فقلت إن هذا الشخص الذي اعتقلوه أبوها للسيدة التي راجعتني في المكتب من آل الشقيري من منطقة الجولان أنا لا أذكر اسمه الأول، فهو (العقيد زهير) أرسل لي خبرًا وبعد إلحاح قلت له أرسل سيارة فأرسل لي سيارته، وكان بالمقعد الخلفي شخص من الأجسام الضخمة، كأنه أرسله من أجل أن يُخيفني يعني، فركبنا السيارة وذهبنا إليه، طلب هويتي فأعطيته إياها وتحدّث بكلام قليل، وكان الهدف من ذهابي إليه وحديثه معي هو التهديد، يعني أنا لا أفعل شيئًا لأن الجريدة طبعًا أنا أعرف كانت لرامي مخلوف يعني، فالصيغة التي تحدث معي فيها أنه: يعني أنا أنصحك أن هذا أمر وسخ أمر كذا، قلت له: أنا لو كان أمرًا وسخًا لما كنتم أطلقتم سراح الناس الذين اعتقلتموهم، فقال لي: يوجد أشخاص هربوا، فقلت له: الذين هربوا كانوا خائفين منكم وليس لأنهم فعلوا شيئًا، ليس بالضرورة أن يكونوا فعلوا شيئًا لكن أنتم اسمكم يُخيف فهرب الناس، فالمهم أنهى حديثه واستغرق دقائق يعني ثم أعادني إلى البيت، أنا فهمت من الزيارة كلها أنه من أجل أن يقول لي: لا يجوز أن تعمل بهذا الموضوع، وهو لم يقل ذلك لكن هكذا فهمته أنا، فعدت إلى البيت وفي اليوم التالي أنا كما قلت لك جاء هذا الشخص الذي كان معتقلًا واستدعاه زهير الحمد وقال له: أنت لا يجوز أن تفعل شيئًا وإلا سنفعل بك كذا وكذا، كلام تهديد، فجاء الرجل إليّ للمكتب وطلب مني إنه أعطيه الوكالة وألّا أقوم بأيّ عمل وقال لي: يا أستاذ هيثم هؤلاء يقتلونني ويُخفونني أنا وأسرتي كلها، وأنا أسرتي بيت الشقيري لا يوجد غير أسرة واحدة هي أسرتنا في الجولان، قلت أنا طبعًا لا أريد أن أكون ملكيًا أكثر من الملك فأعطيته الوكالة لكن أنا كنت قبل أن أعطيه الوكالة أرسلت رسالة للرئيس يعني بشار الأسد هذا الولد الذي يحكم البلد مع الأسف الشديد، وأرسلت رسالة أخرى لوزير الداخلية وشرحت فيها الذي حصل، وقلنا لهم: هذا اعتداء على حقوق الإنسان واعتداء على المواطنين بهذا الشكل، طبعًا لم أُكمل بعد ذلك لكن يبدو أنهم أغلقوا الموضوع والعملية لإنهم سحبوا عناصرهم ورفعوا الحصار عن بيت الرجل، والذي هرب هرب، فهذه الفكرة الأساسية فأنا أقول يعني البلد منذ مجيء حافظ الأسد حتى تاريخه لا تُدار لا بالقوانين ولا بالمؤسسات ولا بالدستور وكل هذا كان عبارة عن وهم، هذا نظام مارق، وبالقانون الدولي يسمّى نظامًا فاشلًا لأنه يدير الدولة خارج المؤسسات والقوانين، وعلى كل الأحوال يعني حديثي في قناة بردى والمقالة التي كتبتها بعنوان "النكوص" من أجل مهند الحسني وحضوري جلسات التحقيق يبدو هذه كانت جزءًا من أسباب قيام النظام باعتقالي، أنه أنا يرون خطرًا في العمل الذي أقوم به، وأنا ربما في 10 الشهر أو 12 أو 13  في هذا الوقت يعني كنت في القصر العدلي أتابع قضايا الموكّلين يعني 2009 يعني أنا في أول 10 أيام من شهر تشرين الأول/ أكتوبر/ 