جماعة الإخوان المسلمين (سورية)
جماعة سياسية إسلامية، وأحد مكونات المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. تأسّست عام 1945 على يد مصطفى السباعي، الذي سُمّي مراقباً عاماً للجماعة. تصرح الجماعة أن غايتها "عبادة الله تعالى، وابتغاء رضوانه" وهدفها "استئناف الحياة الإسلامية، ببناء الفرد المسلم، والبيت المسلم، والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة، بالدعوة والتنظيم، معتمدة جميع الوسائل المشروعة"، أما مشروعها السياسي فهو " تنبثق رؤيتنا المستقبلية الحضارية لقطرنا العربي السوري ضمن منظومتيه العربية والإسلامية، من إيماننا المطلق بإسلامنا المتجدد والذي تتفاعل نصوصه وأصوله مع وقائع الحياة ومستجداتها، في إطار من مقاصد الشريعة العامة، فتتحقق من خلالها مصالح الأمة، وتنفتح أمامها آفاق الاستخلاف في الأرض، ويتحقق بذلك البعد الأسمى لقوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)." يحدد النظام الأساسي للجماعة وجود ثلاث سلطات فيها، أولاها السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى الذي ينتخِب المراقب العام. وثانيها السلطة التنفيذية التي تضم المراقب العام وأعضاء القيادة، وتتولى إدارة شؤون الجماعة ووضع الخطط والسياسات موضع التنفيذ. وأما الثالثة فهي السلطة القضائية التي تحاسب المراقب العام وأعضاء القيادة وتفصل في الخصومات بين أعضاء الجماعة. تناوب على منصب المراقب العام للجماعة كل من مصطفي السباعي (1945-1964) ثم عصام العطار (1964-1973)، ثم عبد الفتاح أبو غدة (1973-1975)، ثم عدنان سعد الدين (1975-1981)، ثم حسن هويدي (1981-1985)، ثم منير الغضبان (لمدة ستة أشهر عام 1985)، ثم محمد ديب الجاجي (لمدة ستة أشهر عام 1986)، ثم عبد الفتاح أبو غدة (1986-1991)، ثم حسن هويدي (1991-1996)، ثم علي صدر الدين البيانوني (1996 – آب/أغسطس 2010)، ثم محمد رياض شقفة (آب/أغسطس 2010- تشرين الثاني/نوفمبر 2014)، ثم محمد حكمت وليد حتى الآن. شارك الإخوان في العمل السياسي في سورية منذ العام 1946، وكان لهم نواب في البرلمان حتى تولى حزب البعث السلطة عبر انقلاب عسكري في آذار/ مارس 1963، حيث تم حظر الجماعة. عقب تولي حافظ الأسد السلطة في سوريا عام 1970، بدأت سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات استهدف فيها عناصر من الجماعة مسؤولين حكوميين ومكاتب حزب البعث ومبان حكومية، إلا أن الجماعة نفت مسؤوليتها عن هذه العمليات لينشق عنها عام 1979 مجموعة عرفت باسم "الطليعة المقاتلة" تبنت الكفاح المسلح ضد النظام وبدأت بتبني عدة عمليات عسكرية كان أبرزها عملية مدرسة المدفعية في حلب التي قتلت فيها عدة طلاب وضباط علويين. إثر هذه الأحداث، أصدر حافظ الأسد القانون الرقم 49 في العام 1980 الذي حظّر الحركة وعاقب كل من يثبت انتماؤه لها بالإعدام، ثم شن النظام حملة لسحق الطليعة المقاتلة بعملية عسكرية كبرى استهدفت معاقل الجماعة في سوريا وارتكب عدة مجازر بحق المدنيين كان أبرزها في شباط/ فبراير 1982 في مدينة حماة حيث قتل فيها ما بين 10 آلاف و25 ألفًا من سكانها. بعد هذه الأحداث، غابت الجماعة عن الحياة السياسية داخل سورية ونفي قادتها والكثير من أعضائها الناجين إلى المهجر. في أيار/مايو 2001 أعلنت الجماعة من منفاها عن مشروع "ميثاق شرف وطني للعمل السياسي في سورية" عُرض خلال مؤتمر المعارضة السورية في آب / أغسطس 2002 في لندن، وفي العام 2005 شاركت في تحالف إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي ثم انسحبت منه عام 2006 وتحالفت مع نائب الرئيس السباق عبد الحليم خدام ضمن "جبهة الخلاص الوطني"، ثم أعلنت تعليق نشاطها في المعارض للنظام السوري في آب/أغسطس /يناير 2009 في خطوة للوصول إلى حلّ تفاوضي من شأنه أن يسمح للجماعة بالعودة الى سورية، وفي نيسان/أبريل 2009 انسحبت الجماعة من جبهة الخلاص. عقب اندلاع الثورة السورية، أصدرت الجماعة بياناً في نيسان/أبريل 2011 دعت فيه إلى إسقاط نظام الأسد، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 شاركت الجماعة في تأسيس المجلس الوطني السوري، وفي 25 آذار/مارس 2012 أصدرت وثيقة حملت عنوان "عهد وميثاق" أعلنت من خلالها عن رؤية الجماعة لسوريا ما بعد سقوط النظام، داعيةً إلى بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية. واعتبرتها "أساساً لعقدٍ اجتماعي جديد، يؤسس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكونات المجتمع السوري". في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 انخرطت الجماعة في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وكانت أحد مكوناته ضمن كتلة المجلس الوطني، وعقب انتهاء فاعلية المجلس عام 2014 أصبحت الجماعة مكوناً مستقلاً داخل الائتلاف. نسبت العديد من الفصائل العسكرية للجماعة إلا أنها نفت أن يكون لديها أي جناح عسكري خاص بها، ومن بين الفصائل التي تنسب لها كل من هيئة حماية المدنيين، وهيئة دروع الثورة، وفيلق الشام.
