حقيقة في المرحلة الأولى في نهاية العام 2000 وبداية الـ 2001، كان هناك مراقبة ومتابعة وكان النظام يحاول أن يفهم، ولم نكن نشعر أنَّ لدى النظام استراتيجية متوازنة، ولم نكن نعرف أنَّ هناك أو شيئًا دقيقًا عن كيفية تعامله مع الحراك أو مع المؤسسات المدنية أو الحقوقية والمعارضة بقدر ما كان يحاول أن يتابع.. وبالتأكيد يخترق بالمطلق، ولكن أيضًا في هذه المرحلة تحديدًا لا أعلم إن كان لا يمكننا أن نقول: إنّ النظام كان كتلة واحدة، بمعنى صوتًا واحدًا وقراراً واحدًا تجاه كل ما يحدث، وأحيانًا كانت تختلف من ضابط لضابط، ومن شخص لشخص، وكنا نرى هذه التباينات، وكان هناك ضباط يكونون حقيقةً في الاستدعاءات مثلًا، واضح عليهم أنهم غير راضين أبدًا حتى بمجرد هذه الهوامش. ونحن نتكلم عن هوامش لا يوجد فيها تغييرات قانونية ولا سياسية ولم يكن هناك إعطاء حقوق للتجمع أو قانون أحزاب أو قانون جمعيات محترم، وكان مجرد هوامش وكان واضحًا تمامًا أنَّهم مستَفَزون كثيرًا، ولكن يبدو أنه لم يكن هناك تعليمات في ذلك الوقت للاعتقال. لكن حقيقة كان أيضًا الجانب الواضح أنَّهم لم يكن لديهم كثير من الضباط، ولم يكن عندهم أدوات لغوية للتعامل مع هذا الشكل، وهم متعودون على أحزاب سياسية سرية، وتريد أن تعمل انقلابات أو تستولي على السلطة فهم جاهزون، والتهمة أنهم وأنتم عملاء لأمريكا وإسرائيل أو لتلك الإيديولوجيات المنحرفة التي يسمونها، وأنهم يريدون أن يستولوا على السلطة.

 فعندما تأتي تلك الجمعيات التحركات المدنية أو الجمعيات الحقوقية أو الثقافية التحركات وهي ليس لديها مشروع وصول إلى السلطة، ولا تطالب بإزاحتهم مثلًا فتشعر أنهم لا يعرفون أحيانًا كيف فعلًا يريدون أن يتعاملوا، عندم نتكلم بمنطق موضوع الإصلاح مثلًا، وأيضًا أمسكنا كلمة الإصلاح

التي جاءت في خطاب القسم ربما بالمعنى الفكاهي، ودفّعناهم الثمن غاليًا لأنهم قالوا هذه الكلمة.

 وأذكر مرة كان يوجد ضابط من أمن الدولة، وكنا نعمل اعتصامًا أو ما شابه فقال لي: من أنت ...؟ فقلت له: نحن الآخَر،

والسيد الرئيس قال عنا: نحن الآخَر، وكان مغتاظًا بطريقة كبيرة لدرجة أنه كان يريد أن يشتمنا وهذه كانت دعني أقول الأجواء العامة.

حقيقةً لم يكن هناك تنسيق، وهذا جزء من فلسفة النظام السوري، حتى أظن أنه غير مرتبط بـ 2000 بقدر ما هو مسألة تاريخية والأجهزة الأمنية لا تنسق مع بعضها، وهي في حالة تنافس مع بعضها لإظهار ولائها. وفي إحدى المرات كان لدي مقال، ووضعوا القانون رقم 10، وبعد ذلك وضعوا شيئًا اسمه قانون النافذة الواحدة للتجار والصناعيين المستثمرين، يعني أنَّهم يذهبون و يقدمون

أوراقهم في نافذة واحدة وفيها كل الجهات والمؤسسات، و أذكر مرة في مقال طالبت

بنافذة أمنية واحدة، لأنه إذا أراد الشخص أن يعمل شيئًا فإنه يذهب ويدور على كل

الأفرع الأمنية فكان مطلبي أن يعتبرونا مثل هؤلاء المستثمرين الأجانب والمستثمرين

بما أننا نحن أيضًا خونة وعملاء للغرب، فمِثلنا مثلهم على الأقل وليكن لدينا نافذة

أمنية واحدة، ومن غير المعقول أن نذهب إلى 3 أو 4 أفرع ونُسأل عن نفس الموضوع..

