بيان من رئيس مجلس الأمن في جلسـة مجلـس الأمـن 7271 المعقـودة في 19 أيلـول/سـبتمبر ،2014

بيان من رئيس مجلس الأمن

في جلسـة مجلـس الأمـن ٧٢٧١ المعقـودة في ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠١٤ ،أدلى رئـيس

مجلـس الأمـن، باسـم اجمللـس، بالبيـان التـالي فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس في البنـد المعنـون “الحالـة فيما يتعلق بالعراق”: ‘‘يرحب مجلس الأمن بالحكومة العراقية التي تشـكلت مـؤخرا ويـدعو اجملتمـع الدولي إلى دعم جهودها الرامية إلى تعزيز المزيـد مـن المؤسسـات الديمقراطيـة والحفـاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب وكفالة مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعب العـراق. ويعيد مجلس الأمن تأكيد دعمه لاستقلال العـراق وسـيادته ووحدتـه وسـلامة أراضـيه ويعيد كذلك تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

‘‘ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مشاركة جميـع شـرائح سـكان العـراق في

العمليـة السياسـية وانخراطهـا في الحـوار السياسـي. ويشـعر مجلـس الأمـن بالتفـاؤل إزاء التزام الحكومة العراقية بحل المسائل العالقة منذ فتـرة طويلـة مـن خـلال عمليـة سياسـية تشمل جميع الأطـراف المعنيـة وبمـا يتماشـى مـع الدسـتور العراقـي، ويتطلـع إلى وفائهـا هبـذا الالتـزام مـن خـلال خطـة عملـها الوطنيـة الجديـدة. ويشـجع مجلـس الأمـن قـادة

العـراق علـى التعجيـل بتنفيـذ تلـك الخطـة وتحقيـق المصـالحة الوطنيـة مـن أجـل تلبيـة

احتياجات مختلف الطوائف العراقية.

‘‘ويحــث مجلــس الأمــن أيضــا الــدول الأعضــاء علــى العمــل عــن كثــب مــع

حكومة العراق لتحديد أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي مـن خلالهـا المسـاعدة

في تنفيذ الخطة العراقية الجديدة. ويؤكد مجلس الأمـن مـن جديـد دعمـه الكامـل لبعثـة

الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في تقديم المشورة والمساعدة للشعب العراقـي والحكومة العراقية من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطيـة والنـهوض بـالحوار السياسـي

بين جميع الأطراف المعنية. ‘‘ويدين مجلس الأمن بشدة الهجمات التي تشنها التنظيمات الإرهابية، ومنـها التنظيم الإرهابي العامل تحت اسم ‘‘الدولة الإسلامية في العراق والشام’’ والجماعـات المسلحة المرتبطة به، في كل من العراق وسوريا ولبنان، ويشـدد علـى أن هـذا الهجـوم الواسع النطاق يشـكل هتديـدا كـبيرا للمنطقـة. ويعـرب مجلـس الأمـن مـرة أخـرى عـن استهجانه الشـديد لمـا يرتكبـه هـذا التنظـيم مـن أعمـال قتـل أو اختطـاف أو اغتصـاب أو تعـذيب في حــق عــراقيين ورعايــا دول أخـرى، وكــذلك لقيامــه بتجنيــد الأطفــال واستخدامهم. ويشدد مجلس الأمـن علـى وجـوب محاسـبة مـرتكبي انتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي أو خروقـات حقـوق الإنسـان أو تجاوزاهتـا في العـراق، أو المسـؤولين عن ذلك بطرق أخرى، مشيرا إلى أن بعـض تلـك الأعمـال قـد تشـكل جـرائم حـرب وجـرائم ضـد الإنسـانية. ويشـدد مجلـس الأمـن علـى ضـرورة محاسـبة المسـؤولين عـن انتهاكات القانون الإنساني الدولي تلك أو عن خروقات حقوق الإنسـان أو تجاوزاهتـا تلك، ويدعو حكومة العراق واجملتمع الدولي إلى العمل مـن أجـل ضـمان تقـديم جميـع الجناة إلى العدالة. ‘‘ويرحب مجلـس الأمـن بـالجهود الـتي تبـذلها الحكومـة العراقيـة، بالتعـاون مـع السلطات المحلية والإقليميـة، لمكافحـة التهديـد الإرهـابي الـذي يواجـه جميـع العـراقيين، بما في ذلك أفراد الأقليات العرقية والدينية في البلد، ولا سيما اليزيـديون والمسـيحيون، والنساء من جميـع الطوائـف اللائـي يسـتهدفهن بوجـه خـاص تنظـيم الدولـة الإسـلامية في العراق والشام. ‘‘ويؤكد مجلـس الأمـن مـن جديـد وجـوب أن تحتـرم جميـع الأطـراف، بمـا في ذلــك تنظــيم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام والجماعــات المســلحة المرتبطــة بــه والميليشـيات الأخـرى، حقـوق الإنسـان الخاصـة بالشـعب العراقـي وأن تتقيـد بجميـع مــا يســري عليهــا مــن التزامــات بموجــب القــانون الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلــك الالتزامات التي تكفل حماية السكان المـدنيين، والـتي يجـب أن تتقيـد هبـا أيضـا القـوات العراقية الرسمية والدول الأعضاء التي تقدم لها المساعدة. ‘‘ويقــر مجلــس الأمــن أيضــا بــالخطوات الــتي اتُّخــذت لتلبيــة الاحتياجــات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب التراع الدائر. ويـدعو مجلـس الأمـن جميـع الأطـراف إلى تكثيف هذه الجهود، ويحث جميـع الـدول الأعضـاء علـى مواصـلة تمويـل النـداءات الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة.

