فرع الأمن السياسي في درعا

يقع في حي المطار بمدينة درعا، ويتبع له الملعب البلدي القديم، وكان للفرع دور كبير في عمليات القمع والاعتقال عند بداية التظاهرات في محافظة درعا. كان يرأس الفرع عام 2011 العميد "عاطف نجيب" ابن خالة بشار الأسد، ونجيب كان مسؤولا عن توسع رقعة الاحتجاجات في محافظة درعا، بعد تعامله الأمني المهين مع أهالي مدينة درعا، إثر حادثة الاعتقال المشهورة لأطفال المدينة، على خلفية كتابة عبارات مناهضة للنظام على حائط إحدى المدارس. وتلت الحادثة استخدام الفرع للرصاص الحي في تفريق التظاهرات، إضافة لاعتقال المشاركين فيها وزجهم في سجون الفرع. وبعد إقالة نجيب، تسلم العميد "ناصر العلي" رئاسة الفرع حتى آب/أغسطس 2012. وأورد تقرير لهيومن رايتس ووتش بعنوان "أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011" شهادة أحد المعتقلين في الفرع خلال شهر أبريل/نيسان 2011، ويدعى "جهاد"، حيث قال: "وضعوني في سيارة وتحركوا بي إلى فرع الأمن السياسي في درعا. هناك كان يوجد نحو 50 معتقلاً آخرين -وصلوا لتوهم بدورهم-. أعرف ذلك لأنهم نادوا على جميع الأسماء. ثم دفعونا جميعاً على الأرض وكانت وجوهنا لصق الأرض. مكثنا هكذا عدة ساعات. أي شخص يتحرك يضربونه أو يقفون فوقه. ثم وضعونا في سيارة كبيرة وأخذونا إلى دمشق. داخل السيارة استخدموا عصي الوخز بالكهرباء كلما تحدثنا". بعد تسلح الثورة بات الفرع تجمعاً للشبيحة واللجان الشعبية، يتواجد فيه العتاد الثقيل مثل الدبابات والمضادات والعربات والآليات الثقيلة، كما زرع الفرع عشرات الحواجز الأمنية في مختلف مناطق المحافظة. وبعد اتفاق "التسوية" في تموز/يوليو 2018 بين فصائل المعارضة والنظام برعاية روسية، عاد الفرع لتنفيذ الاعتقالات بحق الناشطين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا والمدنيين على السواء.