أصدرت لجان التنسيق المحلية في سوريا بيانها الأول في يوم "الجمعة العظيمة" بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2011، وضمت عند تشكيلها مجموعة من التنسيقيات المحلية التي تنظم الحراك الثوري في المحافظات والمدن السورية، وضمت عند توسعها نحو 70 تنسيقية محلية، إضافة إلى ممثلين عنها في المهجر، كما ضمت ناشطين سياسيين وحقوقيين بينهم رزان زيتونة ومازن درويش ومنهل باريش وعمر إدلبي وريما فليحان ورفيف جويجاتي.

تركز عمل اللجان على المشاركة في تنظيم الحراك السلمي والنشاط الإعلامي والتوثيق الحقوقي، إضافة إلى تقديم خطاب سياسي للحراك الثوري، والنشاط السياسي في الكيانات السياسية التي تشكلت لاحقًا، إضافة إلى النشاط الإغاثي.

تبنت لجان التنسيق الخيار السلمي في إسقاط نظام الأسد، ودعت إلى انتقال سياسي سلمي إلى دولة ديمقراطية وتعددية تقوم على الحرية والمساواة لجميع المواطنين، وعارضت التدخل العسكري الأجنبي،

دعت لجان التنسيق قادة المجالس والكتائب العسكرية إلى التوقيع على مدوّنة سلوك ترسّخ المبادئ الأخلاقية والسياسية للعمل العسكري، ودعمت اللجان تشكيل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وشاركت في تأسيسه، ولكنها هددت في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 بالانسحاب من المجلس وأوقفت جميع أنشطتها داخله حتى تلبية مطالبها بإعادة الهيكلة وتحسين تمثيل الحراك الثوري والمزيد من الديموقراطية في اتّخاذ القرارات، ثم أعلنت اللجان انسحابها رسميًا من المجلس في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، واتّهمت المجلس بالخضوع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين والفشل في الإصلاح والتحوّل إلى هيكل تمثيلي حقيقي، ورفض عدد من ممثلي لجان التنسيق داخل كتلة الحراك الثوري في المجلس الوطني الالتزام بالقرار واحتفظوا بعضويتهم داخل المجلس.

شاركت لجان التنسيق المحلية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكانت أحد مكوناته ضمن كتلة الحراك الثوري التي ضمت بالإضافة إلى اللجان كتلًا تمثل الهيئة العامة للثورة السورية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية و"الحراك الثوري المستقل".

علقت اللجان بداية عام 2014 نشاطها في الائتلاف الوطني، ثم أعلنت انسحابها رسميًا من الائتلاف في 1 آب/ أغسطس 2015، بسبب ما وصفته بـ "صراعات داخلية على المكاسب والأهداف الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف".