بياناتنا أنها منطقة منكوبة في زملكا وعين ترما كونها تعرضت لضربة كيماوية.

سأعود لفكرة صغيرة: يوم ضربة الكيماوي كانت الفصائل الموجودة في منطقة زملكا هي فصائل قادتها عسكريون، وهم "لواء تحرير الشام" [بقيادة النقيب] فراس البيطار و"لواء البراء" [بقيادة النقيب] عبدالناصر شمير، وهنا نعود للحديث عن حرفية العمل وتخصص العمل حيث إن العسكري قرأ أن ضربة سلاح الدمار الشامل هي ضرب بالعمق للاقتحام، والعسكريون تنبّهوا لهذا الموضوع، وفعلًا في وقتها كانت كل الخطة عند النظام أن يضرب الكيماوي ويشلّ العمق ويُشغل كل القوى الموجودة بهذه الضربة الكارثية ثم يقتحم، ولكن الحمد لله أن تنبّه العسكريون لهذا الموضوع واستطاعوا أن يصدوا محاولة الاقتحام، ولو نجح الاقتحام - لا سمح الله - لأصبحت قصة الكيماوي عبارة عن كذبة، فحينها سيتمكّن النظام من الدخول إلى مسرح الجريمة ويخفي [الآثار والأدلة] كما فعل في ضربة كيماوي دوما الأخيرة التي لعب عليها هو والروس ودخلوا وعبثوا بمسرح الجريمة.

بثينة شعبان خرجت علينا برواية أن "العصابات" وكأنها كائنات فضائية "ذهبت إلى الساحل وخطفت بعض الأشخاص وأتت بهم إلى الغوطة وخنقتهم وصورتهم لاتهام البريء"، وكانت رواية خرافية ولا تحدث في أفلام الكرتون. الرواية الثانية والتي ساهم بها الاندفاع غير المدروس لدى الشباب أن أحد الإعلاميين لدينا عندما كنا أنا وممرضة وممرض في أول 24 ساعة من ضربة الكيماوي، كنا نأخذ عينات من جثث الشهداء، وهي عينات 100٪ (...) فمن مات من التعرض [للكيماوي] هو حكمًا عينته إيجابية، فقلنا حتى لا نضيع علينا أخذ عينات من جثث الشهداء، ودخلنا إلى الصالة التي وضعنا فيها الشهداء وأحد شبابنا الإعلاميين أخذ صورة من بُعد وأنا أسحب [الدم] من جثة أحد الشهداء من الوريد الفخذي والممرضة تسحب [الدم] أيضًا، ونحن في وضع القرفصاء. وفي اليوم التالي تظهر الصورة في إعلام النظام والمشكلة أن النظام إعلامه غبي، ولكنه غبي وقح حيث قالوا إن "العصابات المسلحة تحقن الناس بالكيماوي"، فمن يحقن يحقن إنسانًا حيًا وليس جثة، هذه من أبسط القواعد، ولكن النظام كان يعمل بعدة محاور لطمس الجريمة، وأعتقد أنه كان يتوقع ردة فعل داخلية كبيرة لدى الرأي العام المحلي لذلك دخل في سلسلة الأكاذيب بطريقة مضحكة جدًا مثل أفلام الكرتون، وحدث موقف مع ذلك الشاب، [وقلنا له]: كيف تصور هكذا الصورة، انظر الآن ماذا يقول النظام"، وذلك على الرغم من سخافة رواية النظام.

في الفترة ما بين ضربة الكيماوي ودخول اللجنة عُقدت اجتماعات لمجلس الأمن، وتفاجأنا أن فيصل المقداد مندوب النظام يقول إن منظمة "أطباء بلا حدود" تقول إنه ورد لمراكزها عشرات الأعداد المحدودة من الإصابات ولا يمكنها تحديد الجهة (الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيميائي - المحرر)، ونحن كمكتب طبي [ثوري] موحد استفزنا هذا الكلام كثيرًا وتواصلنا مع كل أعضاء الهيئة العامة، وسألنا هل لدينا مراكز لأطباء بلا حدود؟ كلا، لا يوجد، فكيف يتحدثون هكذا باسمهم؟! وأصدرنا بيانًا أن "أطباء بلا حدود" ليس لها وجود على الأرض وغير مخول لها أن تتكلم باسم الغوطة، وأصدرنا البيان رقم 1 و2، وأعلنا منطقة زملكا منطقة منكوبة، ووافينا بإحصاءات وأرقام وأعداد حقيقية، فمن أين تصدر هذه البيانات عن بعد وتتحدث باسمنا. كان بياننا شديد اللهجة وخلق توتر بين المكتب الطبي وبين "أطباء بلا حدود"، وبيني شخصيًا وبين من كان [مسؤولًا] في "أطباء بلا حدود"، وشاءت الظروف أن نلتقي بعد ذلك في إسطنبول وكان محتقنًا جدًا من هذا الشخص الذي اسمه صخر (مني)، وأنا أيضاً كنت محتقنًا جدًا من ذلك الشخص الذي كان وراء إصدار البيان، وجلسنا بعد ذلك وخرجنا أصدقاء حيث شرح لي وجهة نظره وشرحنا له (...).

خلاصة الوضع في ذلك الوقت، هذا الواقع الذي عشناه، وتلك هي الأحداث التي مررنا بها.

