القرار 2191 (2014) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7344 المعقودة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014

إن مجلس الأمن،

وإذ يذكر بالمسؤولية الرئيسية المنوطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجال صون السلم والأمن الدوليين،

وإذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و4243 (2012) و2118 (2013)، و2139 (2014)، 2165 (2014)، و2175 (2014)، وبياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/ أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و21 آذار/مارس2012 (S/PRST/2012/6)، و5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)،

وإذا يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعرب عن غضبه إزاء ما بلغته أعمال العنف من مستوى غير مقبول وآخذ في التصاعد، ومقتل أكثر من 191000 شخص نتيجة للنزاع السوري، من بينهم ما يزيد على 10000 طفل، حسبا أفاد به الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح،

وإذ يعرب عن بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في سورية ولأن هناك حالياً أكثر من 12.2 مليون شخص في سورية – من بينهم 7, 6 ملايين من النازحين، و4.5 ملايين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، و212000 من المحبوسين في المناطق المحاضرة، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون – يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بما في ذلك المساعدة الطبية، وإذ يلاحظ مع القلق أن ما يقرب من مليون شخص قد شردوا داخل سورية منذ اعتماد القرار 2165 (2014)،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ أطراف النزاع الداخلي السوري لقراريه 2139 (2014) و2165 (2014) تنفيذاً فعالاً، وإذ يشير في هذا الصدد إلى التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بموجب جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، بوسائل منها وقف جميع الهجمات ضد الدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية وتعمد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلاً عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، والإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فضلاً عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء وجود مناطق سورية تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وإزاء ما يترتب على وجودهما، وأيدولوجيتهما المتطرفة العنيفة، والإجراءات التي يتخذانها من أثر سلبي على الاستقرار في سورية والمنطقة، بما في ذلك الأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الناس، وإذ يؤكد مجدداً عزمه على معالجة جميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وسائر الأفراد والجماعات المؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإذ يدعو إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 2170 (2014) و2178 (2014)، وبيانه الرئاسي المؤرخ 28 تموز/يوليه 2014 (S/PRST/2014/14)،

وإذ يدين بشدة الاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية وتعذيبهم، خصوصاً في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف وأخذ الرهائن والاحتفاء القسري، وإذ يطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً بدءاً بالنساء والأطفال، وكذلك المرضي والجرحى وكبار السن بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون،

وإذ يشير إلى إدانته القوية في القرار 2175 (2014) لجميع أشكال العنف والتخويف التي يتعرض لها المشاركون في العمليات الإنسانية على نحو متزايد، وكذلك الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية وما تتعرض له أصولها من إتلاف ونهب، وإلى حثه لجميع الأطراف الصالعة في النزاع المسلح على تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأصولهم، وإذ يحث جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وسائر العاملين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية،

وإذ يلاحظ أن الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين، على الرغم من كل التحديات، يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين ممن هم في حاجة إليها، وإذ يحيط علما بأنه تم الوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها في حلب وإدلب والقنيطرة ودرعا، منذ اعتماد القرار 2165 (2014) من خلال تسليم المعونة الإنسانية عبر الحدود، وإذ يؤكد مع ذلك في هذا الصدد أنه لا يزال من العسير على الأمم المتحدة وشركائها المنفذين الوصول إلى معظم الناس الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة لتسليم المساعدات الإنسانية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء العوائق المستمرة والجديدة التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط النزاع، وإذ يشجع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين على اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الشحنات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، بوسائل منها استخدام المعابر الحدودية في إطار القرار 2165 (2014) بأكبر قدر من الفعالية، وإذ يشير إلى أن آلية الأمم المتحدة للرصد جاهزة للعمل وتواصل الاضطلاع بأنشطتها، بما في ذلك رصد الشحنات وتأكيد طابعها الإنساني، وفقاً للقرار 2165 (2014)،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة دعم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها المنفذين في جهودها الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سورية، وإذ يؤكد من جديد كذلك ما قرره في القرار 2165 (2014) بأن على جميع أطراف النزاع في سورية أن تتيح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سورية، بشكل فوري ودون أن عراقيل، من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، وذلك على أساس تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات وبتجرد من أي تحيزات وأهداف سياسية، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية،

