بعد ثلاثة أشهر من استخدام الحل الأمني فقط والإفراط في استخدامه والإفراط في الانتهاكات التي نتجت عنه، ثبت للنظام ولكل مشاهد للوضع السوري أنَّ الحل الأمني لا يُجدي، ولكن النظام بقي معتمدًا على الحل الأمني، وكان لديه الحل الأمني أساسي هو رقم واحد، ولكنه فتح بعض المنافذ الصغيرة لأوهام ومسارات ليست جادة، ولكنها تقوم بحراك موازٍ للحل الأمني الذي كان مستمرًا. على الصعيد الاجتماعي، جرى استدعاء بعض الوجهاء ومجالس المدن والمجالس المحلية لزيارات متتابعة للقصر الجمهوري وتأدية خدمات هنا وهناك إذا جرى ذلك، وعلى المستوى السياسي، وضعوا بالون اختبار في الجو بعنوان: الحوار والمصالحات والمؤتمرات. ولكنه في الحقيقة وفي ظل كل هذه الأوضاع كانت هناك مؤامرات تتمّ من أجل إخماد الثورة، و[لسان حال النظام يقول:] الذي يأتي بالعنف فالعنف مازال مستمرًا، والذي يمكن أن يُباع ويُشترى ويأتي بأنصاف الحلول فتحنا طريقًا إليه. كل ذلك في 30 (آذار/ مارس) [2011] والناس ينتظرون خطاب رئيس الجمهورية [بشار الأسد]، وخطاب رئيس الجمهورية لم يقدّم شيئًا، ولم يكن له أي انعكاس مفيد للنظام في الشارع، ولم يوقف المظاهرات، ولم يساهم في إيجاد حتى حلول صغيرة ومحلية هنا أو هناك. فقام النظام بعد ذلك ببعض الإجراءات التي لا تؤثر عليه كنظام، ولا تلبي أي شيء حقيقي من مطالب الشعب الذي يطالب بإسقاط النظام وتغيير حقيقي، ولكن كان يقدم حلولًا صغيرة، مثلًا: قاموا بإعطاء الجنسية للمواطنين الكرد الذين حُرِموا منها بموجب الإحصاء الاستثنائي لمحافظة الحسكة في عام 1961، وهذا حق طبيعي كان يجب أن يأخذوه منذ زمن، وقام النظام أيضًا بإيقاف العمل بالأحكام العرفية والتي كانت مستمرة منذ صباح 8 (آذار/ مارس) 1963، ولكنه لم يلغِ القانون العرفي، وبقي سيفًا يمكن أن يستخدمه في أي لحظة، وألغى محكمة أمن الدولة، ولكنه فيما بعد أتى ببدعة جديدة اسمها محاكم الإرهاب، وفي نفس الوقت، أخرج قانونًا للأحزاب وقانونًا للإعلام، وشكّل لجنة لكتابة الدستور. كل هذه الإجراءات كان يقصد منها قنابل دخانية لتقول: نعم، هناك شيء يتغير، وينقل التناقض والحوار من أوساط النظام وأطرافه التي تتحاور وتتنازع حول جدوى الحل الأمني فقط إلى أوساط الثورة لتقول: ماذا ستفيدنا المظاهرات؟! هذا النظام يقتل الناس ويسجننا، وفتح لنا هذا الحوار. ومن الأمور التي لفتت [الأنظار] أكثر من غيرها من تلك الأساليب هو المشروع السياسي لإقامة هذا الحوار، ودفعوا شخصًا اسمه إبراهيم الدراجي، وهو قانوني ومن لفيف النظام، ويسَّر أمور انعقاد مؤتمر في "سميراميس"، وانعقد في 27 الشهر (حزيران/ يونيو) وحضره عدد من الشخصيات: ميشيل كيلو، فايز سارة، لؤي حسين، وآخرون، وتحت عناوين وطنية يوافق عليها كل الناس، ولكن ما الفائدة؟ وبعده مباشرة أتى الدكتور محمد حبش عضو البرلمان، وقام بتجربة مشابهة لأطراف أخرى ذات صبغة إسلامية، وكان ذلك أيضًا في فندق "سميراميس"، ولكن حدث تنازع في القاعة، ولم يسمح له النظام أن يستمر في مشروعه؛ لأن النظام يريد أن تكون كل تلك الأمور في إطارها الصوري وليس أكثر من ذلك. وحدث لقاء في منزل سميرة المسالمة، وكانت لا تزال المدير العام لمؤسسة تشرين للنشر ورئيسة تحرير الصحيفة، واجتمع هناك أطراف سياسية وعسكرية، وكان أيضًا لؤي الحسين، ومناف طلاس، وفايز سارة، وآخرون. وكل هذه اللقاءات كان هدفها اللقاء بذاته، وليس ما يمكن أن ينتج عنه؛ ولذلك كانت بلا مخرجات ذات معنى وبدون نتائج.