كان لدينا نوعان من اللافتات: النوع الأساسي المنسجم مع اللافتات والشعارات في عموم سورية، مثل: "الشعب السوري مابينذل" و "واحد واحد الشعب السوري واحد" و "حرية للأبد غصباً عنك يا أسد". وكانت لدينا لافتات واضحة بأننا نركز على سلمية الثورة وعلى الحرية، وأن هذا النظام استبدادي. كانت لدينا لافتات تطالب بالإقرار الدستوري للحقوق المشروعة للشعب الكردي في سورية ضمن دستور البلاد، وإلغاء القوانين والمراسيم الاستثنائية والتمييزية التي فُرضت على الكرد، وإلغاء قانون الطوارئ والمادة الثامنة من الدستور، والمطالبة بأن تكون سورية دولة تعددية ديمقراطية بعربها وكردها وتركمانها وآشورييها وغيرها من المكونات الإثنية. كانت هذه اللافتات نابعة عن قناعة وإيمان بأنَّ هذا ما يجب أن نقوم برفعه، ويشاركنا فيه بقية المكونات، كنا نعتقد و نؤمن بأنَّ النظام رسّخ لسياسة فرق تسد، وزرع الفجوات بين المجتمعات المحلية وبين المكونات نفسها، وكان قسم كبير من المكوّن الذي يشكل الغالبية لا يعرف تفاصيل القضية الكردية أو المظالم التي مورست بحقّ الكرد، فالقضية الكردية بحدّ ذاتها وبما تحمله من مضامين كحقوق مشروعة، والمظالم التي مورست بحق الكرد كحقوق سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية، والمواد التي تشير إلى حقوق الكرد في الدستور، كل هذه الأمور التي شكّلت القضية الكردية في سورية تتحمل [أسبابها] حكومات البعث بالدرجة الأساسية قبل وصول الأسد إلى الحكم، ورسّخها نظام البعث بقيادة الأسد الأب والابن فيما بعد.

بالنسبة للشباب في الأحياء، كان منهم عرب ومن عشيرة "الخواتنة"، كانت هناك مشاركة من أفراد في هذا الحيّ، ولكن تركيز النظام المضاعف كان على ألا يشارك العرب في مظاهرات الأكراد، فقد كانت مظاهرات عامودا، ولكن بالنسبة للنظام كان يسميها: "مظاهرات الأكراد". وفيما بعد، وجدنا أنها سياسة ممنهجة في التعامل مع الحراك الثوري في المناطق الكردية. بالنسبة لمناطق الغمر، سمعنا أن النظام قام بتسليح بعض العشائر التي كان أفرادها فيما بعد ضمن الدفاع الوطني، وعلى اعتبار أن هناك مناطقاً بين عامودا والدرباسية كالبهيرة والجابرية، وكان الموقف الرسمي لهم هو التأييد للنظام، وكانوا يشاركون في المظاهرات المؤيدة للنظام التي قام بها في مركز محافظة الحسكة، وأرادوا أن يجلبوها إلى عامودا للقيام بمظاهرة مؤيدة، لكننا قمنا بإفشالها. في أم الربيع، كان الأفراد منخرطين مع الدفاع الوطني، مع محمد الفارس (شيخ عشيرة طي)، والذي شكّل الدفاع الوطني، والذي دافع بقوة عن النظام السوري.

بالنسبة لمستوى الشباب في هذه المناطق، كان الشباب المشاركون معدودين على أصابع اليد الواحدة، كان اسم أحدهم إبراهيم الحلبي، وهو صديقنا، وكان إعلامياً من البهيرة، وكان مشاركاً مع مدرِّسَين من هذه المنطقة، لكن المشاركة كانت على مستوى الأفراد، لكن العشيرة والقرى كان موقفها مع النظام... الأشخاص الذين شاركوا في التظاهرة كانوا مقتنعين بأنَّهم ظُلموا، وأن الأكراد ظُلموا، وأن اللحظة التي نعيشها في الثورة لأن النظام في الأصل كان قد رتّب هذه التركيبة الديمغرافية ليضمن تفكك المجتمع، وليضمن إمكانية الصدام بين هذه المجتمعات، فكانت لديهم خشية من أن يقوم الأكراد بردّ فعل قاسٍ تجاه تلك المناطق؛ لأنهم قبلوا ما فرضه النظام عليهم من الاستيلاء على الأراضي، وهذا الأمر مُطالب به الشخصيات والأعيان أو شيوخ العشائر في الرقة بالدرجة الأساسية والذين قبلوا بأن يكونوا جزءاً من هذا المشروع، لكن هذه المجتمعات مغلوب على أمرها، ولكنها لازالت معنية بأن تشاطر الكرد المطالبة بحل منصف وعادل لهذه القضية، وأن يعوَّضوا من خلال قانون جبر الضرر وتعويض المتضررين، بالإضافة إلى تعويض الأكراد أصحاب الأملاك (الأصليين) طيلة هذه العقود اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تجاه ما حصل لهم. والنظام رسَّخ لهذه المخاوف: أنَّ الأكراد سيقومون بالهجوم عليكم والانتقام منكم. وكان أشخاص ضمن حزب البعث موجودين ضمن هذه العشائر، وقياديون في هذه العشائر رسّخوا لفكرة الولاء للنظام، ولكن التعامل بالنسبة لعامودا بالدرجة الأساسية والدرباسية كان يرسل رسائلاً مطمئنة بأنَّ هذه القضية ستعالَج من خلال حوار وطني سوري ومن خلال حكم ديمقراطي ومن خلال دستور يُقرّ بالمظالم من خلال قوانين تعالج هذه المظالم بشكل عادل ومنصف، وبالدرجة الأساسية، إن الذي ساهم في تثبيت المظالم في القضية الكردية هو النظام السوري، وليس الشعب السوري، لكن المنخرطين من الشخصيات أو من التيارات العربية أو من شيوخ العشائر الذين انخرطوا طيلة هذه العقود مع نظام البعث هم أيضاً مطالبون، والمجتمعات المحلية والمجتمعات الشعبية مطالبة باستمرار التداعي مع الكرد في سورية لمعالجة كل ما قام النظام بترسيخه من مظالم وإحقاق الحقوق المشروعة مهما كان الثمن، والسوريون مطالبون بأن يعالجوا قضاياهم بعقل وقلب مفتوحين و بسخاء وبتقبّل للتنازلات المنصفة ودعم بعضهم البعض لبناء حياة مشتركة وبناء عيش مشترك، وليس بناء تفرقة.

