بيان رقم 15 من رئيس مجلس الأمن لعام 2013 في جلسة مجلس الأمن 7039

بيان من رئيس مجلس الأمن

في جلــسة مجلــس الأمــن ٧٠٣٩ المعقــودة في ٢ / تــشرين الأول أكتــوبر ٢٠١٣ ،أدلى

رئيس مجلس الأمن باسم اجمللس بالبيان التالي فيما يتعلق بنظر اجمللـس في البنـد المعنـون “الحالـة في الشرق الأوسط :”

“يــــشير مجلــــس الأمــــن إلى قراراتــــه ٢٠٤٢) ٢٠١٢ (و ٢٠٤٣) ٢٠١٢(

و ٢١١٨) ٢٠١٣ ،(وإلى بياناتــه الرئاســية المؤرخــة ٣ / آب أغــسطس ٢٠١١ و ٢١

آذار /مارس ٢٠١٢ و ٥ / نيسان أبريل ٢٠١٢ .

“يؤكد مجلس الأمن من جديـد التزامـه القـوي بـسيادة سـوريا وسـائر الـدول

المتأثرة بالنـزاع السوري واستقلالها ووحدهتا وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثـاق الأمـم

المتحدة ومبادئه.

“يــدعو مجلــس الأمــن جميــع الأطــراف إلى احتــرام مبــادئ الأمــم المتحــدة

التوجيهيـة لتقـديم المـساعدة الإنـسانية في حـالات الطـوارئ ويؤكـد أهميـة تقـديم هـذه

المساعدة على أساس الحاجة وبتجرد من أي تحيزات وأغراض سياسية.

“لقد هال مجلس الأمن ما بلغته أعمال العنـف مـن درجـة غـير مقبولـة آخـذة

في التـصاعد ومـا أفـاده كـل مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ومفوضـة الأمـم المتحـدة

الــسامية لحقــوق الإنــسان مــن مقتــل أكثــر مــن ٠٠٠ ١٠٠ شــخص في ســوريا.

وقــد جــزع اجمللــس جزعــا شــديدا إزاء خطــورة وســرعة تــدهور الحالــة الإنــسانية

في سـوريا. ويلاحـظ بقلـق بـالغ أن عـدة ملايـين مـن الـسوريين، ولا سـيما المـشردين

داخليا ونصفهم تقريبا من الأطفال، أصبحوا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية الفوريـة

وأن حياهتم ستكون في خطر في حال عدم تعزيز التدخل الإنساني بصورة عاجلة.

“يـدين مجلـس الأمـن مـا ترتكبـه الـسلطات الـسورية مـن انتـهاكات واسـعة

النطـاق لحقـوق الإنـسان وللقـانون الإنـساني الـدولي، وكـذلك مـا ترتكبـه الجماعـات

المسلحة من إساءات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

“يـــدين مجلـــس الأمـــن أيـــضا جميـــع أعمـــال العنـــف المرتكبـــة في ســـوريا،

بغض النظـر عـن الجهـة الـتي ترتكبـها، بمـا في ذلـك جميـع أعمـال العنـف والاعتـداءات

الجنسية والجنسانية، ويشير إلى أن القانون الدولي يحظر الاغتصاب وغيره مـن أشـكا ل

العنف الجنسي.

“يـدين مجلـس الأمـن كـذلك جميـع الانتـهاكات والتجـاوزات الخطـيرة الـتي

تُرتكـب ضـد الأطفـال في انتـهاك للقـانون الـدولي الـساري، مـن قبيـل تجنيـد الأطفـال

واســتخدامهم وتعريــضهم للقتــل والتــشويه والاغتــصاب وغــيره مــن أشــكال العنــف

الجنـسي، وشـن الهجمـات علـى المـدارس والمستـشفيات، فـضلا عـن اعتقـالهم تعـسفا واحتجازهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم واستخدامهم دروعا بشرية.