 دخلت اللجنة (لجنة التحقيق) وقابلت المصابين وعاينت وأخذت عينات، وخرجت، وفي آخر الليل بلغنا أنهم قد حددوا لنا 7 أو 9 حالات يجب عليهم أن يعودوا ويفحصوها مرة ثانية في اليوم الثاني حيث إننا كنا في اليوم الأول نجلب لهم كل 5 [مصابين] مع بعضهم البعض وبشكل منظم، وفي برتوكولهم الأمني يجب عدم خروجهم خارج المقر فجلبنا لهم المريض من العناية المشددة على منفسة متنقلة (جهاز التنفس الاصطناعي) حتى لا تفوت فرصة أخذ العينة منه ومعاينته. ونحن كنا قد أعطينا كل مصاب رقم، وهم قالوا إنه من رقم كذا حتى كذا [يجب إعادة معاينتهم]، وأنا هذه الأرقام بالذات عندما عدت لملفاتهم كان لديهم أعراض عصبية [مميزة – الشاهد]، وعندما قالوا يجب الإعادة (إعادة المعاينة - المحرر) قال بعض الشباب: لماذا يريدون إعادة المعاينة؟ قد تكون العينات غير دقيقة أو أنهم تأخروا حتى جاؤوا فاختفت آثار [الكيماوي]، فقلت لهم: لا أنا الذي أراه أن الرابط بين الـ7  أو الـ 9 أشخاص الذين طلبوا معاينتهم هؤلاء جميعهم لديهم أعراض عصبية صريحة، وهي قصة غاز الأعصاب، إذًا هم لا يفكرون فقط على مستوى مادة واحدة، بل يمكن أن تكون (...)،  وأنا اعتبرت الأمر جيدًا إذا كان من طلبوهم لديهم تلك الأعراض العصبية، إذن ارتحت حيث إن نتائج اختباراتهم وعيناتهم الأولية بناءً عليها طلبوا هؤلاء الأشخاص، معنى هذا الأمر أنها تشير إلى ما هو دامغ.

دخلت اللجنة في اليوم الثاني، وكانوا مرتاحين وليس لديهم الحذر الشديد والتوتر، وكان تعاملنا مع بعضنا وديًا نوعًا ما حيث ألفنا وجوه بعضنا، وأصبحوا يقبلون ضيافتنا وأنا اعتبرتها مؤشرًا إيجابيًا، والأمر الأهم أنهم رأوا هذا العدد المحدود وخلاله حدثت دردشات مع الوفد، وبدأنا نلمس أنه فعلًا كان لديهم فكرة أنهم يدخلون إلى منطقة متطرفين مثل أفغانستان، ولكنهم أبدوا أنهم قد شاهدوا هنا التنظيم والعمل الطبي والإداري، وبدأوا يظهرون لنا ذلك، وأن هذا الأمر يبدّل الصورة التي كانت لديهم عن هذه المنطقة قبل دخولها، ونحن هنا أيضًا نعتبر أننا أوصلنا رسالة.

في الحقيقة أن كيماوي 2013 كان بالنسبة لنا قضية وطنية، وليست قضية الغوطة و1500 شهيد و10 آلاف مصاب،لقد كانت قضية وطنية وقد تكون نهاية النظام على أساس هذه القضية، وكنا لغاية ذلك الوقت مصدقين الخطوط الحمراء والتصريحات العالمية التي كانت تصدر بخصوص استخدام الكيماوي.

فيما يتعلق بعملنا نحن كمكتب طبي وتلقينا لضربة الكيماوي، أنا تكلمت بتفاصيل توثيق المصابين، ولكن اللجنة كان برنامجها واسعًا حيث زارت أماكن سقوط القذائف، وكانت بعض القذائف لازالت منغرسة في الأرض وزاوية السقوط تدلّ على جهة الإطلاق، وكان واضحًا جدًا هذا الكلام، وزاروا المنطقة السكنية والبيوت التي رأيتها ورأيت علامات لحظات توقف الحياة فيها ودخلوا إليها، وأخذوا عينات من قطيع ماشية وبضعة أغنام في بايكة (حظيرة حيوانات - المحرر)، وزاروا مقبرة الشهداء وفتحوا أحد القبور وأخذوا عينات، وأخذوا عينات من التربة. لقد كانت لجنة تقصٍّ تعمل على الجانب الطبي والبيئي والجنائي أو العسكري التخصصي التقني ونوعية القذائف وأرقامها، كل هذه الأمور عملوا عليها، وكان أمامهم مسرح الجريمة مفتوحًا، وشاهدوا كل تفاصيل الجريمة.

من طرفنا كنا مطمئنين أن ما تم توثيقه وما أخذته اللجنة من حقائق، سواءً بالنسبة للمصابين أو التربة أو القذائف أو الأغلفة، كانت الجريمة واضحة والمجرم واضحًا، وكنا متأملين أن يأتوا بحبل المشنقة إلى رقبته. وترافق هذا الكلام حينها مع التصعيد السياسي والتصريحات النارية والخطوط الحمراء لأوباما وجلسات مجلس الأمن، كنا مطمئنين أنه إن شاء الله نحن نجحنا بألا تفوت هذه الجريمة، ونجحنا في توثيقها، ونجحنا في إيصال صورتنا الصحيحة للعالم، وإن شاء الله نجحنا بامتلاك دليل الإدانة والمحاسبة، فلا تكفي الإدانة، بل كانت عيننا على المحاسبة.