وإذ يلاحظ الدور الذي يمكن أن تسهم به اتفاقات وقف إطلاق النار التي تنفق مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بهدف المساعدة على إنقاذ أرواح المدنيين،

وإذ يشير إلى ضرورة أن يحترم جميع الأطراف الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية الطارئة،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن أكثر من 3.2 مليون لاجئ، بما في ذلك أكثر من 2.5 مليون امرأة وطفل، قد فروا من سورية نتيجة العنف المستمر، وإذ يعترف بأن استمرار تدهور الوضع الإنساني في سورية يسهم في زيادة حركة اللاجئين ويشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي،

وإذ يكرر الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولاسيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين السوريين، بما في ذلك ما يقرب من 400000 من اللاجئين الذين فروا من سورية منذ اعتماد القرار 2165 (2014)، وإذ يضع في اعتباره التكاليف الهائلة والتحديات الاجتماعية التي تتحملها هذه الدول نتيجة للأزمة،

وإذ يلاحظ مع القلق أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات حسبما قدرتها الحكومات المضيفة والأمم المتحدة، وإذ يحث بالتالي مرة أخرى جميع الدول الأعضاء، على أن تقدم الدعم للأمم المتحدة ولبلدان المنطقة، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، وذلك بوسائل منها اعتماد استجابات في الأجلين المتوسط والطويل للتخفيف من تأثير الأزمة على المجتمعات المحلية، وتوفير تمويل متزايد يتسم بالمرونة وقابلية التنبؤ، وكذلك زيادة جهود إعادة التوطين، وإذ يحيط علماً في هذا الصدد ببيان برلين المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2014،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن الإفلات من العقاب في سورية يساهم في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يشدد من جديد في هذا الصدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية أو المسؤولين عنها بصورة أخرى،

وإذ يؤكد أن الوضع الإنساني سيستمر في زيادة التدهور إذا لم يتوصل إلى حل سياسي للأزمة،

وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سورية لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة،

وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

1. يطالب جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري، وخاصةً السلطات السورية، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبتنفيذ جميع أحكام قراري مجلس الأمن 2139 (2014) و2165 (2014) والبيان الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، ويشير إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛

2. يقرر تجديد قراراته الورادة في الفقرتين الثانية والثالثة من قرار مجلس الأمن 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهراً، أي حتى 10 كانون الثاني/ يناير 2106؛

3. يقرر إجراء استعراض لتنفيذ الفقرة الثانية من هذا القرار بعد ستة أشهر من تجديد هذه القرارات؛

4. يعرب عن تأييده الكامل للسيد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام لسورية، ويتطلع بوجه خاص إلى تلقي مزيد من المشورة من المبعوث الخاص بشأن مقترحاته الرامية إلى الحد من العنف، بوسائل منها تنفيذ مناطق تجميد، ويؤكد أنه إذا استمر تصاعد العنف في سورية، فسيظل الوضع الإنساني يزداد سوءاً، وإذ يعيد التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سورية يكمن في عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 الذي أقر بوصفه المرفق الثاني لقراره 2118 (2013)؛

5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وعن امتثال جميع أطراف النزاع الداخلي السوري، في إطار تقاريره المتعلقة بالقرارين 2139 (2014) و2165 (2014)؛

6. يؤكد من جديد أنه سيتخذ مزيداً من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال أي طرف في النزاع الداخلي السوري لهذا القرار أو للقرار 2139 (2014) أو القرار 2165 (2014)؛

7. يقرر أن يبقى هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

Resolution 2191 (2014)

Adopted by the Security Council at its 7344th meeting, on 17 December 2014

The Security Council,

Recalling its resolutions 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014) and 2175 (2014), and its Presidential Statements of 3 August 2011 (S/PRST/2011/16), 21 March 2012 (S/PRST/2012/6), 5 April 2012 (S/PRST/2012/10) and 2 October 2013 (S/PRST/2013/15),

