كان هذا المؤتمر بوجود أغلب المحافظات، وكان بوجود ممثلين عن المجالس الحقيقية الموجودة على الأرض، وكان يوجد حديث عن توافق على ضرورة هيكلة عمل المجالس المحلية والتوحيد أو التنسيق بينها بطرق قانونية مختلفة والتي كانت تتشكل على أساسها المجالس المحلية، فكنت ترى أنه كل مجلس مثلًا مكاتبه التنفيذية تختلف عن الآخر، وتبعية المجلس المحلي للهيئة العامة تختلف عن طريقة المجلس الآخر، وفي ظل هذا التوافق على الفكرة كان النقاش [حول]: ما هو القانون؟ وفي البداية وفي المؤتمر أحضرنا خبراء بمجال الإدارة المحلية وأغلب الخبراء هم من العرب والسوريين الذين عملوا في مجال الإدارة المحلية، وكان يوجد طرح لتجارب الدول ما بعد الصراع يعني مثل: تجربة المجالس المحلية في جنوب أفريقيا والعراق، وتجربة المجالس المحلية في الأردن ولبنان وأيضًا في تركيا، والذي كان نموذجًا في الحقيقة بالنسبة للكثير من الناس على اطلاع وبما أن المؤتمر كان موجودًا في تركيا فكان يوجد اهتمام بهذه التجربة. 

ومع ذلك كان الناس يقولون في بداية الأمر: لماذا لا نرى القانون 107 الذي اعتمده النظام في بداية الثورة؟ في  بداية الأمر الناس رفضوا بالمطلق وأن هذا هو قانون البعث، ونحن ثرنا ضده حتى نعتمد نفس القانون، ولا يمكن القبول به، وبعد اطلاعهم على هذه التجارب واطلاعهم على القانون 107 بشكل تقني وجدوا أنه ربما يكون هو الأنسب للحالة السورية من جهة إذا تم تطبيقه بطريقة فعلية، وإذا اعتمدنا بعض التعديلات التي في الحقيقة تعيد القانون إلى قانون لامركزي، وأيضًا بنفس الوقت هذا يُظهر قبول الناس بهذا القانون كمرجع بأن الثورة لم يكن هدفها إسقاط المؤسسات، وكان هدفها الحفاظ على مؤسسات الدولة والقوانين الموجودة، والهدف بعودة توحيد سورية، وكان اعتماد هذا القانون بأننا نحن اليوم نقول: صحيح أنه لدينا في ذلك الوقت حديث عما بين 600 إلى 800 مجلس محلي في السنوات 2013 و2014 ولكن يوجد بقدرهم عدد كبير جدًا تحت سيطرة النظام، ونحن اليوم إذا تحدثنا عن محافظة مثل محافظة حلب على سبيل المثال فلديك من أصل 100 مجلس محلي يوجد 60 أو 70 مجلسًا تحت سيطرة المعارضة و30 تحت سيطرة النظام، ويوجد إيمان بوحدة الأراضي السورية وأنها هي الهدف والوصول إلى إسقاط النظام أو حل سياسي يتيح موضوع عودة ربط هذه المناطق ببعضها فتوحيد الهياكل الموجودة سوف يسهل عملية الاندماج لاحقًا؛ لأنه بعد فترة رأينا أنه يوجد مجلسي محافظة في كل محافظة، يعني يوجد مجلس محافظة تابعة للنظام ومجلس محافظة تابعة للمعارضة، وأحيانًا المجلس نفسه قد يكون ولو منطقة تسيطر عليها المعارضة، ولكن النظام شكل مجلسًا خارج المنطقة، فانت اليوم بوجود قانون واحد فهذا سوف يسهل هذا الأمر، ونحن لاحقًا اكتشفنا صواب هذا الأمر، ويوجد الكثير من الدول كانت ترى بأن المعارضة طبقت قانون إدارة محلية أو طبقت نموذج قانون إدارة محلية بشكل أفضل من النظام، وأكيد (حتمًا) أفضل من مناطق الإدارة الذاتية التي خلقت نموذجًا سنتحدث عنه لاحقًا [وهو] هجين لا ينتمي للحالة السورية، وتم فرضه بطريقة "الكاميون" و"الكانتون" وعلاقتها مع الإقليم، والذي هو جاء بالأساس من إيديولوجية أوجلان وهو شيء معلن وليس شيئًا مخفيًا.

نعود إلى الحالة السورية في هذا المؤتمر وتم التوافق أن يكون [قانون] الـ 107 مع تعديلات عليه تم اعتمادها لاحقًا في ورشات عمل تخصصية تم العمل عليها.

