إذًا ما دامت هذه الحالة في التفكير عندنا فشيء طبيعي أن نذهب باتجاه لجنة لأن المشكلة واضحة ونقوم بضمّ عدة أشخاص وعدّة مكونات ونقوم بإصلاح نظامنا الداخلي وإصلاح بعض الحراك الثوري وتكون أمورنا جيّدة، طبعًا أيضًا هذا كان تفكيرًا -أستطيع أن أعتبره الآن- أنه تفكير غير عميق في المشكلة وطبعًا نحن في المجلس الوطني يوجد لدينا العديد من القادة ولا شك أن خبراتهم تختلف من شخص إلى آخر ونحن كنا أقرب إلى الشباب الذين خبرتهم ليست كبيرة سواءٌ في الموضوع التنظيمي أو في موضوع التعامل مع حالة معقدة مثل الحالة السورية في وضع ثورة بمعنى وضع حرب وتأخذ مسلكًا عسكريًا أكثر منه مسلكًا سلميًا، وبالتالي دخلنا على حالة من التعقيد الإقليمي والدولي له علاقة مع النظام وله تشبيكات معقدة مع العالم وطريقة التعامل لإعادة الحيوية في المجلس الوطني من خلال إضافة أشخاص، كان -أستطيع أن أقول إنه بشكل أو بآخر سواء اقتنعنا فيها أم لا، سواء أكنا نعرفها أم لا- هو محاولة تفادي الاستحقاق الأكبر أو بمعنى آخر الهروب إلى الأمام.

تكلمت عن مؤتمر حصل في نهاية شهر آذار/ مارس/ 2012 وكان الهدف منها إعادة الهيكلة ولم ينجح، وحصل عندنا مؤتمر أصدقاء سورية في إسطنبول وحصلت عندنا المشكلة مع المجلس الوطني الكردي وحصلت ضغوطات من العديد من الدول الحليفة في هذا الموضوع، وفي اجتماع روما حصل حديث عن موضوع التوسعة وقاموا بتوسيع المكتب التنفيذي، وإذًا نحن دخلنا في عملية الاقتناع بضرورة أن يكون فعلًا هناك إعادة هيكلة وتوسعة للمجلس الوطني، ومن أجل هذا الشيء تمّ التوافق على تشكيل لجنة، وهذه اللجنة يوجد فيها ممثّلون عن معظم المكونات، إذا لم أقل كل المكونات، وتبدأ تعمل هذه اللجنة على موضوع إعادة الهيكلة والتوسعة. 

وفي ذلك الوقت أستطيع أن أقول إنه تقريبًا كان عدد أعضاء المجلس الوطني بحدود 200 ومكوّناتهم معروفة التي تكلمت عنها وتشكّلت هذه اللجنة ومنسّق هذه اللجنة، يعني منسّقها العام كان سمير نشار من إعلان دمشق، وكان أمين سر هذه اللجنة هو الدكتور عبد الرحمن الحاج الذي هو من مجموعة الـ 74 من اللقاء الديمقراطي الذي كان مكوِّنًا [واحدًا] وبعد اجتماع روما أصبح مكوّنين من اللقاء الديمقراطي من جهة ومجموعة العمل الوطني [من جهة ثانية]، وكان فيها أيضًا أعضاء من المكوّنات الأخرى مثل عبد الأحد اسطيفو من الكتلة الآشورية، وطبعًا هو أيضًا من إعلان دمشق، وأيضًا كان فيها جمال الورد من كتلة الحراك الثوري المستقل ويوجد حسين السيد أيضًا من الحراك الثوري ومطيع البطين أيضًا من الحراك الثوري في ذلك الوقت وأشخاص آخرون، بحيث إنه تمثلت فيها المكوّنات بشكل عام وبدأت تدرس البنية الحالية في ذلك الوقت للمجلس الوطني وكيف نحن نستطيع توسعته وإعادة الهيكلة ووصلت إلى تصوّر عام وهذا التصوّر العام تمّ طرحه في اجتماع الأمانة العامة في الدوحة في شهر تموز/ يوليو/ 2012، والتصوّر العام يقول إن الحدّ الأقصى الذي لا يجب أن يزيد عنه عدد الأعضاء كان بحدود 400 [شخص] والمكوّنات الأساسية يتم إعطاؤها 20 شخصًا لكل مكون ويوجد عندنا مثلًا 20 [شخصًا] لمكوّن إعلان دمشق و 20 للإخوان (المسلمين) و 20 للكتلة الكردية و20 لمجموعة العمل و20 للقاء الديمقراطي و10 أسماء للكتلة الآشورية و55 اسمًا للحراك الثوري، وما تبقّى تكون شخصيات وطنية ومستقلّين وما إلى ذلك، وطبعًا أيضًا الإخوان 20 اسمًا وكتلة المستقلين التي كانت تُعتبر كتلة الدكتور برهان غليون أيضًا 20 اسمًا، وأنا هنا أتكلم على مستوى أعضاء الهيئة العامة للمجلس الوطني وتم طرح هذا الشيء في اجتماع الدوحة وحصل -نوعًا ما- نوع من التوافق عليه وبدؤوا ينزلون هذه المقترحات إلى حيّز التنفيذ، بمعنى أنه تصبح المقترحات نهائية بمعنى أسماء وأعداد وأيضًا هذا جزء من التحضير لاجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري ونحن نعرف أن المجلس الوطني السوري كهيئة عامة لم يجتمع منذ تأسيسه وبالتالي كان يوجد هناك إعداد لهذا الاجتماع وهذا الاجتماع يكون بعد إعادة الهيكلة بحيث إنه يكون أيضًا الأعضاء الجدد والمكوّنات الجديدة موجودة ضمن اجتماع الهيئة العامة.

