لجنة المتابعة كانت من المواضيع الأساسية في هذا المؤتمر، وكما ذكرت يوجد لها طبيعة فنّية ولكن أصبح يوجد هناك خشية أن تأخذ طبيعة أخرى وعُرضت على التصويت ولكنها لم تنجح في التصويت ضمن المؤتمر، ولكنّ الذي حصل أنه بعد انتهاء المؤتمر كان يوجد هناك ضرورة برأي المنظّمين لهذا المؤتمر كما ذكرت بالتبشير لهاتين الوثيقتين ونشرهما على أوسع نطاق وشرحهما وما إلى ذلك، وهم اختاروا لجنة المتابعة وأكملت عملها حتى التقت مع نبيل العربي في أواخر شهر آب/ أغسطس ولكن كمؤتمر هو لم يأخذ قرارًا بموضوع لجنة المتابعة، والمجلس الوطني أيضًا كان ضد لجنة المتابعة لأنه كان خائفًا أن تكون يعني تتطوّر وتصبح بديلًا عن المجلس، وأعتقد [أن] هذا الكلام سيظهر في وقت من الأوقات بأنه نوع من التخوّف الزائد عن حدّه، ولكن كما ذكرت كان يوجد هاجس دائم عند المجلس الوطني أن هناك أحدًا سيسحب منه هذه القصة، وأيضًا الضغوطات التي كانت تحصل عليه كانت تأخذ مشاهد أخرى وتأخذ طرقًا أخرى تزيد من حذر وترقّب المجلس الوطني تُجاه أي خطوة يقترحها المجتمع الإقليمي والدولي، ومنها لجنة المتابعة.

بعد المؤتمر كان الشيئان الأساسيان اللذان خرج بهما المؤتمر هو هاتان الوثيقتان، وبعدها مباشرة في تاريخ 6 تموز/ يوليو عام 2012 حصل مؤتمر أصدقاء سورية في باريس، وكان لافتًا للنظر أن الفرنسيين دعوا عددًا من اللجنة التحضيرية لحضور المؤتمر، يعني اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة أيضًا كان يوجد وفد من المجلس الوطني السوري وأثناء المؤتمر أيضًا تم الإعلان عن انشقاق مناف طلاس وكان الفرنسيون جدًا مهتمّين بهذا الموضوع وأيضًا حصل لقاء بين المجلس الوطني وبين مناف، يعني خلال المؤتمر على هامش المؤتمر وأنا لا أذكر بمبادرة مَن ولكن حصل لقاء، والفرنسيون لعبوا دورًا وأيضًا المجلس الوطني كان إيجابيًا تُجاه هذا اللقاء، وربما أيضًا رياض سيف لعب دورًا في هذا اللقاء ورياض السيف هنا بدأ يتحرك أكثر بعدما خرج من سورية من أجل حضور مؤتمر القاهرة، وهذا كان أول خروج له خارج سورية منذ بداية الثورة.

الانطباع العام حتى الآن أتذكّره جيّدًا، النقاش كان يحصل بشكل أساسي كان يتكلم رياض سيف ويتكلم مناف وأنا  شعرت بصراحة أن النقاش كان أكثر من عادي، يعني لم يكن يوجد فيه عُمق كثير سواءٌ بالأفكار أو بالطروحات أو بالمعلومات، بينما الشيء الذي كان يُعطي الانطباع الذي كان يُعطى سواء على الإعلام أو ضمن الدوائر السياسية أن هذا الانشقاق جدًا مهمّ وسيكون له ما له، وهذا الشخص كان على علاقة مباشرة مع الدوائر الصغرى  ضمن النظام سواء على المستوى العسكري أو السياسي بسبب والده طبعًا وبسبب أيضًا وجوده كضابط.

انا لا أذكر التفاصيل جيدًا ولكن كان واضحًا نفَسُه المُعارِض في هذا اللقاء وأنه انشقّ عن قناعة وأنه لا يزال على علاقة مع عدد كبير من الضباط منهم ضباط علويّون، وهذا الشيء كان يقوله حتى للدول وربما هذا الذي أعطاه نوعًا من الحيثية بما يتعلق باحتمالية التغيير في المستقبل ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول إننا نحن الذين حضرنا الاجتماع يعني خرجنا بانطباع أنه كانت النتائج عاديّة والنقاش كان عاديًّا ولا يوجد شيء جديد إذا صحّ التعبير.

