عدنا إلى اجتماع المجلس [الوطني] على أساس أنها اجتماعات بهدف توسيعه، وفي تلك الأثناء ما الذي حصل؟ بعد التواصل مع إعلان دمشق في اجتماعات مكثفة، وافق رياض الترك في نهاية المطاف على أن ينضموا إلى المجلس. الإخوان [المسلمين] لم يكونوا [موجودين] رسميًا، وبرأيي أن الإخوان ربما اعتمدوا سياسة - ولا أعرف مدى صحة حكمي، ولكن [أقول ذلك] من خلال التجربة - توزيع العمل؛ فهناك قسم موجود باسم مجموعة العمل الوطني على أساس أنهم ليسوا من الإخوان (تأسست حركة العمل الوطني من أجل سورية في 18 نيسان/ أبريل 2011 – المحرر)، وقسم موجود باسم مجموعة حماية المدنيين هيئة حماية المدنيين ولكنهم ليسوا إخوانًا (تأسست هيئة حماية المدنيين في 17 شباط/ فبراير 2012 – المحرر)، وحسان الهاشمي كان موجودًا معنا على أساس أنه من الإخوان ولكنه لم يكن يمثل الإخوان، وبعد ذلك صار رئيس المكتب السياسي للإخوان. والجسم الأساسي الرسمي الذي كان فيه فاروق طيفور - أبو بشير ورياض الشقفة، هؤلاء لم ينضموا رسميًا، ولكن بتصوري كان لديهم عناصر موجودون. في البداية لم تكن الصورة واضحة بالنسبة لي، ولم تكن لدي حساسية من هذا الموضوع، فأنا ليست لدي مشكلة لا مع إعلان دمشق ولا مع هيئة التنسيق ولا مع الإخوان، والهم الأساسي بالنسبة لي: كيف سنجمع الموقف الوطني، ونتجاوز هذه المرحلة حتى نصل إلى مرحلة طبيعية، ثم تحصل انتخابات وكل طرف يعرف حجمه الطبيعي.

 حدثت مناقشات، وقالوا إن الإخوان [المسلمين] وافقوا أيضًا بصورة رسمية على أن يأتوا، وعلى أساس أن يأتي برهان، وأحضروا أيضًا التنسيقيات الأساسية الكبيرة، طبعًا لجان التنسيق المحلية كان لها دور كبير في المجلس الوطني في صيغته الأولى، وحتى بالنسبة للهيئة العامة للثورة، وكذلك المجلس الأعلى لقيادة الثورة، هؤلاء الثلاثة [كانوا حاضرين] حين عُقدت الاجتماعات تقريبًا في 30 أيلول/ سبتمبر أو في 29 لم أعد أذكر بالضبط؛ لأن الاجتماعات استغرقت 3 أو 4 أيام (عُقد الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني في اسطنبول في 29 أيلول/ سبتمبر 2011، وأُعلن عن المجلس في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 – المحرر).

 في الوقت نفسه ماذا كان الإخوان يفعلون؟ كانوا قد جهزوا طاولة موازية واجتماعًا في مكان آخر في فندق آخر، وأحضروا بعض الناس إلى هناك، وكانوا مجموعة وخليطًا، فليس جميعهم من الإخوان [المسلمين]، مثلًا: رندة قسيس كانت موجودة معهم على الطاولة هناك، وتيار المستقبل [الكردي] كانوا موجودين، وكذلك بعض الشخصيات الكردية، وأحضروا بعض العشائر، وأتصوَّر من بعض الشخصيات السورية التي عرفتها ربما كان محيي الدين اللاذقاني موجودًا على تلك الطاولة، المهم أنها كانت مجموعة من الأسماء، لم أعد أذكرها بالضبط، ولكن هذا الذي رأيناه وسمعناه. أي أنهم وافقوا على أن يأتوا، ولكنهم قبل أن يأتوا شكلوا تلك الطاولة، وكنا نستغرب ذلك؛ فطالما أنَّهم سيأتون إلى المجلس الوطني لماذا يقومون بذلك الاجتماع؟! اتضح أن هناك مأربًا خاصًا، ويجب على أحدنا أن يتكلم عن ذلك على اعتبار أنها شهادة نسجلها للتاريخ، فهذه قناعاتي، وربما أكون على خطأ، ولكن هذا هو الاستنتاج الذي خرجت به.

تحدثنا عن تيار المستقبل [الكردي] وعن مشعل تمو، وأنه كان هناك تواصل بيني وبينه، ونعرف بعضنا منذ الثمانينيات تقريبًا. وأنا حين كُلفت بالتواصل مع الأحزاب الكردية تركت تيار المستقبل لفترة؛ لأنَّني أعرف أنَّ هناك حساسية كبيرة، فليس هناك أي حزب كردي يقبل به، سواءٌ كان من إعلان دمشق أو من هيئة التنسيق، فقد كانوا ضده على طول الخط، وإذا أردت أن تُحضر تيار المستقبل مباشرة، فأولئك سوف يرفضون، وكان ذلك واضحًا. بينما إذا أحضرنا الأحزاب الأساسية التي تؤثر في الساحة الكردية، سنُحضر أيضًا تيار المستقبل، وسنجد حلًا، لا توجد إشكالية، تلك كانت فلسفتي، سواءٌ كنت محقًا أو غير محق؛ لأنني أعرف الحساسيات في الساحة الكردية.

