لم تأخذ المعارضة الموضوع (الدعوات للتظاهر) على محمل الجد بعد، وهنا نتكلم عن 5 (شباط/ فبراير) [2011]، وكان حسني مبارك لم يرحل بعد، والانتقال (انتقال الثورة) إلى ليبيا لم يحدث بعد، وأحداث درعا لم تحصل، ولكنني شخصيًا أخذته على محمل الجد، ولابد من أن نذكره كواقعة، ولكن كانت جدية النظام في التعامل معه أكثر من جدية المعارضة وهذه الحقيقة. 

هذه الوقائع في الإطار العربي والإطار السوري والتي حدثت في شهر (شباط/ فبراير)، كان لها انعكاسات على وضع المعارضة، خاصة بعد أن تلمّس الجميع بعد أحداث أطفال درعا استعدادات النظام للمواجهة، وليس لديه احتمالات غير المواجهة، وهذا انعكس أيضًا على وضع المعارضة في إطار التجمع الوطني الديمقراطي و "إعلان دمشق"، والحقيقة أن التمايز بدأ بين موقفين: بين موقف يريد التمسك بمنطلقاته وقاعدته السياسية، أعني بذلك "إعلان دمشق"، وبين بعض المواقف التي بدأت تميل نحو مراعاة الظروف وتمييع الموقف الجاد للمعارضة في وجه النظام. والجميع لمس أنَّ هناك استعدادًا سوريًا وهناك مؤشرات لحراك قادم، فهناك جهة مستعدة للانخراط في هذا الحراك، وهناك جهة تريد أن تلامس الموضوع وتقيم مشتركات بينها وبين أطراف النظام. وجرى اجتماع، أذكر أنه في منزل طارق أبو الحسن، وهو من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، وحضرت هذا الاجتماع، وكان هناك العشرات حاضرين في ذلك الاجتماع، وكان يقوده الأستاذ حسن عبد العظيم، وهو قيادي في التجمع وقيادي في "إعلان دمشق" في نفس الوقت، ومع الأحزاب الكردية الموجودة، ومع استقدام أعداد أخرى من الأشخاص باتجاه المعارضة لم يكونوا معروفين في معارضتهم، وهذا [هو] الجسر الذي بدأ يُمدّ بين بعض أطراف المعارضة والنظام. وكانت المناقشات متنوعة ومتعارضة كليًا، أذكر أنه في ذلك الاجتماع حضر سليمان شمر على الباب ولم يدخل، وهو يحمل موقف قيادة "إعلان دمشق" مما يجري، وهو الموقف الرافض لهذه الطريقة التي تتوسَّل تمييع الموقف الصلب للمعارضة وملاقاة الحراك بما يليق به، وخاصة أنَّ إيقاعات الانتصار في مصر مازالت قائمة، سلَّمَ سليمان شمَّر ردّ قيادة "إعلان دمشق"، وخرج. وعند معظم المجموعة ومن هذا الاجتماع بدأ التمايز؛ الذي انتهى بتأسيس هيئة التنسيق الوطنية، والتي معها الأحزاب الكردية التي كانت في "إعلان دمشق"، وحزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة حسن عبد العظيم، وحزب العمل الشيوعي، وشخصيات مثقفة أخرى كانت موجودة فيها، مثل: حسين العودات، وميشيل كيلو، وحازم نهار، ومجموعة... حيث تجمّعوا في إطار سُمِّي: هيئة التنسيق الوطنية، وبقيت قيادة "إعلان دمشق" على نهجها تعمل بشكل منفرد، ولكن هذا فريق واحد، أما الفريق الثاني فقد عبّرت عنه الآن أنه بدأ بعملية مدّ جسور مع النظام بموقف وسطي، وسوف يتمظهر [ذلك] حين ندخل إلى أحداث الثورة وتحدث مؤتمرات [للنظام] ويلبون تلك الدعوات، بينما "إعلان دمشق" وقيادته كانت ترفض أن تدخل في أي موضوع. وهنا بدأ التفارق الكبير بينهما.

