أولًا موضوع اللجوء إلى الشارع كان واضحًا أنه فيه استقواء بالحراك الشعبي في هذا الموضوع، وكان المزاج الشعبي ومزاج الحراك الثوري في ذلك الوقت واضحًا جدًا ضد أي شيء له علاقة بتقديم تنازلات للنظام أو التفاوض أو حل سياسي يُبقي على جزء من النظام أو يصل مع النظام إلى صيغة مشتركة، وأبدًا لم يكن الشارع الثوري بهذا الوارد وكان يلعب دورًا في تدعيم موقف المجلس الوطني وقيادة المجلس الوطني في ذلك الوقت، وفي المقابل الدول -وتحديدًا الدول التي كانت حليفة جدًا للمجلس مثل تركيا وقطر- كانت مدركة للضغوطات وكانت دائمًا تسعى لأن يتخذ المجلس قرارات ولكن هذه القرارات لا تؤدّي في النهاية إلى تجاوز هذا المجلس، وكان من السهل جدًا على قيادة المجلس أن تتفاهم مع عدد من الدول الحليفة للمجلس أو الحليفة الإستراتيجية للمجلس برفض بعض الطلبات لبعض الدول، مثل موضوع اجتماع الجامعة العربية ومثل بعض القضايا التي كانوا يرون فيها تجاوزًا للمجلس، ولم تكن هذه الدول التي كانت حليفة إستراتيجية للمجلس لم تكن ترى أن لها مصلحة في أن يتم إنشاء بديل عن هذا المجلس لأنه عندما بدأنا ندخل في مرحلة جديدة وهي أنه ربما الموضوع يطول أصبح أيضًا يوجد عمل أكبر لدى الدول على ضرورة أن يكون لها رأي مهم في الموضوع السياسي، وبالتالي سيكون لها علاقة مهمة مع المعارضة السياسية، وتشكيل هذه المعارضة وقربها من هذه الدولة أو تلك لا شك أنه كان يلعب دورًا أساسيًا في دعم المجلس الوطني سواء من قبل تركيا أو قطر، وفي ذلك الوقت كانت قطر تأخذ دورًا جدًا متقدّمًا في الموضوع السوري، وهذا لم يكن يحصل بالضرورة بتنافس سلبي مع دول عربية أخرى وإنما على العكس، يعني السعودية في ذلك الوقت كانت نوعًا ما متناغمة مع هذا الشيء وتراقب الذي يحصل وتدعم بشكل مباشر وغير مباشر لهذا الاتجاه، لأن تغيير النظام السوري في ذلك الوقت كان مصلحة إستراتيجية للعديد من الدول وعلى رأسها السعودية باعتبار أن النظام السوري كان هو نقطة الارتكاز الأساسية للمشروع الإيراني في المنطقة العربية وضرب نقطة الارتكاز هذه لا شك أنه هدف إستراتيجي لأي دولة تواجه خطر ايران.

أثناء الاجتماع  -على ما أذكر- حصل هناك تأجيل للاجتماع، اجتماع الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية رأت أنه ربما لا يكون هناك الوقت الكافي للترتيبات وخاصة مع المجلس الوطني السوري وحصل التأجيل والمجلس الوطني السوري كان من رؤيته أنه: تعالوا حتى نستفيد من هذا التأجيل ونستبق الأمور بإعادة الهيكلة بحيث لا نترك أمام هؤلاء الناس نقاطًا يمكن أن يستخدموها أو ذرائع يمكن أن يستخدموها ضد المجلس الوطني، وهذا لا شك كان يمكن أن يغطّي جزءًا ولكن لم يكن هو الذي يغطّي المشكلة الأساسية، والدليل أن جميع مشاريع التوسعة التي حصلت بعدها لم تؤدِّ إلى الغرض المطلوب.

أيضًا في ذلك الاجتماع حصل عرض للتقرير المالي من قبل المسؤول المالي في المجلس الوطني سمير النشار وكان يوجد بعض الأسئلة حول الآليات وآليات الصرف وما إلى ذلك، وبعض المقترحات من قبل عدد من الأعضاء من الأمانة العامة للمجلس الوطني في ذلك الوقت، وأيضًا كان يوجد مقترح لأجل تشكيل مكتب للأمانة العامة من أمين سر وشخصين مساعدين له وتم قبول هذا الشيء وتم ترشيحي أن أكون أمين السر مع شخصين مساعدين أظن أحدهما الأستاذ سعيد لحدو ويوجد شخص آخر يقوم بأعمال أمانة السر، وتم قبول هذا الشيء ونحن قدّمنا مقترحًا مكتوبًا للأمانة العامة عن كيفية عمل مكتب أمانة السر وتم قبوله من قبل الأمانة العامة.