“يدين مجلس الأمن علاوة على ذلك الهجمات الإرهابية المتزايدة الـتي تنفـذها

الجهات المرتبطة بتنظـيم القاعـدة مـن منظمـات وأفـراد، والـتي أدت إلى سـقوط العديـد

مـــن الـــضحايا والكـــثير مـــن الـــدمار، ويـــدعو جميـــع الأطـــراف إلى الالتـــزام بوضـــع

حـد للأعمـال الإرهابيـة المرتكبـة مـن جانـب هـذه الجهـات. ويؤكـد اجمللـس مجـددا،

في هذا الصدد، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحـد أفـدح الأخطـار الـتي

هتـدد الـسلام والأمـن الـدوليين، وأن أي أعمـال إرهابيـة هـي أعمـال إجراميـة لا يمكـن

تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكاهبا والجهة التي ترتكبها.

“يـشير مجلـس الأمـن إلى وجـوب احتـرام جميـع الالتزامـات المنـصوص عليهـا

بموجب القانون الإنساني الدولي في جميـع الظـروف . ويـشير بوجـه خـاص إلى الالتـزام

بالتمييز بين السكان المدنيين والمقـاتلين، وحظـر الهجمـات العـشوائية والهجمـات ضـد

المـدنيين والأهـداف المدنيـة، وكـذلك حظـر اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة واسـتخدام

الأسـلحة والقـذائف والمـواد والأسـاليب الحربيـة الـتي تـسبّب بطبيعتـها ضـررا مفرطـا

أو معانـاة لا داعـي لهـا. ويحـث اجمللـس جميـع الأطـراف علـى التوقـف والكـف فـورا

عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعن جميع انتـهاكات وتجـاوزات حقـوق

الإنـسان، ويـدعو جميـع الأطـراف إلى أن تحتـرم التزاماهتـا بموجـب القـانون الإنـساني

الـدولي احترامـا تامـا، وتتخـذ جميـع الخطـوات المناسـبة لحمايـة المـدنيين، بمـا في ذلـك

الكـف عـن شـن الهجمـات الموجهـة ضـد الأهـداف المدنيـة مـن قبيـل المراكـز الطبيـةوالمــدارس ومحطــات الميــاه، ويــدعو أيــضا جميــع الأطــراف إلى تجنــب إقامــة المواقــع العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان. ويشير اجمللس ي هذا الصدد إلى أن الـسلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكاهنا.

“يشير مجلس الأمن أيضا إلى أن القانون الإنساني الدولي ينص علـى أن يتلقـى

الجرحى والمرضى أقصى قدر ممكن من الاهتمـام والرعايـة الطبيـة الـتي تتطلبـها حالتـهم وبأقــل تــأخير ممكــن، وعلــى احتــرام وحمايــة الأطقــم والمرافــق ووســائل النقــل الطبيــة والإنسانية. وتحقيقا لهذه الغاية، يحث اجمللس على كفالة حرية المـرور إلى جميـع المنـاطق لكل من العاملين في اجملال الطبي واللوازم الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية والأدوية. “يؤكد مجلس الأمن على أن حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن الـتراع الـدائر

في سوريا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتيسير إيصال المساعدة الإنساني ة بـصورة آمنـة

ودون عوائق إلى مختلف أنحـاء البلـد، بمـا في ذلـك المنـاطق والمقاطعـات الـتي تمـس فيهـا الحاجـة إلى المـساعدات الإنـسانية بـصفة خاصـة. ويـدين جميـع حـالات منـع دخـول

المساعدات الإنسانية، ويشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من المواد التي لا غـنى عنـها لبقائهم على قيد الحيـاة، بمـا في ذلـك تعمـد عرقلـة إمـدادات الإغاثـة ووصـولها، يمكـن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

“يحث مجلس الأمن جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، على اتخـاذ