2009، فجاءني هاتف وقال لي: أنا العميد زهير حمد وأريد أن أراك، فقلت له: أنا لستُ متفرّغًا وأنا لا أذهب إلى فروع الأمن يعني وأغلقت الهاتف -طبعًا هو اتصل بي على هاتفي الجوال- وأكملت عملي وعُدتُ إلى مكتبي، وفي اليوم التالي ربما أو بعدها بيومين، كنت خارجًا.. بالعادة يعني الشيء الأساسي أنه ليس عندي دوام مسائي في المكتب، يعني أنهيت عملي ربما في الساعة الثانية أو الثالثة تقريبًا فخرجت ومعي ملفات الموكّلين وأريد أن أستقلّ سيارتي وأنطلق بها إلى البيت، وإذ بجانب سيارتي يوجد سيارة ثانية فيها مجموعة أشخاص طبعًا السائق ومعه ربما شخصان آخران ألقوا عليّ القبض مباشرة وبالقوة زجّوا بي في السيارة يعني بشكل عنيف زجّوا بي في السيارة، قلت لهم: إلى أين تريدون أخذي؟ فقالوا: ستعرف لاحقًا، يعني ملفات الموكّلين لم يسمحوا لي أن أفتح سيارتي وأضع الملفات فيها، أخذوني وداروا دورة صغيرة ووصلوا إلى محطة الحجاز وبعدها استداروا وتوجّهوا باتجاه كفرسوسة، ذهبنا إلى المخابرات العامة، دخلنا إلى غرفة فوجدت فيها زهير الحمد ومعه ثلاثة أشخاص، أحدهم عرّف عن نفسه أنه هو مستشار مدير إدارة [المخابرات] -كان المدير علي مملوك طبعًا- فهو مستشار علي مملوك، مستشار قانوني يعني، قلنا له: خيرًا إن شاء الله، جلسنا فبدأ زهير الحمد يسألني عن المقالات، سألني عن مقالة النكوص فقلت له نعم هذه أنا كتبتها، طبعًا مقالة النكوص أنا أعرف مدى التأثير فيها كانت مقالة يعني حادّة لكن طبعًا ليس فيها شيء، وسألني عن لقائي وحديثي مع قناة بردى وقلت له: هذا كله أنا نعم أنا أجريت الحديث وأنا هذه المقالات كلها أنا كتبتها، أنا كنت أجيب بشكل طبيعي، فهو في النهاية انفعل زهير الحمد وقال: هذا كله منك وأنت تصنع مشاكل ثم غادر [المكتب]، فبقيت أنا وبقية المجموعة وبينهم المستشار القانوني -حسب حديثه- لعلي مملوك، يعني حتى ناقشوني في مسألة أنا أثرتها معهم، المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر عام  1969 الذي يُبيح لعناصر الأمن ارتكاب الجرائم دون مساءلة وبحماية من مساءلتهم أمام القضاء، وأثرت معهم عدة [أمور] فقال لي: لا، هذا غير صحيح، ارجع للنص هذا النص أمامي، المهم يعني بعدها تهرّبوا، وأحد الأشخاص الثلاثة كان يكتب الضبوط ربما، كتب الشيء الذي حصل في الجلسة وطلب مني أن أوقّع عليها، فقلت: ليس هناك حاجة أن أوقع أنتم مُصدَّقون يعني، المهم أنهم نزّلوني وجرّدوني من كل شيء كان معي يعني وثائق وأموال وكل شيء أخذها رئيس الديوان في سجن المخابرات ونزّلوني إلى القبو، الحقيقة وضعوني في غرفة ليست غرفة معتقلين يعني الغرفة فيها طاولة مكتب وكرسي طبعًا وفيها مُكيّف وفيها شاشة تلفزيون وكنبايتان (مناضد للجلوس) صغيرتان، وبعد قليل أحضروا لي فراشًا على الأرض لأنام عليه وتركوا باب الغرفة مفتوحًا 24 ساعة، مدير