 وعندما لم تجب الأحزاب الكردية، حيث وجهنا لهم رسائل بالتفصيل وقلنا لهم: "تعالوا"، ولكنهم لم يقولوا: "لا" أو "نعم"، هناك حزبان تواصلنا مع قياداتهما وأحضرا موافقة من الأمين العام الخاص بهما، حزب آزادي، وحزب يكيتي. وحين وصلنا إلى هذه الحالة، ذهبنا إلى الاجتماعات، وكنت ضمن الوفد الذي يمثله المجلس الوطني (المقصود اللجنة التحضيرية – المحرر)، وتوزعنا في الجلسة: الإخوان المسلمون كانوا موجودين، وكذلك ممثلو المجلس الوطني اللجنة التحضيرية، والتنسيقيات الشبابية، وبرهان غليون، وإعلان دمشق، فتدخلت وطالبت، وذلك حتى نعطي خصوصية ونقنعهم (أي نقنع الأحزاب الكردية – المحرر)، بأن يكون هناك وفد يمثل الحركة الكردية. الأحزاب الباقية لم تكن موجودة؛ كان تيار المستقبل مع حزبين من الأحزاب التي كانت قد شكلت ائتلافًا، وهي أحزاب صغيرة ليس لديها هذا الوزن، ومع ذلك قلنا: "هؤلاء يمثلون الكتلة الكردية أو الحركة الكردية الموجودة".

كان هناك ممثل لحزب كردي في هذا اللقاء، وهو ممثل عن الحزب الديمقراطي الكردي والذي كان أكبر حزب، وهو كاميران حاجو، وكان موجودًا ضمن وفد إعلان دمشق، كما كان هناك ممثلو المنظمة الآثورية [الديمقراطية] ضمن وفد إعلان دمشق، فإعلان دمشق كائتلاف سياسي كان موجودًا. بالنسبة لهيئة التنسيق الذين كانوا موجودين، أو الشخص الذي عرفنا أنه موجود هو حازم نهار، والبقية غير موجودين.

وبعد ذلك اكتشفنا، ففي البداية أنا لم أكن في هذا الجو، أنَّه على ما يبدو هناك حساسية شخصية حزبية بين إعلان دمشق وهيئة التنسيق؛ لأنهم كانوا مع بعضهم ثم تركوا بعضهم وانفصلوا وانقسموا. ونحن على أساس أننا بدأنا الاجتماع، وأن حازم النهار موجود، وبالتالي هيئة التنسيق، ونحن نريد أن نبدأ، فأتصور أن سمير نشار أو شخصًا آخر، [سأل:] "هيئة التنسيق من يمثلهم؟"، فقالوا: "حازم النهار"، و[أضاف هذا الشخص:] "هل أنتم موافقون؟"، قالوا: "نعم، موافقون"، ولكن سمير نشار قال: "حسب معلوماتي فإن هيئة التنسيق غير موافقين". فقالوا: "لنتصل بحسن عبد العظيم". اتصلوا به، وكان الصوت مسموعًا للجميع في القاعة، [وسألوه]: "الأستاذ حسن، نحن الآن جالسون في اجتماعات تشكيل المجلس الوطني، فهل أنتم موافقون على هذا الكلام أم أنكم غير موافقين؟ وهل ستشاركون أم أنكم لن تشاركوا؟"، فأجاب: "لا، نحن نرى بأنَّ المسألة بحاجة إلى وقت. سنفكر قليلًا، والآن سنتركها". طبعًا في الجلسة الثانية أو في نفس الجلسة لم نعد نشاهد حازم؛ لأنه خرج، بمعنى أن حسن عبد العظيم قال بصراحة: "نحن غير مشاركين"، ولكننا لم نقطع الأمل، وعلى أساس أنَّنا سنتابع النقاش وسنتابع التواصل مع هيئة التنسيق، وهذا كان تصورنا.

دخلنا في النقاشات، واستغرقت النقاشات يومين أو أكثر: كيف سنوزع؟ وكل كتلة كم سيكون عددها؟ أي تلك التفصيلات الإدارية. حصل توافق بين الكتل الموجودة بأنًّ كل كتلة ستأخذ حصة، وأتصوَّر أنهم حددوا لكل كتلة 20 شخصًا، ولماذا حددوا 20؟ كان اعتباطًا أيضًا. وطالب الإخوان [المسلمون] حينها بـ [المجتمعين على] طاولتهم [الموازية] كي يكونوا هم أيضًا جزءًا داخليًا، بمعنى أن هذه الطاولة الموازية [كان هدفها] أن يأخذوا هنا، [قائلين:] "نحن أحضرنا الناس، وماذا سنقول لهم؟ هم يجب أن يكونوا [موجودين]". وفي المقابل لدينا أيضًا [مجموعة الـ] 74 وهؤلاء كان توافقهم، وهؤلاء كلهم سيدخلون على اعتبار أنهم الأساس، والكتلة الرسمية للإخوان ستدخل، فهم عندهم 20 شخصًا، ولكن الكتلة الأخرى (الطاولة الموازية – المحرر) أيضًا يريدون الدخول، والذي سيأتي في هذه الكتلة عن طريق الإخوان، ويعرف أنَّهم هم الذين أحضروه، سيكون قد ارتبط بهم شاء أم أبى.

