المحامي حسن عبد العظيم أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي منذ عام 2000 حتى عام 2014 وحاليًا عضو مكتب سياسي في الحزب ومسؤول العمل الوطني والقومي والدولي بقرار من اللجنة المركزية في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، عضو الهيئة التنفيذية في الجبهة الوطنية الديمقراطية – جود، وهي القيادة التنفيذية وعضو اللجنة العليا للمفاوضات منذ أوائل عام 2015 حتى عام 2017 وعضو هيئة التفاوض السورية حاليًا.

بعد تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في سورية في أواخر عام 1979 كان حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي هو أكبر أحزاب المعارضة في سورية، كان انتشاره موجودًا في المدن والبلدات والقرى والجامعات والمعامل ودوائر الدولة انتشارًا واسعًا وكبيرًا جدًا، وأيضًا كان دورنا كمحامين عملنا كتلة واسعة من القوى الوطنية الديمقراطية ذات الاتجاه القومي الوحدوي الناصري في فرع نقابة المحامين في دمشق، ونشاط نقابة المحامين في جميع المدن السورية، وبدأ التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس من خمسة أحزاب وتيار المستقلين من ستة أطراف، يعني تأسس على رؤية سياسية هي الميثاق الوطني للتغيير الديمقراطي في سورية، وبدأ النشاط بعد تأسيس التجمع ولكن هذا النشاط لم يقتصر على التجمع الوطني الديمقراطي وأحزابه ومستقليه وإنما بدأ تحالفاً في إطار النقابات الوطنية المستقلة المنتخبة من قاعدتها يعني نقابة المحامين ونقابة المهندسين والأطباء والصيادلة والحرفيين وحتى اتحاد الكتاب العرب المثقفين في اتحاد الكتاب العرب، بدأ حراكًا سلميًا قويًا له مطالب محددة مشروعة، وهذه المطالب تتلخص في التغيير الوطني الديمقراطي وتوفير الحريات السياسية والديمقراطية وإلغاء نظام الحزب الواحد والقائد، وأيضًا إلغاء حالة الطوارئ التي استمرت منذ 9 آذار/ مارس 1963 اليوم التالي لحركة آذار، استمرت أكثر من 50 عامًا يعني ما أُلغيت شكليًا لم تُلغَ شكليًا إلا في عام 2011 ولكنها أُلغيت شكليًا يعني نظريًا ولكنها بقيت مطبقة عمليًا، وبالتالي المادة 8 من الدستور السوري أعادت الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا: أن الحزب (حزب البعث) قائد والحزب واحد والفرد قائد، كانت المادة تشمل كل هذه الأمور وهذه المطالب، يعني كان يوجد أيضًا اعتصامات ومنشورات ومطالبات، ثم بدأت المظاهرات وبعد المظاهرات بدأ اعتصام المدن يعني مثلًا لجنة الحريات في نقابة المحامين التي أنا كنت فيها وكان فيها الأستاذ منجونة محمد عبد المجيد منجونة -رحمة الله عليه- في هذه الحريات (اللجنة) التي كانت تضم من كل تلاوين المجتمع السوري من عناصر وقوى وطنية وغيرها، ولجنة المحامين كانت هي التي تدير النشاطات، فقررت أن يكون هناك إضراب في المدن، فاستجابت مدينة حلب ورجالاتها ورموزها والفاعلة فيها سواء من الجهات السياسية المعارضة أو المحامين وحصل إضراب في مدينة حلب كاملًا ومطبقًا، فتيار الطليعة في جماعة الإخوان المسلمين أصدر بيانًا: "عودوا إلى جحوركم"، يعني مع أن هذا الإضراب في مدينة حلب كان سوف يتبعه إضراب لمدينة دمشق ومدينة حماة ومدينة حمص وكل المدن السورية ودير الزور واللاذقية، وغيرها، [فقالوا] "عودوا إلى جحوركم، نحن الآن نقوم بأعمال اغتيالات وأعمال عنف وهذا الذي يغير النظام وليس اعتصاماتكم السلمية ولا غير ذلك". ونحن هذا الكلام رفضناه تمامًا لأنه لا يمكن إسقاط أي نظام إلا بحركة شعبية سلمية واسعة تشمل كل المدن والقرى والبلدات وتبدأ مظاهرات بالعشرات والمئات والآلاف ومئات الآلاف والملايين، كما حصل في بداية الثورة السورية التي انطلقت إرهاصاتها من دمشق، وانتقلت لدرعا ثم انتشرت إلى بانياس وحمص وإلى الغوطتين الشرقية والغربية وبدأت تتوسع إلى أيام الأسبوع تحت شعارات معينة، وكانت تخيف النظام ويعتبرها مؤامرة كونية ويعتبرها هذه عصابات إرهابية لا يمكن أن تكون مظاهرات لا تحمل سلاحًا، وهذه أحيانًا تحمل ورودًا حتى لا تصطدم مع القوات المسلحة، ولكن يتم إطلاق الرصاص الحي والقتل لقمعها بالحديد والنار.