السجن قال لي: أي شيء تريده فاطلبه من العناصر ليحضروه لك من خارج السجن يعني، فأنا بقيت أربعة أيام في هذه الغرفة، أذهب إلى الحمّام وأعود ولا أحد يعترضني أو يسألني إلى أين تذهب ومرة أخذت حمّامًا هناك في السجن، فأنا طبعًا فسّرت هذا الموضوع بأنهم كانوا ينتظرون موافقة على الاعتقال لأنه يوجد سبب يعني أنا في الفترة السابقة كان اعتقالي يحتاج لقيادة عليا [لأمر] في الدولة، فيما أعلم أن [الرئيس الفرنسي آنذاك] جاك شيراك جاء وقت مؤتمر الفرانكوفونية في بيروت وزار بشار الأسد وقال له: يوجد شخصيتان في سورية بالنسبة لفرنسا يشكّلان خطًا أحمر: رياض الترك وهيثم المالح، بعدها صار اعتقالي يحتاج إلى إجراءات غير الإجراءات العادية، إجراءات غير اعتيادية يعني، فعرفت أنهم تركوا الباب مفتوحًا وبهذه الصيغة لأنهم ينتظرون الموافقة على الاعتقال، طبعًا جاءت الموافقة على الاعتقال بعد أربعة أيام وأحالوني إلى المحكمة العسكرية، ولا يوجد تحقيق، يعني سألني الضابط زهير الحمد عن المقالات التي كتبتها وسألني عن اللقاء التلفزيوني مع قناة بردى ولا يوجد أكثر من ذلك، يعني لا يوجد شيء اسمه تحقيق، يعني أسئلة حول آرائي وحول مقالاتي وطبعًا أنا اعترفت بهم، أمر طبيعي أن أعترف بهم، اللافت للنظر في ذاك اليوم حين اعتُقلت كان وزير الخارجية الفرنسي كوشنير (برنار كوشنار) جاء بزيارة لبشار الأسد فعندما علم بالاعتقال ألغى الزيارة وأصدر بيانًا بالتنديد بالاعتقال، والحقيقة لحقته 11 دولة بما فيها الإدارة الأمريكية يعني أصدروا بيانًا بالبيت الأبيض بالتنديد بالاعتقال وعدد من الدول الغربية والأوروبية مجموعها 11 دولة أصدرت بيانات بالتنديد باعتقالي يعني، طبعًا هذا يشكّل قليلًا من الإرباك للسلطات، وكان رئيس جمهورية فرنسا [آنذاك] ساركوزي (نيكولا ساركوزي) فبعد اعتقالي بفترة قصيرة يعني بأشهر كان عنده مؤتمر صحفي فأحد الصحفيين سأله وقال له: ما تعليقك على اعتقال المحامي هيثم المالح في دمشق؟ فقال له: هيثم المالح شخصية تتمتع بمصداقية عالية والتفاف جماهيري، طبعًا الشيء الحقيقة الذي كان يُخيف النظام هو الالتفاف الجماهيري لأنه كان لي حضور تقريبًا في كل المحافظات السورية وعندما تحصل أحداث في أي مكان أنتقل أنا شخصيًا حتى أرى ماذا حصل وأعمل تحقيقًا وأعمل تلخيصًا لما حصل، فحصلت مرة أحداث في القدموس وفي مصياف واتصلت بزملائنا أعضاء جمعية حقوق الإنسان الموجودين هناك وقلت لهم: ماذا حصل عندكم؟ وحكوا لي تفاصيل أنه صار هناك اشتباك بين العلويين والإسماعيلية الجعفرية الذين هم من الشيعة يعني وسقط جرحى في القدموس (بلدة تابعة لمحافظة طرطوس) وفي مصياف (مدينة تقع جنوب غرب مدينة حماة)، فقالوا لي: حصل كذا وكذا وحصلت اشتباكات وإلى آخره، طائفية يعني، اشتباك طائفي، ربما الخلفية سياسية لكن لأن المنطقة كلها تقريبًا اتجاهها واحد يعني لكن الطائفية مع الأسف تلعب دورًا في المناطق الريفية، وقلت للأستاذ علي عمر [وهو] أحد أعضاء الجمعية: أنا لعلّي آتي بعد أيام أطّلع على الأحداث عندكم، والحقيقة أني لم أذهب ولم يُتَح لي وقت للذهاب، فجاء علي عمر ومعه محامٍ آخر إلى دمشق وقال: هل تعرف أنت ماذا فعلت يا أستاذ هيثم؟ فقلت له: خير إن شاء الله ماذا فعلتُ؟ فقال: أنت عندما قلت إنك ستأتي جاء أمر من المخابرات في دمشق، استنفر الأمن العسكري في مصياف واستنفر الأمن السياسي ومدير المنطقة [جاءه أمر] بمنع مغادرته لأنك كنت ستأتي، وقال لي: أنا لم أكن أعلم بهذا الموضوع، أنا أعرف مدير المنطقة وأنه يريد أن يذهب بإجازة فذهبت وزرته وقلت له: ألم تقل إن عندك إجازة؟ فقال له: يا أخي أنتم تجعلوننا نرتاح؟ فقال له: خير إن شاء الله ماذا فعلنا لك؟ فقال له: هيثم المالح سيأتي، فقال: هيثم المالح سيقوم بانقلاب إذا جاء؟ ماذا يعني إذا جاء؟ يعني هذه الصورة الحقيقة، مرة ثانية صارت أحداث في حماة واتصلت بالدكتورة فداء حوراني وقلت لها أيضًا: أنا أريد المجيء إليكم لأرى ماذا يحصل عندكم، يعني أيضًا استُدعيت فداء حوراني للأمن وقالوا لها:  جاء إليك هيثم المالح فأين ذهبتم وماذا صنعتم؟ فسبحان الله يعني أنا شاغل بال السلطة بشكل دائم، وبالتالي يعني [أنا] شخص غير مرغوب به وتحت اسمي مئة خط أحمر، يعني ممنوع أن أتحرك وممنوع أن أصنع شيئًا ممنوع بالاجتماعات ممنوع ممنوع، خير إن شاء الله؟.

الحقيقة أحالوني إلى المحكمة العسكرية، وقاضي التحقيق لا يستطيع أن يستجوبني إلا بحضور مندوب النقابة، فأمضيت أول ليلة في الشرطة العسكرية وبعثوا كتابًا إلى نقابة المحامين للانتداب لإرسال مندوب للنقابة لحضور الاستجواب، ففوجئت في اليوم التالي عندما ذهبت إلى قاضي التحقيق فوجئت أنه جاء الأستاذ حسن عبد العظيم وأحضر معه مندوب الوكالات ليعملوا وكالة ويوكّلوا بعض المحامين عني في مرحلة المحاكم العسكرية فقلت له: يا أستاذ حسن لا يوجد حاجة يعني لتُتعبوا أنفسكم أنا يعني لساني أطول من لسانكم كلكم،  يعني ليس عندي مشكلة فقالوا: لا، لا يجوز أن نتركك وحدك، قلت له: خير إن شاء الله، صنعوا وكالة ووضعوا فيها 63 أو 64 اسم محامٍ يعني وكلاء عني، طبعًا لم يحضروا كلهم، حضر مجموعة أشخاص فقط، الذين حضروا الحقيقة في المحاكمة -ما عدا حسن عبد العظيم- [هم] عبد الله خليل ونجيب ددم ورزان زيتونة ودعد موسى، خليل معتوق ربما، هؤلاء الناس الذين حضروا من أجل الدفاع عني، والحقيقة [أن] من تصدّى للدفاع بشكل فعلي هم نجيب ددم وعبد الله خليل أما حسن عبد العظيم مع الأسف فكان يعني.. لا أريد أن أقول إنه مُتواطئ ولكنه كان فاشلًا. أنا أعرف حسن عبد العظيم عندما كان متدرّبًا عند أخيه المحامي أنا كنت قاضيًا يعني ومعرفتي به قديمة ترجع لسنة 1959 قديمة جدًا، فلما كنت في السجن