كما ذكرت كان شهر شباط/ فبراير عام 2012 هو شهر مهمّ، يوجد فيه مؤتمر أصدقاء سورية في تونس ومبادرة كوفي عنان والنقاط الست، ولكن أيضا في الجانب الآخر كان يوجد هناك -أستطيع أن أقول- تكريس لعدد من الظواهر التي حصلت [أو] ربما بدأت تتشكل مع بداية المجلس (الوطني) ولكن أخذت بشكل واضح مع توقيع برهان على الاتفاق مع هيئة التنسيق مع نهاية 2011 وبداية عام 2012، وهنا بدأت تخرج الكثير من الأصوات داخل المجلس تنتقد المجلس بشكل علني وشكل واضح، وربما في المستقبل سوف تعطي مبرّرًا لعدد من الدول التي كانت تتكلم بضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة.

شيء طبيعي أننا كمعارضة وكجسم ثوري ألّا نكون لونًا واحدًا أو رأيًا واحدًا، ولكن بنفس الوقت يوجد هناك حدود مقبولة للخلاف بالرأي بحيث ألّا يؤثّر على قدرة هذه المؤسسة على تمثيل الشيء الذي من أجله وُجدت، إلا أنه استمرّ هذا التحدي كما ذكرت من التحديات التي كان يواجهها المجلس الوطني من مجموعات داخله وهذا أيضًا حصل في شهر شباط/ فبراير عندما تشكلت مجموعة اسمها مجموعة العمل الوطني السورية على رأسها هيثم المالح وكمال اللبواني ووليد البني وكاترين التلي وفواز التلو وعدد من الأعضاء الآخرين من الهيئة العامة للمجلس الوطني، وبدؤوا ينتقدون عمل المجلس وطريقته في مقاربة الأمور واتهموه بالعجز والتقاعس عن دعم الثورة والتمثيل السياسي الحقيقي للثورة السورية.

من المعطيات الأساسية أن المجلس الوطني لا يكون داعمًا بشكل واضح لمصلحة الجيش الحر والفصائل العسكرية ولا يستطيع الحصول على دعم لهذه الفصائل بالشكل المطلوب ولا يأخذ موقفًا سياسيًا داعمًا للحراك العسكري ولا يقوم بالدور المطلوب منه من الناحية الإغاثية ومساعدة الناس ولا يستطيع الحصول على الدعم من الدول التي من المفترض أن تكون حليفة للثورة السورية، وكل هذا الكلام كان يُحكى وطبعًا يوجد جزء منه كان صحيحًا وجزء كان مبالغة، ولكن في النهاية هذا الكلام كان يُحكى بشكل واضح وعلني من قبل شخصيات هي معروفة على المستوى السوري وأيضًا معروفة على المستوى الإقليمي والدولي وكلامها لا يذهب هكذا بدون انتباه من أحد، وهي حاولت من خلال هذه المجموعة أن يحصل لها تواصل مع الجيش الحر وأنها تستطيع دعم الجيش الحر وتأمين الدعم المطلوب الذي يحتاجه في مواجهة النظام في ظل عجز وتقاعس المجلس الوطني.

بطبيعة الحال هذا الكلام لم يصل إلى نتيجة وصعّدوا بهذا الخطاب و تقريبًا في منتصف آذار/ مارس عام 2012 أعلنوا استقالة جماعية من المجلس الوطني على رأسهم هيثم المالح وعدد من الأعضاء، وهنا لا شكّ هذا قد  أثر بشكل كبير على المجلس الوطني الذي كان يعاني بالأساس ويترنّح من هذه الضربات التي كان أقواها هو اتفاق القاهرة وبعدها بدأ الحديث ولكن هؤلاء الناس هم من داخل المجلس يعني كلامهم أحيانًا يكون له أثر أكبر وخاصة عندما حصلت الاستقالة وهذا أعطى انطباعًا أنه يوجد مشكلة داخلية في المجلس على مستوى وحدته وتمثيله للأطياف، وهنا دخلت جهات ثانية تطالب أنه يجب أن يحصل هناك إصلاح في هيكلية المجلس ويجب أن يكون هناك ترتيب لآليات هذا المجلس بشكل أفضل، وهنا استطاعوا إقناع هذه المجموعة أن تعود إلى المجلس الوطني مرة ثانية.