قانون الـ 107 إذا عدنا إلى أساسه لم تتم صياغته أثناء الثورة السورية وتم العمل عليه في عام 2007 وعام 2008 أثناء ما يسمى في وقتها التوجه العام للإصلاح والإصلاحات وضمن إطار الخط الخمسية العاشرة التي كان عبد الله الدردري يناقشها مع الاتحاد الأوروبي من أجل توقيع الاتفاق الأوروبي المتوسطي وسورية واتفاقيات الأسواق المفتوحة أو المنفتحة على الاتحاد الأوروبي، فطُلب عددًا من الخطوات الإصلاحية ومن ضمنها قانون الإدارة المحلية الذي يعطي أكثر لا مركزية، ويعطي تجربة ديمقراطية في المناطق المختلفة، وعندما تم صياغة القانون في عام 2007 وعام 2008 لم يتم إقراره من قبل مجلس الشعب وبين قوسين وفعليًا هي السلطة الأمنية والمخابرات [التي لم توافق]، وعندما اطلعت عليه وجدت أن هذا يهدد صلب وجود الدولة بإعطاء صلاحيات للامركز أو الأطراف على حساب المركز فتم وضعه في الأدراج ورُفض إقرار هذا القانون.

في عام 2011 عندما كان يوجد ضمن النظام ما يسمى خلية الأزمة والتعامل مع الأحداث الموجودة كان يوجد توجه ولو بشكل شكلي لتلبية أو إظهار بأن النظام يقوم بالتجاوب مع مطالب المتظاهرين بطرق قانونية أو عبر القانون وبتعديلات قانونية، فتم في وقتها النقاش حول موضوع؛ لأن الكثير من المناطق وإذا تذكرنا في عام 2011 كانت توجد حالات حوار مع المحليات أو المناطق فكانت دائمًا المناطق تشتكي من سوء العدالة في توزيع الموارد وأيضًا الظلم في موضوع التعيينات ..الخ، وفي وقتها خطر على بال النظام فكرة أننا يوجد عندنا شيء نعمل عليه سابقًا ويمكن طرحه في هذا الوقت على أساس [أنه] ضمن رزمة الإصلاحات التي يقوم بها النظام لامتصاص الغضب الشعبي أو امتصاص الثورة السورية.

النظام طرح [القانون] 107 والذي هو قانون عنوانه "قانون لامركزي" ويتحدث عن انتخابات محلية ومجالس محافظات منتخبة، ولكن بنفس الوقت كانت توجد تعديلات في اللحظات الأخيرة التي فرضتها أفرع الأمن أو ما يسمى الحرس القديم بمعنى تعديلات على القانون التي تعطي لامركزية بيد وتسحبها بيد أخرى، والتي في النتيجة قالت: إننا سوف نجري انتخابات ورئيس مجلس محافظة منتخب، ولكن يكون المحافظ معينًا وذا صلاحيات أكبر فهي قدمت بيد وسحبت باليد الأخرى بمعنى بقي شكل القانون لا مركزيًا، ولكن جوهره مركزي بالكامل.

نحن هنا لا نتحدث فقط عن ناحية قانونية أو ثغرة قانونية أفرغت القانون من مضمونه اللامركزي ومنحت سلطات للمركز كبيرة، ولكن أيضًا حتى بموضوع آليات التشكيل والترشح وأيضًا الانتخاب لأعضاء المجالس المحلية كانت اليد العليا لحزب البعث من خلال قوائم الجبهة يعني شيء مشابه لمجلس الشعب، بحيث تركت هامشًا محدودًا جدًا للمستقلين ونحن نعرف آليات التنفيذ عند النظام، وحتى المستقلين يجب أن يكون لديهم مباركة الأفرع الأمنية حتى يستطيعوا الترشح واليوم المجالس المحلية لوحدة المجالس المحلية وأصلًا كانت الفكرة من هذا المؤتمر هي: صحيح أن الائتلاف اليوم كان في وقتها ليس له قبول شعبي من الناس، ولكنها كانت ترفض أي شيء يُفرض من الأعلى، فكانت الفكرة هي لإعطاء موضوع ملكية القرار وأننا نحن الذين اخترنا القانون، ونحن الذين سوف نعمل على التعديلات الخاصة بالقانون بما يلائم وضع المناطق المحررة أو مناطق الثورة والذي حصل أنه كان يمكننا من البداية كوحدة مجالس محلية أن تقول: هذا هو القانون الذي سوف يُعتمد ولكن في الحقيقة لم يكن لديك سلطة حتى تجبر الناس على تنفيذه والطريقة التي تم الطرح فيها أعطت الناس أنهم هم الذين اختاروا هذا القانون أو ما يسمى لاحقًا باللوائح التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وكانت بوادره سعي أغلب المحافظات لتشكيل مجالس محافظات مُنتخبة من الوحدات الإدارية الأصغر التابعة لهذه المحافظة.