جميع الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبـذلها الأمـم المتحـدة ووكالاهتـا المتخصـصة وجميع الجهات الإنسانية الناشطة في مجال الإغاثة الإنـسانية لتقـديم المـساعدة الإنـسانية الفوريــة للمتــضررين في ســوريا، وذلــك بوســائل منــها التعجيــل بتــسهيل وصــول المــساعدات الإنــسانية بــصورة آمنــة ودون عوائــق إلى الــسكان الــذين يحتــاجون إلى المساعدة في جميع المنـاطق الخاضـعة لـسيطرهتا وعـبر خطـوط المواجهـة. ويـشجع أيـضا على زيادة التعاون بين الأمـم المتحـدة ووكالاهتـا المتخصـصة وجميـع الأطـراف المعنيـة، بمـا في ذلـك منظمـات اجملتمـع المـدني الـسوري، لتـسهيل دخـول المـساعدات وتقـديمها في مجمل الأراضي السورية.

“يحـث مجلـس الأمـن كـذلك الـسلطات الـسورية علـى اتخـاذ خطـوات فوريـة

لتيسير توسيع نطـاق عمليـات الإغاثـة الإنـسانية، ورفـع العقبـات البيروقراطيـة وغيرهـا

من العراقيل، بوسائل منها: (أ) تـــسريع إجـــراءات الموافقـــة علـــى انخـــراط المزيـــد مـــن المنظمـــات غير الحكومية المحلية والدولية في أنشطة الإغاثة الإنسانية؛

(ب) تــسهيل وتــسريع الإجــراءات لتفعيــل المزيــد مــن المراكــز الإنــسانية،

ودخــول أفــراد وقوافــل المــساعدة الإنــسانية وتنقلــهم مــن خــلال مــنح التأشــيرات

والتـصاريح اللازمـة علـى نحـو يمكـن التنبـؤ بـه، واسـتيراد الـسلع والمعـدات مـن قبيـل

وســائل الاتــصال والمركبــات الواقيــة المدرّعــة والمعــدات الطبيــة والجراحيــة اللازمــة

للعمليات الإنسانية؛ (ج) التعجيــل بتيــسير وصــول المــساعدات الإنــسانية بــصورة آمنــة ودون عوائـق إلى المحتـاجين إليهـا بـأكثر الطـرق فعاليـة، بمـا في ذلـك عـبر خطـوط المواجهـة،

وحــسب الاقتــضاء، عــبر الحــدود مــع الــدول اجملــاورة وفقــا لمبــادئ الأمــم المتحــدة

التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ؛

(د) تعجيل مـنح الموافقـة اللازمـة لتنفيـذ المـشاريع الإنـسانية، بمـا في ذلـك

تلك المضمّنة في الصيغة المنقّحة لخطة الإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا.

“يحث مجلس الأمن أيضا جميع الأطراف على:

(أ) اتخـاذ جميـع الخطـوات المناسـبة لـضمان سـلامة وأمـن مـوظفي الأمـم

المتحـدة ووكالاهتـا المتخصـصة، وجميـع المـوظفين الآخـرين العـاملين في مجـال الإغاثـة

الإنـسانية، دون المـساس بحريتـهم في التنقـل ودخـول المنـاطق الـتي يقـصدوهنا، ويـشدد على أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد؛

(ب) القيـام فـورا بوقـف الاسـتخدام العـسكري للمرافـق الطبيـة والمـدارس

ومحطـات الميـاه، والإحجـام عـن اسـتهداف الأهـداف المدنيـة، والاتفـاق علـى طرائـق

لتنفيذ هدنات إنسانية، فضلا عن إفساح الطـرق الرئيـسية للقيـام علـى وجـه الـسرعة،

بناء على إشـعار مـن وكـالات الإغاثـة، بتيـسير مـرور القوافـل الإنـسانية بـصورة آمنـة

ومن دون عوائق على طول تلك الطرق بغرض الوصول إلى السكان المحتاجين؛

(ج) تعيين مُحاورين مفوّضين تُخوَّل لهم الـسلطة اللازمـة لمناقـشة المـسائل

العملياتية والسياساتية مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية؛

“يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء الآثـار المترتبـة علـى أزمـة اللاجـئين

التي أفرزها التراع الـدائر في سـوريا والـتي هتـدد الاسـتقرار في المنطقـة برمّتـها . ويعـرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان اجملاورة وبلدان المنطقة، وخاصـة الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، لإيواء أكثر من مليوني لاجئ فروا من سوريا.

