من ضمن الوثائق التي كانت تأتي أيضًا إلى خلية إدارة الأزمة التقارير الصادرة من الجهات الخارجة عن إدارة الأزمة، مثل: رئاسة الوزراء أو القصر الجمهوري. فعلى سبيل المثال: في هذه الوثيقة يوجد المرسوم التشريعي رقم 110، هذا المرسوم موقّع من بشار الأسد، ونسخة إلى القيادة القطرية (المكتب الخاص خلية إدارة الأزمة) في تاريخ 4 (أيلول/ سبتمبر)2011، وهذه الوثيقة نفاها النظام، ونفى النظام أن يكون قد أصدر تشريعًا كهذا، المادة بناء على أحكام الدستور، و نص الوثيقة هو: يُرسم (يصبح مرسومًا) ما يلي: المادة1، يعدل قانون العقوبات الصادر في المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين، تعدل الغرامة الواردة في المادة 335 لتصبح 20 ألف ليرة، يعدل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو التالي: كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعًا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة 50 ألف ليرة سورية، يُنشر هذا المنشور، التوقيع: بشار الأسد. ونسخة لديوان القيادة وخلية الأزمة، هذا يعني أن كل تجمع بعد 4 (أيلول/ سبتمبر)2011، في أي مكان عام، حتى لو كان موكب من الشباب أو الزملاء أو الأصدقاء يسير في منطقة معينة، يتجاوز عددهم 3 أشخاص يعتبر تجمع شغب، ويحق للشبيحة والأمن التعامل معهم وتغريمهم وسجنهم لمدة لا تقل عن سنة.

طبعًا، من الوثائق التي تأتي أيضًا إلى خلية إدارة الأزمة، مثلًا: من رئاسة الوزراء، كانت هناك أيضًا الكثير من القرارات الهامة: تُرسَل توصيات من خلية إدارة الأزمة، وتُؤخَذ القرارات في الجهات التنفيذية، مثلًا: في هذه الوثيقة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، المكتب الخاص، في الرقم والتاريخ، وُجّهت الوثيقة إلى وزير الخارجية والمغتربين من رئاسة الوزراء، كان يرأس الوزراء في تلك الفترة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر، موقّعة بالقلم الأخضر بيده في11 (تشرين الأول/ أكتوبر) 2011، ستؤخذ أيضًا نسخة للقيادة القطرية ومكتب الأمانة وخلية الأزمة.

هذه الوثيقة تتحدث عن توصية كانت قد خرجت من خلية إدارة الأزمة بأن هناك دبلوماسيين (عرب وأجانب) يحاولون التواصل مع سفراء ودبلوماسيين سوريين لإقناعهم بالانشقاق؛ فخرجت توصية من الخلية إلى رئاسة الوزراء من أجل متابعة هذا الموضوع، فعاد بكتاب: هناك محاولة من سفراء ودبلوماسيين عرب وخليجيين بالذات لإقناع أصدقاء لهم في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وضباط وعسكريين متقاعدين بالانشقاق عن النظام السوري والانتقال للعيش في عواصم دول الخليج العربي مع عائلاتهم، وتقديم امتيازات لهم بحجة أنّ حكم الأسد وحكم السيد الرئيس -كما هو مكتوب- بشار الأسد أصبح في مهبب الريح حسب زعمهم، وأن بعض العواصم العربية والأوربية تحاول التأثير على السفراء والقناصل والملحقين الدبلوماسيين السوريين للانشقاق وطلب اللجوء السياسي إلى تلك العواصم، حيث تحاول هذه الدول إيهامهم بأنّ النظام في دمشق يغرق، وأنّ هناك عمليات انشقاق ضمن صفوف الجيش السوري بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة للانضمام إلى ما يسمى: "الثورة السورية"، يرجى الاطلاع وإجراء ما يلزم من إجراءات حيال هذه التحركات المشبوهة. رئيس مجل الوزراء: عادل سفر. ترسل نسخة إلى الأمين القطري المساعد.