حدث الإعلان وأنهينا كل شيء، أتصور أننا انتهينا في 1 تشرين الأول/ أكتوبر، وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر أقمنا المؤتمر الصحفي الذي أعلنا فيه عن تأسيس المجلس الوطني. التحديات كانت موجودة، فأنت لا تعرف الأمور كيف ستكون، وإلى أين سنصل، ولكن التحدي الأساسي هو توحيد المعارضة، فنحن حين وصلنا إلى هذه المسألة، وجاء الإخوان وجاء إعلان دمشق، بمعنى أن الكتل الأساسية صارت موجودة، بالنسبة لنا كان إنجازًا، والناس كانوا منتشين في هذه الفترة.

كان هناك توافق على أساس كل كتلة كم ستضع في الأمانة العامة، وكل كتلة أظن كان هناك 4 أشخاص سترشحهم في الأمانة العامة. أذكر في المؤتمر، وكان البث على الهواء على اعتبار أنه كان شيئًا علنيًا، حدّد إعلان دمشق 4 أشخاص منهم، ولا أذكر إذا حدد الإخوان، وسُئلت: "من ترشح للكتلة الكردية"؟ بالنسبة للكتلة الكردية أنا أعرف أنَّ الوضع الكردي معقد، فلدينا مجموعة الأحزاب الموجودة في إعلان دمشق، ولدينا الأحزاب الموجودة في هيئة التنسيق، ولدينا التنسيقيات الشبابية، ولدينا تيار المستقبل، والمشكلة أن كل حزب يريد ممثلًا، فكيف ستوفق بينهم؟! قلت: "سآخذ وقتًا للتفكير"، ولكن كان هناك توافق بعد أن تناقشنا مع الشخصيات الكردية الموجودة، ومن خلال ما توصلنا له من قناعات، فإن أول اسم أو الاسم الوحيد الذي تقدمت به هو اسم مشعل تمو، وقلنا: "الأسماء الثلاثة نتركها حتى نتوافق، وبعد ذلك أبلغهم".

 عندما خرجنا من الاجتماع، وهذه خصوصية للشارع الكردي مهمة جدًا، وهي شهادة للتاريخ، رأيت سمير نشار - أبا كرم، فقال لي: "إنَّ عبد الحميد درويش وحكيم بشار يريدان الحديث معك على عجل". وهؤلاء كنا نبعث لهم ونتواصل معهم ولا يستجيبون، فإذا كنت لا تأتي وغير مهتم بالمشروع، فماذا تريد؟ أنت قادم مع إعلان دمشق، وإذا كنت مع إعلان دمشق فإنك ستأخذ حصتك من إعلان دمشق، لأن الكتلة الكردية أصبح لديها خصوصية أخرى. ومع ذلك كنت حريصًا جدًا على أن يتفاعل الموقف الكردي مع الثورة السورية، وهذا جزء من إيماني بالمشروع الوطني السوري، ففي نهاية المطاف إذا لم يكونوا مع بعضهم ستحدث مشاكل، وأنا أعرف كيف ستكون الخطة وكيف يفكر النظام، وكيف يمكن أن يفجّر الموقف، وبعض الإخوة لم يكونوا يقدرون الصعوبة لأي درجة [يمكن أن تصل].

 تواصلت مع عبد الحميد درويش رحمه الله، فصار يلومني [ويقول]: "يا دكتور، نحن لنا ثقة بك، على أي أساس ترشح مشعل؟!"، فقلت له: "أنا فعلت ما كنت مقتنعًا به، ومشعل يمثل الثورة وموقفه واضح، أما أنتم فإنكم تتهربون، ماذا نفعل لكم؟! في نهاية المطاف، نحن سنتواصل"، و[عبد] حكيم بشار قلت له الكلام نفسه: "أرسلت لك أكثر من بريد الكتروني ووجهة نظر وطروحات، وأنت لم تجب بشيء، والآن تريد أن تكون موجودًا في الأمانة العامة. أما بالنسبة لموضوع مشعل فإنه موضوع محسوم، ولن نتراجع".