طبعاً، على المستوى الرسمي، وعلى المستوى المحلي من جانب النظام، وكيفية تعامله مع المظاهرات، فإن خطاب بثينة شعبان وخطاب بشار الأسد بأنه سوف يقوم بتشكيل لجان المحافظة لدراسة معالجة موضوع الإحصاء وموضوع الجنسية للمحرومين من الجنسية، سواء من الأجانب أو المكتومين، طبعاً، عشرات الآلاف من الأجانب وعشرات الآلاف من المكتومين موجودون من الكرد، وكانت هذه السياسة هي المرحلة الثانية من تعامل النظام مع انخراط الكرد الذين سوف يكون لهم انخراط كبير فيما بعد، كان هذا الأمر أو هذه الاستراتيجية من النظام تعدّ مزيداً من المحاولة لتحييد الكرد.

في 7 نيسان، كان هناك إطلاق لمشروع إعادة الجنسية، ومن خلال هذا القانون ومن خلال لجان تم تنفيذها وفق مرسوم رئاسي لمعالجة موضوع متضرري قانون الإحصاء وإعادة الجنسية للمحرومين من الجنسية بالدرجة الأساسية للأجانب، ذكرت الإحصاءات تقريباً من 70000 إلى 110000 شخص تم تجنيسهم، والمكتومون تجاوز عددهم 50000 إلى 100000، كانوا يقومون أيضاً بتسوية الأوضاع من مكتوم إلى أجنبي فيما بعد؛ كي يستطيع أن يستفيد من هذا القانون المرسوم، نتيجة القيام بإعادة الجنسية بشكل كبير؛ فقد وصل العدد إلى110000 شخص حصلوا على جنسيتهم، لكن لا ننسى عقوداً من الزمن كان فيها هؤلاء لا يستطيعون التحرك إلا بوثيقة حمراء تشير إلى الدونية.

في الأصل، هناك 3 أصناف للأكراد من حيث الجنسية: الكرد الذين لديهم جنسية، والذين يستطيعون إثبات جنسيتهم السورية. القسم الثاني: وهم الأجانب الذين يمتلكون وثيقة حمراء، ولكنهم لا يستطيعون أن يستأجروا أو يمتلكوا منازلاً وفقاً لقانون الامتلاك، طبعاً، يستطيعون أن يدرسوا في الجامعات، فالأجنبي على سبيل المثال: يدرس ولا يتوظف، وهم محرومون من أبسط حقوقهم المدنية. وكان لدينا المكتومون، ومكتومو القيد تعني أن هؤلاء ليس لهم وجود على هذه الأرض، ولكن أغلبهم لا يكمل المرحلة الإعدادية. هذه هي الأصناف الثلاثة، الكردي السوري يُفرض عليه أن يكون عربياً سورياً، والاسم على الوثائق الرسمية أو الهوية أو عندما تقوم بملء استبيانات شهادة المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية كان يجب أن نكتب الجنسية: عربي سوري. مع العلم أننا كرد، وهذه إحدى المظالم، وهي إنكار الهوية القومية الكردية للكرد، وكان أكثر من مليوني كردي موجودين في سورية، لا يوجد اعتراف رسمي بهم، هم عرب، وفي مرحلة من المراحل، وفي فترة حافظ الأسد، تم منع الحديث في الدوائر الرسمية باللغة الكردية ومنع استخدام الأسماء الكردية للأطفال، وتغيير أسماء القرى بشكل كبير في عدة مناطق، أكثر من 300 قرية تم تعريبها، وهو يستخدم التعريب لمزيد من التفكيك بين المجتمعات السورية.