طبعًا قلنا في إحاطة الدكتور عبد الباسط (سيدا) في اجتماع السويد إنه قال إنه يوجد ضغط من الدول لمحاولة تهميش المجلس الوطني ومحاولة تجاوز المجلس الوطني، وهذا كله كان مبنيًا على دلائل تجمّعت بعد لقاءات ورسائل وبعد مشاورات وما إلى ذلك، والمجلس الوطني في ذلك الوقت كان يشعر أنه يوجد استهداف واضح له.

أهمّ ورقة تملكها هذه الدول تجاه أي جسم سياسي -وليس فقط المجلس الوطني- هي الاعتراف به والتعامل معه.

الاعتراف نوعان، إما يكون اعترافًا سياسيًّا أو اعترافًا سياسيًا وقانونيًا، والقانوني هو الأعلى، وهنا نحن نتكلم عن الاعتراف السياسي لأن الاعتراف القانوني لا يزال عند الدولة السورية وهذا الشيء مستمر حتى الآن كاعتراف قانوني وهذا يوجد له إجراءاته الخاصة، مثلًا معروف أن جوازات السفر تصدرها جهة واحدة في الدولة ولا يمكن إعطاء اعتراف قانوني لأكثر من جهة في دولة واحدة وبالتالي الاعتراف القانوني يجب أن يبقى مع جهة واحدة وإذا وجبت إزالته فيجب أن يتم إزالته بشكل كامل من هذه الجهة ويُعطى إلى الجهة الثانية، وإذًا هذا هو الاعتراف الذي كان للمجلس الوطني كان هو اعتراف سياسي وليس اعترافًا قانونيًا بمعنى اللقاءات معه وتبنّي آرائه ودعم آرائه في المحافل الدولية والمحافل الإقليمية وفي مجلس الأمن، لأن هذه الدول أيضًا عندها القدرة على الضغط باتجاهات معينة ويكون عندها لوبي على أكثر من صعيد.

المجلس الوطني كان أكثر ورقة يخاف عليها هي تمثيله، يعني بما أنه حصريًا يمثّل الثورة والمعارضة في ذلك الوقت فإنه يتم التعامل معه وهذه الدول إذا أرادت الضغط فإنها ستضغط بهذا الاتجاه وتعطي انطباعًا أنه إذا أنتم [كنتم] لا تريدون المضيّ في الاتجاه الصحيح فربما يحصل تهميش لكم وربما يحصل حديث عن بدائل وربما يتم التعامل مع أطياف أخرى وتعطى هذا الاعتراف بدلًا منكم.

إذًا موضوع التعامل والتعاون والاعتراف هو الورقة الأساسية في هذه القصة.

طبعًا كما ذكرت، ابتداءً من مؤتمر القاهرة بدأت الآلية لإيجاد بديل وهي لم تكن واضحة في البداية ولكن تمّ وضع الهدف وتأكّد هذا الهدف عندما رفض المجلس بيان جنيف، وإذًا أصبح يوجد قناعة لدى البعض كما ذكرت قبل قليل أن المجلس الوطني -حتى من قبل بعض السوريين- أن المجلس الوطني لم يعُد قادرًا على تمثيل الحالة السورية بالشكل المطلوب ولم يعُد لديه من المرونة ما يسمح له بلعب دور سياسي في حل المشكلة السورية، والمجلس حاول الخروج منها من خلال موضوع التوسعة وإعادة الهيكلة ولكن هذه كلها كانت في مكان آخر مختلف عن الشيء الذي كان يهمّ هذه الدول وهذه الجهات، واستمرّ العمل، يعني صحيح أنه كان يوجد عمل على مستوى التوسعة وإعادة الهيكلة ولكن يوجد عمل موازٍ له وأقوى على إيجاد البديل، وهنا أستطيع أن أقول بكل وضوح إنه لا يوجد مرة أن جسمًا سياسيًا سوريًا مُعترفًا به أخذ قرارًا محدّدًا بما يتعلق بالعملية السياسية إلا كانت النتيجة هي محاولة إيجاد بديل عنه، بمعنى أنه ولا مرة  [حدث] أن جسمًا سياسيًا سوريًا أخذ القرار برفض توجّه معيّن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخصوص العملية السياسية إلا وبدأنا نرى محاولات جادّة لإيجاد بديل، وهذا الشيء نجح وهو نجح عندما انتقلنا من مرحلة المجلس الوطني إلى الائتلاف لأن المجلس قال لا لبيان جنيف بينما الائتلاف وافق على بيان جنيف ثم ذهبنا من مرحلة الائتلاف إلى مرحلة هيئة التفاوض السورية عندما الائتلاف (الوطني) قال لا لمجموعة العمل، والآن نفس الأمر الآن الهيئة إذا قالت لا..