خلال المؤتمر كان يوجد كلمة للدكتور عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني في ذلك الوقت، ولم يتطرق بهذه الكلمة إلى موضوع بيان جنيف أو مؤتمر القاهرة أو وثائق القاهرة، وركّز بشكل أكبر على أساسيات الموقف السياسي والسقف السياسي للمجلس الوطني السوري وضرورة أن يكون هناك تغيير حقيقي.

كان مُلاحَظًا أيضًا مطالبة هيلاري كلينتون في ذلك الاجتماع بضرورة العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار حول الانتقال السياسي وحول خطة جنيف وأن يكون القرار مُلزِمًا بحيث إنه إذا أيّ طرف يُخِلّ بتطبيقه يتم تطبيق الفصل السابع عليه، وهذا كان موقفًا متقدّمًا من الأمريكان وخاصة أنه حصل مباشرة بعد إصدار بيان جنيف وكما ذكرت هذا كان أكثر يعكس الخلاف الأمريكي الروسي حول تفسير بيان جنيف.

طبعًا أُعيد وأقول إن حضور مجموعة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة أيضًا أعطى انطباعًا أنه يوجد هناك اهتمام بهذه اللجنة وبالتالي يتمّ إعطاؤها صدارة وحضورًا، وهذا الشيء لا يأتي من عبث وإنما أيضًا رسالة للمجلس الوطني، وهنا قصدي قبل قليل عندما ذكرت أن الدول كانت تعطي رسائل للمجلس الوطني بشكل مباشر وغير مباشر وكانت الرسائل بشكل مباشر من خلال اللقاءات وغير مباشر من خلال تعاملها مع الأطياف الأخرى وإعطائهم مكانًا أو حالة أقرب ما تكون إلى الندّية مع المجلس الوطني.

انا أتذكّر في يومها أيضًا دخل رياض سيف متأخرًا قليلًا ومسؤولو البروتوكول كانوا يبحثون عن مكان له بجانب برهان غليون في ذلك الوقت، وهذا أيضًا كان مؤشّرًا لأنه اعتقد منذ تلك اللحظة بدأ يتحرك رياض سيف باتجاه بديل عن المجلس الوطني مستفيدًا من العلاقات التي عنده سواء مع الأمريكان أو مع الدول الأوروبية وبنفس الوقت مستفيدًا من العلاقة مع أطياف المعارضة التي بناها خلال وجوده في إعلان دمشق وأيضا مُقتنصًا الفرصة يعني هو يرى أنه يوجد هناك انطباع غير إيجابي عن المجلس الوطني وهو يبدو لي أنه يشعر أيضًا أن المجلس الوطني وصل إلى جدار مسدود أو طريق مسدود وعدم تبنّيه بيان جنيف وعنده إشكاليات في بعض المرجعيات مثل مرجعية إعلان دمشق ومرجعية الإخوان (المسلمين) ولا يوجد تنوّع كافٍ ضمن المجلس الوطني وقيادة المعارضة.

كان يتكلم بعض المرّات ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه في اجتماع الأمانة العامة في روما في شهر أيار/ مايو كان مؤيّدًا لعدم المشاركة في اجتماع الجامعة العربية التي كانت تريد أن تعقده في ذلك الوقت، ولكن الذي حصل بعدها يبدو لي غيّر من رأيه، عندما حضر المؤتمر التقى بالأطياف الأخرى وبعدها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس وهنا بدأ يفكّر جدّيًا بالتحرك باتجاه مبادرة جديدة، وهذه المبادرة مع الوقت ستتطوّر ويصبح لها مُناصَرة من أطياف عديدة، بحيث إنه تصل وتتحوّل إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. 