مشعل كان موقفه واضحًا بالنسبة للثورة، وعندما خرج من السجن، ففي أيام الثورة كان في السجن في قضية سابقة، حيث كان لديه حزب سياسي، وبالتالي عندما خرج، وفي المظاهرات في القامشلي كان موقفه ثوريًا وجذريًا جدًا، وكان يتهجم على النظام وعلى الأحزاب الكردية وعلى الـ "PYD" (حزب الاتحاد الديمقراطي – المحرر) بمعنى أنَّ الأخيرين قريبون من النظام، وبهذا المنطق كان يتهجم عليهم. ولكن الإشكالية التي حدثت، وهذا الكلام للتاريخ على اعتبار أن جزءًا من المستمعين والمشاهدين يمكن أن يسألوا، أننا وفي تلك المعمعة، كان مشعل قبلها قد أرسل لي أسماء 3 أشخاص من الائتلاف الموجودين معه على أساس أنَّ هؤلاء سيكونون ممثلين وأعضاء في المجلس الوطني، وأنا حين رأيت الأشخاص الثلاثة [وجدت أنهم] ليسوا بالمستوى المطلوب، وكانت قناعتي بأن المجلس على اعتبار أنه سيقود الثورة السورية، فيجب عليك أن تقدم له أفضل ما عندك، وكل طرف عليه أن يقدم أفضل ما عنده. ممثل مشعل كان موجودًا، وعلى اعتبار أنه شخصية عامة، وصار جزءًا من الأمانة العامة، [أذكر] اسمه: سردار مراد، وهو كان موجودًا في المباحثات، وكان من المفترض أن يمثل الحركة الكردية، وكان هذا بناءً على اقتراحي، وذلك حتى تكون هناك خصوصية، ويشعر الأكراد بأننا جزء من الحالة السورية، وهناك اعتراف، أما قضية أن تبقى تابعًا، فهناك الكثيرون من الذين كانوا يبنون على هذه المسألة لينفّروا الأكراد من الثورة السورية.

 قلت لـ سردار: "هؤلاء الثلاثة الذين قدمتموهم ليسوا بالمستوى المطلوب"، وسردار من تيار مشعل طبعًا، أي من تيار المستقبل، وهؤلاء الثلاثة من الأحزاب المتآلفة معه، قال لي: "دكتور، إذا وعدتني بأن تضع اسمي - أي هو أيضًا يريد أن يكون عضوًا - فأنا سأقنع مشعل بأن يسحبهم"، فقلت له: "سردار، تيار المستقبل نعطيكم شخصًا واحدًا؛ لأن العدد كما ترى، ونحن نريد مشعل للأمانة العامة، فهو ليس عضوًا عاديًا. أكثر من ذلك ماذا تريدون؟!". وأنا كنت مشغولًا بالاجتماعات واللقاءات والخلافات، فمشكلتي ليست فقط مع الوضع الكردي، أحيانًا تحصل خلافات بين الإخوان وبين إعلان دمشق، وعلى اعتبار أن علاقتي كانت جيدة مع الجميع فإنني أتدخل، وأحاول أن ألطّف [الأجواء] لأنني أعرف حجم الوجع وطبيعته.

 اتضح أن مشعل كان قد هاتفني وأنا لم أرد على الهاتف لأنه كان في الوضع الصامت، كما حاول أن يتصل عن طريق "سكايب"، ولكنني لم أكن في الغرفة. وفجأةً جاء سردار وقال: "دكتور، هل تواصلتم؟ وهل ثبّتت اسمي؟"، فقلت له: "نحن اسم مشعل لم نثبته بعد"؛ لأنني كنت أخاف، فعبد الحكيم بشار وعبد الحميد درويش كلاهما في إعلان دمشق، وإعلان دمشق قد يقول إن هذين الحزبين معهم، [ويقول:]" أخرج مشعل، ونحن سنثبت [الأسماء]"، هذه المسألة كانت واردة. [ولذلك قلت لسردار:] "نحن لم نثبت اسم مشعل بعد"، فإذا به قد أخبر مشعل بأنهم سيغيرون الأسماء، فكتب مشعل حينها رسالته المفتوحة إلى عبد الباسط سيدا، وقال فيها: "يجب أن تكون كما أعرفك ولا تتغير، وهؤلاء الأحزاب (...)".

عندما أخبروني بهذه الرسالة، انتظرت وبعد ذلك ذهبت إلى الغرفة، وقلت لمشعل: "خيرًا"، قال: "أنا أتصل بك، وأنت لا ترد"، فقلت له: "أنت تعلم كم أنا مشغول، أنت بالنسبة لاسمك لا نريد أن نغيره، وأنا متمسك به لأبعد الحدود وأكثر، وأفهمتهم ذلك. ولكنك أرسلت لي أسماء 3 أشخاص: فلان وفلان وفلان، هؤلاء مناسبون؟"، فضحك وقال: "لا والله، ليسوا مناسبين"، فقلت له: "إذن لماذا ترسلهم؟! حتى لو كانوا أحزابًا معك في الائتلاف، فالأكراد حين يسمعون ذلك سيضحكون. فقال: "أنا سأغيرهم"، واعتذر، ثم قال: "نحن سنخرج مظاهرة، وسنرفع اسمك فيها، أو سأكتب مقالة عنك"، بمعنى أنه حاول أن يراضيني، فقلت له: "لا تكتب مقالة ولا ترفع اسمي، ولكن لدي رجاء وحيد أرجوه منك: في المرة التالية إذا أرسلت رسالة فأرسلها لي شخصيًا، وليس على الهواء مباشرة، تلك كانت رسالة مشعل، طبعًا هو وعدني، وقال: "إن وضعي صعب جدًا وملاحق وأتنقل من بيت إلى بيت، وهناك تصفيات"، فقلت له: "لا مشكلة"، [وقال:] "بعد يومين أو 3 سأخرج من البلد"، ولكن مع الأسف بعد يومين أو 3 اغتيل مشعل، أي بعد أن أعلنا اسمه بعدة أيام. وعندها من الذي استغل الرسالة؟ الـ "PYD" الذين هم متهمون بموضوع مشعل، فصاروا يتهمونني، وصاروا يبنون على أساس أنني غيرت رأيي، تلك هي السياسة.