ضمن الهيئة الأولى لم تكن ترضى بالشكل الذي كان يتمّ اقتراحه بحسب 2254 وأنه يجب على المنصة أن تدخل بشكل كامل على هيئة التفاوض وعندما قالت لا تمّ استحداث أو تمّ العمل على نسخة معدّلة من هيئة الرياض أو هيئة التفاوض السورية، وهذا الشيء طبعًا نحن هنا نتكلم على مدى 10 سنوات وهذا هو الترند وهذا هو السياق العام لهذا الموضوع.

لا أعتقد [أنه] في ذلك الوقت كان يوجد تصوّر حقيقي لدى قادة المجلس الوطني أنه سوف يكون هناك بديل وكانوا فعلًا يتوقّعون أنه ربما الإجراءات التي يتم اتخاذها أنها ستستمر، ومن الأمور التي تكلموا فيها في اجتماع السويد كان مقترحًا طَموحًا في تشكيل حكومة انتقالية.

هذه الفكرة تمّت مناقشتها بشكل أو بآخر من قبل الإمارات بعد قرار وزراء الخارجية العرب حول المجلس الوطني وحول النظام وأيضًا في ذلك الوقت أبدى الفرنسيون يعني أبدوا نوعًا من الإشارة أنه واضح أنهم مستعدّون للاعتراف بهذه الحكومة، فالمجلس الوطني رأى أنه من المناسب بهذه اللحظة أن يذهب خطوة إلى الأمام باتجاه خطوة أو شيء كبير متعلّق بالوضع في المناطق المحررة أو في المناطق التي هي تحت سيطرة الثورة وتم تقديم مقترح من قبل الدكتور برهان والأستاذ جورج صبرا حول هذه الحكومة وطريقة تشكيلها وآلية تشكيلها واقترحوا أن يتمّ هناك تشكيل مجموعة من الشخصيات الوطنية التي يوجد لها قبول شعبي وثوري وأن مجموعة الشخصيات هذه يجب ألا يكون لديها أي طموح ما بعد المرحلة الانتقالية المباشرة وأن هذه المجموعة أو هذه اللجنة من الشخصيات هي تقوم بمشاورات وتقترح تشكيلًا لهذه الحكومة وهذه الحكومة تتشاور مع جميع الأطياف الثورية والسياسية من أجل انتقال آمن في سورية وتأخذ الشرعية والاعتراف سواءٌ من الجانب السوري أو من الجانب الإقليمي والدولي، وطلبت من ضمن القرار أن الأمانة العامة تفوّض المكتب التنفيذي كي يقوم على تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات الوطنية التي سوف تعمل على تشكيل الحكومة وأنه خلال أسبوعين يُعطى تقرير في هذا الموضوع وهذه الحكومة وهذه اللجنة التي سوف تتشكل من الشخصيات الوطنية التي ستشكل الحكومة أو تقترح تشكيل الحكومة أن يلتزموا بوثيقتي القاهرة -وطبعًا لأن هذا له علاقة كما ذكرت بقرار وزراء الخارجية العرب- وأن يلتزموا بوثيقتي القرار ويعتبرون أنهم مرجعية سياسية يعني نصّية -إذا صح التعبير- لهكذا حكومة.