أريد التحدث عن نقطة أيضًا مهمة حصلت في ذلك الاجتماع وهي إشكاليات كتلة الـ 74، وهذه واجهتنا في ذلك الاجتماع بشكل واضح وكما تعرفون وكما ذكرت في البداية أنه كتلة الـ 74 أو مجموعة الـ 74 هي كانت نواة أو أول نسخة تم طرح احتمالية المجلس الوطني السوري فيها، ولكن هذه النسخة لم تكن كافية، وفيما بعد تشكّل المجلس الوطني مع المكونات الأساسية مع كتلة الـ 74 وهي التي أصبحت فيما بعد بشكل رسمي المجلس الوطني السوري في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011 وحتى هذه الكتلة تحافظ على كينونتها لأنهم بالأساس كانوا يفكرون أنهم هم المجلس الوطني ويحضرون معهم الأطراف الثانية ويحافظون على أن تكون هي العمود الفقري ولكن الأمر لم يبقَ على هذا الحال والعمود الفقري أصبح في المجلس في الحقيقة هم الإخوان [المسلمون] وإعلان دمشق وحتى يحافظوا على أنفسهم مجموعة الـ 74 وضمن الاتفاق أولًا الداخلي بين بعضهم والاتفاق مع المجلس أنه ممثلوهم في الأمانة وفي المكتب التنفيذي يتم التداول فيهم، وهذا التداول من خلال انتخابات تحصل ضمن هذه المجموعة كل خمسة أو ستة شهور وهم يحدّدون من هو ممثلهم في الأمانة ومن يمثلهم في المكتب التنفيذي لأنهم بالأساس عبارة عن أطياف مختلفة ومستقلّون وليسوا جهة واحدة من الناحية الحزبية ومن الناحية التنظيمية، وتقريبًا حصل منذ وقت تشكيل المجلس الفترة المطلوبة التي يحصل فيها انتخابات. 

فقبل اجتماع أيار/ مايو [في] روما رتّبوا وأجروا انتخابات ضمن مجموعة الـ 74 والناس الذين كانوا موجودين في الأمانة والمكتب التنفيذي عن الـ 74 لم يكونوا يؤيّدون هذا الشيء لأنه أولًا لا يزال الوقت باكرًا على هذه القصة والآن بدأنا العمل، وثانيًا لأن هذا سوف يعني بالضرورة احتمال استبدالهم وحصلت هذه الانتخابات وفعلًا جاء أشخاص غير موجودين حاليًا، والموجودون في الأمانة والمكتب التنفيذي لم يقبلوا بهذه النتائج وعندما ذهبنا إلى روما جاء طرفان وطرحوا مشكلتهم ويوجد أشخاص عندنا في الأمانة قالوا: هذا الأمر لا يخصّنا، يعني ليس عمل المجلس أن يحل مشكلة الـ 74 وهذا الأمر أنتم تحلّونه بين بعضكم وتتفقون على طريقة، بينما كانت مجموعة من الـ 74 يقولون: بالعكس هذه مسؤوليتكم أنتم كمجلس وطني لأنه هكذا حصل الاتفاق وأنتم شاهدون عليه وبالتالي أنتم الذين يجب [أن] تصرّوا على تنفيذ هذا الاتفاق الذي على أساسه تأسس المجلس الوطني وأنتم تعرفون أن هذا الشيء كان موجودًا وحصل مقترح، يوجد أشخاص اقترحوا لأنهم بشكل أساسي مجموعة الـ 74 بالأساس كانوا لقاء تنسيق ديمقراطي ومجموعة العمل الوطني وأنه يجب أن ينفكّوا عن بعضهم وكل جهة يكون لها ممثلون بمعنى أربعة أشخاص في الأمانة العامة وشخص واحد منهم في المكتب التنفيذي.