‘‘ويحـث مجلـس الأمـن اجملتمـع الـدولي، وفقـا للقـانون الـدولي، علـى مواصـلة

تعزيــز وتوســيع نطــاق الــدعم المقــدم لحكومــة العــراق في مكافحتــها لتنظــيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام والجماعـات المسـلحة المرتبطـة بـه. ويرحـب مجلـس الأمـن بانعقــــاد ‘‘المــــؤتمر الــــدولي المعــــني بالســــلام والأمــــن في العــــراق” في بــــاريس في ١٥ أيلول/ســبتمبر ٢٠١٤ ،وباجتمــاع مجلــس الأمــن علــى مســتوى القمــة في إطــار التصدي للتهديد العالمي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانـب، المقـرر عقـده في

٢٤ أيلول/سبتمبر.

‘‘ويشدد مجلس الأمن على أنه لا يمكن دحـر الإرهـاب إلا باتبـاع هنـج يتسـم

بالمثـابرة والشـمول يقـوم علـى مشـاركة جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة

وتعاوهنا بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.

‘‘ويكرر مجلس الأمن تأكيـد الحاجـة الملحّـة لوقـف أي تجـارة مباشـرة أو غـير

مباشرة في النفط العراقي مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وذلـك هبـدف

وضع حد لتمويل الإرهاب.

‘‘ويـدعم مجلـس الأمـن زيـادة انـدماج العـراق في المنطقـة وفي اجملتمـع الـدولي

علــى المســتويات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والدبلوماســية، ويــدعو دول

المنطقة إلى العمل بمزيد من الهمة لتسهيل هذه العملية. ويسلم مجلس الأمن بـأن الحالـة القائمة حاليا في العراق تختلف كثيرا عـن الحالـة الـتي كانـت قائمـة وقـت اتخـاذ القـرار ٦٦١) ١٩٩٠ ،(ويســلم كــذلك بأهميــة اســتعادة العــراق المكانــة الدوليــة الــتي كــان يتبوأها قبل اتخاذ القرار ٦٦١) ١٩٩٠ .(

“ويكرر مجلس الأمن التأكيد على أنه لا يمكن لأي عمـل إرهـابي أن يعكـس

المسار المؤدي إلى السلام والديمقراطية وإعـادة الإعمـار في العـراق، وهـو المسـار الـذي يحظى بدعم الشعب العراقي والحكومة العراقية واجملتمع الدولي”.