ولكن بشكل أساسي كان الأمن السياسي وأمن الدولة هما الأكثر حضورًا في عملنا، أما

المخابرات الجوية فلم يكن هناك أي تداخل معها، وعند انطلاق الثورة حتى بدأنا،

وطبعًا بالتأكيد الاعتقال عندهم، ولكن قبلها لم يكن هناك احتكاك معهم.

بالنسبة للأمن العسكري في دمشق مثلًا كان احتكاكنا به فعلًا ضئيلًا جدًّا، ولكن في محافظات أخرى كان ممكن نعم، أن يكون الأمن العسكري موجودًا، ولكن بشكل أساسي كان هناك تنافس واضح بين الأمن السياسي وأمن الدولة، وبمرحلة معينة أصبح هناك تحديد، ووُضع الملف في يد الأمن السياسي

وبعد ذلك تم انتزاعه مرة ثانية من الأمن السياسي، وتم إعطاؤه لأمن الدولة، وأحيانًا هذا أيضًا مرتبط بكم هي قوة رئيس الفرع وما هي صلاته داخل النظام.

 وفي مرة من المرات أذكر أننا اتخذنا قرارًا أن نعمل "جريدة الصوت"، وكان قانون الإعلام قد صدر

حديثًا، أظن ذلك في عام 2002 في نهايته، في اللجان ذلك والحادثة فعلًا لا أنساها، أظن في نهاية 2008 وكانت في لجان الدفاع، قررنا أن نعمل "جريدة الصوت" وكان صادرًا قانون الإعلام الجديد، والذي سمح بإعلام خاص - دعني أقول بين قوسين: - طبعًا لم يكن أبدًا مستقلًّا، وبقي يدور في فلك السلطة

ومراكز القوة فيها، وكان يعاقب بـ 3 سنوات سجن على إصدار مطبوعة بدون ترخيص.

 وهنا كان لدينا سؤال، فعلًا بالنسبة لنا هذا القانون السيء أفضل من عدم وجود قانون إعلام وأفضل من الأن التعامل كله مبني على أساس قانون الطوارئ، وحالة الطوارئ من عام الـ 1963 يعني، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أن أن نرتكب نتحاكم مخالفة قانونية، ونحن دائمًا على استعداد أن

نذهب إلى السجن طالما أننا نُحاكَم بقانون الطوارئ، وطالما أننا نُحاكم بأشياء واضح بعدها السياسي، كقانون الطوارئ فكان لدينا هاجس كبير أننا لا نريد أن نسمح لهم أن يصطادونا بمخالفة قانونية، فأذكر أننا كنا كثيرًا واتفقنا مرة أخرى أن نضع أسماءنا على الجريدة، أكثم نعيسة ومُزن مرشد وأنا، وأذكر إلى الآن أننا عملنا العدد الأول، وكنا محتارين هل نطبعه أم نضعه على موقع إنترنت، وأذكر أنني قلت لهم: دعوني أعمل تجربة، فطبعت نسخة واحدة على طابعة البيت، وأذكر أنني قلت لزملائي في اللجان:

إنني سأجد حلًا، ولنعمل هذا الاختبار. فسألوني: كيف؟ فقلت لهم: كان هناك شخص وهو ساعي

بريد جيد، يوصل عادة للأمن، دعونا نرسل لهم نسخة واحدة، لأن القانون يقول: طباعة وتوزيع أعداد، فدعونا نقول: عددًا واحدًا، وليس 3، ونرى كيف ستكون الأجواء؟، فقالوا: اتفقنا، فسألوا: مَن؟ فقلت لهم: أبو فلان، فقالوا: معك حق ونعم شركة البريد، لا، لم يكن اختراقًا، وكنا[جميعًا] نعرفه أنَّه مُخبِر، وكان دائمًا لدينا مبدأ في سورية أنَّ المخبِر الذي تعرفه أفضل من [المُخبِر] الذي لا تعرفه، فكنا