ولكن في ذلك الوقت كانت الدول فعلًا تبحث عن مَخرج وكان المجلس الوطني مصمّمًا أنه لا يوجد مفاوضات ولا حوار ولا يوجد شيء له علاقة بالحلّ السياسي ولم يقبل ببيان جنيف والدول أصبحت في الزاوية في هذا الموضوع لأنه كان من المفترض أنهم باعتبارهم حلفاء المعارضة يُقنعون المعارضة وروسيا باعتبارها حليفًا للنظام تُقنع النظام، وقال الروس: نحن جاهزون، هل كانوا جاهزين فعلًا أم لا؟.. الله أعلم، لأننا مُعتادون عليهم ولكنّ حلفاءنا كانوا غير جاهزين لأننا كنا نرفض وإذا قلنا لا للبيان الذي على أساسه سيحصل حل سياسي فنحن نقول بشكل واضح إننا لا نريد أن ندخل في عملية الحل السياسي، وهذه النقطة جدًا جدًا مهمّة ويجب أن نستوعبها أنه في اللحظة الذي كان الجسم الأساسي الذي كان يمثّل قوى الثورة والمعارضة وفي اللحظة التي يقول فيها لا للحل السياسي أو لمقترح الحل السياسي أو للمفاوضات كان يجري مباشرةً العمل وبشكل حثيث على إيجاد بديل لهذا الجسم، وهذا الشيء رأيناه بشكل واضح خلال العشر سنوات الماضية كيف انتقلنا من مرحلة المجلس الوطني إلى الائتلاف وكيف انتقلنا من مرحلة الائتلاف إلى هيئة التفاوض، وفي الحالتين سواء من المجلس إلى الائتلاف ومن الائتلاف إلى الهيئة كان السبب الأساسي والمباشر أن المؤسسة قالت لا للعملية التفاوضية وكان من المفترض -أو هكذا تفهم الدول- أن هذه المؤسسات كانت تُعطي اعترافًا من أجل أن تجلس على الطاولة لأنه من يريد أن يجلس على الطاولة يجب أن يكون عنده حيثية ويجب أن يكون عنده صفة قانونية وصفة اعتبارية وسياسية ولا يكفي أن يكون فقط جهة ثورية إلا اذا كانت هذه الجهة الثورية لها [ثقل] يعني أخذت مكانًا على الأرض وأصبح لها تواجد حقيقي ولا تعتمد في استمرارها على الشيء الخارجي، وأما إذا كنا نتكلم عن مجلس سيُمنح اعترافًا من قبل أصدقاء سورية فكانت الرسالة واضحة تمامًا أنه خلف هذا الاعتراف يوجد استحقاق والاستحقاق هو القبول بالحلّ السياسي وهذا الشيء المجلس الوطني إما أنه لم يكن يستوعبه بشكل كامل أو كان يستوعبه ولكن يرفضه، وعلى الأغلب هو الخيار الثاني، لأنه كان يعرف وفي الجلسات كان يحصل الأمر بشكل واضح هذه الطلبات من قبل الدول ومن قبل المبعوثين بشكل واضح ومباشر وبشكل غير مباشر.