 [بالنسبة] للخطوط العريضة، قسم كبير منها كنا قد ناقشناها في الصيغة الأولى من المجلس الوطني أو في التشكيلة الأولى، أي قبل أن يأتي إعلان دمشق والإخوان [المسلمون]، وكذلك الدكتور برهان. وحينها كنا متوافقين على الدولة المدنية، طبعًا كان بعض الناس يطرحون مفهوم الدولة العلمانية، وكان تصورنا في نهاية المطاف أن الدولة تكون مثل جهاز إداري، وتكون حيادية على الصعيد القومي وعلى الصعيد الديني؛ لتجمع كل السوريين، وعلى اعتبار أن مصطلح العلمانية - عن وجه حق أو غير حق - ارتبط بمصطلح الإلحاد والزندقة والكفر، قلنا: "نتجاوز ذلك، فالمهم الوظيفة". وهناك بعض الناس تحججوا، وقالوا: "ما معنى أنها مدنية؟ هؤلاء الإخوان يضللون"، ولكن نحن بالنسبة لنا كان توجهنا أنَّنا سنقر بالتعددية السياسية والمجتمعية، وموضوع القضية الكردية كنا قد ناقشناه كثيرًا، وموضوع المكونات السورية كنا قد ناقشناه كثيرًا.

الخطوط العامة أو التوجهات السياسية كانت شبه متوافق عليها، ولا أذكر أننا دخلنا في الخلافات الفكرية المعمقة أثناء مرحلة التأسيس في الصيغة النهائية، وإنما الخلاف كان في الجانب التنظيمي: ما هي الكتل؟ وما هو حجمها؟ المكتب التنفيذي لم يكن مطروحًا بعد، والأمانة العامة كيف ستكون؟ كانت [النقاشات] بهذا الإطار. طبعًا كان هناك حديث عن الإطار العام للثورة، ولكن لم تكن هناك خلافات عميقة حسب ما أذكر.

على اعتبار أن الثورة كانت لاتزال سلمية، وكان هناك بعض المنشقين، فقد كان الطابع العام أننا نحافظ على سلمية الثورة، وعلى أن يكون الطابع سلميًا؛ لأننا كنا نحسبها جيدًا، فإذا كنت تريد أن تحولها إلى ثورة مسلحة، أنت بحاجة إلى إمكانيات مادية وبشرية، وفي نهاية المطاف ستعتمد على الدول، ولم تكن هناك دول مستعدة أن تساعدك في هذا المجال. ومن ناحية أخرى نحن نعرف أنك تذهب إلى ساحة القوة بالنسبة للنظام؛ لأنه يريد أن يدفعها بهذا الاتجاه، فقد كان يعتدي على المتظاهرين، وهناك حالات قتل واغتيالات.

 في البدايات على أساس أن هناك منشقين، وعلى أساس أنهم نوع من حماية المظاهرات، فلا يدخلون بعمليات عسكرية مع النظام؛ لذلك في عمليات التأسيس الأولى [للمجلس الوطني] لم تكن هذه المسألة مطروحة، ولكن مع عمل المجلس، وبعد فترة تطورت، وأصبحت المسألة تُناقش ضمن المجلس، بمعنى: ما هو الحل؟ وما هي الاحتمالات؟

بالنسبة لموضوع التدخل العسكري، كنا نُتهم بأنَّنا نطالب بالتدخل الأجنبي، بينما لم يطالب المجلس صراحةً بتدخل أجنبي. وأحيانًا في النقاشات التي كانت تحصل بيننا [كنا نقول] إنَّنا إذا ذهبنا إلى الجانب العسكري وعسكرة الثورة، والنقاشات هنا كانت نوعًا من الاستباق واستشفاف الأحداث، سندخل بدايةً في إشكاليات مسألة التمويل والدعم والشروط. ومن ناحية أخرى - حتى إن قسمًا من الإخوة في إعلان دمشق هم أكثر من كانوا يركزون على هذه النقطة - سيكون هناك نوعًا من أسلمة الثورة، فواضح أن الفصائل الليبرالية العلمانية الديمقراطية ليس لديها استعداد أو ليس لديها إمكانيات للعمل العسكري، وسيكون الاعتماد حينها على بعض المسائل التعبوية لتجييش الناس، وواضح بالنسبة لمجتمعنا في تلك البيئة والظروف أن الاعتماد سيكون على الشعارات الدينية. ويجب أن تعبئ~~،~~ معنى ذلك أن التنظيمات الإسلامية أو المتدينة العقائدية هي التي ستأخذ الساحة، وهذه المسألة إذا حدثت ستخلق إشكالية كبيرة، ولن نستطيع أن نجذب الآخرين للثورة، كالعلويين والمسيحيين والدروز، وحتى السنّة فليسوا كلهم متدينين، وليسوا كلهم تابعين لأحزاب إسلامية، وكذلك الأكراد.