الأمانة العامة لأن القرار في الأخير يعني القرارات الأساسية تُتّخذ على مستوى الأمانة العامة، وأيضًا في ذلك الوقت كان يوجد الكثير من العمل على التوافق، وهذه اللجنة باعتبار أنه يوجد فيها ممثّلون عن كل المكوّنات على الأغلب إذا توافقت على شيء فستكون بشكل أساسي أخذت بعين الاعتبار 70 إلى 80% من أي إشكاليات أو تخوّفات عند بقية المكوّنات، ويكون المتبقّي هو نقاش أسهل سواء على مستوى المكتب التنفيذي أو على مستوى الأمانة العامة، ولكن القرار الأساسي في هذا الموضوع كان على مستوى الأمانة العامة.

جزء منها كان توسعة لبعض المكوّنات ويوجد بعض المكوّنات ربما نقص عددها قليلًا وبعض المكونات ازداد عددها ولكنها من خلال الأرقام التي ذكرتها قبل قليل تقريبًا ضبطت هذا الموضوع بحيث إنه يكون هناك توازن نوعًا ما بين الأطراف المختلفة وإعطاء الحراك الثوري أيضًا وزن لا يقلّ عن الثلث داخل المجلس الوطني.

المطلوب فعلًا إذا أردنا الحديث عن المجتمع الإقليمي والدولي كان أكثر باتجاه الأكراد وباتجاه الأقليات وباتجاه المجموعات السياسية غير الممثّلة يعني هيئة التنسيق، يعني أستطيع أن أعتبر أن الكتلتين الأساسيتين التي كانوا يبحثون عنهم بشكل عام من أجل أن نصل إلى شيء موحّد هو كان المجلس الوطني الكردي وهيئة التنسيق.

طبعًا التوسعة والنفس العام داخل المجلس الوطني في ذلك الوقت كان غير إيجابي تُجاه هيئة التنسيق وكان يضع علامات استفهام كبيرة على أنه كم لها علاقة بالثورة؟ وكم هي جزء من الثورة؟ وقد لا يشكّ أنها جزء من المعارضة ولكن كانوا يعطونها أوصافًا خاصة مثل المعارضة الرخوة والمعارضة المرِنة والمعارضة القابلة لتقديم التنازلات، وهذا الشيء كان يلقى القبول عند أعضاء المجلس ومكونات المجلس وخاصة في وقت كان يوجد هناك شعور طاغٍ على الناس أننا نحن ذاهبون باتجاه تغيير كامل وبالتالي لا يوجد مكان لأنصاف الحلول ولا يوجد مكان لهذه المرونة التي تمثلها هذه الجهة، والمجلس الوطني الكردي أيضًا كان يطالب بشيء المجلس لا يستطيع تقديمه، وهاتان الجهتان كان من الصعب دخولهما إلى المجلس الوطني، والمجلس الوطني حاول تجاوز هذه النقطة بجهات أخرى وهذه الجهات الأخرى كان لها علاقة إما بجهات ناشئة سياسية أو بحراك ثوري ناشئ أو بمجموعات من المستقلين والناشطين في ذلك الوقت.