أولًا لا نستطيع أن نقول الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي هو تجمع وطني ديمقراطي، الاتحاد كان ضمن التجمع حزب من أحزاب التجمع كبير وله امتدادات في كل المحافظات، إذًا التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس في نهاية عام 1979 ونحن كنا جزءًا منه هو كان له نضالات وكان موقفنا من الإخوان المسلمين نحن كنا نرفض تمامًا القرار الذي أصدره النظام 49 لعام 1980، بتجريم كل من ينتمي إلى الإخوان المسلمين ومن كان منتميًا حتى لو خرج [من التنظيم] بالإعدام، ونحن كنا ضد هذا الأمر، وكان أيضًا ضمن المطالب المشروعة التي طرحها التجمع الوطني الديمقراطي وطرحتها النقابات وكنا نعتبر جماعة الإخوان المسلمين جزءًا من الشعب السوري ولا يجوز أبدًا أن يتركوا ويطردوا من البلاد ويبقوا مهجّرين ويبقوا عالة على دول أخرى، ونحن كنا نطالب بإلغاء هذا القانون الظالم وإنهائه وعودتهم إلى سورية لأنهم مواطنون سوريون وجزء من الشعب السوري، وحتى في وثيقة التأسيس لهيئة التنسيق الوطنية في 30 حزيران/ يونيو 2011 وضعنا أيضًا من جملة المطالب إلغاء القانون 49 لعام 1980 وهذا القانون مجحف وقرار مجحف بحق جماعة الإخوان المسلمين.

كانت أحزاب المعارضة تحتمل مبدأ السرية لأن العلانية؛ النظام عندما يعرف أن فلانًا وفلانًا وفلانًا في قيادة حزب معارض يقوم باعتقالهم ويعذبهم والاعتقال يدوم إلى فترة طويلة بدون أية محاكمة، ولكن في بداية تحديدًا عام 1993 الدكتور جمال الأتاسي رحمه الله هو الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي منذ عام 1968 حتى عام 2000، وكان كلما أراد أن يعتذر في مؤتمر من المؤتمرات التي حصلت ليترشح غيره كنا نصرّ، وكنا شبابًا، نصر على أن يبقى جمال الأتاسي المفكر الوطني والقومي والإنساني والمناضل الوطني والقومي والإنساني، كنا نصر على أن يبقى أمينًا عامًا لأنه الذي كنا نعتمد عليه في كتابة تقارير المؤتمرات والبيانات، يعني كان أستاذنا وبالتالي نقول له: نحن الشباب من حولك وأنت موجود ونحن الشباب من حولك، حتى في المؤتمر الذي حصل في تاريخ 21 آذار/ مارس 2000 لم يكن يريد ترشيح نفسه ولكننا أصررنا على ترشيحه وهو قام بتأجيل عملية جراحية إلى ما بعد المؤتمر وتوفي رحمه الله بعد العملية الجراحية مباشرة في 31 آذار/ مارس 2000 (30 آذار/ مارس - المحرر) في مستشفى الشامي، ونظمنا له مسيرة ضخمة من السيارات من مستشفى الشامي إلى أمام منزله في أوتوستراد المزة وانطلقنا باتجاه حمص وصلنا إلى مقبرة آل الأتاسي قبل حمص ودفناه في المقبرة وألقينا كلمات أنا وأبو هشام رياض الترك وغيرهم عند قبره أثناء الدفن، ثم انتقلنا إلى فندق السفير في حمص وكان يوجد تجمع كبير ينتظرنا من أبناء حمص وغيرهم، وجاء أشخاص