كنا نتناقش أحيانًا بأنه إذا كانت هناك جدية في الموضوع الدولي والمساعدة، ولو كان هناك عملية إسعافية - كنا نستخدم هذا [المصطلح] أحيانًا - أي أن تتدخل [الدول] في ضرب بعض المواقع الأساسية، فمن الممكن حينها أن تتغير الأجواء، ولكن لم يُتخذ قرار [بهذا الشأن]، بل كانت مجرد نقاشات، كما لو كنا أنا وأنت نتناقش بالموضوع، ولم يكن هناك قرار بأننا نريد أن ندعو لتدخل عسكري. وحتى برهان حين كان موجودًا، كان يناقش في الكثير من المرات هذه المسألة، و[كان يقول]: "أنتم تظنون أنَّ التدخل الخارجي ينتظر فقط قرارًا منا! تلك المسألة ليست مطروحة".

ونحن عندما سافرنا إلى أمريكا [في أيلول/ سبتمبر 2012 – المحرر]، وقابلنا هناك سوزان رايس التي كانت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وأصبحت بعد ذلك رئيسة مجلس الأمن القومي في عهدَي أوباما (أصبحت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي – المحرر)، فقد كانت تابعة لأوباما، دارت مناقشة، والذي فهمناه منها أنَّه ليس هناك أي استعداد للتدخل العسكري، ولا يوجد أي استعداد لتسليح الثورة ودعمها، بمعنى أنه "يجب أن تعتمدوا على أنفسكم". وأذكر أنني خاطبتها حينها قائلًا: "إذا استمرت الحالة هكذا في سورية، حيث هناك قتل وحشي من جانب النظام للمتظاهرين، وكذلك السكوت وعدم الإدانة من قبل المجتمع الدولي وعدم التدخل، الشعب السوري لن يحتمل. ونحن نعلم لعبة النظام، وهو له علاقات مع الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية، ونفس هذه البيئة ستتسبّب بردّة فعل عند السوريين، وسوف يحصل التفاعل، وندخل في المعمعة".

المجلس لم يطرح فكرة التدخل الأجنبي، ربما في فترتي (المقصود فترة رئاسة الشاهد للمجلس الوطني السوري والتي بدأت في 10 حزيران/ يونيو 2012 وانتهت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 – المحرر) - لم أعد أذكر بالضبط - في ذلك الوقت طالبنا بحماية المدنيين.

 [بالنسبة لتغيير] العلم، لم يكن ذلك بقرار من المجلس، وإذا عدتم إلى صور أرشيف المجلس تجدون أن العلم السوري كان موجودًا، ولكن مع مرور الوقت فإن علم الثورة أو العلم الأخضر فرض نفسه. وطُرح [الموضوع]، ولكن لم يُتخذ قرار بشأنه، بمعنى أننا أجلنا ذلك الموضوع؛ لأنَّنا لا نريد أن نفتّت الموقف الوطني. وهنا أذكر حادثة من الحوادث حيث كان يوم عيد، وكان الشيخ أسامة الرفاعي حينها في إسطنبول، وبإمكاننا أن نتواصل معه، وأنا بنفسي تواصلت معه، [وكان الهدف] أن يعلن العيد، فيكون ذلك نوعًا من التمايز عن النظام، ولكن كانت وجهة نظره -وأنا وافقته على كلامه- أن نترك هذه المسائل، ولا نقسّم الناس، فإذا كانت الحكومة تريد أن تعلن العيد في يوم معين، ونحن نريد يومًا آخر، فإن السوريين في نفس العائلة سينقسمون إلى قسمين، [وعلينا] ألا نرهق الناس [ونحمّلهم] أكثر من طاقتهم.