أحيانًا نعرفهم ونحافظ على وجودهم، لأن هؤلاء نعرفهم، وأذكر أنني طبعت عددًا وطبعت في البيت على طابعة البيت، ولا يوجد عدد ثان نهائيًا موجود، حتى عند أكثم ومُزن لم يكن لديهما، لأنني كنت أنا مَن يطبع، ووضعته في ظرف وذهبت إلى قهوة الروضة، فكان هناك ميشيل كيلو والشخص الثاني، وميشيل عمي [كناية عن قوة علاقته بميشيل كيلو] وصديق المرحوم والدي، فكان شيئًا حميميًا وهو بالتأكيد محط ثقة مطلقة، فقلت له: مرحبًا عمي، وكيف حالك، وماذا عملت؟ وغير ذلك من الأحاديث اليومية وسألني من اعتُقل ومن ضُرب ومَن استدعوا؟ فقلت له: الأمور بخير، وقلت: يا أبا فلان نحن آتين

بهذا لك، وطبعنا "جريدة الصوت" وطبعنا منها 50 ألف نسخة، ونقوم بتوزيعها، فيدك على  50 ليرة، فإننا نبيع العدد بـ 50 ليرة، فقال لي: أحسنتم، أنتم أبطال وقد فعلتموها وهذه 500 ليرة وأحضر لي 10 نسخ، فقلت له: "تكرم عينك"، ونظر إليَّ ميشيل، وأنا عملت نفسي مثل الأبله وأكملت معه، وشعرت أن

ميشيل تضايق، ولكنني لم أستطع أن أشرح له التفاصيل، وحقيقة كان هذا الكلام الساعة الـ 3 ظهرًا، وعند الساعة الـ 7 تم استدعائي، وكنت ذاهبًا إلى الأمن السياسي بالجبة، بعد 4 ساعات تمامًا تم استدعائي لفرع الأمن السياسي وكان عاطف نجيب، وكان قد تم نقله من فرع الملاهي الليلية وأتَوا به إلى فرع الأحزاب، وهذا يدل على كيفية رؤية النظام للعمل السياسي المعارض، ممكن أن يكون هذا نموذج وكان على ما أذكر قد ربط فكه أو شيئًا من هذا القبيل من أجل تخفيف الوزن، وكان قد عمل أسياخًا من

الحديد وربط فكه، فكان كلامه غير واضح. ودخلت أول شي ووقفت عند الباب وبعدها أدخلوني

إلى العقيد برهان إسبل، وكان واقفًا مع العسكري، فالعدد على نفس الظرف الذي اعطيته

إياه [للمخبر الذي كان يجلس مع ميشيل كيلو في قهوة الروضة] فقال لي: نعم، هذه المرة بالقانون، ستنام عندنا 3 سنوات بالقانون، لا قانون طوارئ ولا السلطة الغاشمة التي تدّعون بها لكم والآن بالقانون، ألست أنت رجل قانون وتحترم القانون؟ فقلت له: نعم، فقال لي: حسنًا، أين طبعت هذه الأعداد؟ فقلت له: نتكلم بالقانون؟ بالقانون لا يحق لك أن توقفني 5 دقائق، فنظر إليّ، وقال: اجلس، لماذا؟ فقلت له: القانون يقول: طباعة وتوزيع، واستخدم لغة الجماعة [صيغة الجمع]، والجماعة بالعربية تحتاج لـ 3 أعداد، وأنا ليس لديّ غيرها وهي نسخة شخصية أنا عملتها، فقال لي: كلامك غير صحيح، وأنت تكذب هذه نسخة وحيدة لا يوجد غيرها، ونحن صادرنا إلى الآن تقريبًا 10 آلاف نسخة، وهذه فيها.. وتأخذون أموالًا، فقلت: سيادة العميد، -الله يوفقك- هل تريد أن أكلمك بصراحة؟ فقال لي: تكلم، طبعًا، فقلت له: بصراحة لم نكن نعرف، فكنا نطبع ونوزع، وإذا أردنا أن نوزع فنحن من لا نستطيع طباعة أكثر من 200 إلى 300 نسخة، نحن طبعنا 50 ألف نسخة!؟، ولم نكن نعرف كيف ستكون ردة فعلكم، فحتى لا أرسلها لك بالبريد العادي وأنت تعرف البريد في بلدنا، قد تصل أو لا تصل، قلت: أرسلها لك دي إتش إل (بشحن سريع) مع أبي فلان [نعطيها له ليوصلها لكم، ونرى كيف ستتعاملون مع الموضوع