من الجزيرة واللاذقية جميعهم جاؤوا سواء من الحزب أو من التجمع أو من أصدقائنا الذين كانوا مجتمعين في فندق السفير، وفي الفندق ألقينا كلمات هامة وكبيرة جدًا وتناولنا الغداء ثم انتقلنا إلى منزل آل الأتاسي، منزل جمال الأتاسي هناك في حمص، وقدمنا العزاء للعائلة ثم عدنا إلى دمشق، بالإضافة إلى أنه في الذكرى الأربعين على رحيله شقيقه شخصية ممتازة استأجر طابقين في فندق الشام وذهبنا إلى ذكرى الأربعين [المكان] هو في طابقين ولكن يوجد تواصل بينهما (بين الطابقين) عبر وسائل التواصل وغيرها (أجهزة نقل الصوت والصورة)، وألقينا كلمات قوية، كنت أنا كنائب للأمين العام يعني الأمين العام المساعد عندما توفي أنا الذي ألقيت كلمة الحزب، وكان يوجد حضور كثيف جدًا حتى من بعض القيادات البعثية الهامة مثل اللواء [مصطفى] طلاس وشخصيات كانت صديقة، لأن جمال الأتاسي من مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي الأساسيين، ولكن قبل أن يذهب البعث باتجاه العسكرة وتسيطر عليه المجموعة العسكرية وهو تجاوز البعث إلى الناصرية لأنه اعتبرها تطرح شعار الوحدة العربية، وتمارسه فعلًا على المستوى الوطني والقومي.

جمال الأتاسي رحمه الله حتى أنا بعد أن أصبحت أمينًا عامًا من بعده في أول لقاء للمؤتمر بعد المؤتمر الذي حصل في 21 آذار/ مارس (2000) أنا طرحت تحديد ولاية الأمين العام في دورتين فقط لمرتين فقط، وقلت لهم: كان جمال الأتاسي استثنائيًا كمفكر قومي ووطني وإنساني، كان يجمعنا جميعنا من حوله مع أيضًا قوى أخرى [في] التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن بعد جمال الأتاسي أنا كأمين عام أنا الذي طرحت ضرورة تحديد ولاية الأمين العام بولاية أولى وولاية ثانية فقط، وأيضًا هذه من الأمور التي حصلت وبالتالي مع الأسف الشديد النظام في أزمة الثمانينات لم يبحث أبدًا عن أسباب الثورة الشعبية والمطالب الشعبية ويعالجها علاجًا حقيقيًا، وإنما أصرّ على قمع الانتفاضة والاعتصامات والمظاهرات وإضراب المدن بالرصاص الحي والاعتقالات، اعتقال قيادات المعارضة في التجمع الوطني الديمقراطي وغيره ليس لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وإنما إلى 10 سنوات و15 سنة و20 سنة، والبعض إلى 25 و27 سنة، وبالتالي هذا نوع من الدفن على قيد الحياة، يعني إذا كان الشخص عمره 40 وتضعه في السجن 20 سنة أصبح عمره 60 أو يعتقل شخصًا عمره 30 لمدة 20 سنة أصبح عمره 50 سنة، النظام مع الأسف الشديد في أزمة الثمانينات أصرّ على الحل الأمني والعسكري والاعتقالات الطويلة وبدون محاكمات، وأيضًا الثورة الشعبية بدأت إرهاصاتها في دمشق وانتقلت إلى درعا وإلى كل المحافظات ولم يقبل بها النظام واعتبرها مؤامرة كونية وعصابات إرهابية وقمعها بالرصاص الحي.