معتقلًا جاء وزارني ثلاث مرات، وهذا لا يجوز أن يأتي ثلاث مرات [كان] يجب أن يأتي كل أسبوع أو كل شهر يعني يراني ويعرف إذا كنت أحتاج شيئًا وكذا، فقلت له: قدّم مذكرة لقاضي التحقيق تحدث له عن كيفية الاعتقال واطعن بعدم مشروعية الاعتقال، فقال لي حسن عبد العظيم: هذا الكلام تتكلّم به في سويسرا، يعني رفض أن يقدّم طعنًا في عدم مشروعية الاعتقال، أنه أنا أحكيها بسويسرا لكن هنا لا أحد يسمع هذا الكلام، وأنا أعرف أنه لا يُسمَع لكن هو عليه أن يقدّم الشيء القانوني ومهما كانت النتيجة فليس هناك مشكلة لكن الإنسان يقدّم جهده، هذه واحدة، وبعد فترة يعني عندما دخلت إلى قاضي التحقيق ليستجوبني حول مقالاتي وحول.. إحدى المقالات كانت مقالة كبيرة عشر صفحات فيها عنوانها "الجريمة والعقاب" سألني عنها قاضي التحقيق فانبرى له حسن عبد العظيم وقال له: والله أنا قلت له ألا ينشرها، يعني هذا وكيلي يقول: أنا قلت له ألا ينشرها فبعد ذلك صدر قرار قاضي التحقيق بإحالتي لمحكمة الجنايات والقرار كان خطأً فقلت لحسن عبد العظيم أن يطعن به أمام محكمة النقض قلت لدعد موسى وأحضرت لي صورة عن القرار وصنع حسن مشروع طعن ضد القرار وأرسلتهم للأستاذ عبد المجيد منجونة من حلب وتحدثت معه من السجن وقلت له: أرسلت لك مشروع الطعن والقرار حتى تراه إذا كان فيه شيء بحاجة لتعديل كي تعدّله، فقال: حسنًا، بعد أيام اتصلت به فقال لي: ليس هناك شيء (لا يوجد مشكلة) كله جيد، فقلنا له: خير إن شاء الله، مع العلم أن المذكرة التي قدّمها الأستاذ حسن عبد العظيم لقاضي التحقيق الحقيقة تصلح أن تكون طلب انتساب لحزب البعث وليست للدفاع عن هيثم المالح، ثم قدّم طعنًا آخر إلى محكمة النقض وكذلك [كان] الطعن هزيلًا جدًا يعني لم يُثِر ولا مشكلة قانونية، كله كلام بالسياسة يعني، أنا أعرف أنني أُحاكَم سياسيًا يعني لكن كان عليه أن يقدّم الجهد القانوني بغضّ النظر أنه تحصل منه نتائج  أو لا، فجاء حسن وزارني في السجن فقلت له بيت شِعر: إن الكرامَ على الجِيادِ مَبيتُهم.. فدَعي الرماحَ لأهلِها وتَعَطَّري، فقال لي: يعني تريدني ألا آتي؟ فقلت له: أريد ألا أرى وجهك، فلا تُرِني وجهك، هكذا بصريح العبارة يعني، فقال لي: لو طردتني فإني سآتي، فقلت له: خير إن شاء الله، فيوم الجلسة جاء ليحضر طبعًا هو وكان [معه] عدد من المحامين الذين ذكرتهم فقط ولا يوجد غيرهم، ويومها لم تسمح المحكمة إلا لخمسة محامين هم هؤلاء المحامون وسمحوا لزوجتي بالواسطة يعني دخل عبد الله خليل وقال لرئيس المحكمة: زوجته في الخارج ولا يجوز أن يمنعوها من الدخول فسمحوا بدخول زوجتي، فتوجّهت أنا لرئيس المحكمة وقلت له: أعزل عن وكالتي.. أدرجت اسم ثلاثة محامين منهم حسن عبد العظيم -والله لا أتذكر الأسماء يعني- لكن عزلت عن المهمة ثلاثة محامين ولم يكونوا يحضرون [بطبيعة الحال]، ثم