اجتماع الأمانة العامة في الدوحة كان فيه أمران أساسيّان، أولًا حصل المؤتمر في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012 وكان يوجد أمران مهمّان، أولًا تقريبًا تم تثبيت الشكل النهائي للمجلس الوطني بعد مشروع إعادة الهيكلة والتوسعة وتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني، والنقطة الثانية أنه كان المقدّمة الأساسية لما سيحدث لاحقًا لتشكيل الائتلاف، بمعنى أنه حصل نقاش مُعمّق لمبادرة رياض سيف التي كانت تتكلم بشكل أساسي عن تشكيل شيء يكون عنده تمثيل حصري ووحيد للشعب السوري.

سوف أبدأ أولًا بالشيء الداخلي.

كما ذكرت من قبل أن اللجنة بدأت بالعمل وكانت متفقة على 400 شخص كحدّ أقصى، وأيضًا على بعض الأمور التي لها علاقة بأعداد الأعضاء لكل مكوّن، وتكلمنا في هذا الأمر، وأيضًا في الاجتماع في الدوحة في شهر تموز/ يوليو عام 2012 يعني حددوا الكتل الأساسية المشكّلة للمجلس الأساسية وهي ثماني كتل أساسية والتي هي: إعلان دمشق، والإخوان [المسلمون]، ومجموعة العمل، واللقاء الديمقراطي، والمستقلّون، والأكراد، والآشوريون، وكتلة الحراك الثوري، والحراك الثوري في ذلك الوقت كان هو عبارة عن المجلس الأعلى لقيادة الثورة والحراك الثوري المستقل ولجان التنسيق المحلية وهذه المكوّنات الثمانية كانت هي الأساسية ولكن بعد اجتماع تموز/ يوليو في الدوحة عملت اللجنة وحصلت -يبدو- ضغوطات والكثير من الأشخاص طلبوا الانضمام للمجلس، وهذا الشيء الذي كنا نقول عنه حدّه أقصى 400 شخص وصل إلى 643 شخصًا، وطبعًا كانت حالة غير طبيعية وغير مقبولة وتم في هذا الاجتماع نقاش عما يجب أن نفعله في هذا الموضوع، وكان طبعًا الحل المنطقي هو إعادة هذا الرقم إلى 400 شخص، ولكن ما هي الآلية التي ستعيده؟ وحصل اتفاق على أنه كل كتلة موجودة منها 4 أو أكثر يحصل فيها ترشيق أو تخفيض بنسبة 20 بالمئة مع بقاء نسبة الحراك الثوري لا تنزل عن الثلث في المجلس ونسبة تمثيل المرأة لا تنزل عن 15 بالمئة وأن يكون هناك أكبر قدر من التنوّع سواء على المستوى الإثني أو القومي أو مكونات المجتمع السوري وفعلًا تمت إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة للمساعدة في هذا الموضوع وتم تخفيض الرقم إلى الرقم المطلوب بحسب اجتماع الدوحة.

تمت إضافة ثلاثة أشخاص: لؤي صافي وعبد الإله الملحم وأحمد الجربا، وأنا باعتقادي إضافة عبد الإله وأحمد الجربا كان لها علاقة أكثر بمكون العشائر حتى يتم الاتفاق بينهم على هذا الموضوع، وهذا الموضوع كان حساسًا بما يتعلق بتمثيل العشائر وربما هذا كان أحد الأسباب وأضف إلى ذلك أن هذه اللجنة لعبت دورًا في التوازنات النهائية في المجلس مع قناعة المجموعة الذين كانوا يقرؤون المشهد إلى الأمام أنه ربما المجلس يكون هذا هو الاجتماع الأخير للهيئة العامة وفعلًا كان هو الاجتماع الأخير للهيئة العامة للمجلس الوطني ولم تجتمع الهيئة العامة بعدها على الإطلاق.

جرت العملية بنجاح وتم الترشيق ونزل الرقم إلى 400 شخص وتم الحفاظ على التوازنات الأساسية الموجودة في المجلس والاتفاق على [أن] اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني يتكون في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر/ 2012 وتحديدًا في تاريخ 4/ 11 عام 2012 تم تحديد اجتماع الهيئة العامة.

إذًا هنا تجاوزنا مرحلة مهمة لها علاقة بالتوسعة وإعادة الهيكلة وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي وضعت فيها إلا أنها في النهاية لم تستطع إنقاذ المجلس الوطني لأنه بنفس الوقت كان يوجد مسار موازٍ يعمل من أجل إيجاد بديل وكانت كل التطورات التي تحدث تُنبئ أن هذا البديل بات قاب قوسين أو أدنى لذلك نرى أنه في اجتماع الدوحة في 15 و 16 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012 كان بندًا أساسيًا مناقشة الاجتماع الذي قالوا عنه إنه اجتماع توحيد المعارضة، بمعنى أنه نحن في ذلك الوقت لا زلنا نتكلم عن توحيد المعارضة وأن هذا الاجتماع سوف يحصل من أجل توحيد المعارضة.

رياض سيف كان موجودًا وتحدّث عن المبادرة وقال إنه باتت الحاجة مُلحّة أن يكون هناك هيئة وهذه الهيئة يكون عندها اعتراف شرعي بأنها ممثل كامل ووحيد للشعب السوري وأن هذه الهيئة يكون عندها القدرة بسبب الاعتراف أن تشكّل حكومة انتقالية بشرط ألّا يكون أحد من أعضاء هذه الهيئة في الحكومة الانتقالية وأنها تسعى من أجل الدعم السياسي والمالي لهذه الحكومة وأن يكون المجلس الوطني جزءًا من هذه الهيئة وهو اقترح صيغة معينة لعدة مكوّنات.

كانت علاقة غير يعني علاقة فيها دائمًا نوع من التوتر ونوع من عدم الثقة ومن جهة كان يوجد أشخاص يرون أن المجلس الوطني هو الأساس ويجب أن يبقى ويشعرون أنه يوجد أشخاص معهم في نفس المجلس ونفس الأمانة العامة ونفس المكتب التنفيذي يعملون بشكل أساسي على إيجاد بديل عن هذا المجلس، ولا شك أن هذا يعطي انطباعات غير إيجابية وبنفس الوقت لا يجعل هناك درجة من الثقة بين هؤلاء الناس الذين يعملون على هذا المشروع وكأنه يوجد عملية تآمر مباشرة وغير مباشرة  يشعر طرف تجاه الطرف الآخر ولكن بنفس الوقت لا يوجد طرف من الطرفين يستطيع أن يأخذ خطوات حاسمة باتجاه معين أو آخر وكانت الأمور تمضي شيئًا فشيئًا ويبدو لي أن النفس الإقليمي والدولي كان نوعًا ما إيجابيًا تجاه هذه المبادرة وتجاه هذا الشيء الذي يحصل وهذا الذي جعل الأطراف الثانية تحسب خطواتها جيدًا بحيث إنه لا تفعل شيء يؤثر على احتمالية وجودها في هذا الجسم القادم.

هذه أكثر عندما اقتربنا من اجتماع الهيئة العامة ولكن في ذلك الوقت أنا أستطيع أن أقول إن رياض سيف كان إلى حد كبير وحده في هذا الطرح ولكن الذي في المقابل كان يوجد عندي نوعان يوجد نوع كان يقول لا  بشكل واضح ويحذّر من هكذا توجهات، ويوجد نوع ثانٍ يأخذ دورًا أقرب إلى الحياد الإيجابي بحيث إنهم بدؤوا يرون أن هذا الشيء ربما يكون له نتيجة ولا يريدون خسارة تواجدهم في هذا الشيء الجديد إذا أخذوا موقفًا سلبيًا جدًا.

الإعلان كان واضحًا ضد مبادرة رياض سيف وضد الائتلاف يعني ضد فكرة تشكيل الائتلاف، وهذا استمرّوا به حتى عندما حصل تشكيل الائتلاف ولم يغيّروا هذا الموقف، والإخوان (المسلمين) كان موقفهم أقرب إلى الحياد الإيجابي ولم يأخذوا موقفًا سلبيًا وكانوا يرون الأمور كيف تتوازن وتمشي إلى الإمام، والحراك الثوري كان ضائعًا في هذا الموضوع يعني لم يكن يوجد شيء واضح في هذه القصة.

بشكل عام برهان لم يكن جدًا حريصًا على المجلس لأنه أيضًا كان عنده مبادرة لها علاقة بلجنة الحكماء وكان يرى أن المجلس بطريقته وتركيبته الحالية غير قادر على الاستمرار.

مجموعة الـ 74 أو الذين أصبحوا مجموعتين أيضًا كان موقفهم حيادًا إيجابيًا لأنهم أيضًا يريدون ضمان تواجدهم في هذا الشيء الجديد وكانوا يمسكون العصا من الوسط في هذا الموضوع.

وحصل عليها نقاش وفي التفاصيل من خلال هذه المبادرة كان واضح أن الهدف هو تشكيل هيئة وهذه الهيئة يكون لها اعتراف كامل وتمّ اقتراح 15 شخصًا من المجلس الوطني، خمسة أشخاص من الحراك الثوري وخمسة من المجالس العسكرية وثلاثة من المجلس الوطني الكردي وشخص واحد من المنبر الديمقراطي و5 شخصيات وطنية، وتقريبًا هذه كانت التركيبة العامّة للهيئة.

وعندما تم سؤال رياض: ما هي علاقة المجلس بهذه الهيئة؟ كان واضحًا أن المجلس علاقته بالهيئة وكأنه مكوّن في هذه الهيئة وأعضاؤه الموجودون في الهيئة يمثّلون رؤية المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني السوري يستطيع أن يغيّرهم بقرار من الأمانة العامة للمجلس وأنهم يمثّلون ويلتزمون بقرارات المجلس أثناء الهيئة ولكن الهيئة في النهاية قرارها الذي سوف تأخذه ليس بناءً على رأي المجلس وإنما بناء على رأي المجتمعين فيها.

كما ذكرت موضوع الحكومة أن الهيئة هي التي تشكّل الحكومة ولكن لا أحد من أعضاء الهيئة يكون جزءًا من هذه الحكومة.

وهذا بشكل عام وكان واضحًا تمامًا ونحن هنا بدأنا نضع المعالم الابتدائية لعملية انتقال سياسي في المعارضة -إذا صحّ التعبير- من المجلس الوطني السوري إلى جسم جديد ولم يتوضح بعد اسمه أو معالمه ولكن هذا الجنين يتخلّق ضمن الحديث والنقاشات والمباحثات التي تحصل، وكان أكبر هاجس عند الدول هو أن هذه العملية لا تتمّ بسلام وهذا خطير جدًّا لأنه من المُفترض مثل عملية الولادة هذا الجسم الذي اسمه المجلس الوطني يجب أن يخرج منه الائتلاف وهذه العملية إذا لم تتمّ بسلاسة فإنها تسبّب إشكاليات **** كبيرة تسبّب إشكاليات **** للأم والجنين ولكل المحيط حوله ونفس الشيء هنا الدول كانت فعلًا خائفة وتضع يدها على قلبها أن هذا الانتقال لا يكون سلسًا والخوف لأنها كانت تواجه روسيا والتي هي كانت حليفة النظام كانت تواجه روسيا وايران لأنهم حلفاء النظام والنظام متماسك وأنت حليفك متماسك لأنه يوجد مجلس وطني واضح وإذا ذهبنا باتجاه عملية معيّنة جراحية وبناءً عليها يحصل انشقاقات فأنت تخاف لأنك لا تستطيع الخروج بالجسم الجديد ولا تستطيع الحفاظ على الجسم الحالي، وكان هناك تخوّف كبير أن هذا الانتقال لا يكون سلسًا وأن تكون مخاطرته عالية، وبالتالي هذا الشقّ أعتقد أن العديد من الدول منها تركيا وقطر ودعم من بقية الدول العربية والدول الحليفة مثل أمريكا والدول الأوروبية ساهموا بشكل كبير أن يكون هذا الانتقال هادئًا وأن يكون سلسًا بالحدّ المطلوب، وطبعًا هذا لا يعني أنه لم يحصل أصوات مضادّة له، سوف أذكر هذا الأمر أثناء اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني ولكن كان هو التخوّف الحقيقي، وقطر لعبت دورًا مهمًّا في إنجاز هذا الانتقال من المجلس الوطني إلى الائتلاف، وطبعًا هذا الانتقال أيضًا ضَمِن لقطر وتركيا في ذلك الوقت أيضًا دورًا أساسيًا في الائتلاف الوطني وبعدها دخلنا في مراحل لاحقة عندما حصل هناك نوع من الاستقطابات الإقليمية أيضًا بدعوات من أجل توسعة الائتلاف مرة أخرى وتغيّرت بعض الديناميكيات داخل هذا الائتلاف.