ذهب الأكثرية باتجاه أنه نحن لماذا لا نُجري اجتماعًا في إسطنبول يحضره المجلس الوطني وهذه الأطراف وتتم مناقشة هذا الموضوع؟ وخاصة أنه كان مطلوبًا أن يحصل هذا الشيء قبل مؤتمر أصدقاء سورية في إسطنبول الذي كان في تاريخ 1 نيسان/ أبريل وكان يوجد هناك سباق مع الزمن من أجل إعادة توحيد صفوف المجلس الوطني وأنه مهما أمكن هذه القوى التي خرجت منه أو هذه الشخصيات -لأنها هي أكثر على مستوى الشخصيات- أن يعودوا إلى المجلس مرة ثانية ويحصل عمل على توسيع هذا التمثيل وتحسين هذا التمثيل، وهنا دخلنا في سردية التوسعة أو التوسيع وضمّ أكبر طيف ممكن من السوريين الثوريين، وأنا هنا لا أتكلم عن الجهات الأخرى وطبعًا بالإضافة إلى مشكلة موضوع الأكراد ومشكلة هيئة التنسيق.

فعلًا حصل هذا الاجتماع وكان بحسب ما أذكر يوجد جانب له علاقة بالجامعة العربية في هذا الاجتماع من أجل أن يحصل هذا التوحد وأيضًا التوسعة، وكان اللقاء بشكل عام أقرب إلى الجماهيري بمعنى أنه لم يكن هناك تنظيم كثير وكان يوجد كلمات يعني لم يتم التحضير له بشكل كبير وحضره أطراف من المجلس الوطني وأعتقد حضر عدد لا بأس به من المجلس الوطني وأيضًا حضرته الأطراف الثانية سواء داخل المجلس الذين كان عندهم مشكلة مع المجلس أو أشخاص من خارج المجلس كانوا يرون أنه يجب أن يكونوا موجودين داخل المجلس، يعني الطرفان كانا موجودين.

المثال يكون واضحًا في المخرج وطبعًا في مثل هكذا اجتماع مستحيل الوصول إلى نتيجة توجّه محدّد، وحصل الاتفاق على تشكيل لجنة حوار ما بين هذه القوى وبين المجلس الوطني وهذا الحوار سينشأ عنه فيما بعد إما مقترح أو تعديل، يعني ينشأ عنه شيء يساهم في حل المشكلة وفعلًا تشكلت لجنة الحوار من خمسة أشخاص من الأطياف التي كانت حاضرة في اجتماع إسطنبول في تاريخ 27 آذار/ مارس وخمسة أشخاص من المجلس الوطني السوري.

الـ 5 من الطرف الثاني كانوا عمار القربي وعماد الدين رشيد -طبعًا مع حفظ الألقاب- وعبد الرزاق عيد ووليد البني ونواف البشير، ونحن نلاحظ أنه يوجد فيها تنوّع من ناحية الجهات التي يمثلونها ويوجد منهم [أشخاص] موجودون داخل المجلس مثل عماد الدين رشيد ووليد البني -هما من داخل المجلس وليس من خارجه- ويوجد أشخاص من خارج المجلس مثل نواف البشير وعبد الرزاق عيد، رغم أن عبد الرزاق عيد مكوّنه يكون هو المؤسس إعلان دمشق يعني عبد الرزاق عيد هو محسوب على إعلان دمشق ومكونه موجود ولكنه غير موجود.

أنت تقول إنك من إعلان دمشق وإعلان دمشق له كتلة موجودة وهذه الكتلة وكقيادة إعلان دمشق هي التي تحدد من يمثلها سواء على مستوى الهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب التنفيذي، ولكن هو (عبد الرزاق عيد) غير موجود، وهو يعتبر.. وأنا هنا لا أدخل ولستُ في إطار التقييم وإنما أنا في إطار ذكر سردية الحقيقة كما رأيتها تمامًا وفيما بعد نترك للسوريين تقييم هذا الموضوع.

كان يوجد شخص من طرف الجامعة العربية أعتقد أنه طلال الأمين كان موجودًا في هذا الاجتماع ولكن كما ذكرت الاجتماع بحدّ ذاته لم يكن يستطيع الوصول إلى نتيجة، وأكثر شيء يستطيع الوصول له هو تشكيل لجنة حوار ولجنة الحوار من الطرف الذي سيحاور المجلس الوطني هم الخمسة الذين ذكرتهم ومن هؤلاء الخمسة نحن نعرف معالم المشكلة أنها عبارة عن جهات جزء منها موجود داخل المجلس وجزء خارج المجلس ولكن مشكلتها الأساسية أن عندها نظرة لطبيعة أداء المجلس برأيها غير موجودة وهي تسهم في تحسين أداء المجلس.