من هنا بدأت عملية الدخول في التفاصيل المطلوبة لإحداث هذه التوسعة.

بعد اجتماع الدوحة بدأت تعمل هذه اللجنة وتقريبًا بعد شهر عقدت اجتماعات، وبسبب الطلبات الكثيرة التي كانت تأتي من جهات سواء من المكوّنات الحالية أو المكوّنات الجديدة، طبعًا في ذلك الوقت أيضًا كان يوجد شيء له علاقة بالتركمان كان قد بدأ يدخل على الساحة السياسية، وفجأة رأينا أن العدد المقترح بدأ يقترب من 600 شخص وهذا أولًا خارج إطار الحدود المرسومة من قبل الأمانة العامة، وأيضًا سيصبح خارج السيطرة، بمعنى أنه من 600 شخص كيف يمكننا ترتيب الأمور معهم، يعني 600 شخص بمن فيهم أعضاء المجلس الحاليون يعني بمعنى يوجد 400 شخص زيادة يعني الثلثان بالمئة زيادة يعني حتى 100% لا يوجد مشكلة ولكن 200% نحن ذهبنا باتجاه توسعة أو توسع ضخم جدًا، وحتى البعض منهم بدأ يقارنها ببرلمانات الدول الكبرى مثل الصين وغيرها ونحن نكون أكثر منهم عددًا وكان هذا العدد غير منطقي فقاموا بعملية ترشيق -إذا صحّ التعبير- مرة أخرى، وطلبوا من كل مكوّن أن يخفّض عددًا معينًا، يعني بمعنى: ألزموه أن يحصل ترشيق بنسبة معينة، وأيضًا رشقوا بما يتعلق بالشخصيات الوطنية حتى وصلوا إلى تقريبًا 400 شخص الذين حضروا الاجتماع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012 وهذه هي الفكرة الأساسية للتوسعة وإعادة الهيكلة.

إذًا اللجنة بدأت تعمل كما ذكرت مباشرة بعد أن طرحت مشروعها في الدوحة ووصلت إلى عدد كبير وجرت مناقشة له في اجتماع الدوحة الثاني في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012 وحصل له ترشيق بناء على محددّات معينة سوف أتكلم فيها عندما نتكلم عن اجتماع الدوحة الثاني.

أستطيع القول إن أهم شيء كان في اجتماع الدوحة الأول هو الموضوع الذي له علاقة بالتوسعة وأيضًا حسم مقعد المرأة بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني، وبعدها ذهبنا أكثر باتجاه التحضير لاجتماع الأمانة العامة القادم الذي حصل في السويد، وهذا كان من الاجتماعات المهمة، أولًا كان بدعوة من السلطات السويدية وهم رتّبوا الأمور واللوجستيات المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا الاجتماع ناقش عددًا من القضايا كان يوجد فيها عدة أمور مهمة وحصل الاجتماع مع نهاية شهر آب/ أغسطس، 31 آب/ أغسطس و 1 أيلول/ سبتمبر/ 2012، وطبعًا خلال هذه الفترة أيضًا لجنة المتابعة كانت تعمل وتمّ **** لها لقاء مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في ذلك الوقت، وحاولت جهدها كثيرًا لجنة المتابعة أن توضّح أنها لجنة فنية هدفها الأساسي هو تسويق وثائق مؤتمر القاهرة والمشروع الوطني الذي هو ضمن وثائق القاهرة والتبشير بهذه الوثائق ونقلها إلى كل الأطياف والأطراف السورية، وأنها أبدًا ليست جسمًا سياسيًا وليست بديلًا عن أي جسم من الأجسام السياسية الموجودة في ذلك الوقت ولكن اجتماع نبيل العربي معهم أعطاهم هذه الأهمية وهذا أيضًا أعطى هواجس كثيرة للمجلس الوطني في ذلك الوقت الذي كان يتلقى رسالة خلف الأخرى كان يوجد فيها ضغط كبير وكان يوجد فيها محاولة إعطاء انطباع أن هذا لا يكفي، وتحديدًا بعد أن حصل رفض لبيان جنيف ونوعًا ما لا يوجد حماسة كبيرة لوثائق مؤتمر القاهرة وأيضًا كان يوجد رفض للجنة المتابعة، يعني أريد أن أقول: حتى ذلك الوقت كان الرفض غير رسمي إذا صحّ التعبير ولم تأخذ قرارًا نهائيًا في المجلس الوطني، وكانوا يحضرون كمراقبين مع لجنة المتابعة من باب متابعة الأمور والمراقبة ولكن لا يوجد قرار نهائي اتُّخذ من قبل المجلس، لذلك المجلس عندما اجتمع في السويد عالج العديد من القضايا التي كانت تواجهه، أولًا أنا أعطيت إحاطة كاملة لها علاقة بلجنة المتابعة بمعنى أنه ما هو تاريخ لجنة المتابعة وكيف نشأت وما هي مهمتها، وتكلمت أيضًا عن الاهتمام الدولي والإقليمي المتزايد فيها وعن ضرورة التعامل بحكمة مع هذا الموضوع، وبذات الوقت عدم إعطاء أي فرصة لتجاوز المجلس وإعطاء هذه اللجنة أكبر من حجمها المُفترض أنها حدّدت نفسها فيه.