هذه عينة من الوثائق التي كانت تأتي إلى خلية الأزمة بعد أن تصدر توصيات من الخلية، بالإضافة إلى الوثائق التي تصدر عن خلية الأزمة، وهنا نتحدث عن محاضر الجلسات، ونتحدث عن أهمية هذه المحاضر؛ لأنها كانت تحوي القرارات، ونلاحظ أن الأوراق لا تحوي ختم خلية إدارة الازمة؛ لأنه لم يكن هناك ختم، و لكنها كانت تكتب بالتاريخ والرقم، فمثلًا: في هذه الوثيقة التي تتضمن محضر اجتماع لأعضاء خلية إدارة الأزمة، الرقم 492 ، بتاريخ 22 (تشرين الثاني/ نوفمبر) 2011، سري للغاية، يحفظ لدى المسؤول شخصيًا، محضر اجتماع، اجتمعت خلية الازمة في كذا، في يوم الاثنين، في تاريخ كذا، يعرض في بداية هذا التقرير أو في بداية هذا المحضر استعراض لأهم القرارات والأحداث التي حدثت في سورية، وربما يكون استعراضًا لأحداث مهمة هنا، فمثلًا: في هذا التقرير نفسه هناك دراسة طلب اللجنة الأمنية في محافظة دمشق لتنفيذ عملية كبيرة في حي بابا عمرو، وهذه العملية الكبيرة التي أدت الى مقتل صحفيين أجانب وإلى تدمير هذه المنطقة من حمص، وهذه العملية أُشيرَ إليها في هذا التقرير؛ لأن القرار أُخذ في محضر سابق.

سأقرأ النص كما ورد: دراسة طلب اللجنة الأمنية في محافظة حمص- وعندما نتحدث عن اللجنة الأمنية فذلك يعني الخلية الفرعية -لتنفيذ عملية كبيرة في حي بابا عمرو، والتأكد من تنفيذ عمليات نوعية صغيرة ناجحة بعد استكمال المعلومات الدقيقة عن الأهداف، وأهمية إفهام المنفذين فكرة تنفيذ العمليات النوعية الصغيرة، والإعداد الجيد للمجموعات المنفذة لها.

طبعًا، اللغة المستخدمة في كل هذه التقارير هي لغة بعيدة عن الأوامر المباشرة بالقتل، وهي لغة بعيدة عن المأخذ القانوني الحقيقي، عندما تريد أن تأخذ مأخذًا قانونيًا على هذه الأوراق فإن غير المختص قانونيًا يدرك بأن هذه الأوراق أو هذه القرارات تتحدث عن أمور عامة، ولا تتحدث عن أمورجزئية، ولكن القانوني يستطيع أن يدرك بأن هذه القرارات هي عمليات عسكرية، هي قرارات بالقتل والقنص وما إلى ذلك، توجد الكثير من الإشارات إلى هذا الأمر في هذه الوثائق.

في نفس هذا الاجتماع أيضًا، في22 (تشرين الثاني/ نوفمبر) 2011 - تكون القرارات والتوصيات عادة في نهاية الاجتماع - فنقرأ هنا نقطة مهمة جدًا، تتعلق بالمحاكم الميدانية في سورية وبالتحديد في دير الزور، في نهاية الاجتماع تقرر ما يلي: أول قرار في هذا الاجتماع في عام 2011 هو: اعتماد المقترح الثاني للنائب العسكري العام المتضمن إحالة جميع القضايا المتعلقة بتسوية أوضاع المطلوبين والذين أُخذت عليهم تصاريح خطيّة بعدم التظاهر، أي أن كل الأشخاص الذين قاموا بالتظاهر، ومن ثم أُخذت عليهم تعهدات بعدم التظاهر تجب إحالتهم إلى محكمة الميدان العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة (بشار الأسد) مع حفظها استنادًا لأحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1968. ملخص هذا الأمر أن كل متظاهر في دير الزور بشكل خاص قام بالتوقيع على عدم التظاهر يحال إلى محكمة الميدان العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

يوجد الكثير من القرارات الغريبة داخل هذا التقرير بالذات، تتعلق بالعملية العسكرية في إدلب، تتعلق بمراقبة بعثة جامعة الدول العربية، فمثلًا: القرار رقم 12، وهو القرار الأخير في هذه الفقرة أو في هذا الاجتماع: استمرار تنفيذ العمليات حتى في حال وجود عناصر المراقبة لبعثة جامعة الدول العربية، وذلك لبسط سيادة الدولة على أراضيها والمحافظة على أمن الوطن والمواطن، فهم حتى في ظل وجود مراقبين دوليين ومراقبي بعثة الأمميين هناك استمرار في عمليات العسكرية.

