في الشهور الثلاثة الأولى للثورة، عُقد عندنا أربعة مؤتمرات (ثلاثة في الخارج وواحد في الداخل)، وإعلان دمشق حضر مؤتمرين في الخارج وهما: لقاء إسطنبول، ومؤتمر أنطاليا كمراقب، ولم يحضر مؤتمر بروكسل، ولم يحضر [مؤتمر] هيئة التنسيق في الداخل.

إذًا كانت لدينا ثلاثة شهور قوية من ناحية النشاطات على الأرض، ومحمومة أيضًا من ناحية العمل السياسي والمؤتمرات، كانت أربعة مؤتمرات كما ذكرت خلال ثلاثة شهور، ولكن هذه المؤتمرات لم تصل إلى الشيء المطلوب، ويوجد أيضًا أشخاص آخرون كانوا يشعرون بأنه ما يزال هناك حاجة للعمل على مؤتمر جديد.

إذًا كانت دائمًا حصيلة المؤتمر الأساسية أن يكون هناك تحضير لمؤتمر بعده، وأضف إلى ذلك أنني كنت ألاحظ في تلك الفترة أن فكرة المؤتمر كلها لم تكن...، بشكل عام المؤتمر هو عبارة عن خطوة أخيرة ضمن خطوات تحضيرية كثيرة، 80% من العمل تقريبًا يحصل قبل المؤتمر، و20% هو المؤتمر، ونصل إلى نتيجة، والذي كان يحصل في معظم الأحوال هو العكس، بمعنى أن 20% يكون تحضير، ومحاولة أن يحصل 80% من العمل أثناء المؤتمر؛ وبالتالي كانت تظهر عندنا إشكاليات وأمور وقصص، وسوف تظهر لدينا من خلال المؤتمر القادم، وكان هناك انطباع بأن عقد المؤتمر هو الهدف بحد ذاته أكثر من النتائج التي تصدر عنه، وكأنه بمجرد أن يُعقد المؤتمر فنحن فعلنا ما علينا، بينما الفكرة مختلفة تمامًا كما ذكرت، يجب أن تسبقه فترة كبيرة من التحضير، ويجب أن يصل إلى نتيجة واضحة، ويكون هناك متابعة لهذا الشيء.

كانت أربعة مؤتمرات: ثلاثة في الخارج، ومؤتمر واحد في الداخل، ولم نصل إلى الهدف المنشود، فبدأ العمل على المؤتمر القادم وبشكل أساسي من خلال جهود وهذا لمجموعة من الناشطين على رأسهم الدكتور عماد الدين الرشيد، وكانت الفكرة هي عقد مؤتمر اسمه مؤتمر الإنقاذ، وهذا المؤتمر يُعقد في نفس الوقت في الداخل والخارج، وتم الحديث مع عدد من الناشطين وقادة الناشطين في الداخل حول هذا الموضوع، وتم التواصل مع الأستاذ هيثم المالح حتى يكون على رأس هذا المؤتمر باعتباره شخصية لها تاريخها في المعارضة وفي العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان.

فعلًا، حصل هذا المؤتمر تقريبًا في منتصف الشهر 7 (تموز/ يوليو) في 16 /7 من عام 2011، وفي هذا المؤتمر، شاركت أيضًا بصفة مراقب، وكان ذلك أيضًا بقرار من الإعلان، وكنا لانزال مستمرين بسياسة المشاركة كمراقب في هذه المؤتمرات، وشارك عدد من الشخصيات في هذا المؤتمر، وكان من المفروض أن تكون في منطقة القابون جلسة، وكذلك في إسطنبول أيضًا بالتوازي، وحصل مداهمة وهجوم من قبل النظام على اجتماع القابون، وسقط شهداء في ذلك الوقت -رحمهم الله- وبالنسبة لإسطنبول، حصلت عدة مداخلات وكلمات، أظن أن الدكتور برهان غليون شارك في هذا، وشارك الأستاذ هيثم المالح، والدكتور عماد الدين رشيد، وكما ذكرت نحن كنا مشاركين كمراقبين، وشاركت فيها أيضًا مجموعة من الجانب الكردي، وكان منهم الأستاذ عبد الباسط حمو، وكانت له مداخلات أثارت نوعًا من الجدل خلال مؤتمر الإنقاذ حول موضوع العلم واللغة وموضوع اسم الجمهورية.