“يؤكـد مجلـس الأمـن مـن جديـد أهميـة مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية، وحـق

اللاجـئين في العـودة طوعـا إلى سـوريا، ويـشجع البلـدان اجملـاورة لـسوريا علـى حمايـة

جميع الأشخاص الفارين من العنف في سوريا، بما في ذلك ال فلـسطينيين. ويحـث جميـع

الدول الأعضاء، استنادا إلى مبادئ تقاسم الأعباء، على دعم هذه البلدان في مـساعدة

اللاجــئين واجملتمعــات المحليــة المتــضررة. ويــشدد اجمللــس علــى ضــرورة التــزام جميــع الأطراف باحترام وصون أمن مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا وطابعها المدني.

“يحـث مجلـس الأمـن أيـضا جميـع الـدول الأعـضاء علـى الاسـتجابة بـسرعة

للنـداءات الإنـسانية الـتي توجههـا الأمـم المتحـدة لتلبيـة احتياجـات الـسكان المتزايـدة

داخـل سـوريا، ولا سـيما المـشردين داخليـا واللاجـئين الـسوريين في البلـدان اجملـاورة،

وضمان الوفاء التام بجميع التعهـدات المقدمـة. ويحـث كـذلك جميـع الـدول الأعـضاء،

بالتنسيق مع المؤسـسات الماليـة الدوليـة ووكـالات الأمـم المتحـدة، علـى زيـادة دعمهـا

لمعالجـة الآثـار المتزايـدة لأزمـة اللاجـئين في البلـدان المـضيفة علـى المـستويات الـسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.

“يـشدد مجلـس الأمـن علـى ضـرورة وضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب علـى

انتـهاكات القـانون الإنـساني الـدولي ومـا يُرتكـب مـن انتـهاكات وتجـاوزات لحقـوق

الإنـــسان، ويؤكـــد مـــن جديـــد علـــى وجـــوب تقـــديم مـــرتكبي تلـــك الانتـــهاكات

والتجاوزات أو المسؤولين عنها على نحو آخر في سوريا إلى العدالة.

“يؤكــد مجلــس الأمــن أن الحالــة الإنــسانية ستــستمر في التــدهور مــا لم يــتم

التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ويكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ ٣٠ حزيـران/يونيـه

٢٠١٢) المرفـق الثـاني للقـرار ٢١١٨) ٢٠١٣ ((ويطالـب جميـع الأطـراف بـأن تعمـل

على التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف الرامي إلى وضع حـد فـوري لجميـع أعمـال

العنف وانتهاكات القانون الدولي وتجاوزاته، وتيسير بدء عملية سياسـية بقيـادة سـوريا

تفـــضي إلى مرحلـــة انتقاليـــة تلـــبي التطلعـــات المـــشروعة للـــشعب الـــسوري وتمكّنـــه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطيـة. ويكـرر اجمللـس تأكيـد ضـرورة عقـد مـؤتمر دولي في أقـرب وقـت ممكـن لتنفيـذ بيـان جنيـف تيـسيرا لعمليـة سياسـية بقيـادة سورية تفضي إلى مرحلة انتقالية تعجل بوضع حد للتراع الدائر في سوريا.

“يطلـب مجلـس الأمـن إلى الأمـين العـام إطـلاع اجمللـس بانتظـام علـى الحالـة

الإنـسانية في سـوريا وأثرهـا في البلـدان اجملـاورة، بمـا في ذلـك التقـدم المحـرز في تنفيـذ الخطوات المحددة المبيّنة في هذا البيان الرئاسي .”