وتوجد هنا وثيقة مهمة جدًا، كانت هذه الوثيقة اجتماعًا طارئًا، حدث أثناء الاقتحام العسكري لمحافظة دير الزور في 18 (تموز/ يوليو) 2011، الخلية المركزية لإدارة الأزمة بعد دراسة الموقف الأمني والتطورات الأخيرة الحادثة والمتوقعة وأساليب العمل المناسبة لمعالجة الموقف كذا في مدينة دير الزور، تكليف اللجنة الأمنية في محافظة دير الزور بمعالجة الموقف الناشئ في مدينة البوكمال، تطويق وعزل المدينة بالتعاون مع القوات المسلحة، وهنا بدأت مواضيع محاصرة المدن وتجويع المدن وإلى آخره. فقد كان القرار الأول تطويق وعزل المدينة بالتعاون مع القوات المسلحة- وهنا المقصود مدينة البوكمال- المباشر ة بعملية التفتيش بدءًا من التخوم الشرقية للمدينة والاستكمال اللاحق لتفتيش كافة الأحياء، توقيف أصحاب السوابق والمحرضين والمسيئين، وهم يقصدون المحرضين على المظاهرات والمسيئين وتقديمهم إلى القضاء، يكلَّف رئيس مكتب الأمن القومي بالإشراف والمراقبة وتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ مضمونه. في هذه الفترة كُلّف هشام بختيار بإدارة الملف في دير الزور، عادة كان يتم تكليف أعضاء الخلية بملفات خارج دمشق، فأذكر أن هشام بختيار في هذه الفترة في الشهر السابع (تموز/ يوليو) كُلّف بملف دير الزور، وآصف شوكت كُلّف بملف حمص، وديب زيتون كُلّف بملف إدلب وما إلى ذلك. كانوا أحيانًا يتغيبون عن الاجتماع بسبب تواجدهم في هذه المحافظات.

ومن الوثائق التي قد نلقي الضوء عليها الوثائق التي تأتي من الأفرع الأمنية أو أفرع الخلية في المحافظات الأخرى، فلدينا مثلًا: حزب البعث العربي الاشتراكي، القطر السوري، فرع دير الزور، محضر جلسة اللجنة الأمنية رقم 43 المنعقد في تاريخ27 (تموز/ يوليو) 2011، افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويذكر التغيّب عن الجلسة، مثلًا: العميد حبيب مهنا صافي. هذه الجلسة للّجنة الأمنية في دير الزور أو الخلية الأمنية في دير الزور لإدارة الأزمة، وكُتِب هذا المحضر بخط اليد، ووُقّع عليه من قبل كل أعضاء خلية الأزمة في دير الزور، بالإضافة إلى توقيع أمين فرع دير الزور لحزب البعث (رئيس اللجنة الأمنية) الرفيق الدكتور طه الخليفة، يوقّع بالقلم الأخضر، والمحافظ يوقّع بالقلم الأخضر، أما بقية الأعضاء يوقّعون بالقلم الأسود والأزرق، كان هذا الاجتماع في تاريخ27 (تموز/ يوليو) 2011، وكانت مناقشة اللجنة الأمنية تتمحور حول القيام بمسيرات جماهيرية ورفع علم الوطن في الساعة العاشرة صباحًا، يوم الخميس 28 (تموز/ يوليو) وكانت تأتي قبل أيام الجمعة مباشرة، يقومون بمسيرات تأييد حتى يغطوا على ما يمكن أن يحدث يوم الجمعة، تبدأ من دوار السياسية باتجاه فندق "الكونكورد"، وتشارك فيها جميع الفعاليات المتواجدة في المحافظة، أي أنها تُرسل إلى جميع مؤسسات الدولة في المحافظة؛ لكي تقوم بالمشاركة، إعطاء الأوامر -البند الثاني من القرارات- للوحدات العسكرية بالتصدي للعصابات المسلحة في حال قيامها بأي أعمال تخريبية أو شغب -هم دائمًا يستخدمون كلمة العصابة المسلحة رغم أن المظاهرات في هذه الفترة كانت لا تزال سلمية- البند الثالث: تكليف الرفيق المحافظ باتخاذ الترتيبات اللازمة للمشاركة الفعالة للدوار والتغطية الإعلامية، فيجب أن تكون هنالك تغطية إعلامية على مسيرات التأييد وغيرها، تسيير دوريات أمنية مشتركة على مدار24 ساعة، الاستمرار في اعتقال المحرضين على التظاهر والمشاركين، وفي نهاية الاجتماع يتم تقديم الشكر لرئيس الأعضاء، وكان توقيع بقية الأعضاء.