طبعًا، هو مثل أي مؤتمر، حيث كان الهدف منه في النهاية أن نصل إلى تشكيل كيان، وهذا الكيان يجب أن يكون منتخبًا من قبل أعضاء المؤتمر، وكان هناك الكثير من الحضور في هذا المؤتمر؛ وبالتالي يجب أن تحصل انتخابات، فجرى العمل من قبل عدد من المجموعات على أن تكون هناك قوائم، ويتم تقديم هذه القوائم إلى المؤتمر، ويتم انتخاب القائمة التي يراها مناسبة. وفي تلك اللحظة، تم التواصل مع الأستاذ هيثم المالح، وقالوا له: إنه من غير المناسب أن تكون جزءًا من أي من القوائم الحالية على اعتبار أنك شخصية اعتبارية وعلى رأس هذا المؤتمر، ولكنك سوف تكون على رأس أي قائمة سوف تنجح. وكان هذا هو الاتفاق الموجود، وبعد عدة ساعات أو في اليوم الثاني، عندما اقتربت الانتخابات داخل المؤتمر يبدو أن الأستاذ هيثم المالح غيّر رأيه إما بضغط أو من تلقاء نفسه، ولكنه تقدم بقائمة جديدة، ووضع نفسه على رأس هذه القائمة، وتم الحديث معه من قبل الجهة التي تكلمت معه في المرة الأولى، ونحن اتفقنا وقلنا: يا أستاذ هيثم، نحن نضمن لك أن تكون على رأس أي قائمة تنجح، ومن غير المناسب أن تضع نفسك في قائمة ولا تنجح هذه القائمة. لأنها كانت عبارة عن نظام القوائم المغلقة؛ وبالتالي إما أن تنجح القائمة كلها أو تخسر كلها. وقال لهم: لقد حصل ضغط عليّ، ويبدو لي أنه تم الضغط عليه بشكل أو بآخر، وحبّذ التقدم بقائمة، والذي حصل أن قائمة الدكتور عماد الدين الرشيد هي التي فازت في الانتخابات، ولم تفز القوائم الأخرى بما فيها قائمة هيثم المالح، فاعترض بشكل كبير، وصعد على المنبر، وأعلن أن الانتخابات التي لا ينجح فيها هيثم المالح توجد فيها مشكلة، وأعلن انسحابه من المؤتمر، وهنا عماد الدين الرشيد أخذ موقفًا من ذلك، وقال: نحن لا نقبل هذا الشيء، والأستاذ هيثم له احترامه واعتباره، وأنا أنسحب من هذا الشيء، والأستاذ هيثم يكون على رأس هذه القائمة. وفعلًا هذا الذي حصل، حيث انسحب الدكتور عماد الدين الرشيد، وبقي هيثم المالح على رأس هذه اللجنة، ولكن هذه كانت إشارة فشل لنتيجة المؤتمر، وفعلًا لم تخرج نتائج كبيرة من هذا المؤتمر، وبعدها مباشرة عندما حصل انطباع بأن مؤتمر الإنقاذ لم يؤد الهدف المطلوب منه بدأ بعض الناشطين يتكلمون، أو يبدؤون بالبحث عن ضرورة انعقاد مؤتمر تشاوري من قبل شخصيات هي أقرب إلى التكنوقراط، وليست شخصيات سياسية معارضة بالضرورة، وتعمل على فكرة مجلس وطني، وهذا سموه اللقاء التشاوري، وهذا اللقاء التشاوري كان يشارك فيه بشكل أساسي الدكتور لؤي صافي، ومازن صواف اللذان كلفا بإحضار الدعم والتمويل لهذا اللقاء، وكان هناك حوالي 24 شخصية منهم: الدكتور عبد الرحمن الحاج، والدكتور أسامة القاضي، ومصطفى الصباغ، ووائل ميرزا، وبدر جاموس، وعماد الدين الرشيد، وحسان الشلبي، وبسمة قضماني، وعبد الباسط سيدا، وبدؤوا يعملون على هذا الموضوع، واستمر العمل لمدة شهر.

 بعد أسبوع أو أسبوعين من مؤتمر الإنقاذ بدأ التحضير من أجل اللقاء التشاوري، فهذه هي الفكرة التي كنت أتكلم عنها، وأن كل مؤتمر تكون نتيجته هي بدء التحضير للمؤتمر الذي بعده.

حصل هذا اللقاء التشاوري، وبالتوازي معه كانت هناك مجموعة ثانية تعمل أيضًا والتي هي مجموعة العمل الوطني التي فيها الأخ أحمد رمضان، وعبيدة نحاس، ومحمد السرميني، وعدد من الناشطين. وبعد مباحثات، يبدو لي أن الطرفين رأوا أنه من المناسب أن يجمعوا جهودهم معًا، على اعتبار أن الطرف الأول الذي هو اللقاء التشاوري لديه فكرة المجلس الوطني، والطرف الثاني لديه نفس الفكرة، فجمعوا جهودهم مع بعضهم، واتفقوا على مجموعة من الأسماء لتشكيل "مجموعة الـ 74"، أو إذا صح التعبير كان قصدهم أن "الـ 74" هي نواة المجلس الوطني، وفي "الـ "74، كان اسمي واسم الأخ كاميران حاجو من إعلان دمشق موجودين، ولم تكن هناك مشكلة مع الإعلان في ذلك الوقت، ولكننا كنا قد حضرنا هذا المؤتمر بصفة مراقب.