طبعًا كان يوجد إصرار على السرية حتى عام 1993، أنا كأمين عام مساعد في اجتماع اللجنة التنفيذية قلت للأخ الأمين العام جمال الأتاسي واقترحت عليه موضوع العلانية، قلت له: يا دكتور جمال نحن نمارس السرية لا نكشف أسماء اللجنة العليا والمكتب السياسي ولا أسماء اللجنة المركزية ونحن نناضل نضالًا وطنيًا ديمقراطيًا لا نؤمن بالانقلابات ولا العنف ولا التطرف ولا بحمل السلاح، وأقترح أن نأخذ قرارًا بالانتقال إلى العلنية، قال لي: صحيح وناقشنا الموضوع في القيادة واتخذنا القرار بالعلنية بالانتقال من السرية إلى العلنية، وأكدنا أننا نناضل نضالًا سلميًا ولا نقبل الانقلابات ولا العنف ولا حمل السلاح، وهذا الموضوع نجح والذي أصرّ لو فرضنا عضو المكتب السياسي أو عضو لجنة تنفيذية أو عضو لجنة مركزية أو أكثر رغبوا هم ألا يظهر اسمهم ولا يعلن اسمهم كنا نحترم ذلك، ولكن أخذناه لذلك عندما بايعنا على المؤتمر في انتخاب لجنة مركزية جديدة وانتخاب مكتب سياسي جديد أو قيادة جديدة أعلنا في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أو عن اجتماع اللجنة المركزية الأسماء ما عدا الذين طلبوا عدم إعلان أسمائهم وهذا أعطانا أهمية كثيرة لأن الناس كنا في الحالة السرية لا نعرف قيادة الاتحاد الاشتراكي من أعضاء اللجنة المركزية فالرموز الوطنية في اللجنة المركزية أو المكتب السياسي واللجنة التنفيذية العليا أيضًا تعرّف على هوية هذا الحزب وعلى دور هذا الحزب وهذا الانتقال إلى العلنية أفادنا كثيرًا هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية الأستاذ رياض الترك كان أحد قيادة التجمع الوطني الديمقراطي هو وحزبه، حزبه في البداية كان في الحزب الشيوعي المكتب السياسي وهو كان يمثل الحزب في قيادة التجمع واعتقل 17 سنة، ونحن شكلنا أنا وكثير من زملائي الوطنيين والقوميين والوحدويين في النقابة فرع نقابة دمشق، شكلنا لجنة للدفاع عن المعتقلين ودافعنا عن كل المعتقلين من رياض الترك إلى أحمد فايز الفواز إلى جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم من عام 1980 حتى عام 1993 بدون محاكمة اعتقال بدون محاكمة، طرحت باعتبار أنني محامٍ ولدي خبرة عالية عندما بدأت المحاكمات طرحت عندما تم الاعتقال في الثمانين حكيت لمحكمة أمن الدولة العليا 1993 مضت 13 سنة والدعوى العامة في الجرائم الجنائية المنسوبة للمعتقلين تسقط بمرور عشر سنوات، تسقط الجريمة بمرور عشر سنوات، يعني إذا لم يصدر قرار اتهام ومحاكمة أو لم يتم إقامة الدعوى العامة في هذا الجرم تسقط العقوبة بالتقادم بمرور عشر سنوات.

طبعًا رافعنا عن أشخاص من الإخوان المسلمين وأكثر من ذلك عن جميع المعتقلين، يعني ياسين الحاج صالح جميع المعتقلين دافعنا عنهم مجانًا وقمنا بتصوير الإضبارات ودافعنا عنهم وأنا عندي دفوع مكتوبة موجودة محفوظة عندي سوف أنشرها مع مذكراتي، وكنا نحضر الناس من دوما وحرستا والتل وأحيانًا من السويداء ودرعا، ويجتمعون أمام محكمة أمن الدولة والحارات المحاذية تضامنًا مع هؤلاء المعتقلين.