نلاحظ أن الشيء الطبيعي الذي كان مفترضًا أن المجلس الوطني الذي كان لديه اعتراف هو يبادر في تشكيل حكومة ولماذا تريد الذهاب لتشكيل لجنة من شخصيات هذه الشخصيات هي التي سوف تشكّل الحكومة؟، وهنا كان يوجد دائمًا محاولة لتغطية أو كان يوجد فجوة موجودة كان يجري العمل على جَسرها من خلال هذه المبادرات يعني الذين قدّموا المقترح كان برأيهم أن المجلس بحدّ ذاته غير قادر على تشكيل الحكومة ولكن هو عنده الاعتراف لماذا هو لا يشكّل الحكومة وتكون وثائق القاهرة مرجعيتها؟، يعني يفعل كل شيء بدون الاضطرار للذهاب والمرور في عملية وسيطة التي هي تشكيل لجنة من الشخصيات الوطنية، وهذا الشيء كان عبارة عن جَسر للفجوة الموجودة وهي أن المجلس الوطني لا يمثل الطَّيف كاملًا.

أنا أذكر أنها كانت واضحة أكثر في الائتلاف لأنه في الائتلاف كان يوجد حديث عن مؤتمر وطني وبعدها يحلّ نفسه ولكن في حالة المجلس الوطني لا أذكر أنه يوجد شيء له علاقة بهذا الموضوع، وربما يكون أحد الأسباب أنه إذا أردنا أن نقول إن هذه الحكومة ليس لها [دور] في المرحلة ما بعد الانتقالية فهذا يعني أن الجهة التي شكّلتها أيضًا لا يكون لها دور، وذهبوا باتجاه تشكيل شيء وسيط، ولكن أنا أيضًا أرى أن هذه كانت جزءًا من المحاولات التي كان يتمّ الحديث عنها أن المجلس بحدّ ذاته يعني أصبح هناك انطباع أنه لا يمثّل كافة الأطياف ويجب علينا البحث عن مجموعة يكون فيها تمثيل أكبر ويكون المجلس هو الذي شكّلها وهو راضٍ عليها ويعتقد أنه جزء منها ولكن بنفس الوقت تستطيع التواصل مع الجهات الأخرى كونها ليست المجلس وعندها الإمكانية لأجل إقناع الآخرين أكثر غير الممثّلين في المجلس.

هذا المقترح نجح وأخذ -أعتقد- ثلثي الأصوات ونجح، ولكن لسبب أو لآخر لم يرَ النور لا كلجنة ولا كحكومة، ويبدو أن موضوع الحكومة كان مرتبطًا بمشروع آخر الذي هو له علاقة بالائتلاف وربما جرى تجميد هذا الشيء حتى موعد لاحق وهذا الموعد اللاحق كان هو البديل عن المجلس الوطني وهو الذي كان بحسب الوثائق التأسيسية هو الذي سوف يشكّل الحكومة، بمعنى آخر هذه المجموعة من الشخصيات التي يتكلم عنها هذا المقترح فيما بعد أصبحت هي الائتلاف، وهنا أنا أريد أن أدخل إلى النقطة الثانية أنه أيضًا في ذلك الاجتماع رياض سيف أيضًا طرح فكرة المبادرة الوطنية والتي هي باختصار شديد أن هناك حاجة إلى قيادة تكون ممثلًا وحيدًا للشعب السوري ومُعترَفًا فيها من قبل العالم، وهذا الشيء غير ممكن حاليًا في المجلس الوطني ويجب العمل على هذه المبادرة من أجل الوصول إلى هذا الشيء وهذه المبادرة هي تكون فيما بعد عندها القدرة على أن تتحمل الاستحقاقات المطلوبة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الجيش الحر وعلى كل المستويات السياسية والدبلوماسية. 