أنا كان موقفي من بيان جنيف مثل موقف إعلان دمشق ونحن كان موقفنا وموقف مؤسستنا وكنا نناقشه يعني لم يكن الموضوع يؤخذ بشكل عاطفي يعني كنا نناقشه ضمن دوائر اتخاذ القرار ضمن إعلان دمشق وكنا مقتنعين تمامًا أن الحل هو التغيير الكامل وإسقاط النظام وأنه يوجد فرصة حقيقية بهذا الاتجاه ولكن يجب علينا أن نصبر قليلًا ونعمل أكثر في هذا الاتجاه، ولكن الدول لم يكن هذا رأيها وهناك أطياف سورية أيضًا لم يكن هذا رأيها وبدأ العمل على إيجاد بدائل ولكن إذا وجَبَ عليك إيجاد بدائل للمجلس الوطني فإنه يوجد لديك مخاطرة كبيرة وهي أن هذا الجسم الذي اخذ الكثير من الوقت والجهد لتشكيله وإعطائه هذا الاعتراف أنت تخاف الذهاب باتجاه بديل ولا ينجح هذا البديل ويصبح عندك فراغ والدول لا تُحبّذ هذا الشيء على الإطلاق أن يحصل عندها فراغ، وبالتالي هي في مواجهة الروس سوف يكونون في حالة ضعف لأن حليفها الأساسي غير موجود بمعنى كجسم له اعتراف وله حيثية سياسية دولية وبالتالي المبادرة حتى لو كانت مبادرة يعني إيجابية وصحيحة فيجب أن يؤخذ أيضًا بعين الاعتبار أنه كم عندها احتمالية للنجاح وكم هي قادرة أن تكون فعلًا بديلًا بحيث إن أكثر شيء خطير في عملية الانتقال من جسم إلى جسم هو المرحلة التي في المنتصف، مرحلة الانتقال، وإذا لم تكن مضبوطة تمامًا فإنه يحصل خطورة تؤدّي إلى الانهيار وإذا انهارت فلا يعود لدينا شيء قديم أو جديد وبالتالي يحصل عندنا مرحلة فراغ وهذا الشيء كان يمثّل أكبر مخاطرة للدول في حالة الحديث الجدّي عن بديل للمجلس، ولكن رغم كل هذا كان هناك رأيان: رأي يقول أن نذهب باتجاه الضغط أكثر على المجلس ونقنعه بالذهاب باتجاه الحل السياسي ويصبح عنده مرونة أكثر ولا نذهب باتجاه المخاطرة في جسم آخر، والرأي الثاني أنه لا يوجد أمل والمجلس الوطني السوري مُغلق وسقفه السياسي تَحدَّد والناس المسؤولون والقياديون في هذا المجلس لن يغيّروا من هذا التوجّه ولن يقوموا بالخطوة الإستراتيجية التي كانت مأمولة من قبل الدول بالاتجاه بشكل مرِن نحو الانخراط بشكل إيجابي في الحل السياسي.

الذين كانوا أقرب للمجلس الوطني هما تركيا وقطر وكانوا يحاولون أن يلعبوا دور الإقناع في الانخراط الإيجابي بالحل السياسي، وفيما بعد القطريون لعبوا دورًا أكثر ذكاءً باعتقادي أنه عندما رأوا أن المجلس الوطني لم يتغيّر وأصبح يوجد هناك توجّهات طاغية باتجاه إيجاد بديل ورأوا هذه المبادرة التي كان يدعمها الأمريكان والتي كان يمشي فيها رياض سيف، وهنا هم دخلوا على الخط وقاموا بعملية إدارة حاذقة لهذا الانتقال ما بين المجلس الوطني إلى الائتلاف بحيث يبقون على نفس الدرجة من النفوذ ونفس الدرجة من العلاقة مع هذا الجسم الجديد لأنهم كانوا أساسيين، يعني هم والأتراك كانوا أساسيين بموضوع المجلس الوطني والدول سوف يكون بالنسبة لها أسهل إذا ساهمت قطر وتركيا في هذا البديل يكون الأمر أسهل عليهم لأنه في وقتها يكون هناك إمكانية أكبر للوصول إلى بديل بالحد الأدنى من الخسائر وبأسرع وقت ممكن.

بعد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس حصل هناك اجتماع للأمانة العامة في الدوحة في تاريخ 26 و 27 تموز/يوليو/ 2012، وهذا الاجتماع كان فيه عدّة أمور مُهمّة، أولًا تموضع على جدول الأعمال مقعد المرأة للمكتب التنفيذي وسأذكر ملابساته وتم إضافة أربعة أعضاء للأمانة العامة منهم شخصان من الحراك الثوري الكردي إن صحّ التعبير شخص اسمه إبراهيم اليوسف من اتحاد تنسيقيات الشباب الكرد، والشخص الثاني كان اسمه إبراهيم زورو من منظمة اسمها "أفاهي" أيضًا من المنظمات الثورية للشباب الكرد، وأيضًا يوجد شخصان حصل استبدالهما في الأمانة العامة جاء محمد مروح بدلًا من حمزة الشمالي كممثل عن المجلس الأعلى عن الحراك الثوري وجاء منهل باريش بدلًا من هوزان إبراهيم عن لجان التنسيق المحلية، وطبعًا قبلها بفترة كانت على ما أذكر لجان التنسيق المحلية انسحبت أو جمّدت عضويتها في المجلس الوطني وعادت مرة ثانية إلى المجلس الوطني في هذا الاجتماع لا أذكر لماذا جمّدت عضويتها ويجب أن أعود إلى الملاحظات في هذا الموضوع ولكنني هكذا أتذكّر، وفي وقتها خليل حاج صالح بيّن -يعني أجرى مداخلة بحسب ما أذكر- وبيّن ما هي الأسباب التي جعلتهم يعودون عن تجميدهم.

