شعبة الأمن السياسي
تتبع لوزارة الداخلية إدارياً ومالياً، ولكن ليس لها علاقة بأداء الشعبة المهني، إذ تُشرف وتقيم أداء وزير الداخلية وضباطه وعناصره وكافة الوحدات الشرطية، أي أنها عملياً تعد إدارة مستقلة حيث تتمتع بتواصل مباشرة مع رئيس الجمهورية. تعتبر من أكثر الأجهزة الأمنية تغلغلاً في المجتمع، واحتكاكاً بالمدنيين، وانتشاراً بين المواطنين وتغطيةً لكامل القطر وشرائح المجتمع. وتتطلب الكثير من معاملات المواطنين أو طلبات ترخيص الأعمال والمنشآت موافقة شعبة الأمن السياسي التي تعتبر خزان المعلومات لدى النظام عن المواطنين المدنيين، وهذا ما جعل ضباط وعناصر شعبة الأمن السياسي يمارسون عمليات استغلال النفوذ والرشوة وفرض "الإتاوات" على المواطنين على نطاق واسع. يجري اختيار ضباطها وعناصرها من ملاك وزارة الداخلية باستثناء رئيس الشعبة الذي يُعين بمرسوم جمهوري. ويعتبر اللواء عدنان بدر الحسن واللواء غازي كنعان واللواء محمد ديب زيتون واللواء رستم غزالي من أبرز الأسماء التي تولت رئاستها، فيما يتولى رئاسة الشعبة حاليا اللواء ناصر العلي خلفا للواء حسام لوقا. وقد جرت العادة أن يكون رئيس الشعبة من قادة الأجهزة الأمنية أو العسكرية، وتعتبر الشعبة جهازاً إدارياً أكثر منه ميدانياً، ودورها الإداري استخباري بشكل كبير. وتُعتبر مهام هذا الجهاز داخلية بالكامل حيث لا يمارس أي نشاط خارجي كما تمارسه الأجهزة الأخرى باستثناء فرع الشؤون العربية والأجنبية الذي يراقب العرب والأجانب داخل القطر. وتُسمى فروع المحافظات بأسماء المحافظات مثل (فرع الأمن السياسي بريف دمشق)، وليس لها أرقام ثلاثية. تتشكل الشُعبة من عدة فروع مركزية في دمشق، إضافة لفروع المحافظات، والفروع المركزية هي: 1- فرع أمن الشرطة: يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن هذا الجهاز، كما يوجد لديه ملفات عن جميع العاملين في وزارة الداخلية بمختلف رتبهم ووظائفهم. 2- فرع المعلومات: تصبُّ فيه كل المعلومات والدراسات الواردة من الفروع المركزية الأخرى وفروع المحافظات. 3- فرع التحقيق: يعمل بمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز الأمن السياسي حيث يُحال إليه الموقوفين من فروع المحافظات والفروع المركزية الأخرى في الجرائم التي يعتبرها النظام هامة. 4- فرع الدوريات والمراقبة: يضم عدداً كبيراً من العناصر، ويُكلف بتسيير دوريات في مدينة دمشق وريفها. ويُستخدم الفرع في أعمال المداهمة وإلقاء القبض ومؤازرة فروع المحافظات. 5- فرع الأحزاب والهيئات: يراقبُ النشاطات السياسية للأفراد أو الأحزاب الموالية والمعارضة، وحتى حزب البعث، إضافة لمراقبة المساجد والكنائس وكل النشاطات الدينية، ومنح التراخيص لأئمة وخطباء وخدم المساجد والدروس الدينية، ومنح تراخيص الجمعيات الخيرية والأهلية مع مراقبة فعالياتها. 6- فرع الأمن الاقتصادي: تصبُّ فيه جميع المعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي التي ترد إليه من فروع المحافظات سواء أكان القطاع العام أو الخاص أو المشترك. 7- فرع الديوان: يختص بتلقي المراسلات من جميع الفروع والدوائر والجهات الأخرى وإعادة إرسالها إلى الجهات المعنية بعد عرضها على رئيس الشعبة. 8- فرع الشؤون العربية والأجنبية: تصب فيه جميع المعلومات المتعلقة بالأجانب والعرب المتواجدين على الأراضي السورية، ويتلقى التقارير التي ترد إلى الشعبة من خارج القطر، كما يختص بالموافقة على الإقامات والنشاط الاقتصادي والاجتماعي للأجانب في سورية ومراقبتهم. 9- فرع النظم المعلوماتية: تُحفظ فيه الأضابير الشخصية الورقية والمؤتمتة لجميع المواطنين السوريين والعرب والأجانب التي تردهم من الفروع المركزية وفروع المحافظات. 10- فرع الشؤون الإدارية: يُكلف بتأمين الأسلحة والذخائر والأثاث والأبنية والمشتريات بكافة أنواعها للفروع المركزية وفروع المحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 11- فرع الإشارة: يُكلف بتأمين أجهزة الاتصال بمختلف أنواعها السلكية واللاسلكية لكافة الفروع ومراقبة الاتصالات ضمن الشعبة واتصالات وزارة الداخلية. 12- فرع المركبات: يُكلف بتأمين الآليات بمختلف أنواعها للفروع كافة. أما فروع المحافظات، فيوجد في شعبة الأمن السياسي ثلاثة عشر فرعا في ثلاثة عشر محافظة عدا محافظة القنيطرة والتي تُغطى أمنيا من قبل فرع ريف دمشق، حيث يوجد في تشكيله قسم يسمى قسم القنيطرة. ويوجد لهذه الفروع أقسام في جميع مناطق القطر، ومفارز في النواحي، بحيث تُغطي أرجاء القطر كافة، وتتولى فروع المحافظات مهمة مراقبة المواطنين على امتداد القطر. كما تقوم مفارزها وأقسامها بتجنيد المخبرين ضمن صفوف المواطنين، كلٌ في المكان الذي يقطن فيه، وتستلم التقارير منهم، ثم تؤرشفها وتنظمها وترسلها إلى الفرع الخاص بالمحافظة. تجدر الإشارة إلى أن معظم المنتمين إلى هذا الجهاز هم من خريجي كليات ومدارس الشرطة ولهم اتصال مباشر مع المواطنين من خلال قيامهم بإجراء الدراسات عنهم. وتنخفض نسبة العلويين في شعبة الأمن السياسي عن غيرها من باقي الأفرع حسب تقديرات عدد من المنشقين.