التمايز بين أطراف المعارضة فيما يتعلق بالقادم إلى سورية والذي أصبح بحكم المؤقت، والناس ينتظرون متى ستخرج المظاهرة الأولى، ومن أين، وكان هناك تباين في الحقيقة. ونحن في حزب الشعب وقيادة "إعلان دمشق" أعلنا هذا الموقف في بيان واضح في 25 (شباط/ فبراير) 2011، وجاء في ذلك البيان الذي أصدره "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، وعنوان البيان: "نداء إلى السوريين جميعًا". وحين يقول البيان "السوريين جميعًا" فهو يعنيهم تمامًا بما فيها النظام وأطرافه؛ لأنَّ هناك إدراكًا بأنَّ الحدث السوري القادم كبير، وهو قادم بشكل مؤكّد، ولأنَّنا أيضًا نعرف طبيعة النظام السوري وبنية المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية والجوهر الفئوي للحكم، كنا نستشعر المخاطر، ونريد من السوريين جميعًا أن يسهِّلوا ولادة الربيع العربي في سورية، ويسهّلوا عملية هذا الانتقال. فالحتمية قادمة، ولكن بدلًا من أن نعيقها وندفع ثمنها من السوريين وعرقهم ودمائهم وأموالهم كنا ندعو لتسهيل مرور هذه الحتمية؛ لذلك كان التوجّه إلى السوريين جميعًا. ويقول البيان: إنَّ رياح التغيير هبّت على المنطقة، ويشخّص ما يجري في البلدان العربية المنتفضة على الشكل التالي واضعًا سورية في هذا السياق: "إنَّه نداء التاريخ وفرصته المتاحة أمام وطننا ليفتح الشعب السوري بإرادته وتصميمه باب التغيير الديمقراطي، ولأنَّنا نعرف تفاصيل الوضع الصعب في بلادنا -رسالة واضحة- وحجم الآثار السلبية على تماسك الدولة ووحدة المجتمع التي أورثتها حقبة التسلط والتمييز والقمع المديد، وندرك أهمية الموقع الخطير لسورية في التاريخ والجغرافيا السياسية للمنطقة، وأنَّها في موقع حساس على سلّم الاهتمامات الاستراتيجية والجيوسياسية للقوى الإقليمية والدولية، كنا نسعى لتكوين تجربة سورية محضة للتغيير الديمقراطي تأخذ خصوصيات الوضع السوري بعين الاعتبار، وتجنّبنا مخاطر المكابرة والتمترس وراء الأوهام، وتجاهل معطيات الواقع الذي يمكن أن يدخل أوضاع البلاد إلى مداخل تكتنفها المخاطر على سورية الوطن والشعب. فأعلن البيان أنَّ الشعب السوري بمقدوره أن يصنع طريقه الخاص للخروج من الاستبداد، وإنَّ تجنيب سورية آلام هذا المخاض الكبير مسؤولية الجميع، وتتطلب الكثير من الشجاعة والحكمة والتضحية، وتوجّه إلى السوريين بيقين من يعرف أنَّ الثورة على الأبواب قائلًا: "نتوجّه إلى جميع السوريين، وخاصةً الطاقات الشابة الواعدة منهم، بنداء من أجل الثقة بالنفس وبقدرة الشعب على إجراء التغيير، وندعو إلى الالتزام بالتحرك السلمي، ورفض أي شكل من أشكال التمييز، وعدم الانجرار لأي مظهر من مظاهر التطرف أو العنف أو الانتقام، ومن ثم خلص إلى البوح بالحقيقة الساطعة ودعوة الشباب إلى التحرك قائلًا: "إنَّها ساعة الحقيقة فمستقبل سورية ينادي شعبها، فتحية لمن يبادر في تلبية النداء". هي دعوة صريحة للشباب السوري أن ينزل إلى الشوارع، وللثورة وقطع أي أمل من إجراءات قد يفعلها النظام، ودعوة للعقلنة والسلمية، ولكنها دعوة لملاقاة التاريخ الصاعد والذي سيدخل إلى بلدنا، وهذا كان موقف "إعلان دمشق". 

 أصدرت القيادة في "إعلان دمشق" [ذلك البيان]، بينما [في الطرف الآخر] كانوا قد بدؤوا حركتهم بمفردها بما يُعرف [لاحقًا بـ] بهيئة التنسيق، الفريق الذي أصدر [هذا البيان] هو الفريق الذي بقي في "إعلان دمشق". وكان النظام مشغولًا في الاستعداد لمواجهة القادم، وهو يعرف حقيقة، [معتبرًا أن] من يريد أن يتكلم فليتكلم. ولم يجرِ أي اعتقالات ولا أي شيء على أساسه.