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Syria, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Expressing outrage at the unacceptable and escalating level of violence and the killing of more than 191,000 people, including well over 10,000 children, as a result of the Syrian conflict, as reported by the Secretary-General of the United Nations and his Special Representative for Children and Armed Conflict,

Gravely distressed by the continued deterioration of the devastating humanitarian situation in Syria and by the fact that now more than 12.2 million people in Syria — of whom 7.6 million are internally displaced, 4.5 million are living in hard-to-reach areas and 212,000 are trapped in besieged areas, including Palestinian refugees — require urgent humanitarian assistance, including medical assistance, and noting with concern that approximately one million more people have been displaced within Syria since the adoption of resolution 2165 (2014),

Gravely concerned at the lack of effective implementation of its resolutions 2139 (2014) and 2165 (2014) by the parties to the Syrian domestic conflict, recalling in this regard their legal obligations under international humanitarian law and international human rights law, as well as all the relevant decisions of the Security Council, including by ceasing all attacks against civilians and civilian objects, including those involving attacks on schools, medical facilities and the deliberate interruptions of water supply, the indiscriminate use of weapons, including artillery, barrel bombs and air strikes, indiscriminate shelling by mortars, car bombs, suicide attacks and tunnel bombs, as well as the use of starvation of civilians as a method of combat, including by the besiegement of populated areas, and the widespread use of torture, ill-treatment, arbitrary executions, extrajudicial killings, enforced disappearances, sexual and gender-based violence as well as all grave violations and abuses committed against children, Expressing its grave concern that areas of Syria are under the control of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) and Al Nusrah Front (ANF) and about the negative impact of their presence, violent extremist ideology and actions on stability in Syria and the region, including the devastating humanitarian impact on the civilian populations which has led to the displacement of hundreds of thousands of people, reaffirming its resolve to address all aspects of the threat posed by ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and calling for the implementation of Security Council resolutions 2170 (2014) and 2178 (2014), and its Presidential Statement of 28 July 2014 (S/PRST/2014/14),

Strongly condemning the arbitrary detention and torture of civilians in Syria, notably in prisons and detention facilities, as well as the kidnappings, abductions, hostage taking and forced disappearances, and demanding the immediate end of these practices and the release of all arbitrarily detained persons starting with women and children, as well as sick, wounded and elderly people including United Nations and humanitarian personnel and journalists,

Recalling its strong condemnation in resolution 2175 (2014) of all forms of violence and intimidation to which those participating in humanitarian operations are increasingly exposed, as well as attacks on humanitarian convoys and acts of destruction and looting of their assets, and its urging of all parties involved in an armed conflict to promote the safety, security and freedom of movement of humanitarian personnel and United Nations and its associated personnel and their assets, and urging that all parties to the Syrian domestic conflict must take all appropriate steps to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel, those of its specialized agencies, and all other personnel engaged in humanitarian relief activities,

Noting that, despite all the challenges, the United Nations and their implementing partners continue to deliver life-saving assistance to millions of people in need, and taking note that hard-to-reach locations in Aleppo, Idleb, Quneitra and Dar’a have been reached since the adoption of resolution 2165 (2014) through humanitarian aid delivered across borders, stressing however in this regard that most people in hard-to-reach and besieged areas remain difficult for the United Nations and their implementing partners to reach with humanitarian assistance,

Expressing deep concern at the continuing and new impediments to the delivery of humanitarian assistance across borders and across conflict lines, encouraging the United Nations humanitarian agencies and their implementing partners to take steps to scale up humanitarian deliveries into hard-to-reach and besieged areas, including by using, as effectively as possible, border crossings under resolution 2165 (2014), and noting that the United Nations monitoring mechanism is operational and continuing its activities, including monitoring shipments and confirming their humanitarian nature, in accordance with resolution 2165 (2014),