لجنة الحكماء التي كان يطرحها برهان ربما كانت بالنسبة للناس أقلّ خطورة لأنها لا تطرح نفسها كبديل عن المجلس الوطني وإنما تطرح نفسها كمساعد ومُيسّر ورديف للمجلس الوطني، وتقوم أيضًا بنفس الوقت بتشكيل حكومة والإبقاء على المجلس الوطني كمرجعية في هذا الموضوع ولكن يوجد بعض الشخصيات لن تدخل في المجلس الوطني لسبب أو لآخر، وبعضها حتى لو دخل فسوف يجد نفسه في مكان صعب أن يقوم بالمطلوب منه وهذه لجنة الحكماء من خلال طريقة عملها بإمكانها توفير البيئة المناسبة لمثل هكذا شخصيات، يعني أقرب ما يكون -إذا صحّ التعبير- مثل بريطانيا يوجد لديهم مجلس اللوردات أو في أمريكا مجلس الشيوخ وهو عبارة [عن] أنه يلعب دورًا أساسيًا، ولكن بنفس الوقت لا يكون بديلًا عن مجلس النواب.

هذا أمر مهمّ من اجتماع السويد تمّ أخذ قرار أن يكون هناك لجنة وعلى رأسها عبيدة نحاس يعمل على نظام انتخابي، وخاصة هنا نحن نتكلم عن عدد لا بأس به من الأعضاء ويجب أن نعرف كيف هي الآلية المناسبة حتى نخرج بها بأمانة عامة تمثّل القوى الأساسية الموجودة في المجلس وبنفس الوقت لا تظلم أحدًا ويكون فيها أكبر قدر تمثيلي ممكن في نتائجها.

وفي هذا الاجتماع تمّت مناقشة عدد من الاقتراحات منها القوائم النسبيّة المُغلقة والقوائم النسبية المفتوحة، يعني عدة طرق، وفي النهاية تمّ الاتفاق على طريقة القوائم النسبيّة المغلقة التي هي بكل بساطة كل ثمانية أشخاص يستطيعون انتخاب شخص واحد، وطبعًا المكوّنات ذكروا أنهم 20 وبعد التخفيض أصبحوا 16 والمكونات إذا [كان] عندها 16 شخصًا فإنها تستطيع إحضار شخصين، وما عدا المكوّنات كانوا يتّفقون بين بعضهم ويُحضرون شخصًا عنهم، يعني كل ثمانية أشخاص يستطيعون الاتفاق وإحضار شخص يمثّلهم، وبعد الدراسة رأوا أن هذه أكثر طريقة قد تكون عادلة في هذا الموضوع، وطبعًا هي ليست سهلة على الإطلاق وخاصة بالنسبة للأشخاص من خارج المكوّنات، وأيضًا ضمن المكوّنات على اعتبار إذا نزل شخص واحد  صوت واحد  15 بدل 16 فإنهم يستطيعون إحضار شخص واحد فقط، يعني بمعنى أنه لم يقولوا إن المكوّن له شخصان فقط وإنما تمّ الأمر بشكل يوجد فيه نوع من التحديد وأيضًا لم تكن سهلة على الناس أن تتّفق بين بعضها وخاصة بالنسبة للمستقلّين يعني أن يُحضروا ثمانية أشخاص وسندخل في هذا الموضوع أكثر عندما ندخل إلى اجتماع الهيئة العامة.

هذه هي الأمور الأساسية التي حصلت في ذلك الاجتماع والقرارات الأساسية التي تمّ اتخاذها، وبعدها عُدنا من الأمانة العامة وبدأ الاستعداد الفعلي لاجتماع الهيئة العامة في الدوحة.