المؤتمر كان مثل المؤتمرات السابقة لم يخرج بشيء جديد، إذًا نحن أصبح لدينا...، وذكرت أنه في تاريخ 16 /7 كان مؤتمر الإنقاذ، وبعده بأسبوعين بدأ العمل على اللقاء التشاوري، واستمر حتى شهر ثمانية (آب/أغسطس) الذي حصل فيه اجتماع مجموعة "الـ 74". إذًا في حينها أصبح لدينا بداية تشكيل نواة في المستقبل، سوف يكون لها أثر في موضوع تشكيل المجلس الوطني بصيغته الرسمية.

أثناء الحديث عن هذا الموضوع (موضوع المجلس الوطني)، كان هناك أيضًا حراك بشكل موازٍ، وقبل هذا الشيء، عندما عقدوا مؤتمر "الـ 74" حصلت محاولات من اللجنة المنظمة ومن اللقاء التشاوري لإقناع الأتراك بتبني هذا المجلس أو هذه المجموعة يعني نواة المجلس الوطني بأن يكون لها اعتراف، وكان رد الجانب التركي، وكان في وقتها وزير الخارجية الدكتور أحمد داوود أوغلو: نحن نتمنى أن تكون هناك أطياف أخرى موجودة معكم في هذه المجموعة، مثل: الإخوان المسلمين، وإعلان دمشق، وعدد من الأطياف الأخرى، وإذا كان من الممكن أيضًا أن تكون هيئة التنسيق، بحيث يكون لها شيء تمثيلي أكبر؛ لأن معظم أفراد مجموعة "الـ 74 " كانوا شخصيات أقرب إلى الناشطين والتكنوقراط، فلم يكونوا محسوبين على أحزاب سياسية أو مرجعيات سياسية معروفة.

إذًا أصبح هناك شعور عند اللجنة المنظمة "للـ 74 " أن الموضوع لم ينضج بعد، وهو بحاجة إلى عمل أكثر، وإذا لم تأت الجهات الأخرى فقد يكون من الصعب أن يكون هناك اعتراف.

طبعًا بالتوازي مع هذا الشيء كان هناك تفكير حول لقاء تشاوري في الدوحة، والذي كان خلف هذا اللقاء والذي يفكر فيه بشكل حثيث هو الدكتور عزمي بشارة بالتعاون مع حازم النهار وبرهان غليون، فقد أصبح الوقت مناسبًا لتشكيل قيادة سياسية، وهذه القيادة السياسية يجب أن تعمل على أن تكون ممثلة لهذا الحراك الشعبي، وتمت الدعوة على هامش ندوة حوارية كلقاء تشاوري للمعارضة السورية، ودُعيت إليه الأطراف الأساسية، وتمت دعوة "إعلان دمشق" بشقيه الداخلي والخارجي، وتمت أيضًا دعوة أشخاص من قيادات هيئة التنسيق، وكذلك برهان (برهان غليون) على اعتبار أنه موجود، و كان في ذلك الوقت الانطباع العام بأنه يتكلم باسمهم في الخارج، رغم أنه يقول رسميًا: إنه لم يقبل هذا الشيء.

 وكان حازم نهار موجودًا، وكان هناك أيضًا أشخاص من "الـ 74 "، سواء من اللقاء التشاوري الذي هو عماد الدين الرشيد، أو من قبل مجموعة العمل التي هي: أحمد رمضان، وعبيدة نحاس. لسبب أو لآخر لم تتم دعوة الإخوان إلى هذا الاجتماع، ويوجد أشخاص يقولون: كان عدم دعوتهم مقصودًا، وهناك أشخاص يقولون: إنه كان هناك انطباع بأن الذين تمت دعوتهم هم فعلًا يمثلون الإخوان، مثل: أحمد رمضان، وعبيدة، وأنهم أحد تمثيلات الإخوان، وأن الإخوان حاضرون بما أن هؤلاء موجودون، ولكن رسميًا الإخوان لم يكونوا موجودين في هذا اللقاء.

وكان واضحًا جدًا منذ البداية أن برهان غليون وُضع في موقع خلال الحديث وخلال النقاشات يدل على أنه على رأس الطاولة؛ وبالتالي كان هناك إيحاء بأن هذه هي الشخصية المناسبة لقيادة هذه المرحلة كقيادة سياسية للثورة.