بشكل طبيعي وهنا بدأ يريد أن يضحك، وطلب من العسكري أن يُخرجني إلى الخارج، فخرجنا ولم يُغلق الباب، وكان صوت ضحكه عاليًا، وبعد 10 دقائق أو ربع ساعة وضعوني في غرفة صغيرة ثم أعادني إلى مكتبه، وقال لي: ليس أبو فلان من أحضرها لنا، وهذا الكلام غير صحيح ومَن هذا أبو فلان؟ وسأستضيفك لدينا، وستبقى عندنا وأنا كنت قد قلت لك: ستبقى 3 سنوات إذا رأيت عددًا، وسنبحث حتى في حاويات القمامة إذا وجدت عددًا في البلد كله من شماله إلى جنوبه سأضعك عندنا 30 سنة بدل الـ 3، فقلت له: صدقني ليس هناك داع لتضيعوا وقت رجال الوطن وهم يبحثون في الحاويات، وفعلًا بعد 20 يوم أخرجوني لكنني لم أره، وإنما رأيت أظن حين خرجت لم يكن هو وكان هناك النقيب أو العقيد

برهان لا أدري بالضبط من كان وبعدها أخذنا قرارًا أن لا نطبعها طباعة، وكنا نُنزِلها فترة على الموقع، ومن الموقع كانت الناس تعمل لها برنت آوت (تقوم بطباعتها) وهذا يطبع 5 نسخ وذاك يطبع 10 وبقينا نشاكس بمعنًى من المعاني.

وفي كثير من الأحيان كان واضحًا أنَّ هناك استخدام لتلك النشاطات وهذه الحركات كرسائل خارجية، وأيضًا كان هذا الانفتاح وهذه الهوامش بدون شك ممكن أن يكون جزء منها موجهًا للمجتمع السوري والذي كان يترقب الرئيس الجديد [بشار الأسد] خريج لندن والطبيب وإلى آخره، ولكن أظن أن الأهم

بالنسبة للنظام كان هو الأوروبيين والأمريكان والمجتمع الدولي، بمعنى أنَّه كان يحاول أن يُظهِر أنَّه شيء مختلف ليستجر علاقات بشكل أفضل، ويستجر مساعدات، وأصبحنا نرى الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الشراكة من أجل المتوسط، وأصبحنا نرى بالوقت الذي توجد فيه مطالبات يعني بند من بنود الشراكة  في المفاوضات أجل المتوسط هو السماح للمجتمع المدني وإعطاء مساحات له و و و، النظام يستخدم هذه الهوامش، وحين قابلت شخصًا من الاتحاد الأوروبي لا أذكر اسمه والنظام كان في

الخارجية، قال لنا: أنتم تُخرِجون تقارير وتشتمونهم [النظام] وأنتم في سورية! وهنا انتبهت أنه حتى على مستوى الخارجية ونحن كان تعاملنا دائمًا مع مستوى أجهزة مع أفراد الأمن هذا الذي كنا نتعاون مع ولكن هذه التقارير وهذه الأشياء انتبهت أيضًا أنها تُستخدم من قبل الخارجية السورية ليقولوا: نحن لدينا مجتمع مدني ولدينا تنظيمات وحركات.

حقيقة مع بعد ربيع دمشق انكسر موضوع التابو (المحظور) التواصل مع الآخر، وأيضًا للأمانة نحن في اللجان كان هناك فرع في الخارج، وأشخاص في الخارج فكنا نشعر من خلال الحركة الحقوقية العالمية أنهم قادرون على أن يُوصلوا الأصوات، لكن اختلف الوضع كثيرًا بعد عام 2000 و2001 بدأت فعليًا

حتى المؤسسات الدبلوماسية الموجودة والمراكز الثقافية بدأت تنشط بشكل مختلف داخل

سورية بعكس فترة حافظ الأسد، ففي فترة حافظ الأسد كنا أحيانًا نسمع بأنهم يعملون

وكان هناك نشاطًا واحدًا وهو الاحتفال المتعلق في فترته باليوم الوطني للدولة، فأصبح

هناك حضور وخصوصًا للجانب الثقافي فأصبحنا نرى المركز الثقافي الفرنسي والأمريكي

والإيراني والدنماركي حاضرين بشكل مختلف، ومراكز أخرى من بينهم المركز الإيراني

أيضًا أصبح لديه حضور على الأرض بشكل واضح.