Reaffirming the need to support the United Nations humanitarian agencies and their implementing partners in their efforts to expand the delivery of humanitarian assistance to reach all people in need in Syria, and further reaffirming its decision in resolution 2165 (2014) that all Syrian parties to the conflict shall enable the immediate and unhindered delivery of humanitarian assistance directly to people

throughout Syria, by the United Nations humanitarian agencies and their implementing partners, on the basis of United Nations assessments of need and devoid of any political prejudices and aims, including by immediately removing all impediments to the provision of humanitarian assistance,

Noting the role that ceasefire agreements which are consistent with humanitarian principles and international humanitarian law can play in facilitating the delivery of humanitarian assistance in order to help save civilian lives, Recalling the need for all parties to respect the relevant provisions of international humanitarian law and the United Nations guiding principles of humanitarian emergency assistance,

Expressing grave concern at the more than 3.2 million refugees, including more than 2.5 million women and children, who have fled Syria as a result of ongoing violence, and recognizing that the continued deterioration of the humanitarian situation in Syria is further contributing to the movement of refugees and poses risks to regional stability,

Reiterating its deep appreciation for the significant and admirable efforts that have been made by the countries of the region, notably Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq and Egypt, to accommodate Syrian refugees, including the approximately 400,000 refugees who have fled Syria since the adoption of resolution 2165 (2014), and mindful of the immense costs and social challenges incurred by these countriesas a consequence of the crisis,

Noting with concern that the international response to the Syrian and regional crisis continues to fall short of meeting the needs as assessed by host governments and the United Nations, therefore urging once again all Member States, based on burden-sharing principles, to support the United Nations and the countries of the region, including by adopting medium and long-term responses to alleviate the impact on communities, providing increased, flexible and predictable funding as well as increasing resettlement efforts, and taking note in this regard of the Berlin Communiqué of 28 October 2014,

Noting with grave concern that impunity in Syria contributes to widespread violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law, stressing the need to end impunity for these violations and abuses, and re-emphasizing in this regard the need that those who have committed or are otherwise responsible for such violations and abuses in Syria must be brought to justice,

Emphasizing that the humanitarian situation will continue to deteriorate further in the absence of a political solution to the crisis,

Determining that the deteriorating humanitarian situation in Syria continues to constitute a threat to peace and security in the region, Underscoring that Member States are obligated under Article 25 of the Charter of the United Nations to accept and carry out the Council’s decisions,

1. Demands that all parties to the Syrian domestic conflict, in particular the Syrian authorities, immediately comply with their obligations under international humanitarian law and international human rights law, and fully and immediately implement all the provisions of Security Council resolutions 2139 (2014) and 2165 (2014) and the Presidential Statement of 2 October 2013 (S/PRST/2013/15), and recalls that some of the violations and abuses committed in Syria may amount to war crimes and crimes against humanity;

2. Decides to renew the decisions in paragraphs two and three of Security Council resolution 2165 (2014) for a period of twelve months, that is, until 10 January 2016;

3. Decides to conduct six months after the renewal of these decisions a review of the implementation of paragraph two of this resolution;

4. Expresses its full support for the Special Envoy of the Secretary-General for Syria, Mr. Staffan de Mistura, looks forward in particular to further advice from the Special Envoy concerning his proposals aimed at reducing violence, including through the implementation of freeze zones, emphasizes that if the violence in Syria continues to escalate, the humanitarian situation will continue to worsen, and reiterates that the only sustainable solution to the current crisis in Syria is through an inclusive and Syrian-led political process that meets the legitimate aspirations of the Syrian people, with a view to full implementation of the Geneva Communiqué of 30 June 2012 endorsed as annex II of its resolution 2118 (2013);

5. Requests the Secretary-General to report to the Council on the implementation of this resolution, and on compliance by all parties to the Syrian domestic conflict, within the framework of its reporting on resolutions 2139 (2014) and 2165 (2014);

6. Reaffirms that it will take further measures under the Charter of the United Nations in the event of non-compliance with this resolution or resolution 2139 (2014) or 2165 (2014) by any party to the Syrian domestic conflict;

7. Decides to remain actively seized of the matter.