حتى نتذكر، جاء خمسة أشخاص من مجموعة الـ 74 في تأسيس المجلس الوطني السوري وكانوا في الأمانة العامة، ومنهم كان أحمد رمضان في المكتب التنفيذي عن مجموعة العمل وبسمة قضماني عن مقعد المرأة وكان موجودًا أيضًا الدكتور عبد الباسط سيدا والدكتور عماد الدين رشيد ونجيب غضبان، وهؤلاء هم الموجة الأولى من الممثلين عن كتلة الـ 74 إلا أنهم كانوا متّفقين أن يحصل هذا الأمر بشكل تداولي ليس فقط في المكتب التنفيذي وإنما أيضًا في الأمانة العامة فقاموا بهذا التصويت، وهنا دخلوا في مشكلة والموجودون في الأمانة والمكتب التنفيذي لم يقبلوا بالنتائج.

مجموعة العمل كان فيها أحمد رمضان وعبيدة نحاس ولقاء التنسيق الديمقراطي الذي كان من أهم شخصياته الدكتور عبد الباسط سيدا وبسمة قضماني ولؤي صافي ونجيب الغضبان وعبد الرحمن الحاج وأديب الشيشكلي، يعني عدد، ووائل ميرزا وخالد الصالح وعماد الدين رشيد وهم حتى ضمن مجموعة الـ 74 لديهم مكوّنات سياسية مختلفة.

كان المقترح أن الكتلة تصبح كتلتين وكل كتلة يكون لها أربعة أشخاص في الأمانة العامة مثل أي كتلة أخرى وشخص واحد في المكتب التنفيذي وهذا لم يتم قبوله من قبل الأمانة، وفيما بعد حصل مقترح آخر أن مجموعة العمل يكون لها شخصان: شخص في الأمانة وشخص في المكتب التنفيذي، ولقاء التنسيق الديمقراطي يكون له ثلاثة أشخاص في الأمانة وشخص واحد في المكتب التنفيذي، وهذا يبدو لي كان حلًا وسطًا، وتم قبول هذا الشيء، وبالنسبة لمجموعة العمل كان مباشرة قرارها واضحًا من سيكون في المكتب التنفيذي والأمانة العامة، وكان أحمد رمضان في المكتب التنفيذي وعبيدة نحاس في الأمانة العامة.

وفي لقاء التنسيق الديمقراطي لم يستطيعوا الاتفاق مباشرة وكان التفاهم أنهم يتداولون داخليًا ويعطوننا أسماء الأشخاص الذين يرونهم لأنه في هذه الحالة يجب أن يقوموا بإجراء انتخابات جديدة ويحدّدوا من هم الأشخاص الثلاثة في الأمانة ومن في المكتب التنفيذي، وفيما بعد تمت هذه القصة وكان -بحسب ما أذكر- خالد الصالح في المكتب التنفيذي وهو من مجموعة عماد الدين الرشيد، وفي الأمانة أسامة شربجي وشخصان آخران من مجموعة الـ 74، يعني تقريبًا تمّ حلّ هذا الموضوع ولكن كما ذكرت تسبّب بمشكلة داخل هذه الكتلة.

أيضًا في هذا اللقاء كما ذكرت حصلت انتخابات وكان عدد أعضاء الأمانة المسموح لهم بالتصويت 32 شخصًا وحصلت الانتخابات وطبعًا إعلان دمشق طلب تأجيل الانتخابات 24 ساعة لإجراء المشاورات وكان من المفترض أن تتم الانتخابات في اليوم الثاني وكان من المفترض أن يكون اجتماع الأمانة يومين، وفي اليوم الثاني كان من المفترض أن تحصل الانتخابات، والإعلان طلب التأجيل مدة يوم واحد وتمت الموافقة على هذا الطلب، وفي اليوم الثالث صباحًا حصلت الانتخابات وعندما تأكد ترشيح الأستاذ جورج (جورج صبرة) كانت ردة فعل الدكتور برهان (برهان غليون) أنه سيسحب ترشيحه لأنه كان يرى أنه يرغب أن يكمل إذا كان هناك توافق عليه ولكن بما أنه لا يوجد توافق عليه فهو يريد سحب ترشيحه، وحصل كلام معه من قبل عدد من المكونات وبقي الترشيح على شخصين.

يعني مثلًا الإخوان تكلموا معه وضغطوا باتجاه وأنّ التوافق غير ممكن حاليًا لأن إعلان دمشق أخذ قراره، وإعلان دمشق أيضًا كان يوجد له عدد من الحلفاء داخل الأمانة العامة وأنه إذا لم نستطع الذهاب باتجاه التوافق فسوف نذهب باتجاه التصويت.