أما التواصل معهم، وهذا حقيقةً كان هناك معضلتان على الأقل سأتكلَّم عنها في اللجان: كانت معضلة التمويل الخارجي، والتواصل مع الجهات الدولية أو ممثلي الدول الأخرى، وهذه واحدة من المشاكل التي كان فيها حديث طويل للغاية داخل اللجان، وكان هناك قرارات في مرحلة معينة، ولدينا قرار برفض

أي تمويل خارجي من دول، أي تمويل من دول أو حكومات أو مؤسسات مانحة دُولية، بينما تركنا الباب مواربًا لموضوع التواصل، وكان في الدرجة الأولى زميلنا أكثم نعيسة في الاجتماعات الرسمية بالمعنى الرسمي، ورويدًا رويدًا مع بدء محاكمات ربيع دمشق، النظام قرر أن لا تكون في محكمة أمن الدولة، ولكن في المحكمة العادية، وأيضًا كان الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول كانوا يُرسلون سفراءهم ومراقبين من السفارات إلى المحاكم، فبدأ يحدث هناك كسر لهذا الخوف من الآخر، وصرنا نتجرَّأ قليلًا أن نتكلم، والأشخاص أصبحنا نراهم في المحاكم وهناك في اعتصامات معينة كان من الممكن أن ينزلوا [ويقفوا ليشاهدوا ما الذي يحصل]، وفي اعتصام الـ 2004 للجان (ضد قانون الطوارئ) اعتقلوا شخصًا من السفارة الأمريكية مع الشباب، ولهذا السبب خرجت كوادرنا وقتها، فهذا الموضوع بدأ يُكسَر، وفي اللجان كان لدينا حديث طويل، وفي مرة من المرات أذكر إلى الآن أننا عملنا جمعية استثنائية في سورية، فقط من أجل أن نغيِّر البند الذي يمنع التمويل الخارجي، لأنَّنا كنا قد وضعنا دولًا وحكومات ومنظمات

ومؤسسات وهيئات وأي شيء غير سوري، وكان هناك نقاشات جدًا طويلة ومهمة ومعقدة، وأبقينا على الدول والحكومات والمؤسسات والتنظيمات السياسية، وأبقينا الباب مفتوحًا للمؤسسات الحقوقية والمانحين المدنيين، والذين قيمهم ومنظومتهم لا تتعارض مع قيم ومنظومة اللجان، وحقيقة هذه الأسئلة وهذه الأشياء] لم تكن أبدًا مجرد تفاصيل عابرة، كانت أيضًا جزءًا من إعادة بنية الحركة الحقوقية والسياسية والثقافية لسورية، ونحن خلال فترة الأسد الأب كان لدينا عمل سري وعمل سياسي حزبي،

وأي ارتباط مع الخارج هو خيانة وعمالة، وأي مساعدات من أي نوع كانت هي خيانة، وكان يتم إعادة تعريف العمل الثقافي والحقوقي والسياسي في سورية وإعادة رسم الحدود، وإعادة تعريف وطنيتنا، لأنَّه في ذلك الوقت فعلًا بدأنا نُدرك أنَّنا نحن لسنا خائنين إلى أن يثبت العكس، وليست المسألة أن كل معارض للنظام يجب عليه أن يُثبِت وطنيته وعدم عمالته وأنه أجير غير تابع للرجعية وللإمبريالية والصهيونية والرجعية وفجأة نحن بدأنا نشعر بذاتنا الوطنية ونشعر مرة أخرى أنَّ هذه سورية، ونحن أيضًا معنيون بها وليست مرة أخرى سورية حافظ الأسد.

حقيقةً كانا الاثنان مع بعضما، أولًا: كان القانون السوري يحاكم بالإعدام على تلقي الأموال من حكومات أو جهات أجنبية، ونعرف نحن النظام نعرفه أنه في أي لحظة قد يستخدم القانون واللا قانون، لأنه لا يوجد قانون حتى باستخدام القانون، فمتى من الممكن أن يقوم بتفعيل هذا الشيء؟ فكان هذا

موجودًا في الحسابات، وحقيقةً في النقاشات التي كانت تحصل هناك أشخاص لم يكونوا ضد

المبدأ، ولكن مرة أخرى التبعات القانونية والأثمان، وكان يوجد ناس يناقشون، ونحن

أساسًا وجودنا غير قانوني، فنحن لسنا وهناك من يمسك علينا أنَّنا غير مرخصين، وبالتالي

إذا أردنا أن نلحق القوانين والتي هي جميعها منظومة للتقييد أساسًا، فنحن لا

يمكننا أن نقوم بعمل أي شيء، وكان الاعتراض بالنسبة لها على مخاوف على استقلالية

اللجان وصوت اللجان بهذا الشكل.