المحكمة الميدانية العسكرية - إدارة القضاء العسكري - القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

يعود تاريخ المحكمة الميدانية في سورية إلى فترة الستينيات من القرن الماضي. وعُدّلت في دستور عام 1973، ثم تمّ حرف عملها في ثمانينيات القرن الماضي خلال الصدامات بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين. يقع مقرّها الرئيسي في منطقة القابون، في دمشق، وكانت محكمة واحدة فقط،

ولكن بعد انطلاق الثورة السورية تم تشكيل محكمتين ميدانيتين إضافيتين مطلع عام 2012، مقرّهما في دمشق أيضاً، واحدة في القابون والأخرى في معسكر التدريب الجامعي بالديماس قرب نادي الفروسية.

تتشكل المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين، ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد والأعضاء عن نقيب. إجراءاتها شكلية، وأحكامها قطعية وغير قابلة للطعن.

وفي كثير من الأحيان لا يعلم المحكوم بقرار أو مدة حكمه ولا يحق له الدفاع عن نفسه ولا يوجد فيها ترافع من قبل محام. 

ومن الناحية الشكلية، يجب أن تخضع أحكام الإعدام فيها لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع. غير أن "رئيس الجمهورية أعطى تفويضاً لوزير الدفاع للمصادقة على أحكام الإعدام، نظراً لكثرتها في السنوات الأخيرة، وكي لا تحسب عليه".

وأن "هذه المحكمة كانت في الأصل مختصة بمحاكمة العسكريين الذين يرتكبون مخالفات أو أفعال جرمية، ومنها التخابر مع العدو أثناء حالة الحرب مع عدو خارجي.

وقد استخدمت في الثمانينيات لردع بعض التجاوزات المدنية مثل سرقة المازوت، ثم توارى نشاطها خلال التسعينيات إلى أن تم إحياؤها مع اندلاع الثورة السورية، إذ يجري تحويل المشاركين أو المتهمين بالمشاركة في فاعليات عسكرية أو سلمية من عسكريين ومدنيين على السواء، إلى هذه المحكمة بتهمة الإرهاب".

ويعتبر اللواء محمد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين ، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي.

أن محمد كنجو قد دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيع محمد حسن كنجو إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سورية ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.