من الأشخاص الخمسة الدكتور عماد الدين رشيد الذي كان من مؤسسي المجلس الوطني فكيف هو الآن في مجموعة الحوار مع المجلس وأنت مؤسِّس؟

إذًا هذا يخلق انطباعًا أنه يوجد جهات حتى مؤسِّسة داخل المجلس الوطني عندها مشكلة مع أداء المجلس الوطني ومع أداء قيادة المجلس الوطني ومع المكتب التنفيذي ومع طريقة اتخاذ القرار، وفي المقابل كانت اللجنة يوجد فيها أنا وعبد الأحد اسطيفو وجورج صبرا ونذير الحكيم وسمير نشار، وطبعًا يمكن الملاحظة أنه في هذه المجموعة على الأقل أربعة أشخاص من خمسة هم من مكوّن واحد داخل المجلس الوطني الذي هو إعلان دمشق، وطبعًا المجلس الوطني لم يكن عنده مشكلة في هذه النقطة بالعكس حصل هذا المقترح وتمت الموافقة عليه من الأمانة العامة والمكتب التنفيذي وكان أحد الأسباب الأساسية أنه أنتم تعرفونهم أكثر من أي أحد آخر ضمن المجلس الوطني وعملتم معهم ويوجد بينكم وبينهم تواصلات من قبل وعمل وحتى يوجد منهم جزء منكم مثل عبد الرزاق عيد والبعض كان معكم منذ بداية المجلس الوطني مثل عماد الدين الرشيد وبعضهم أنتم ساهمتم في إحضاره إلى المجلس الوطني مثل وليد البني، ويوجد نواف [البشير] الذي هو بالأساس من المجلس الرئاسي لإعلان دمشق في الداخل، وعمار القربي كان يعمل في حقوق الإنسان وأنتم على تواصل معه وأنتم تستطيعون أكثر التفاهم معهم، وفعلًا الأمم المتحدة رتّبت لأجل لقاء في جنيف لمجموعة الحوار هذه الخمسة زائد خمسة إن صحّ التعبير، ولكن لم تصل إلى نتيجة تُذكر وكان يوجد هناك مطالبة أن هؤلاء الخمسة يكونون في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وهذا تم رفضه من قبل المجلس الوطني وحصل كلام أن يكونوا موجودين في الأمانة العامة، يعني لم يصل هذا الحوار إلى الهدف الذي كانوا يريدونه.

مثلًا عمار القربي كان يقول إنه عنده تيار سياسي اسمه التيار الوطني السوري أو التيار السوري يعني يوجد عنده تيار سياسي وهو عنده عمل حقوقي وأن هذا مكانه وأنه مُناصَر من الثورة وجزء من الثورة وطبعًا في يومها هذا كان له دور مهم في الإعلام يعني كان من الأشخاص فعلًا الذين يستطيعون الخروج على الإعلام والتكلم بشكل واضح وقوي ضد النظام لأنه يملك معلومات مهمة عندما كان في سورية وكان متحدّثًا إعلاميًا مهمًا في ذلك الوقت وعنده القدرة على منازلة متحدّثي النظام ونحن لم يكن عندنا أشخاص كثيرون في المعارضة عندهم هذه القدرة، وهذا بالنسبة لعمار القربي، وأما بالنسبة للدكتور عماد الدين الرشيد فأيضًا عنده تيار وهو صحيح أنه مؤسِّس ولكنه يُعتبر أو يَعتقد أنه حصلت عملية تجاوز للاتفاق المبدئي وأن أحمد رمضان استمرّ في المكتب التنفيذي رغم أنه من المفترض أن يحصل تداول في هذا الموضوع وهو يبحث أن يكون التيار الذي يمثله أن يأخذ حقه المكتسب في وقت تأسيس المجلس الذي جرى تجاوزه.

البعض كان يعتبر الأمر أنه يوجد غضّ طرف عن هذا التجاوز من قبل المكتب التنفيذي ومن قبل مكونات المجلس وأنه نحن عقدنا هذا الاتفاق وهذا الاتفاق أنتم تعرفون به فلماذا لا تنفذونه أو تطالبون بتنفيذه؟ وهذا كان أيضا جزءًا.