كان هناك إعلان عن المجلس، وكان هناك مؤتمر صحفي (انعقد المؤتمر في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 – المحرر)، وهنا سأذكر شيئًا آخر؛ حتى تلاحظوا الفرق بين المجلس [الوطني السوري] والائتلاف [الوطني السوري]: كنا في الاجتماعات قبل أن نعلن تأسيس المجلس بصورة نهائية، وكان رياض شقفة المراقب العام للإخوان المسلمين جالسًا، وكنا قريبين من بعضنا، فمجموعتنا كانت تجلس في هذا المكان ومجموعة الإخوان بجانبنا تقريبًا، جاءه اتصال، فنهض واقفًا، ثم خاطب الدكتور برهان غليون [وقال]: "نحن لم ننتهِ من العملية بعد، فلو سمحتم هناك ممثل عن الحكومة التركية يريد أن يحضر الاجتماعات كمراقب، ما رأيكم؟". كان الطلب غير متوقع، ولم نكن قد جهزنا أنفسنا لذلك، ولكن الكل بلسان واحد رفض ذلك، وحدث هذا في اسطنبول، [فالجميع قال]: "لا، نحن والحكومة التركية أصدقاء، ولكن هذا اجتماع سوري"، والدكتور برهان قال أيضًا الكلام نفسه: "هذا اجتماع سوري، وبعد أن ننتهي سنلتقي بالإخوة الأتراك، ونضعهم في صورة ما اتفقنا عليه. أمَّا في هذا الاجتماع، ومنعًا للحساسيات، فلا يجب أن يكون في القاعة غير السوريين". بينما الائتلاف عندما أسسناه في الدوحة، فقد كان عدد الدبلوماسيين والمسؤولين والموجودين من الدول الأجنبية ربما كان ضعف عدد أعضاء الائتلاف.

 [بالنسبة] للمجلس [الوطني] في نهاية المطاف، السوريون هم الذين اختاروا بعضهم؛ لأنهم يعرفون بعضهم، ويعرفون دورهم ومركزهم وعلاقاتهم وتاريخهم، وكنا قدر الإمكان نحاول أن نقدم الأفضل الذي نتوسم فيه الخير. و[الدليل] المثال الذي أخبرتك به بالنسبة لمشعل [تمو] حين قدم 3 أشخاص، حيث اعترضت وقلت له: "هؤلاء كرديًا ليس لديهم شيء، فعلى أي أساس تقدمهم؟ عليك أن تقدّم الأشخاص الذين من الممكن أن يدافعوا ويكونوا مؤهلين"، ولكن مع الأسف حين حصلت المحاصصة وقضية أن لكل مجموعة 20 عضوًا، فإن بعض الناس جاؤوا ببعض الشخصيات التي لا يعرفون من تكون.

اختيار الأمانة العامة كان عبر الكتل، فقد ذكرت أن كل كتلة تضع 4 [أعضاء]، وبعد ذلك توافقنا أنَّ كل كتلة سيكون لها عضو في المكتب التنفيذي، وبالتالي 4 أمانة عامة بالنسبة للكتلة، وواحد في المكتب التنفيذي. الكتل الأساسية هي التنسيقيات الثلاث التي ذكرناها (المقصود لجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة والهيئة العامة للثورة السورية، ولكن الأخيرة لم تنضم للمجلس الوطني – المحرر)، وإعلان دمشق أيضًا، والإخوان المسلمون، وبرهان غليون، ومجموعة الـ74 إذا صح التعبير فقد أصبحت عبارة عن كتلة. وبعد ذلك إذا أشرنا إلى الطاولة الثانية وهي طاولة الإخوان، فربما في الاجتماع التأسيسي الذي حصل وأُعلن عنه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، لا أتصور أنه حدث الضمّ، ولكن في الاجتماعات اللاحقة توافقنا على عدد [محدد] بالنسبة للطاولة الثانية، وانضموا للمجلس، وازداد حينها عدد الأعضاء أيضًا.

في البداية كنا متفقين على أساس أن الجزء الأكبر سيكون للحراك [الثوري]، وهكذا كان التوجه، ولكن المشكلة التي حصلت كرديًا وعربيًا هي أن الكثيرين أدخلوا أنفسهم باسم الحراك، فترى شخصًا عمره 60 سنة على أساس أنه قادم باسم الحراك الشبابي، وفي وقتها أشرنا إلى هذه المسألة، وصارت أخطاء من هذا النوع مع الأسف، وقلنا إنه في الحراك الثوري يجب أن تعطي مجالًا فعلًا للحراك الثوري. هم كانوا موجودين، ويؤدون دورًا، ويأخذون ملفات، مثلًا: مطيع البطين أذكر أنه كان يمثل الحراك الثوري، وكان مسؤولًا عن مساعدة اللاجئين والمخيمات، وحسين السيد كان موجودًا على أساس أنه يمثل الحراك، وهوزان إبراهيم كان موجودًا باسم لجان التنسيق المحلية.

القرارات كانت توافقية وليست بالأكثرية، أي كانت نوعًا من الإجماع، وبعض الناس كانوا يقولون إن هذا نوع من التعجيز. ولكن التصور كان أنَّ التوافق أفضل من أن نلجأ للخلافات، والمسألة لا يمكن تطبيقها في حالة الثورة. وهناك نقطة إيجابية في المجلس، فأحيانًا كانت تحصل خلافات، وخاصةً بين إعلان دمشق والإخوان المسلمين، ولكننا كنا قادرين [على التوصل لاتفاق – الشاهد]، فأنا توسطت لحل هذه الخلافات أكثر من مرة، حيث تدخّلت مع الإخوان، وكنت ألتقي أحيانًا مع رياض شقفة على انفراد، وألتقي مع إعلان دمشق على انفراد، ونجمعهم مع بعضهم. بمعنى أننا كمجموعة سورية استطعنا خلال فترة أن نحلّ خلافاتنا بأنفسنا، ومعنى ذلك أننا كنا في طريق التحوّل إلى فريق سياسي يكمّل بعضه، ولم نكن مضطرين إلى أن نذهب إلى الدول ونستقوي بها لنفرض آراءنا على الآخرين، إنما كنا نحن من يتدخل. بينما في الائتلاف فإن الأمور أخذت منحى آخر تمامًا، أمَّا في المجلس الوطني فمثلًا: أنا أعرف أنك من الإخوان وهذا من إعلان دمشق وهذا كردي وهذا كذا، ولكن في نهاية المطاف هناك همّ يجمعنا، لذلك نحاول أن نتجاوز كل الخلافات في سبيل الهدف الأساسي.