في هذا الوقت بدأ يأتي الدعم من الحكومة القطرية إلى المجالس المحلية، فكان يوجد ضرورة وسعي عند أغلب المجالس لتشكيل مجالس محافظات، حتى تستطيع أن تأخذ هذا الدعم وبنفس الوقت هذا الكلام يقطع الطريق على ممثلي المجالس المحلية في الائتلاف وحالة الانتقائية في توزيع الدعم للداخل أو للمجالس الفرعية، والحقيقة هذه المنحة ساهمت في تشكيل عدد كبير جدًا من المجالس المحلية التي لم تكن مشكلة بعد، والشيء الإيجابي في ذلك الوقت -في نظري- أنه كان يوجد اعتماد للقانون السوري في موضوع الوحدات الإدارية، وأذكر في ذلك الوقت [أنه] كان يوجد الكثير من المطالبات من قبل مجالس محلية بتغييرات وأننا نحن غير موافقين على إدارة النظام أو طريقة إدارة النظام ونحن مثلًا... وكانت إحدى التحديات في موضوع مجالس ريف حلب مع مجلس مدينة حلب مع مجلس المحافظة قبل تشكيله أنه: لماذا لا تكون لدينا تجربة دمشق موجودة في حلب؟ ويصبح لدينا مجلس محافظة مدينة حلب ومجلس محافظة ريف حلب أسوة بمجلس محافظة ريف دمشق ودمشق، وكان يوجد أحد المجالس في ريف حمص الشرقي التي هي مناطق أقرب إلى الرقة مما تكون إلى مدينة حمص ثقافيًا وعشائريًا، وقالوا: نحن ما يجمعنا بالرقة أكثر بكثير مما يجمعنا بمحافظة حمص، ولماذا لا نتبع للرقة؟ فكان الجواب دائمًا من قبل وحدة المجالس المحلية أننا اليوم نحن نعمل في وضع راهن ومؤقت وليس لوحدة المجالس المحلية ولا للائتلاف الوطني ولا لأي جهة صلاحية تغيير قانوني، لأن هذا من حق الشعب السوري، ويجب أن تحصل بدستور بعد سقوط النظام وبعد الاتفاق السياسي وبعد الانتقال السياسي الذي نحلم به.

دائمًا عندما تكون هناك مطالبات من بعض القرى أو المناطق أو المجالس المحلية وفي أحد أرياف حمص الشرقية التي هي أقرب إلى دير الزور جغرافيًا وعشائريًا وثقافيًا ويقولون: نحن لماذا لا نكون تابعين لمجلس محافظة دير الزور وليس لمجلس محافظة حمص؟ فكان دائمًا الجواب هو: لا يمكن تغيير أي قانون أو تغيير الوحدات الإدارية أو الحدود الإدارية لأننا نعمل في حالة مؤقتة والتغيير سوف يكون قادمًا مع وجود برلمان منتخب ومع وجود دستور جديد للبلاد يتوافق عليه السوريون ويكون السوريون هم الذين لهم الصوت في هذا الأمر.

مبدأ القانون واحد، ولكن توجد تغييرات وتعديلات حصلت وأهمها أنه في مناطقنا لم يكن هناك محافظ، ولكن كان يوجد رئيس مجلس محافظة منتخب لديه كل الصلاحيات، وحتى في إحدى الحكومات اللاحقة يعني الحكومة السورية المؤقتة على أيام الدكتور جواد أبو حطب كان ضمن حالة التنافس أو حالة الاستقطاب الموجودة طالب بتعيين محافظين، فكان يوجد رفض من المجالس المحلية لاعتماد هذه الفكرة؛ لأنه كانت فكرة وجود يعني صوت المركز يعني عدم وجود مركز واضح في مناطق المعارضة، يعني أبدًا لم يكن هناك مركز وحتى لاحقًا عندما تشكلت الحكومة السورية المؤقتة أو الحكومات السورية المؤقتة كانت تأخذ صفة المركز، ولكن الصلاحيات كانت دائمًا موجودة، فموضوع المحافظ ومجلس المحافظة هي أبرز الفروقات الموجودة بالإضافة إلى آليات الانتخاب، ولكن موضوع النسب كل 10 آلاف نسمة لهم صوت أو ممثل في مجلس المحافظة بحسب الوحدة الإدارية سواء كانت بلدة أو قرية أو مدينة ومن ثم محافظة فتم اعتماد شيء مشابه، وأعتقد أيضًا إحدى الفروقات البسيطة أنه لدى النظام اعتمد المدينة بـ 50 ألف نسمة على الأقل وما فوق وفي مناطق المعارضة اعتمدت 25 ألفًا كعدد سكان وتم اعتماد إحصاء عام 2011 كأساس أيضًا بسبب عدم القدرة على موضوع الإحصائيات.