بالنسبة لشخص مثل نواف [البشير] أعتقد أنه رجل عنده بُعد عشائري وبُعد قبَلي مهم جدًا وبُعد اجتماعي، وبالتالي هو أيضًا كان في قيادة إعلان دمشق ولعب دورًا كبيرًا في مواجهة النظام أيام إعلان دمشق قبل الثورة وهو في أيام الثورة أيضًا انحاز لها بشكل كامل، وطبعًا القبيلة التي ينتمي لها لا شك البكّارة هي من أكبر القبائل في سورية التي لها تواجد تحديدًا في المنطقة الشرقية ودير الزور ولكن أيضًا موجودة في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها من المحافظات، وأيضا أنا أعتبر أنه يرى نفسه أقوى حتى من الأحزاب السياسية نتيجة هذا البُعد القبَلي والعشائري.

عبد الرزاق عيد كمثال، صحيح أنه كان جزءًا من إعلان دمشق -حتى إنني ذكرت بالتفصيل من قبل أنه كان رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر- ولكن قيادة الإعلان لم تكن ايجابية تُجاهه، وأنا أيضًا أعتقد أنه يجب أن يكون يعني أثناء النقاش أنت من الإعلان وهو قال أنا يوجد عندي الكثير من المتابعين على الفيسبوك ونحن نعرف الفيسبوك في ذلك الوقت ولا يزال حتى الآن يعطي حدًّا للأصدقاء 5000 صديق وهو يبدو لي في ذلك الوقت أنه وصل إلى هذا الحدّ من المتابعين وهو كان يعتقد في وقتها أن عنده من التواصل الاجتماعي ما يسمح له أن يكون موجودًا في هذا المكان لأنه عنده 5000 متابع.

وليد البني كونه من معتقلي إعلان دمشق ومن ربيع دمشق ومن الناس الذين عملوا ودعموا موضوع المنتديات ومن الأشخاص الذين دفعوا الثمن في مواجهة هذا النظام وتم سجنه، وبالتالي أيضًا هو يستطيع أن يلعب دورًا مهمًا في المجلس الوطني، وهذه الأسباب عندما نسمعها من الأشخاص الخمسة هؤلاء فإنها تعطينا انطباعًا عن -تقريبًا- عينة ممثِّلة للعديد من المطالبات التي كانت موجودة سواء داخل المجلس أو من خارج المجلس، وهذا الشيء لا شك أنه لعب دورًا في إعطاء انطباع أن الأمور ليست جيدة على المستوى التنظيمي وعلى مستوى الانطباع العام سواء عند السوريين أو الدول لأن هذه المجموعات لم تكن فقط تطالب كحوار داخلي وإنما كانت تتواصل مع السوريين وتنتقد بشكل علني على الإعلام وكانت تتواصل مع الدول وتقول هذا الكلام، يعني بمعنى آخر كانت تضغط على أكثر من صعيد في هذا الموضوع.

نحن هنا نستطيع أن نقول إن المجلس استطاع توحيد نفسه بالحد الأدنى استعدادًا لمؤتمر أصدقاء سورية في إسطنبول الذي انعقد بتاريخ 1 نيسان/ أبريل/ 2012 وهذا المؤتمر أيضًا كان مهمًا وهو ثاني مؤتمر لأصدقاء سورية يُعقد بعد تونس وحضره مثل العادة حضور إقليمي وعالمي مكثف في إسطنبول وعلى مستوى وزراء الخارجية وكانت هيلاري كلينتون موجودة في ذلك الاجتماع بالإضافة إلى وزير الخارجية البريطاني وليم هيج في ذلك الوقت، وأيضًا كان يوجد ضغط من قبل الأمريكان والأوروبيين على المجلس الوطني لاتخاذ أو ضرورة ضمّ الأكراد لهم، وهنا حصل عمل كبير جدًا باتجاه إصدار الوثيقة الوطنية للقضية الكردية وصدرت في ثاني يوم بعد مؤتمر أصدقاء سورية وكان يُقصد فيها أنها رسالة في ذلك الوقت يوجد فيها اهتمام وانتباه إقليمي ودولي على القضية السورية حتى تصدر هذه الوثيقة من أجل الرد على الكثير من التساؤلات التي كانت موجودة عند هذه الدول تجاه موقف المجلس من القضية الكردية، هم لم يكونوا يحدّدون ولكن بشكل طبيعي كان المقصود فيه المجلس الوطني الكردي لأنه هو الممثل السياسي للأكراد في سورية ويضم غالبية الأحزاب، طبعًا ما عدا حزب الاتحاد الديمقراطي الذي كان من طرف الـ بي كا كا في سورية.