أنا لم أحضر التحقيقات، وفي الحقيقة بعد فصلي من النقابة (نقابة المحامين) كان خليل معتوق وحسن كامل ومجموعة من الشباب، وبمن فيهم يارا، في نهاية عام 2010 أصرّوا علي أن أعيد تسجيلي في النقابة، و[يقولون]: "ماذا تنتظر؟ أن يأتيك اعتذار مثلاً عن الفصل"، وكنت أقول لخليل: لن يقبلوا، وهو كان يجيبني إنني أنا لا أريد ذلك. وفي مرة من المرات قلت لخليل: أنا موافق أن ننزل ونقدّم الطلب، وقال لي خليل: أنا أستضيفك عندي، وننزل معًا، وما كان واثقًا بي؛ لأنني كنت مشهورًا في المعاملات "لا أحد يثق بي في المعاملات"، وفعلًا نزلنا ورفعنا الطلب، وأتى قرار مجلس نقابة دمشق بالموافقة 15 من 15عضوًا، وأنا اعتذرت من خليل، وقلت له: آسف، وهو خليل أخرج ثأره تجاهي عن 20 سنة سابقة وقال: أرأيت وأنت عنيد و"تنح"؟ وبهذا الموضوع أي أمر بحياتي كنت أغضبته فيه وبخني عليه.

وذهبنا إلى النقابة، وكان هناك يوم القَسَم، وذهبنا وكان هناك سهم باتجاه قاعة القسم، ونريد أن ندخل، فقالوا لنا في الديوان: إنَّ الأستاذ رئيس الفرع يريد أن يراكما، وعندها توجهت بنظري لخليل الذي أجاب: نريد أن ننتهي من القَسم ثم نروح إليه، فقالوا لنا: لا، قبل القسم. دخلنا عنده، وكان متكدِّرًا ومهمومًا، وطلب منا الجلوس، وقال: كيفك يا أستاذ خليل؟ وأستاذ مازن كيفك؟ وقال: تعرف يا أستاذ مازن تعلم معزتك وغلاوتك (محبَّتي لك)، ونحن نتعامل معك كزميل بغض النظر عما حدث فيما مضى، وأنا أول شخص صوَّتت على رجعتك إلى النقابة، وكان القرار 15 من 15 وكان هناك شخصان مترددان من أعضاء المجلس وأنا ضغطت عليهما، فقلت له، تمام. وكان خليل قد توتر وهو يلتئم في ملامح وجهه لما يغضب، وأضاف: لا أعلم ماذا أقول لك، أرسل لي اليوم أمن الدولة محمود رعد وبلغونا أنه ممنوع أن تحلف القسم وترجع إلى النقابة.

وشعرت أنَّ خليل يريد أن يضربه فضغطت على رجله، وقلت له: أستاذ أرسلوا لك محمود رعد، فقال: والله العظيم أتيت صباحًا ووجدته على باب مكتبي، والله العظيم اسأل السكرتيرة ومسؤول الديوان، وقلت له: صادق ولكن يخرب بيتك أنا من عشر سنوات لم أعد أردّ على محمود رعد، وأقل شيء يرسلون لنا عقيدًا أو عميدًا وهم مازالوا يرسلون لك موظفًا مدنيًا ومساعد دراسات، وأنت رئيس مجلس نقابة. فرجع إلى الوراء، وصفن، وبدأ خليل يقول لجهاد اللحام رئيس مجلس النقابة: هذا معيب بحقك، وأنت لا تحترم نفسك، أنت رئيس مجلس نقابة ويرسلون لك محمود رعد؟ نحن أقل شيء يرسلون لنا نقيبًا وعقيدًا وعميدًا، مع احترامي لإنسانية الناس. وبقي جهاد اللحام صامتًا.

مع احترامي لكل الأشخاص، ولكن هذا رئيس مجلس نقابة جهاد اللحام يرسلون له عنصر أمن ليلغي أو يعطّل ويوقف قرار مجلس النقابة، والآن أصبح نفسه رئيس مجلس الشعب، وهو نفسه رئيس المحكمة الدستورية العليا في سورية. فنظام الأسد يختار لهذه الأماكن شخصًا في مثل هذا الموقع، يأخذ تعليمات من عنصر أمن مخالفة لقرارات النقابة ونظام مجلس النقابة، وهذا يصير في تلك المواقع (رئيس مجلس الشعب ورئيس محكمة دستورية عليا)، بينما في غير دول وفي غير سورية يكون حلمًا أن تعمل في القضاء، وأن تكون عضوًا في المحكمة الدستورية العليا.

والحقيقة بعد ذلك كان خليل معتوق وميشيل شمَّاس يعطوني دفتر المحاماة الخاص بهم، ودخلت بطريقة "سحلبة سبهللة" (غير نظامية واعتباطية)، وحضرت التحقيق مع كمال شيخو وهو طلب ذلك، وبتلك الكيفية، ولكن يومها في يوم 17 آذار 2011 لم أحضر التحقيقات.