ولكن لأنها كانت واضحة في هذا الاتجاه وواضح أنها ستكون بديلًا فإن هذا الاقتراح لم ينجح، اقتراح رياض سيف، في ذلك الوقت، ولكن فيما بعد طبعًا هو كان يحمل هذا الاقتراح من جهة إلى أخرى وخاصة على المستوى الاقليمي والدولي وسنرى بعد قليل عندما كان معهم في وفد الجمعية العمومية كان أيضًا يتكلم في نفس هذا المشروع، طبعًا هذا المشروع الذي لم يتم التوافق عليه وتشكل وفد من المجلس الوطني وذهب هذا الوفد إلى الجمعية العمومية وعقد **** لقاءات، وأثناء اللقاء يكون رئيس المجلس الوطني الدكتور عبد الباسط يتكلم باتجاه ورياض سيف يتكلم في اتجاه ثانٍ وهو في نفس الوفد ويجب أن نتخيّل هنا كيف ستكون ردّة فعل الدول الموجودة وتجلس مع جهة من المفترض أنها الوفد الذي يمثل المجلس الوطني السوري وكل أعضائه من أعضاء المجلس الوطني السوري يطرحون سرديتين، وسوف أتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل فيما بعد، ولكن المقصود من هذا هو [أن] المحاولات التي بدأت في مؤتمر القاهرة الجدّية لإيجاد البديل بدأت تأخذ صفة أكثر جدّية وبدأ العمل عليها بشكل قوي من أجل الوصول إلى هذا البديل وبدأ الحديث في هذا الموضوع يجد قبولًا لدى أطراف مختلفة على رأسها الولايات المتحدة التي كانت ترى المجلس الوطني عقبة ولم تكن مقتنعة إطلاقًا بأداء المجلس الوطني وأنه يجب أن يكون هناك بديل ويكون لديه من المرونة ما يمكّنه أن يكون جزءًا من الحل السياسي والعملية السياسية، وطبعًا في هذا الوقت أيضًا كان يتابع الأمور عدد من الأطياف السورية وأيضًا يتابع الموضوع من ناحية الدول العربية قطر التي هي كانت أساسية في المجلس الوطني هي وتركيا ولكن لعبت دورًا أساسيًا قطر، ونتذكر في اجتماع الدوحة الأول في شهر أيلول كيف أنها كانت أول مبادرة بما يتعلق بترتيب البيت الداخلي للمعارضة السورية وتمثيلها السياسي للثورة، وهي كانت مبادرة من جهة قطر في ذلك الوقت عن طريق مبادرة عزمي (بشارة) واللقاء الذي حصل في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2011 لأن هذه الدول أيضًا بدأت تستشعر الخطر لأن المجلس الوطني هو أيضًا يُعتبر حليفًا لهم سواء تركيا أو قطر، وبالتالي إذا سوف يكون هناك بديل وهذا البديل لا يكون بنفس الدرجة من الحلف فهم سوف يخسرون التأثير والنفوذ بما يتعلق بالقضية السورية وأيضًا هم التقطوا هذه الإشارات بشكل ذكي ودقيق وبدؤوا يعملون عليها.

في اجتماعات الجمعية العمومية ربما أستطيع أن أقول إنه يوجد الكثير من الأمور توضحت وتشكلت وتهندست -إذا صحّ التعبير- في اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر يعني في آخر 15 يومًا من شهر أيلول/ سبتمبر الذي هو دائمًا [موعد] اجتماعات الجمعية العمومية يبدؤون بالحضور في 15 [من هذا] الشهر وتبدأ الاجتماعات في 20 إلى 26 و27 أيلول/ سبتمبر من كل سنة، وطبعًا يحضر فيها معظم دول العالم وتكون فرصة للتواصل مع الكثير من الوفود والكثير من الدول.

في السويد أيضًا جرت نقطتان مهمّتان، جرى التمديد للدكتور عبد الباسط سيدا لأنه كان له أكثر من ثلاثة شهور منذ أن استلم وهو استلم في بداية شهر حزيران/ يونيو 2012 وكانت تقريبًا نهاية الشهور الثلاثة وتمّ التمديد له، وأيضًا تم تشكيل لجنة مصغّرة للإعداد لاجتماع الهيئة العامة القادم للمجلس الوطني، وأنا كنت فيها كأمين السر للأمانة العامة للمجلس الوطني بالإضافة إلى الدكتور نذير الحكيم الذي كان أمين سر المكتب التنفيذي في المجلس.