طبعًا، هذا اللقاء في الدوحة حصل في بداية شهر أيلول، أظن أنه في 6 و7 و8 أيلول، أو 5 و6 و7 أيلول يعني في هذه الفترة، كان من هيئة التنسيق: فايز سارة، وعبد المجيد منجونة، ورجاء الناصر، جاؤوا من الداخل، ومن الإعلان أيضًا، جاء من الداخل شخصان هما: سمير نشار، وجبر الشوفي، وأنا جئت من "إعلان دمشق" في المهجر، وهذا تمثيل هيئة التنسيق وإعلان دمشق، وكما ذكرت أيضًا كان هناك تمثيل للقاء التشاوري الذي تكلمت عنه قبل قليل من خلال عماد الدين رشيد ومجموعته ومجموعة العمل من خلال أحمد رمضان وعبيدة نحاس في هذا اللقاء.

هذا الحضور بشكل أساسي، والبداية كانت إيجابية، وكما ذكرت كان هناك انطباع بأن الدكتور برهان غليون قد يكون شخصية مناسبة لأن تقود هذه المرحلة من التمثيل السياسي.

كان واضحًا أن الفكرة الأساسية هي أنكم بحاجة إلى قيادة سياسية تمثل الثورة سياسيًا، وتقودها سياسيًا، وأنتم بحاجة إلى ائتلاف للمعارضة، تكون فيه كل الأطياف، وأن الوضع السوري مختلف عن الوضع الليبي، وأنتم لستم بحاجة إلى مجلس وطني، وإنما بحاجة إلى ائتلاف، وهذا الائتلاف يجب أن يمضي أكثر باتجاه سياسي وباتجاه مفاوضات حتى يصل إلى حل؛ لأن سورية تختلف عن ليبيا، والغرب لن يتدخل عسكريًا كما حصل في الوضع الليبي، وهذا الكلام بشكل أساسي كان من طرف عزمي بشارة، وحصل نقاش حوله، وحصل تداول لهذه الأفكار، وأستطيع القول: إنها تمت بطريقة حوارية إيجابية.

أثناء اللقاء، كان هناك اجتماع للجامعة العربية، وكانت تريد أن تقدم مبادرة فيما يتعلق بالشأن السوري، ونحن تفاجأنا صباحًا بأن "جريدة الحياة" نشرت عن هذه المبادرة، ولم تذكر بشار الأسد بالتحديد من جهة، بمعنى أنها قامت بتحييده عن المبادرة، وهناك أمر آخر أنها سمت هيئة التنسيق الطرف الأساسي في هذا الحوار. وهذا إلى حد ما كان غير مرحب به من الأطياف الثانية من غير هيئة التنسيق، فنحن لم نتفق بعد على كيان جديد، فكيف قبل أن نتفق يحصل موضوع هيئة التنسيق بهذا الشكل؟!

وهنا تمت تسمية هيئة التنسيق كمحاور، بمعنى أنها تكون مثل قيادة سياسية مقابل النظام.

تحدث عن الحوار من أجل الوصول إلى حل للازمة السورية في ذلك الوقت، ويوجد بعض الأشخاص الحاضرون شعروا بأن هذا أمر تم التحضير له، وأن هذا لا يتماشى بشكل أساسي مع النقاشات التي تحصل؛ لأننا نتكلم عن كيان وائتلاف للمعارضة، والجميع موجودون فيه، ثم نسمي جهة واحدة كمبادرة.

الأمران مع بعضهما، أولًا- السقف السياسي لهذه المبادرة، كان واضحًا من طبيعة صياغة المبادرة أنها أقرب إلى الحوار، ولم تكن تتكلم عن قضية التغيير، ولم تأت على سيرة بشار الأسد، وتتكلم عن موقف سياسي أقل من السقف المعتاد من قبل "إعلان دمشق"، ولكن هذا السقف لم يكن إشكاليًا بالنسبة لهيئة التنسيق؛ لأن هذا هو سقفها، وهذه هي طريقتها، ونحن ذكرنا قبل ذلك أنه حصل بداية تباين ما بين قوى إعلان دمشق وقوى هيئة التنسيق في مراحل مبكرة بهذا الشأن، بمعنى الموقف السياسي والسقف السياسي، وكان هناك عمل للوصول إلى التغيير، وربما يكون هناك تدخل عسكري؛ وبالتالي مبادرة كهذه تبدو كأنها نوعًا ما كانت تعيدنا إلى الوراء، وأضف إلى ذلك أنه تم تحديد جهة من الجهات الموجودة ضمن هذا الحوار على أنها هي المسؤولة بدون أن يكون هناك اتفاق عليها ضمن الحاضرين، فحصل لغط أيضًا حول هذا الموضوع.