بالنسبة للدكتور برهان في نهاية المطاف هو شخصية ليبرالية علمانية، ومسألة فصل الدين عن الدولة أتصور أنَّه كان مؤمنًا بها، وطبعًا ذلك حفاظًا على الاثنين. والآن الاتجاه العلماني مع الأسف صورته المنتشرة بين الناس ليست هي صورته الواقعية، فأنا الآن في السويد، والنظام في السويد علماني، ولكن الدين معزز ومكرم ومحترم، ليس دين المسيحيين فقط، وإنما كل الأديان؛ المسيحية والإسلام واليهودية والهندوسية والبوذية وكل الأديان، وهم يدرّسون كل الأديان، بمعنى أنَّ الدولة لا تتدخل أو لا تفرض وجهة نظر دين معين على بقية أبناء المجتمع طالما هناك تعددية، والدولة حيادية تتعامل مع الجميع، وتحترم الجميع. وهناك أيضًا نوع من العلمانية المتوحشة التي كانت في تركيا في عهد مصطفى كمال، وكانت في فرنسا في وقت من الأوقات، وكانت في بعض الدول الاشتراكية، حيث كانت نوعًا من منع العبادات ومنع الناس من الصلاة، ولكن ليست هذه هي العلمانية المقصودة، وإنما هي الاتجاه الذي يقضي بالفصل بين وظيفة الدولة وبين الدين والقومية وأي شكل من أشكال التعصب الإيديولوجي.

برهان كان هناك توافق عليه، توافق في الداخل بين النشطاء، فهو ظهر أكثر من مرة على التلفزيون وعلّق بجرأة ووضوح وموضوعية، وهو أيضًا معروف بين المثقفين والنخبة من خلال كتبه ونتاجه المعرفي؛ لذلك كان هناك توافق عليه. ولكن الإشكالية التي عانينا منها في المجلس - وأنا أضعها في مسألة القراءة الخاطئة للموقف والمشهد - أننا كنا نعتقد أنَّ الأمور محسومة خلال مدة قصيرة في سورية كما حصل في تونس ومصر، وهذه أسميها قراءة خاطئة. الكل كان يحاول أن يفسر الأمور وفق وجهة نظره، فالإخوان [المسلمون] كانت لديهم القناعة بأنَّ الأمور ستتغير وأنَّ الإخوان والإسلام السياسي سيسيطر في كل مكان في مصر وتونس وسورية، والأكراد هناك قسم منهم كان يعتقد أنَّ تجربة كردستان العراق ستتكرر في سورية أيضًا، وكان نوعًا من التمني إن صح التعبير، وبالنسبة لبعض القوميين العرب [اعتقدوا] أنَّ رأس النظام سيتغير، ولكن بعد ذلك ستستمر الأمور وهي محسومة.

هذه القراءة الخاطئة أوقعتنا في الكثير من الإشكالات، وأول نتيجة من نتائج هذه القراءة الخاطئة أننا لم نتعامل مع الملفات الرئيسية في البلد، ولم نقم علاقات كما ينبغي مع العلويين بينما كانت هناك مفاتيح في البدايات، وكذلك مع المسيحيين وأيضًا كانت هناك مفاتيح، ومع الأكراد والدروز حيث كانت هناك مفاتيح أيضًا. ضغطنا قليلًا مع الأكراد، حيث ضغطت وبعض الإخوة الآخرين؛ لأن المسألة الكردية كانت واضحة ولها تاريخ، والكرد في سورية كانوا دائمًا في السجون، وهناك معتقلون سياسيون وإضرابات ومظاهرات وانتفاضة 12 آذار/ مارس [2004]، فالمسألة أخذت بعدًا وطنيًا، لكننا لم نعمل كما ينبغي، ولم نقدم تطمينات لهذه المكونات. من ناحية أخرى، لم نقم العلاقات المطلوبة مع المخيمات التي أصبحت تشكل جزءًا كبيرًا وصلة الوصل مع الداخل، فهؤلاء الذين خرجوا هم أهلك الذين خرجوا حديثًا، وهناك قسم منهم يذهبون ويأتون ويمارسون نشاطهم في الداخل. أحيانًا كانت تحصل تنظيرات في اجتماعات الأمانة العامة بأننا يجب أن نعمل، ولكن على صعيد الواقع لم نكن نبذل مجهودًا.