أيضًا كان يوجد هناك بعض العلاقات المتوترة ما بين الدكتورة بسمة (قضماني) وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وتم طرح موضوع مقعد المرأة.

العلاقات المتوترة كانت إما بسبب المنافسة أو التوجّهات المختلفة في الرأي والاتجاهات السياسية المختلفة، ولكن كان واضحًا أنه كان يوجد نوع من العلافة المتوترة ما بينها وبين الدكتور برهان في ذلك الوقت، وخلال هذا الاجتماع تمّ طرح موضوع المرأة لأنه بالأساس عندما تم تعيينها في المكتب التنفيذي في مكتب المرأة كان من المفترض أن يكون هذا المكتب تداوليًا يعني ليس ثابتًا، وتم طرح هذا الموضوع وكان المُستهدَف به بسمة ومكانها في المكتب التنفيذي، وحصل هناك عدة مقترحات طبعًا بنفس الوقت خلال هذا الاجتماع تمّ طرح مشروع لإعادة الهيكلة في المجلس الوطني وتمّ طرح عدة مقترحات بالنسبة لمقعد المرأة، المقترح الأول أن يمدَّد للدكتورة بسمة مدة ستة شهور في مكانها في المكتب التنفيذي وبعدها يحصل تغيير، ولكن هذا الاقتراح لم ينجح بالتصويت وذهبوا إلى مقترح آخر أن تبقى في هذا المقعد حتى حدوث إعادة الهيكلة لأنه في وقتها كان يوجد حديث عن اجتماع للهيئة العامة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ونحن كنا في شهر تموز/ يوليو وأنه من هنا حتى تحصل إعادة الهيكلة تبقى هي، وأيضًا هذا لم ينجح في التصويت وعندما لم ينجح المقترحان فهذا يعني أن الأمانة العامة حجبت الثقة عن استمرارها في المكتب التنفيذي وهنا الأمانة العامة طلبت من المكتب التنفيذي متابعة هذا الموضوع وحلّه، بمعنى [أن] الأمانة العامة خرجت بقرار بإيقاف أو إنهاء عضوية الدكتورة بسمة في المكتب التنفيذي.

طبعًا في ذلك الوقت قبلها بفترة بسيطة كان يوجد حملة كبيرة على الدكتورة بسمة قضماني بسبب فيديو يظهر فيه قضيتان أولًا قضية العلاقات مع إسرائيل والقضية الأخرى هي الموقف من القرآن والموقف من الإسلام، وهذان الأمران دخلا بين بعضهما وسبّبا نوعًا من الجو غير الإيجابي تُجاه الدكتورة بسمة داخل المجلس الوطني بشكل عام وداخل الأمانة العامة، وأصبح يُستخدم كجزء من الهجوم على المجلس الوطني وخاصة أنها كانت مسؤولة العلاقات الخارجية وهي كانت متحدثة باسم المجلس الوطني وكانت في الصف الأول بمعنى مع عضو المكتب التنفيذي ومتحدثة، وكان يتمّ استغلال هذا الموضوع من قبل الجهات المعادية للمجلس أو التي عندها مشكلة مع المجلس أو التي تريد مهاجمة المجلس، وهذا الموضوع لعب دورًا في إقناع عدد من الموجودين داخل الأمانة العامة لأنه ربما لم يعُد من الممكن استمرارها في المكتب التنفيذي بهذا الشكل.