تمّ مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل وبعدها أيضًا عمل إحاطة مهمة الدكتور عبد الباسط سيدا وذكر خلال هذه الإحاطة الضغط الذي يحصل على المجلس الوطني من قبل الدول، وأن يوجد هناك محاولة لتحميل المجلس سبب عدم التقدّم في الوضع السوري، وأيضًا سوء أداء المجلس وهم يقولون إنه لا يوجد أداء جيّد ويحمّلونه للمجلس وقلة الدعم سواء الدعم السياسي أو الدبلوماسي، لهذا المجلس أيضًا كانوا يحمّلونه للمجلس فكانت رسالة واضحة بالضغط بهذا الموضوع.

بعدها كان يوجد اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك وسيحضره الدكتور عبد الباسط سيدا ومعه وفد من المجلس الوطني وهذا مهم أن نتذكره منذ الآن، لأنه في الحقيقة أستطيع القول إن بدايات الحديث عن بدائل للمجلس بدأت بشكل أساسي منذ مؤتمر القاهرة بدأ يتم العمل عليها بشكل كبير منذ مؤتمر القاهرة، وأصبح يوجد لدينا هناك شخصية وهذه الشخصية أخذت على عاتقها أن تكون حصان الرهان في هذا الموضوع ويمكن من خلالها أن يتم عملية الحديث عن هذا البديل التي هي رياض سيف وكان واضحًا تمامًا بالنسبة لرياض سيف أن تركيبة المجلس الوطني لا تتيح له ولا لغيره قدرة قيادة المشهد في سورية لأنه بشكل أساسي كان يوجد هناك ضبط كبير سواء من قبل إعلان دمشق أو من قبل الإخوان أو من قبل الجهات الحليفة معهم لهذا الموضوع، وبالتالي لم يكن يوجد هناك إمكانية لعدد من الشخصيات المستقلة حتى تستطيع أن تفعل ما في بالها بما يتعلق بالشأن السوري والوضع السوري في ذلك الوقت.

كان واضحًا تمامًا بالنسبة لي أنه من خلال ملاحظاته ومن خلال عمله وطبعًا هو ليس وحده وكان يوجد أيضًا.. وهذا كنا نراه في عدد من أعضاء المجلس في ذلك الوقت مثل هيثم المالح ومثل وليد البني وكمال اللبواني، يعني هذه المجموعة التي كانت تعتقد أنها لها حق القيادة ولها الحق أن تكون في الصف الأول ولها الحق إما بسبب التضحيات التي ضحّوها أو بسبب السجن أو بسبب المقاومة التي قاوموا فيها النظام أو بسبب موقفهم الواضح وما إلى ذلك، وهذا الشيء كان يواجه ممانعة من خلال المجلس الوطني وأيضًا كان يوجد هناك شعور عند هذه الشخصيات أن المجلس الوطني لن يصل إلى نتيجة، والأمر لا أستطيع أن أقول إنه كله كان جانبًا شخصيًا وإنما أيضًا يوجد جانب له علاقة بأن المجلس الوطني في ذلك الوقت لا يلبّي طموحات الحراك الشعبي.