رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية.

تخرج أنور البني من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1986، وكان من المتابعين لقضايا المعتقلين السياسيين منذ بداية عمله في مهنة المحاماة، وشارك في الدفاع عن معتقلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا خلال التسعينات. كما كان من المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا في تموز/ يوليو 2001، وانتخب عضوا في مجلس إدارتها في عام 2003.

اعتُقل البني في 17 أيار/ مايو 2006 من قِبل قوات الأمن السوري بعد توقيع إعلان بيروت دمشق الذي كان يدعو إلى الإصلاح الديمقراطي. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تضعف الروح الوطنية والانتماء إلى جمعية غير مرخصة من الجمعيات السياسية ذات الطابع الدولي ثم التشكيك في مؤسسات الدولة وربط اتصالات ببلد أجنبي". حُكم عليه أيضا بغرامة مالية قُدرت بـ 2000 دولار أمريكي بسبب تأسيسه وترأسه لمركز البحوث والدراسات القانونية دون إذن من الحكومة.

بعد إطلاق سراحه من السجن في 22 أيار/ مايو 2011، استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين ثم خرج من سوريا في نهاية 2014 عقب اشتداد المعارك العسكرية.

حصل على جائزة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في 2008، كما حصل على جائزة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الألمانية للقضاة في 2009،و فاز بجائزة حقوق الإنسان الفرنسية-الألمانية في 2018.