إنني لا أريد وجود أسمائهم كمحسوبين عليّ أو يدافعون عني، أعرف من هم وأين ينامون وماذا يعملون أعرف كل شيء عنهم يعني، فجاء [حسن] يريد أن يتكلم مع رئيس المحكمة، فقال له: لا يوجد لك كلام يا أستاذ دورك انتهى، تريد أن تجلس هنا فأهلًا وسهلًا وإن أردت الذهاب فاذهب، طبعًا هذه صفعة لم يتلقّها في حياته كلها حسن عبد العظيم، طبعًا أنا كان لي الحق أن أصفعه هذه الصفعة لأن حسن عبد العظيم هو يعني لا أريد أن أقول خانني لكنه فرّط في الدفاع عني بشكل قانوني صحيح، هذه هي المسألة، فطبعًا [جرت] مجموعة جلسات تولّيت أنا في معظمها الحديث مع المحكمة، وكانت خلاصة حديثي مع المحكمة أنني قلت للقضاة: كان ينبغي أن تكونوا أنتم بموضع المحاكمة والمُساءَلة لأنكم انتميتم لحزب البعث وهذا يتعارض مع المادة 151 من قانون العقوبات العسكري الذي يمنع العسكريين من الانتساب للأحزاب أو صناعة الأحزاب أو الدعاية للأحزاب أو أي شيء من هذا القبيل، تحت طائلة عقوبة السجن خمس سنوات، فقلت لهم: أنتم انتسبتم لحزب البعث، [حسب] المعلومات يعني كل الضباط الين فوق [رتبة] رائد لا يترفعون [لرتبة أعلى] إذا إلا انتسبوا لحزب البعث، فكلهم [كانوا] ينتسبون إلى حزب البعث، فقلت لهم: أنتم انتسبتم لحزب البعث بخلاف القانون وبالتالي يجب أن تُحاكَموا، هذه واحدة، الأمر الثاني قلت لهم: أنتم باعتباركم تنتمون إلى حزب البعث فلستم حياديّين في محاكمتي، فأنا كتبت شيئًا معارضًا لحزب البعث وضد حزب البعث وبالتالي أطلب إحالة ملفي إلى رئيس الجمهورية لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمتي محكمة حيادية، وقلت لهم: أنا أمتنع عن الحديث والدفاع حتى تنفّذوا مطالبي، يعني هذه خلاصة الدفاع، طبعًا تحدثت كثيرًا، يعني أنا من جملة الجرائم التي نسبت إليّ في ملف التحقيق أنني شتمت رئيس الجمهورية، فأنا قلت لقاضي التحقيق: ليس من عادتي أن أشتم أي إنسان بغض النظر سواء كان رئيسًا أو مرؤوسًا أو أي شخص آخر، أنا عندي سَويّة كتابة أعتزّ بها ولا أهبط في سوية كتابتي إلى درجة الإسفاف والشتائم وإلى آخره، وبالتالي قلت له: انظر إلى كل كتاباتي، نعم أنا كتاباتي ليست سهلة وقاسية أحيانًا ولكن أنا لا أشتم الناس بما فيهم الرئيس، يعني طبعًا عندما درس قاضي التحقيق الملف قرّر إحالتي للمحكمة بعد منع محاكمتي من شتم الرئيس، يعني أخذ برأيي قاضي التحقيق وأنني لم أشتم الرئيس، وهذا فعلًا يعني أنا لست خائفًا من أن يقولوا إني شتمت بشار الأسد، هذا الموضوع لا يدخل في حسابي، ولكن أنا يعني دائمًا أريد أن أحافظ على سويّة كتابة معينة، وهذه سويّة هيثم المالح، كل إنسان له سوية ومسموعيّة في الكتابة، فأنا معروف يعني في الأوساط العامة وفي أوساط المثقفين أنني لا أشتم الناس ولا أنال من أحد، أنتقد نعم وهذا حقي أن أنتقد، لكن لا أهبط في سوية الكتابة.