الإخوان أيضًا يدرسونها من ناحية الجو العام داخل المجلس وداخل الحراك الثوري، وأيضًا يدرسون مواقف الدول الداعمة وكان واضحًا أن الدكتور برهان يوجد عنده دعم من قبل بعض الدول مثل قطر وحتى السعودية إلى حد ما وأيضًا يخفف من الانطباع الذي كان يحاول البعض إعطاءه أن المجلس الوطني عبارة عن إسلاميين والثورة هي عبارة عن إسلاميين، وهذا كان أيضًا يلعب دورًا يخفّف من هذا الانطباع عن طريق هذا الشخص.

نحن يجب ألّا ننسى أنه بدأ -منذ فترة قبل شهر أيار/ مايو- يحصل هناك نوع من التنافس بين الإخوان والإعلان داخل المجلس الوطني سواء كمكتب تنفيذي أو كأمانة عامة، طبعًا البدايات كانت مثل أي بدايات لمشروع ائتلافي تكون الأمور ولكن فيما بعد تواجه تحدّيات ومصالح متضاربة وتواجه خيارات معينة، والإعلان كان جدًا مهتمًا بموضوع التوافق وتم تجاوزه عندما قاموا بالتمديد مدة شهر وأيضًا عندما تم التمديد له وتحفظ الإعلان وفي المقابل الإخوان كانوا موافقين والإعلان اعتبر أن الإخوان كانوا يجب أن يقفوا معه في هذا الموضوع الذي له علاقة بالتوافق لأنه هذا هو المبدأ الذي بُني عليه المجلس، وإذا ذهب الموضوع أكثر باتجاه التصويت فإن الإعلان لم يكن مستعدًّا لهذا الأمر، وهذه من الأمور التي سنراها فيما بعد يعني لعبت دورًا في تقييم كتل إعلان دمشق لأداء ممثلي إعلان دمشق في المجلس الوطني عندما صار مؤتمر الهيئة العامة في الدوحة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر/ 2012 ولكن كان يوجد تنافس وأنا لا أريد أن أسمّيه تنافسًا معلنًا ولكن كان واضحًا أنه يوجد نوع من التنافس.

وفي المجلس الوطني كان يوجد نوعان من التنافس كان يوجد تنافس ضمن الإسلاميين ما بين مجموعة العمل والإخوان، وكان يوجد تنافس أيضًا ما بين إعلان دمشق وبين الإخوان، وهذا كان واضح تمامًا في اجتماع روما، ولم يستطيعوا التوافق على مرشح والإعلان (إعلان دمشق) طرح جورج كمرشح له لرئاسة المجلس والإخوان طرحوا برهان غليون، وأيضًا كان يوجد رأي لبعض المكونات أن برهان كونه مستقلًا فإنه غير محسوب على مكوّن معيّن وهذا قد يجعله أقدر على أن يقوم باستحقاقات هذه المهمة، وأمّا أن يأتي شخص محسوب على طرف معيّن فهذا يجعل احتمالية التوافق أقل، وهذا منطقيًا مقبول، يعني هذا الذي أحيانًا يعطي المستقلين ميزة عن الذين هم جزء من تنظيمات وجزء من أحزاب وجزء من مكونات، وكان النظر إلى برهان ليس فقط لأنه علماني وليس فقط لأنه له قبولًا أو تأييدًا من بعض الدول وإنما أيضًا لأنه مستقل، والأشخاص المحسوبون على المكوّنات لا يشعرون بالخطر من احتمال [أنّ] وجود شخص في هذا الموقع يعطي ميزة للمكوّن الذي هو جزء منه على حساب مكونات أخرى، وهذا كان يعطي إيجابية أكثر باتجاه الدكتور برهان.

الدكتور برهان فيما بعد اقتنع ولم يسحب ترشيحه وذهبت الأمور إلى التصويت، وكانت النتائج 21 صوتًا لصالح الدكتور برهان و 11 صوتًا لصالح جورج صبرة، وفاز الدكتور برهان غليون بهذا التصويت ولكن لم يقدر لهذا الفوز الانتخابي إذا صحّ التعبير أو هذا التصويت وهذه أول مرة يحصل فيها تصويت للرئاسة لمؤسسة في الثورة السورية وهذا أيضًا كان يوجد فيه تجاوز لموضوع التوافق ونحن الآن ذهبنا أكثر يعني طوينا مرحلة أن نفعل أي شيء بالتوافق واحتمال أن يحصل حسم هذه الأمور عن طريق التصويت بشكل واضح.