لا شك أنه كان هناك تحديات حول المعايير التي تشكل هذه المجالس المحلية في موضوع المعيار الثوري وأيضًا تقييم المناطق الأشد احتياجًا والتي برزت عندما وصل الدعم إلى المناطق حول موضوع توزيع الدعم، فكانت هناك إشكاليات كبيرة جدًا في هذا الموضوع يعني أيهم أولى؟ وكان البعض يضع نسب الدمار وعدد الشهداء وعدد المعتقلين ونسبة المحرر من غير المحرر، لأنه كان يوجد تمثيل لكل سورية ووحدة المجالس المحلية تقول: نحن نمثل كل سورية وليس فقط المناطق المحررة من سورية، فكانت حتى الأحياء المسيطر عليها من قبل النظام في مدينة دمشق لها تمثيل في مجلس مدينة محافظة دمشق، وهذا الكلام أيضًا ينطبق على حمص وأيضًا على بقية المحافظات.

بعد هذا المؤتمر بشهر أو شهرين تقريبًا تم تشكيل مجلس محافظة حلب، وكانت الانتخابات التي حصلت في مدينة غازي عنتاب التركية على الحدود مع محافظة حلب بوجود ممثلين لأغلب المجالس الفرعية الموجودة أو التي انتخبت مجلس المحافظة والذي هو كان مثل مرحلة انتقالية من المجلس الانتقالي الثوري في محافظة حلب، والحقيقة أذكر [أنه] كان بوجود أهم قادة الفصائل والقيادات السياسية من الائتلاف والشيخ معاذ الخطيب كان موجودًا وعبد القادر الصالح وعدد كبير من الجبهة الشامية وأيضًا من الفصائل العسكرية الموجودة وباركت هذه الخطوة. 

وفي هذا الوقت تم انتخاب مجلس المحافظة من الأسفل إلى الأعلى بإشراف وحدة المجالس المحلية وبوجود الائتلاف الوطني، وفي ذلك الوقت لم تكن توجد حكومة سورية مؤقتة، ولكن تم تشكيل مجلس المحافظة الذي كان يوجد عليه حالة توافقية عالية وقبول شعبي لهذه الخطوة، وهنا برزت الإشكالية، ولكن كانت نوعًا ما بسبب شخصية ممثل.. يعني نحن لدينا مشكلة أن ممثلي المجالس المحلية تم تعيينهم في الائتلاف الوطني قبل تشكيل مجالس المحافظات أو قبل هيكلة عمل المجالس المحلية، ونحن عندما نتحدث عن بناء من الأسفل إلى الأعلى إلى أعلى الهرم وصل إلى رئيس مجلس المحافظة الذي هو منتخب، ولكن اصطدمنا بعدم القدرة على أن هذا رئيس مجلس المحافظة أو مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي تكون لدية قدرة على انتخاب أو طلب تمثيله في الائتلاف الوطني، وفي ذلك الوقت يعني سواء في مجلس محافظة حلب أو في مجالس المحافظات التي تشكلت لاحقًا، يعني في مجلس محافظة حلب كان أقل بسبب رمزية هذا الممثل الذي هو الدكتور جلال الدين خانجي الذي كان فعلًا يوجد توافق حول شخصيته وشخصيته توافقية وله بعد ثوري، وأيضًا بعد أكاديمي فهو شخصية وطنية في الحقيقة، ولكن لاحقًا بدأت هناك مطالب من مجالس المحافظات يعني بعد سنة وسنتين وثلاثة وقالوا: نحن أصبح لدينا مجلس محافظة منتخب، وبالنسبة لنا ممثلنا في الائتلاف ليس نحن من اختاره وتم فرضه فسواء هو جيد أو سيئ نحن نريد صوتنا حتى يكون لدينا تمثيل في الائتلاف، وهنا تم تسييس هذا الملف من قبل التيارات أو الأحزاب الموجودة داخل الائتلاف، لأنه دائمًا كانت كتلة المجالس المحلية تكون كتلة، وأنا في الحقيقة لم أكن مطلعًا على القانون الداخلي أو النظام الداخلي للائتلاف، ولكن مثلًا كتلة الأركان كانت تدخل ككتلة وتخرج ككتلة يعني كانت العضوية للمستقلين أو الأحزاب فلجنة العضوية لم تكن مخولة بقبول عضو من المجالس المحلية، وكانت توجد صراعات داخل الائتلاف وضحت بشكل كبير جدًا أثناء تشكيل الحكومة السورية المؤقتة عندما كانت توجد كتلتان أساسيتان موجودتان هما: كتلة الأستاذ مصطفى الصباغ، وكتله الأستاذ أحمد الجربا التي نوعًا ما كانت توجد نظرة بأن لها امتدادًا إقليميًا ودعمًا سعوديًا (لكتلة الجربا) بالإضافة إلى دعم قطري وتركي لكتلة الصباغ.